رانتی که در ارائه تسهیلات بانکی ریشه دوانده

تسهیلات کلان بانکی که در برخی موارد یا رانت همراه می‌شود یکی از عوامل مهم در ایجاد بحران‌های اقتصادی و مالی است که باید با اصلاح قوانین، شفافیت بیشتر و نظارت دقیق‌تر از گسترش آن جلوگیری کرد. به‌‎اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه شده که رشد این صنعت را از دهه ۸۰ متوقف کرده است. این سخن که «در دهه ۸۰ هر روز شاهد عرضه محصولات جدید بانکی بودیم که امروز دیگر چنین تحرکی وجود ندارد» سخن درستی است. اما در این میان تنها اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و اجرای عدالت مالی می‌تواند به سلامت نظام بانکی و رونق اقتصادی کمک کند. اجرای عدالت مالی شاید در کلام عبارت مهم و زیبایی به‌نظر برسد، اما شواهد نشان می‌دهد که اجرای آن در عمل با سدهای بسیاری مواجه خواهد شد. این پرسش که چرا بانک‌ها مانند گذشته در حمایت از بخش خصوصی مشارکت نمی‌کنند، موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی است. در گذشته بانک‌ها مهم‌ترین منبع تامین سرمایه بوده و نقش اصلی را در حمایت از بخش خصوصی داشتند. مشارکتی که این روزها به‌شدت کمرنگ شده و گاهی تسهیلات بانکی را تبدیل به رانتی بزرگ برای افراد خاص می‌کند. تسهیلاتی که عموم مردم تقریبا از آن محروم می‌مانند. این در حالی است که به‌زعم برخی کارشناسان رقابت دولت با بخش خصوصی اصلی‌ترین مشکل در تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان شده است.

هدایت تسهیلات از ید قانون‌گذار خارج شده است

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ متاسفانه قانون‌گذار در شبکه بانکی کشور در مقاطع تنظیم قوانین، آن دقت کارشناسی درباره منابعی که می‌تواند روی آن حساب باز کند را به‌خرج نمی‌دهد. هدایت تسهیلات تکلیفی با عنوان وام‌های قرض‌الحسنه، ودیعه مسکن و فرزندآوری باید براساس منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها اتفاق بیفتد و حجم برنامه‌ریزی برای اعطای این دسته از تسهیلات باید براساس منابع ارزان‌قیمتی باشد که در اختیار بانک‌ها است و تعیین‌تکلیف آن هم برعهده قانون است. متاسفانه قانون‌گذار چندین برابر توان بانک‌های قرض‌الحسنه، تکالیف تعیین می‌کند و باعث می‌شود منابعی که بانک‌ها بابت آن هزینه پرداخت می‌کنند، صرف پرداخت تسهیلات تکلیفی شود. بانک‌ها در قبال هزینه‌ای که برای تجهیز منابع و گرفتن سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، درآمدی کسب نمی‌کنند، این مسئله، ناترازی درآمدی برای بانک ایجاد خواهد کرد. این ناترازی درآمدی رفته‌رفته باعث می‌شود بانک نتواند هزینه‌های خود را پوشش بدهد و برای بانک زیان ایجاد شود. این زیان انباشته شده و به‌مرور ناترازی ترازنامه‌ای برای بانک ایجاد می‌کند. یعنی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌ها می‌شود و از طرف دیگر، این موضوع برای بانک‌ها اعسار ترازنامه‌ای ایجاد می‌کند. باتوجه به اینکه لزوم ایجاد بانک تخصصی در بند الف ماده ۹ از سوی قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است. ۶ دسته بانک اعم از بانک توسعه‌ای، بانک تجاری، بانک جامع، بانک تخصصی، قرض‌الحسنه و تسهیلات پس‌انداز مسکن در قانون تعریف شده است. این تعداد موسسات اعتباری می‌توانند شبکه بانکی را ساماندهی کنند.

به‌عنوان‌مثال بانک تخصصی در حوزه تخصصی خود تامین مالی و سپرده‌گیری انجام دهد و شیوه خودش را داشته باشد، بانک توسعه‌ای در تحقق اهداف توسعه‌ای باید از منابع و بودجه عمومی تامین منابع کند. بانک قرض‌الحسنه هم تنها به عملیات قرض‌الحسنه خودش بپردازد. در این رابطه قانون‌گذار این برنامه را در تفکیک انواع موسسات اعتباری در نظر گرفته است. لازمه‌اش این است که بانک مرکزی سریع‌تر نسبت به طراحی دستورالعمل‌های لازم، اقدام و مقررات متناسب با انواع موسسات را تدوین کند. بانک مرکزی در حال‌ حاضر برای کلیه بانک‌ها به یک شکل مقررات احتیاطی اجرا می‌کند که در صورت تفکیک بانک‌ها لزومی ندارد که همه دستورالعمل‌ها به یک شکل اجرا شود.

ترجیح بنده این است که از اصطلاح تسهیلات غیرتکلیفی استفاده نکنم و به‌جای آن از عنوان سایر تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها استفاده کنم. سرمایه‌گذاری بانک‌ها شامل همان بنگاهداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ای است که بانک‌ها دارند. در این‌باره هم به‌موجب قانون، رفع موانع تولید در ماده ۱۶ و ۱۷ اعلام شده که بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و منابع مردم را فقط در شرکت‌های تابعه خود مصرف نکنند. تسهیلات تکلیفی چون اهداف حمایتی دارد و در راستای اهداف حمایتی کشور پیش می‌رود، خیلی نگاه درآمدی و پیشبرد اقتصادی ندارد و محتوا و صرفه اقتصادی در آن مطرح نیست. در کنار این نوع تسهیلات، تسهیلاتی قرار دارد که تامین مالی پروژه‌ها را انجام می‌دهد و وقتی بانک‌ها؛ پروژه‌ها، طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی می‌کنند، اثر و رشد اقتصادی برای بانک و کلیت اقتصاد به‌دنبال دارد. مجموعه اینها باعث می‌شود بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که هدف‌شان خلق سود است، بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات به بخش‌هایی داشته باشند که به بازگشت سرمایه و سود بانک منجر می‌شوند. در حال ‌حاضر الزامات قانونی تفکیک بانک‌های تخصصی در برنامه هفتم پیشرفت مطرح و در همین راستا ضرورت تفکیک بانک‌ها از سوی سیاست‌گذار حس شده است و این اتفاق باید رخ دهد، چراکه ضرورت قانونی دارد و باید اجرا شود.

اخلاق و نظارت مفقودی نظام بانکی

محمدامین لنگری، کارشناس بانکی؛ در شرایط اقتصادی کنونی که تامین مالی کشور مبتنی بر نظام بانکداری است، بنگاهداری بانک‌ها روشی برای رشد سرمایه در گردش بانک‌ها و ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر به درخواست‌کنندگان تسهیلات است. آنچه نظام بانکی را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی است، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت. فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است. در حالی که این شرکت زیرمجموعه بانک نیست، بلکه متعلق به سپرده‌گذاران است، زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند. بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند. در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد. در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد. در دنیا اگر بخواهند از روش‌های مشارکتی در بانک‌ها استفاده کنند، یک یا دو عضو هیات‌مدیره باید حتما حضور داشته باشند تا از اتفاقاتی که در شرکت دریافت‌کننده تسهیلات رخ می‌دهد، گزارش دقیق داشته باشند؛ بخشی که در کشور ما به‌طورکلی تعریف نشده یا اگر هم تعریف شده، خودشان آلوده سودهای کلان شده‌اند. اخلاق و نظارت در نظام بانکی بخشی است که باید از سوی حاکمیت و دولت در نظر گرفته شود، مشکل این است که بانکداری ما از دست دولت خارج شده و بخش اعظم آن از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شود، اما آنچه بانک‌ها را ناچار به بنگاهداری می‌کند، شرایط تورمی است. در شرایط تورمی، بانک‌ها با ریسک‌هایی مواجهند که همین شرکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های ثابت، سپر تورمی آنها برای جلوگیری از خطر ورشکستگی به‌حساب می‌آیند. یکی از مواردی که خیلی از بانک‌های کشور را از ورشکستگی نجات می‌دهد، تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که باعث نجات بانک‌ها شده است. وقتی دارایی‌های نقدی بانک‌ها به‌دلیل تورم افت ارزش پیدا می‌کنند، همین دارایی‌های غیرمنقول مانند املاک، حتی مراکز خرید، زمین و بنگاه‌های اقتصادی هستند که مانع ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند، از این‌رو بنگاهداری بانک‌ها از یک جنبه برای آنها مصونیت ایجاد می‌کند. نمی‌شود از این واقعیت هم غافل شد. اگر ما یک بانک را مجبور کنیم تا دارایی واقعی نداشته باشد، در این صورت آن بانک را آسیب‌پذیر کرده‌ایم. آنچه مهم است، ایجاد نشدن انحصار در ارائه تسهیلات بانکی برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. باید الگویی یافت که بتواند تسهیلات را به‌شکل عادلانه در اختیار مردم بگذارد، باتوجه به اینکه بخش خصوصی به‌صورت ذاتی به‌دنبال سود است و سود هم از پول به‌دست می‌آید، هرچقدر منابع بیشتر باشد، سود بیشتری به‌دست می‌آید. اگر بخواهیم عدالتی که در اعطای تسهیلات و تقسیم منابع مالی است، در نظر بگیریم، یکی از مظاهرش این است که به‌سمت بانکداری دولتی برویم؛ یعنی دولت باید منابع را براساس عدالت بین متقاضیان تسهیلات تقسیم کند.

بانک باید یک نهاد غیرانتفاعی و حاکمیتی باشد، اما به‌دست افرادی افتاده است که فقط دنبال کسب سود هستند؛ این بزرگ‌ترین اشتباه در نظام بانکی و مالی کشور بوده است. به‌نظر می‌رسد در هدایت نظام بانکی، خودمان راه اشتباه را برگزیده‌ایم. تصور بر این بود که اگر هدایت منابع مالی را به‌دست بازار پول بسپاریم و بانک‌های خصوصی ایجاد کنیم که در دریافت تسهیلات رقابت کنند، عدالت برقرار می‌شود. این پیش‌فرض، غلط از آب درآمد. مصادیقش هم همین اعطای وام کم‌بهره و قرض‌الحسنه به بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک است. جایگاه بانک، یک جایگاه عمومی است که باید عدالت در آن برقرار شود. اقتضائات جامعه برقراری عدالت است و تقسیم منابع هم باید براساس عدالت باشد.

سخن پایانی

 باوجود اینکه آمار دقیقی از میزان تسهیلات رانتی اعطاشده به شرکت‌های خصولتی در 2 سال گذشته در دسترس نیست، اما با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ تسهیلات قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، یک پتروشیمی با داشتن ۵هزار و۴۰۰ میلیارد تومان سپرده، ۶هزار و۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده است. این ارقام نشان‌دهنده دسترسی قابل‌توجه برخی شرکت‌ها به تسهیلات بانکی است، اما برای ارائه آمار دقیق‌تر درباره تسهیلات رانتی به بخش‌های خصولتی، به شفافیت و دسترسی به اطلاعات جامع‌تری نیاز است.

براساس اطلاعات موجود، تا پایان سال ۱۴۰۲، یکی از بانک‌های خصوصی مجموعا ۵۲۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطا کرده است که از این میزان، ۳۹۹ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان (معادل ۷۶.۴ درصد) به سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص یافته است. همچنین، تا پایان شهریور ۱۴۰۳، ۲۷ بانک کشور مجموعا بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با خود پرداخت کرده‌اند که نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته است. این آمارها نشان‌دهنده تخصیص قابل‌توجه تسهیلات کلان به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بانک‌ها است که می‌تواند به نابرابری در دسترسی به منابع مالی و ایجاد رانت منجر شود. به‌اعتقاد کارشناسان تسهیلات کلان رانتی بانک‌ها یکی از ریشه‌های اصلی فساد اقتصادی و مشکلات نظام بانکی کشور است. این نوع وام‌ها، ضمن ایجاد بحران در سیستم بانکی، باعث تضعیف بخش خصوصی و رشد نابرابری‌های اقتصادی می‌شوند. برای جلوگیری از این معضل، شفافیت در اعطای تسهیلات، تقویت نظارت‌های مالی و حمایت از کسب‌وکارهای واقعی، گام‌های ضروری هستند. بدون اصلاحات جدی، اقتصاد کشور همچنان درگیر مشکلات ناشی از این تسهیلات خواهد بود. متاسفانه، بخش خصوصی واقعی در دریافت تسهیلات بانکی با چالش‌های جدی مواجه است.