چالشی به نام امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات

براساس ادبیات مالی، هر فرد در طول زندگی خود، با 3 مرحله مهم در منحنی عمر مالی مواجه می‌شود: حفاظت از ثروت، تجمیع ثروت، و توزیع ثروت. این مراحل به‌ترتیب نشان‌‌‌دهنده چگونگی تعامل افراد با دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌های‌شان در مقاطع مختلف زمانی است. برخی از بانک‌ها با استناد به مفاد ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به جذب و تجهیز منابع کرده و نسبت به دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند. این موضوع دقیقا همان مرحله اول منحنی عمر مالی است؛ جایی که بانک در طول مدت زمان دوره انتظار (خواب سپرده)، هیچ‌گونه تسهیلاتی به دارنده سپرده امتیازی پرداخت نمی‌کند. با اتمام دوره زمانی حداقل انتظار، بانک وارد مرحله دوم از منحنی عمر محصول امتیازی خود شده و به‌نوعی می‌توان گفت که به بالاترین میزان از حجم تجهیز منابع امتیازی رسیده و خود را برای پرداخت تسهیلات به دارندگان حق تقدم آماده می‌کند. در مرحله سوم، بانک وارد دوره زمانی می‌شود که باید از محل منابع امتیازی تجهیزشده، نسبت به پرداخت تسهیلات به دارندگان حق تقدم اقدام کند. در واقع در این مرحله، بانک منابع تجهیزشده خود را مصرف می‌کند. از آنجایی که ماهیت عمده این محصولات امتیازی، اعطای تسهیلات به‌صورت چندبرابری سپرده مبنا، نرخ سود ترجیحی، مدت زمان بازپرداخت متفاوت و منطبق با مراحل منحنی عمر مالی است و بیشترین میزان ریسک تحمیلی به بانک، در مرحله سوم منحنی است. زمانی که دارندگان حق تقدم اقدام به اعمال حق خود برای دریافت تسهیلات می‌کنند. در این زمان، بانک در صورتی که سپرده‌گذاران جدیدی را جذب نکرده باشد، قطعا با مشکل نقدینگی و عدم ‌توان پاسخگویی به دارندگان حق تقدم مواجه خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن تعهدات آتی محصول و نسبت واردشوندگان به طرح به خارج‌شوندگان و بالعکس موضوع مهمی است که باید در چرخه عمر محصول، مدنظر بانک‌ها قرار گیرد و باید نسبت به توسعه آن اقدام کند. به‌عنوان‌نمونه؛ در یک طرح امتیازی، به‌ازای یک واحد پولی سپرده، ۳ واحد پولی تسهیلات پرداخت شود، در زمان اعمال حق تقدم سپرده‌گذار، بانک باید حداقل ۳ سپرده‌گذار جدید جذب کرده باشد تا توان ایفای تعهد به سپرده‌گذار اولی را داشته باشد.

در پایان، این نکته را هم نباید فراموش کرد که اساس بانکداری رایج در کشور ما، بانکداری بدون ربا است، پس لازم است که ماهیت مالکیتی و وکالتی بودن منابع و در سوی دیگر آن، ماهیت مشاع و غیرمشاع بودن مصارف را در طراحی محصولات امتیازی در نظر داشته باشیم.

بازارهای غیررسمی مسئول بازتوزیع تسهیلات بانکی

محمدامین لنگری، کارشناس پولی و بانکی؛ نکته مهم در انتقال امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات یا وام‌فروشی این است که اعطای تسهیلات حالت ربا پیدا نکند. در چنین شرایطی نیاز به ورود حکمران اقتصادی است تا صورت‌های مشروعی برای این نوع عملیات بانکداری تعریف کند.

در حال‌ حاضر برخی بانک‌ها مانند اغلب بانک‌های قرض الحسنه در ازای خواب سپرده به سپرده‌گذاران امتیاز اعطای وام می‌دهد که یا خود فرد می‌تواند از آن امتیاز استفاده کند یا می‌تواند آن را در اختیار سایرین قرار دهد. اگر بخواهیم برای تسهیلاتی امتیاز قائل شویم، باید آن قرارداد اولیه ما برمبنای قرض نباشد. یعنی یک قرارداد مشارکتی باشد یا قراردادی غیر از قرض باشد تا آن وضعیت «قرض به‌شرط قرض» که نوعی ربا است، در این فروش تسهیلات ایجاد نشود. بحث دیگر این است که چطور افراد می‌توانند امتیاز تسهیلاتی که به خودشان تعلق گرفته را به دیگری منتقل کنند. به‌عنوان‌مثال برخی وام‌ها فقط به تولید خاصی تعلق می‌گیرد که امتیاز این نوع تسهیلات دیگر نمی‌تواند به دیگری واگذار شود. به عبارت دیگر تسهیلات گیرنده نمی‌تواند امتیاز وام خود را به فرد دیگری بفروشد. در برخی از بانک‌های تخصصی مانند بانک مسکن برای این نوع «انتقال امتیاز تسهیلات» سازکاری تعریف شده است. مانند اوراق حق تقدم مسکن که فرد در بانک مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند و افرادی که در بانک مسکن سپرده‌گذاری می‌کنند، به‌تناسب سپرده‌ای که دارند، امتیاز وام دریافت می‌کنند که به‌صورت اوراق به آنها داده می‌شود و آنها این اوراق را در بورس می‌فروشند. فردی که می‌خواهد وام مسکن بخرد، باید این اوراق را بخرد تا بتواند تسهیلات بگیرد.  از نظر اقتصادی چنین سازکارهایی حمایتگر و مثبت است. اما چطور یک عملیات بانکی رسمی زمینه سوداگری را فراهم می‌کند؟ اگر واقعا افرادی که تسهیلات می‌گیرند، پول را در مسیری صحیح و غیر از سفته‌بازی یا سوداگری هزینه کنند و این نقدینگی را وارد بازارهای ثانویه مانند خودرو و مسکن و سایر بازارها نکنند، استفاده درستی از تسهیلات شده است. بحث دیگر هم شرعی بودن و ربا نشدن انتقال تسهیلات است. در حال ‌حاضر در برخی تسهیلات شبهه ربا وجود دارد و این شبهه در انتقال و خرید‌وفروش تسهیلات تشدید می‌شود؛ در اصل این تسهیلات به‌گونه‌ای طراحی شده که فقط فرد تسهیلات‌گیرنده، شرعا قادر به دریافت و استفاده از این تسهیلات بوده و انتقال امتیاز جایز نیست. بااین همه نمی‌توان از جنبه مثبت چنین اقداماتی نیز به راحتی گذشت. یکی از نقاط مثبت این اقدام، امتیازی این است که اختیار تصمیم‌گیری منابع سپرده‌گذار به خودش واگذار شده است.

درحالی که در حال‌ حاضر نظام بانکی اختیار تخصیص منابع سپرده‌گذاران را از آنها گرفته و این اختیار را در دست بانک عامل قرار داده و به این شکل قدرت بسیاری به بانک عامل داده شده و عملا شعبه‌های بانکی به‌جای سپرده‌گذاران درباره محل هزینه‌کرد سپرده آنها تصمیم می‌گیرند.

بادرنظر گرفتن این ساختار، اگر سپرده‌گذار بتواند نقش و نظری در انتقال امتیاز اخذ تسهیلات به دیگری داشته باشد، می‌تواند یک جنبه مثبت تلقی شود. بااینهمه اگر این ساختار به هر شکل ممکن وارد بازار سوداگری ‌شود، اثر منفی بر بازار داشته و عملا تبدیل  به «وام‌فروشی» می‌شود.

دلالان، بازیگران بازارهای غیررسمی تسهیلات

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی؛ اصولا در سیستم بانکی اگر عرضه و تقاضای وام در تعادل باشد، مواردی مانند وام‌فروشی ایجاد نمی‌شود. ما جزو نادرکشورهایی هستیم که تقاضای وام در آن بیشتر از عرضه است و این دلایلی دارد؛ یکی اینکه پس‌انداز انجام نمی‌شود و دیگر اینکه به‌دلیل تورمی بودن اقتصاد، گرفتن وام مزیت و منفعت محسوب می‌شود.

وقتی ارزش زمانی پول به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، چنین شرایطی مانند افزایش تقاضا برای وام ایجاد می‌شود. وقتی تقاضای دریافت وام بیشتر شود و نیازها هم یکسان باشد؛ مانند وام خودرو، ودیعه مسکن، ازدواج یا سایر وام‌های قرضی، آن زمان بانک شرایط سپرده‌گذاری برای حق تقدم دریافت وام تعیین می‌کند.

عده‌ای هم در این میان از این شرایط استفاده می‌کنند و امتیاز اخذ وام را به فرد دیگری منتقل می‌کنند.  با توجه به موارد یاد شده و شرایط بازار، وقتی در چنین فضایی دوطرف عرضه‌کننده و تقاضاکننده وجود دارد، بازاری ایجاد می‌شود که بازیگران آن دلالان هستند. در این میان، منافع دلالی بیشتر از امتیاز دریافت وام است. اما برای اینکه این بازار سیاه خرید و فروش وام، حذف و کنترل شود، باید تعادل میان عرضه و تقاضای تسهیلات فراهم شود.

سخن پایانی

وقتی شبکه بانکی نمی‌تواند به‌طورمستقیم پاسخگوی افرادی باشد که نیاز مشروع به تسهیلات دارند و از طریق نهادهای مالی و مسئول کشور این نیاز را برطرف کند، مردم جذب بازارهای غیررسمی تامین منابع مالی می‌شوند و این چنین است که بازار «وام‌فروشی» شکل می‌گیرد.

یکی از تبعات ایجاد چنین بازارهایی، دسترسی افراد سودجو به منابع بانکی است. اگر سیستم مالی و پولی با دقت و نظارت بیشتری به ارائه تسهیلات بپردازد و موازنه میان عرضه و تقاضای وام فراهم شود، دیگر افرادی که نیاز واقعی به تسهیلات دارند، سراغ بازارهای غیررسمی نمی‌روند.

 اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که بازار خریدوفروش وام نوعی بازتوزیع تسهیلات بانکی است.

فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکی عامل یاجاد آشفتگی در بازتوزیع این نقدینگی را اشکال در توزیع اولیه آن می‌دانند.

بااینهمه انتقال امتیاز تسهیلات موافقان و مخالفان خود را دارد و جنبه خوب این بازارها شاید ایجاد فرصت برای افرادی باشد که دسترسی به تسهیلات ندارند، اما این افراد تسهیلات را با هزینه گران‌تر و از طریق واسطه به‌دست می‌آورند و نوعی تامین مالی گران برای تسهیلات‌گیرنده ایجاد می‌شود. در اصل شبکه رسمی بانکی به این فرد تسهیلات نمی‌دهد و این فرد از شبکه غیررسمی تسهیلات دریافت می‌کند.

در ادامه این ساختار، با بازخرید تسهیلات بانکی نرخ تمام‌شده هزینه‌های مالی در کشور بالا می‌رود و این بالا رفتن نرخ تسهیلات، اقتصاد را از سازکار رسمی خارج می‌کند.