به این ترتیب دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و با هدف تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت که رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی را برای بخش صنعت و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی را پیش‌بینی کرده است، بودجه حوزه صنعت را ۴۵.۸ درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد داده است.

تعهدی برای تحقق رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی

در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، اعتبار اختصاصی به حوزه صنعت ۴۵.۸ درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد که با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی قانون برنامه هفتم تصویب شده است.

این تصمیم از آنجا ناشی می‌شود که بخش صنعت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه امسال نرخ تورم مصرف‌کننده حدود ۳۲ درصد و نرخ تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۳۳.۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی در فصل تابستان ۳.۴ درصد بوده است.

 نکته اینجاست که بدانیم رشد ارزش افزوده گروه صنعت و بخش صنعت(ساخت) و شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشته است و به همین دلیل دولت سعی کرده تا با تزریق بودجه بیشتر به این بخش، نمودار نزولی را ترمیم کند.

واقعیت این است که رشد ارزش افزوده گروه صنعت از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۶ درصد در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ تنزل یافته است؛ همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت (ساخت) از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۸ درصد در سه ماهه دوم امسال کاهش یافته است؛ بر این اساس بخش ساختمان ۲.۱ درصد کمترین و بخش توزیع گاز طبیعی با ۲۴.۵ درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند.

جزئیات اعتبارات بخش صنعت در بودجه ۱۴۰۴

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از منابع بخش صنعت در بودجه سال آینده نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن نشان می‌دهد که اعتبارات بخش صنعت نسبت به بودجه امسال ۴۵.۸ درصد رشد داشته و از ۱۵۱ هزار میلیارد ریال به ۲۲۴.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ همچنین از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نیز ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای تکالیف جدید قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این ارقام، اعتباراتی نیز در حوزه بخش صنعت در سرفصل‌های «افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» به مبلغ معادل ۱۵ هزار میلیارد ریال، «مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم» به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و «مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم-گسترش صنایع بلوچ (بافت بلوچ) و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی» به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال دیده شده است. به‌طور کلی بررسی اعتبارات بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان از توجه به افزایش سرمایه صندوق‌های ذیل وزارت صمت و کمک‌های فنی و اعتباری دارد به طوری که ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و ۲۰ هزار میلیارد ریال برای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز ۴۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی در نظر گرفته شده است. در مجموع کل اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های زیر مجموعه آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۴ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۸ درصد رشد دارد.

سخن پایانی

از نقاط قوت بخش صنعت لایحه بودجه، برنامه محور بودن آن، حمایت از بخش غیر دولتی در قالب تقویت صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت، توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش و افزایش کمک‌های فنی و اعتباری در تشویق تولیدات صادرات گرا و حمایت از طرح‌های پیشران به ویژه در حوزه ریزالکترونیک است.البته باید این نکته را هم گفت که عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از مسئله ناترازی انرژی، توزیع نامناسب اعتبارات در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به ویژه در خصوص طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان، کاهش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ها و پیش‌بینی منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ناپایداری این منابع است.