بخش خصوصی باید تقویت شود

باوجود برخی مخالفت‌ها در یکی دو دهه اخیر توسعه خصوصی‌سازی و سپردن امور اقتصادی به مردم یکی از برنامه‌های مهم دولت‌های گوناگون بوده و در هر دوره‌ای سیاست‌گذاران با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی برخی از بنگاه‌های دولتی رذا به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اما متاسفانه هدف مدنظر که خصوصی‌سازی اقتصاد بود محقق نشد و اموال دولتی از ید اختیار قوه مجریه خارج و به نهادهایی از دیگر بدنه حاکمیت یا بخش عمومی غیردولتی واگذار شدند و ساختاری جدید تحت عنوان خصولتی شکل گرفت؛ در حالی که قرار بود بخش خصوصی واقعی سکان هدایت و مدیریت این بنگاه‌ها را در اختیار بگیرد.

در هر حال آنچه تاکنون انجام شد، نه‌تنها ثمره‌ای تحت عنوان توسعه خصوصی‌سازی و قدرتمندشدن آن نداشت، بلکه گاها به‌واسطه قدرت بخش خصولتی، آن بخش از گردانندگان اقتصاد که از ظرفیت‌های دولتی برخوردار نبودند، تحت فشارهای شدید قرار گرفتند وحتی برخی از آنها مجبور به تعطیلی بنگاه اقتصادی‌شان شده‌اند.

با این وجود همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز از زمانی که سکان امور را به‌دست گرفت از برنامه‌های خود برای تسهیل فهالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت. وی در آخرین اظهارنظر در این باره اقتصاد کشور را نیازمند توانمندسازی بخش خصوصی و مشارکت مردم در صحنه حکمرانی اقتصاد دانست.

به‌گزارش ایرنا عبدالناصر همتی روز جمعه در یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی نوشت: در شرایط کنونی، اقتصاد ایران چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصاد برای مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد و استفاده حداکثری از سرمایه‌های عظیم ملی و ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد.

برای نیل به این هدف نیز راهبرد وزارت اقتصاد بر بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از بخش خصوصی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، تخصیص بهینه منابع و رفع تنگنای منابع مالی تولید متمرکز خواهد شد.

تغییر رفتار دولت، مقدمه توانمندسازی خصوصی‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیان کرد: نباید انتظار داشت بخش خصوصی که سال‌هاست شاهد خلف‌وعده و عدم ایفای تعهدات دولت است، حاضر به پذیرش مسئولیتی بیشتر در اقتصاد کشور شود.

حسن فروزانفرد، فعال اقتصادی و نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت در تشریح الزامات ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد کشور و توانمندسازی آن بیان کرد: نکته این است که بخش خصوصی برای اینکه مسئولیتی بپذیرد، نیازمند بسترهایی است و این‌گونه نیست به‌محض اینکه دولت ناتوان از حل مشکلات اقتصادی، کمک بخش خصوصی را طلب کند، این بخش آماده نقش‌آفرینی و رفع مشکلات باشد.

این فعال اقتصادی در اشاره به چالش‌هایی که بخش خصوصی را از ورود و توسعه فعالیت اقتصادی برحذر می دارد، تاکید کرد: بخش خصوصی ما به‌دلیل مجموعه رفتارهای اقتصادی، سیاسی و اقتصاد سیاسی حاکم، چشم‌انداز روشن و شفافی از اقتصاد کشور پیش رو ندارد تا برمبنای آن برای راه‌اندازی یا توسعه فعالیت اقتصادی‌اش برنامه‌ریزی کند.  وی در ادامه با برشمردن ابهامات موجود تصریح کرد: وقتی فعال اقتصادی نداند نرخ ارز در آینده به کدام سو می‌رود، وضعیت تعاملات بین‌المللی برایش تاحدودی مشخص نباشد، نداند فرصت استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خارجی برایش فراهم خواهد شد یا خیر و برایش روشن نباشد مبادلات بانکی‌اش با جهان چگونه برقرار خواهد شد و... پا در عرصه سرمایه‌گذاری نخواهد گذاشت. فروزانفرد در ادامه با اشاره به عدم تمایل سرمایه‌گذار بخش خصوصی در سال‌های اخیر برای استفاده از ظرفیت‌هایی چون صندوق ذخیره ارزی دلیل این امر را نبود اطمینان‌خاطر حتی در اندازه‌ای معقول دانست و تاکید کرد: پذیرش ریسک‌های بالا، دور از رفتار معقولانه و حرفه‌ای اقتصادی است.

بخش خصوصی شعارزده عمل نمی‌کند

این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب‌تر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در حوزه اقتصاد در تشریح دلایل این امر اظهار کرد: عملکرد بهتر بخش خصوصی حاصل توجه‌اش به مقوله مدیریت ریسک است. این بخش شعارزده عمل نمی‌کند و رفتار هیجانی و غیرطبیعی انجام نمی‌دهد، اما حالا در وضعیت کنونی اقتصاد ما که شرایط شاخص‌های کلان اقتصادی حتی برای مسئولان هم قابل پیش‌بینی نیست، چگونه انتظار داریم بخش خصوصی در حوزه اقتصاد میدان‌داری کند. به این مسئله اضافه کنید وضعیت منابع کشور را که طبق بودجه‌های تدوینی سال‌های اخیر عمده آنها مصروف پشتیبانی از بروکراسی‌های موجود دولتی و در مجموع حاکمیت و اداره بدنه بزرگ دولت، حقوق و دستمزد و رفع کمبود صندوق‌هایی که تراز منفی دارند می‌شود و بخش توسعه سهم زیادی از آن نمی‌برد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه وقتی هیچ یک از آنچه که سبب تسهیل فعالیت اقتصادی می‌شود در اختیار بخش خصوصی نیست نمی‌توان از او انتظار معجزه داشت، در بیان الزامات توانمندسازی و پیش از آن ورود بخش خصوصی به حوزه اقتصاد، تغییر رفتار اقتصادی دولت و ایجاد اطمینان خاطر در بخش خصوصی از استیفای حقوق قطعی‌اش در معامله با دولت را شاه‌بیت راهکارهای موجود دانست و تاکید کرد: البته منظور از گفته‌های من این نیست که بخش خصوصی در هیچ حوزه‌ای امکان فعالیت ندارد و در برخی بخش‌ها از جمله انرژی اگر تجدیدنظرهایی در رفتار اقتصادی سیاست‌گذاران صورت گیرد، می‌توان به ورود و نقش‌آفرینی مطلوب بخش خصوصی امیدوار بود، ‌مثلا کافی است دولت در ایفای تعهدات و بدهی‌اش به پیمانکاران این بخش، متعهدانه‌تر عمل کند تا انگیزه ورود به این حوزه افزایش یابد. نباید انتظار داشت بخش خصوصی که سال‌هاست شاهد خلف‌وعده و عدم ایفای تعهدات دولت است، حاضر به پذیرش مسئولیتی بیشتر در اقتصاد کشور شود. ما اکنون پیمانکارانی داریم که سال‌هاست از دولت طلبکارند و در نهایت مجبور شدند بدهی‌شان را با دریافت اوراق وصول کنند و این اوراق را ۳۰، ۴۰ درصد تنزیل کنند تا بتوانند برخی خسارت‌های خود را جبران کنند.

نگاه‌ها باید اصلاح شود

یک اقتصاددان درباره توانمندسازی بخش خصوصی کشور بیان کرد: سال‌هاست از بخش خصوصی برای ورود به عرصه اقتصاد و سرمایه‌گذاری در آن دعوت و ابزارهای گوناگونی چون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در همین راستا به‌کار گرفته شده، اما نتیجه چیزی نبود که انتظار می‌رفت؛ چرا؟ چون نگاه درستی به بخش خصوصی وجود نداشت و هرگاه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه با خرید بنگاه‌های دولتی اقدام کرد، مورد هجمه‌های گوناگون قرار گرفت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با صمت درباره روند سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و جایگاه بخش خصوصی در این زمینه اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد ۳ منبع وجود دارد؛ منابع دولتی، منابع بخش خصوصی و سرمایه‌های خارجی که متاسفانه در حال حاضر از آنجایی که دسترسی اقتصاد ما به آخرین منبع از منابع یادشده تقریبا قطع شده، ما باید به سرمایه‌های بخش دولتی و بخش خصوصی خودمان تکیه کنیم که میزان آن چندان زیاد نیست. با این حال همین منابع موجود در دست بخش خصوصی هم راه به تولید و اقتصاد مولد کشور باز نکرده که این امر دلایل گوناگونی دارد.

وی در تشریح دلایل این امر بیان کرد: وقتی قرار بود در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تقویت بخش خصوصی را دنبال کنند، بخشی به‌نام خصولتی شکل گرفت و خصوصی‌سازان هم بیشتر در قالب رد دیون انجام شد و به‌نوعی به بیراهه رفت که طبیعی است نتیجه چنین روندی تقویت بخش خصوصی واقعی نخواهد بود.

بغزیان در ادامه با اشاره به دیگر چالش رشد بخش خصوصی در کشور تصریح کرد: مانع مهم دیگری که از تقویت بخش خصوصی جلوگیری کرد، نگاهی بود که در جامعه نسبت به بخش خصوصی وجود داشت. توضیح اینکه هرگاه بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای حتی با سرمایه بالا شد برچسب‌هایی را به او زدند و ایجاد مشکلاتی چون بیکاری و انحصار را به او نسبت دادند؛ در حالی که طبیعی است بخش خصوصی نیروی مازاد را به استخدام در نیاورد و تولید زیانده و غیربهینه انجام ندهد. با این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری و کمک به اقتصاد کشور قدمی بردارند.

منابع اجرای این برنامه مشخص نیست

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به الزامات توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد تاکید کرد: امتناع بخش خصوصی از مشارکت در بخش اقتصاد، نشأت‌گرفته از حملاتی است که جامعه با نگاهی نادرست به آنها می‌کند که مشابه آن را در موضوع مدیریت یکی از شرکت‌های خودروسازی شاهد بوده‌ایم. بر همین مبنا من بر این باورم پیش از هرگونه اقدامی باید نوع نگاه به بخش خصوصی کشور اصلاح و حاشیه امنی برای فعالیتش ایجاد شود تا او از ترس نریختن ابرویش عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش نبخشد. باید وزارت اقتصاد، سازمان بورس و... آرامش و حفظ آبرو و عدم هجمه‌های بی‌مورد علیه بخش خصوصی سالم را تضمین کنند.

این استاد دانشگاه در پایان با طرح نکته‌ای مبنی بر اینکه ما نمی‌دانیم آقای وزیر (همتی) منابع این هدف () را در کجا می‌بیند، ورود بخش خصوصی داخلی برای سرمایه‌گذاری را اقدامی تورم‌زا دانست و تاکید کرد: از آنجایی که بخش عمده‌ای از منابع مالی برای فعالیت اقتصادی ازسوی بانک‌ها تامین می‌شود، باید پیامدهای تورمی این امر را نیز در نظر داشته باشیم و فکری برای آن بکنیم. بر همین مبنا بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور فراهم کردن بستری برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور با ابزارهایی چون احیای برجام و رفع مشکل اف‌ای‌تی‌اف و... است.