ولخرجی‌های غیرضروری
دولت درباره تعرفه‌گذاری نرخ انرژی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این موضوع مختص حالا نیست، بلکه چند دهه است که اصلاح قیمت‌گذاری انرژی به‌نتیجه نمی‌رسد. بخشی از این اتفاق به این برمی‌گردد که هرگونه افزایش نرخ انرژی به‌ویژه برق، گاز و بنزین، به‌دلیل تاثیر مستقیم بر معیشت مردم، با حساسیت اجتماعی و سیاسی مواجه است. دولت‌ها اغلب از اصلاحات قیمتی اجتناب می‌کنند تا نارضایتی عمومی ایجاد نشود. این موضوع باعث شده تعرفه‌های انرژی برای سال‌ها پایین بماند و فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید داشته باشد و یارانه‌های انرژی بیشتر به‌نفع اقشار پردرآمد تمام می‌شود. مصرف‌کنندگان پرمصرف که اغلب از اقشار ثروتمندتر هستند، از یارانه بیشتری برخوردارند، در حالی که کم‌مصرف‌ها که معمولا از طبقات متوسط و پایین جامعه‌اند، سهم کمتری دریافت می‌کنند. این روند باعث افزایش شکاف طبقاتی و توزیع نامتوازن منابع شده است. به‌دلیل نرخ پایین انرژی و بالا بودن میزان یارانه‌ها، دولت سالانه هزینه‌های هنگفتی را برای تامین سوخت، برق و گاز متحمل می‌شود. این موضوع در کنار مشکلات اقتصادی، موجب افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولت به شرکت‌های تولیدکننده انرژی شده است. ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه انرژی است. نرخ پایین تعرفه‌های انرژی باعث شده تا مصرف‌کنندگان انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نداشته باشند. برای مثال، مصرف گاز در ایران چندین برابر استانداردهای جهانی است و این مسئله مشکلاتی مانند کمبود گاز در فصل زمستان را تشدید کرده است. ساختار تعرفه‌ای پیچیده و غیرشفاف است. بسیاری از مشترکان از نحوه محاسبه هزینه‌های مصرفی خود اطلاعی ندارند و نظام تعرفه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی نشده است که انگیزه‌ای قوی برای کاهش مصرف ایجاد کند. ثبات نداشتن قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی نامشخص، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به صنعت انرژی منصرف می‌کند. بسیاری از پروژه‌های نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی به‌دلیل نبود یک نظام تعرفه‌ای پایدار، با مشکلات تامین مالی و اقتصادی مواجه می‌شوند. به‌علت اختلاف نرخ سوخت بین ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار به‌ویژه پاکستان، افغانستان و عراق، یک معضل جدی است. این موضوع علاوه بر کاهش منابع داخلی، درآمدهای دولت را نیز کاهش می‌دهد.
توزیع ناعادلانه یارانه‌ها!
در سال‌های اخیر، ایران به‌منظور مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن، اقدام به اجرای طرح‌های تعرفه‌گذاری پلکانی کرده است.
در این سیستم، مشترکان براساس میزان مصرف به 3 دسته کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف تقسیم می‌شوند. کم‌مصرف‌ها و خوش‌مصرف‌ها همچنان از یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که تعرفه‌های پرمصرف‌ها به‌صورت پلکانی و تصاعدی افزایش می‌یابد. هدف اصلی این طرح، کاهش مصرف بی‌رویه و تشویق به استفاده بهینه از منابع انرژی است.
با این حال، نظام تعرفه‌گذاری کنونی با چالش‌هایی مواجه است. به‌عنوان‌مثال، به‌دلیل قیمت‌گذاری پایین انرژی، یارانه‌های دولتی بیشتر به‌نفع مشترکان پرمصرف و ثروتمند توزیع می‌شود. این امر منجر به توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و افزایش بدهی دولت به تولیدکنندگان انرژی شده است.
در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تصویب کرده که براساس آن، دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج‌ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را در طرح‌های سرمایه‌گذاری تعیین کند. این اقدام با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاران انجام گرفته است. به‌طورکلی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی در ایران با هدف توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، کاهش مصرف بی‌رویه و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این بخش در دستور کار قرار دارد.
مهم‌ترین مشکل صنعت برق در ایران
هادی بیگی‌نژاد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره قیمت‌گذاری نرخ انرژی در ایران به صمت گفت: مهم‌ترین مشکل صنعت برق، واقعی نبودن قیمت‌ها و یارانه سنگینی است که دولت در این حوزه پرداخت می‌کند. طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، ایران از نظر پرداخت یارانه انرژی در جایگاه دوم دنیا ایستاده است. این یارانه در عمل نتوانسته مقدار تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و تنها مردم را به مصرف بی‌رویه انرژی عادت داده است. از طرفی انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را نیز به‌شدت کاهش داده است. ما به‌خوبی نسبت به ابعاد ارزان‌فروشی برق در کشور آگاه هستیم، اما متاسفانه شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی حاکم بر کشور اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به ما نمی‌دهد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از این راه‌ها ورود بخش خصوصی به حوزه صادرات برق است. در این زمینه البته اهدافی در برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. به‌عنوان‌مثال، براساس جز F بند (ذ) ماده آن لایحه، وزارت نیرو مکلف است در چارچوب ماده مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به‌گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به‌میزان حداقل ۱۲درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی فراهم شود و این مقدار سالانه ۲ درصد افزایش یابد.
بیگی‌نژاد بیان کرد: همچنین وزارت نیرو مکلف است در پایان هر سال، به‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز کند تا در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، هزینه شود.
به صنعت برق ظلم شده است!
این کارشناس تصریح کرد: در حال حاضر صادرات برق به‌صورت انحصاری از سوی دولت به کشورهای منطقه انجام می‌شود. دولت نگران است که با ورود بخش خصوصی به این حوزه، قیمت‌ها شکسته شده و نوعی رقابت منفی در بازار ایجاد شود. البته به‌نظر من با مدیریت درست می‌توان این مشکل را هم تاحدودی حل کرد. وزارت نیرو اوراق مالی و اسناد خزانه را برای پرداخت بدهی‌های انباشته خود در نظر گرفته است. البته ما نیز خود به‌خوبی می‌دانیم که این روش تسویه بدهی‌ها به‌هیچ‌وجه مطلوب و موردتایید فعالان بخش خصوصی نیست؛ زیرا آنها بعد از یک دیرکرد چندساله ناچار می‌شوند که طلب خود را در قالب اوراق دریافت کنند و در نهایت آن را با قیمت‌های پایین‌تری نقد کنند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: به صنعت برق ظلم شده و حقوق فعالان این صنعت در حال ضایع شدن است، اما در شرایط فعلی چاره دیگری باقی نمانده است؛ زیرا از یک‌طرف، امکان افزایش نرخ حامل‌های انرژی وجود ندارد و از طرف دیگر، هزینه ساخت تجهیزات، تولید خدمات و در نهایت تولید برق و نگهداری نیروگاه‌ها و تامین قطعات موردنیاز این صنعت روزبه‌روز در حال افزایش است. البته در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تلاش شده تاحدودی مشکلات موجود حل شود.
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنایع شده است
محمد نوری‌زاده، کارشناس برق به صمت گفت: صنعت برق به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، با چالش‌های جدی مواجه است که برای رشد و توسعه این حوزه باید به آنها توجه شود. شرکت‌های فعال در این صنعت با بدهی‌های سنگینی روبه‌رو هستند که توانایی آنها را در زمینه سرمایه‌گذاری، بروزرسانی زیرساخت‌ها و توسعه نیروی انسانی کاهش می‌دهد. مدیریت مالی مناسب و کاهش بدهی‌ها از جمله مسائل کلیدی است که باید به آن پرداخته شود. بسیاری از شرکت‌های برق در کشور نتوانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی به موفقیت دست یابند. برای بهبود وضعیت کنونی، لازم است به توان رقابتی شرکت‌ها، کیفیت محصولات و خدمات، مدیریت صادرات و تبلیغات موثر توجه شود. قیمت‌گذاری دستوری به معضلی برای صنایع تبدیل شده است و صنعت برق نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وی در ادامه بیان کرد: صنعت برق کشور نتوانسته است به‌اندازه کشورهای موفقی مانند عربستان، امارات، قطر و کره‌جنوبی در این حوزه پیشرفت کند. شناسایی و بررسی علل اصلی این عقب‌ماندگی ضروری است تا بتوان به بهبود و پیشرفت در این صنعت دست یافت. بدون شک، توسعه صنعت برق نیازمند زیرساخت‌های مناسب است که در بسیاری از موارد کافی نیستند. نبود زیرساخت‌های لازم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای توسعه برق در کشور به‌شمار می‌آید و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه و بروزرسانی زیرساخت‌ها امری حیاتی است.
به دستاوردهای مطلوبی نرسیده‌ایم
نوری‌زاده اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق کشور با حجم نگران‌کننده‌ای از مطالبات مواجهند و تاکنون هیچ‌یک از آنها در بازارهای بین‌المللی موفقیت قابل‌توجهی کسب نکرده‌اند. این ناکامی نباید به تحریم‌ها نسبت داده شود، زیرا بسیاری از کشورها از این تحریم‌ها معاف هستند و با این حال، شرکت‌های موفق در حوزه برق نیز با چالش‌ها و فشارهای زیادی روبه‌رو شده‌اند. در راستای برنامه ایران تا ۱۴۰۴، هدف اصلی این بود که به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب اقتصادی منطقه و هاب انرژی شناخته شویم. برای دستیابی به این اهداف، اقداماتی اجرایی تعریف شده بود، اما متاسفانه به نتایج مطلوبی دست نیافته‌ایم.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم همچنان برای سال ۱۴۲۰ چشم‌اندازی تدوین کنیم، باتوجه به عدم‌رفع موانع و کمبود زیرساخت‌های لازم، به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید. باید از مسئولان بپرسیم که آیا صنعت برق کشور را با کشورهای موفق در این زمینه مقایسه کرده‌ایم یا خیر؟ به‌طورقطع این مقایسه انجام نشده و به‌همین‌دلیل، علل اصلی عدم موفقیت ما در دستیابی به اهداف تعیین‌شده هنوز مشخص نیست. امروزه، تنها ترسیم یک چشم‌انداز بدون ایجاد ساختارهای مناسب، آموزش نیروهای متخصص و حمایت از شرکت‌های خصوصی، به پیشرفت منجر نخواهد شد؛ بنابراین، قبل از هر چیز، باید به بررسی نقاط ضعف و نقد برنامه‌های گذشته بپردازیم؛ در غیر این صورت، در چالش‌های تبلیغاتی گرفتار خواهیم شد.
در پایان، وی تاکید کرد: برای رفع چالش‌های صنعت برق در کشور، ضروری است که به مدیریت موثر، سیاست‌های قوی و هوشمند، سرمایه‌گذاری مناسب و همکاری میان دولت و بخش خصوصی توجه شود. تنها با اتخاذ یک رویکرد سیستمی و ایجاد هماهنگی بین نهادها، می‌توان به پیشرفت و توسعه پایدار در صنعت برق دست یافت.
سخن پایانی
اصلاح تعرفه‌های انرژی یک ضرورت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن کاهش مصرف بی‌رویه، عدالت در توزیع یارانه‌ها رعایت شود، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی افزایش یابد و از فشار مالی دولت کاسته شود. همچنین، اصلاح تعرفه‌ها باید همراه با حمایت‌های جبرانی برای اقشار کم‌درآمد باشد تا از تبعات منفی آن جلوگیری شود.
اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های جبرانی برای اقشار کم‌درآمد است. بدون اصلاح این سیستم، مشکلاتی مانند مصرف بی‌رویه، ناعدالتی در توزیع یارانه‌ها، فشار بر بودجه دولت و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ادامه خواهد داشت.
