فقدان شهامت در تصمیم‌گیری، مانع تحول پایدار
صنعت از بخش‌های مهم و تاثیرگذار در تحقق تحول پایدار اقتصادی است که همواره موردتوجه کشورهای گوناگون قرار دارد. این در حالی است که این بخش تاثیرگذار در کشور ما در ابعاد مختلف با چالش‌ها و مشکلات متفاوتی روبه‌رو است. کارشناسان در حالی به وجود این چالش‌ها اذعان دارند و بعضا راهکارهایی برای رهایی از آنها ارائه می‌دهند که متاسفانه شاهد روند رو به بهبودی در این بخش مهم اقتصادی نیستیم و گویا همه‌آنچه گفته می‌شود، بدون تاثیرگذاری، جایی ابتر باقی می‌ماند. در این میان، به‌طبع تمام آن چالش‌هایی که صنعت کلان با آن روبه‌رو است را در صنعت خودرو نیز مشاهده می‌کنیم و در نهایت هم در شناسایی و ارائه راهکار برای رفع این مشکلات به تکرارمکررات می‌رسیم، بدون اینکه نتیجه‌ای حاصل شود و تاثیر مثبتی بر جا بگذارد. به‌راستی چرا صنعت و به‌ویژه صنعت خودرو ما در این سیکل معیوب به‌دست و پا زدن افتاده و برنامه‌های کلان و استراتژیک ما اغلب بدون نتیجه و نیمه‌تمام باقی می‌مانند. صمت در این‌باره با علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه خودرو گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
آنچه در حال‌حاضر در صنعت بحران‌زده خودرو شاهد آن هستیم موانع پرشمار و برنامه‌ریزی بی‌سرانجام است. مشکلات کل صنعت و از جمله صنعت خودرو، سال‌به‌سال بیشتر شده و اگرچه اغلب آنها شناسایی هم شده‌اند، اما در نهایت نشانه‌ای از بهبود نمی‌بینیم. ریشه این مشکلات را چه می‌دانید؟
در این مقوله به‌طور خاص به صنعت خودرو می‌پردازم. ضعف در تصمیم‌گیری‌های کلان صنعتی و حکمرانی، یکی از موانع اساسی در مسیر دستیابی به تحول پایدار در صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌آید. این روزها، با وجود انتقادهای بحق مصرف‌کننده از محصولات خودرویی کشور، شاهد پدیده غیرمعمول حکمرانی هستیم: صنعت خودرو به‌طور جدی از سوی قانون‌گذاران و مجریان تحت فشار و هجمه قرار دارد؛ آن هم نهادهایی که خود باید نظم‌دهنده، این صنعت پرچالش باشند. ریشه این ضعف حکمرانی را می‌توان در عوامل گوناگون ساختاری، مدیریتی و فرهنگی جست‌وجو کرد. این عوامل، نه‌تنها موجب اختلال در روند تصمیم‌گیری‌های کلان می‌شوند، بلکه پیامدهای گسترده‌ای دارند و بر اقتصاد ملی، جامعه و فرآیند توسعه پایدار، تاثیرات خود را بر جا می‌گذارند. بررسی دقیق این دلایل و پیامدها برای عبور از چالش‌های پیشرو و حرکت به سوی آینده‌ای روشن‌تر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
این روند پیامد تعلل است یا نوعی کم‌تجربگی در برابر تحولات عظیم فناوری به‌شمار می‌رود؟
یکی از مشکلات بنیادین در عملکرد دولت‌های اجرایی اخیر و نهاد قانون‌گذار کشور، تأخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان و راهبردی است؛ تأخیری که اثرات گسترده‌ای در اقتصاد، صنعت و توسعه پایدار کشور بر جا گذاشته است. این وضعیت عمدتا به دو عامل کلیدی بازمی‌گردد: کمبود داده‌ها و شواهد علمی کافی و نگرانی از پیامدهای تغییرات ساختاری بزرگ. ضعف در پژوهش‌های جامع و عدم‌سرمایه‌گذاری نظام‌مند در تحقیق و توسعه، نشان‌دهنده غفلت ساختاری از ظرفیت‌های دانشگاهی و علمی کشور است. این کمبودها فضایی پرابهام برای صنایع و بازارها ایجاد کرده که برنامه‌ریزی بلندمدت را به‌شدت دشوار می‌کند. صنعت خودرو کشور، به‌ویژه در حوزه خودروهای برقی، نمادی از این تعلل مدیریتی است. باوجود وعده‌ها و برنامه‌های متعدد برای توسعه خودروهای برقی، اقدام عملیاتی مؤثری مشاهده نمی‌شود. در این میان، پرسش‌هایی جدی هم مطرح است. به‌راستی چرا دولت فعلی در این زمینه سکوت اختیار کرده است؟ چرا مجلس نتوانسته با تصویب قوانین نوآورانه، انگیزه‌ای معنادار برای تحول این صنعت ایجاد کند؟ تفاهمنامه‌ها و طرح‌هایی که صرفا بهانه‌ای برای نمایش رسانه‌ای بودند، یا به فراموشی سپرده شده‌اند یا اولویت خود را از دست داده‌اند. آیا ایران آمادگی ورود به عصر خودروهای برقی را دارد یا همچنان گرفتار چالش‌های فنی، بروکراتیک سیاست‌گذاری است؟
از ناترازی انرژی و ضعف قوانین گرفته تا نداشتن نوآوری، چالش‌های داخلی هستند که در مسیر صنعت موانع جدی و بی‌شماری ایجاد کرده‌اند. چرا روز به روز به این موانع افزوده می‌شود؟ مشکل اصلی کجاست؟
چالش‌های پیش‌روی کشور فراتر از مسائل فنی یا اقتصادی است. مشکل اصلی، نبود تصمیم‌گیری قاطع و آینده‌نگرانه توسط دولت و مجلس است. برخی از موانع کلیدی در مسیر اقتصاد و صنعت کشور عبارتند از ناترازی انرژی، قوانین ناکافی، فقدان آگاهی مدیران و بی‌اعتمادی بخش خصوصی. یکی از موانع جدی توسعه حمل‌ونقل پایدار، کمبود منابع انرژی متناسب با نیازهای آینده است. این مسئله نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و اولویت‌بندی راهبردی است. قوانین ناکافی مانع دیگر است. قانون‌گذاران هنوز نتوانسته‌اند چارچوب‌هایی تدوین کنند که منافع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و محیط‌زیست را همزمان تامین کند. این خلأ ناشی از بی‌توجهی به ضرورت تحقیق و توسعه است. فقدان آگاهی مدیران مانع بعدی است. بسیاری از مدیران اجرایی به تحولات جهانی آگاه نیستند و همین امر باعث شده سیاست‌ها بدون چشم‌انداز مشخص تدوین شوند. در این میان، نبود اطمینان نسبت به آینده بازار باعث شده بخش خصوصی تمایلی به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
برای درک موانع و مشکلات صنعت بهتر است کمی جزیی‌تر موضوعات را ببینیم. به‌عنوان نمونه درباره برقی‌سازی در صنعت خودرو وضعیت چگونه است و در کشور با چه موانعی روبه‌رو هستیم؟
نادیده‌گرفتن تحلیل هزینه-فایده دقیق و مبتنی بر شواهد در ارزیابی طرح‌های تحول‌آفرین، مانند برقی‌سازی در کشورهای در حال توسعه، مانعی جدی بر سر راه سیاست‌گذاری مؤثر به‌شمار می‌رود. در بسیاری از این کشورها، گرایش به کلی‌گویی و اظهارات غیرمستند درباره مزایا یا معایب فناوری‌های نوظهور مشاهده می‌شود؛ اظهاراتی که غالبا فاقد ارزیابی‌های دقیق و کمی هستند. کمی‌سازی، به‌عنوان ابزاری ضروری برای بحث‌های مستدل، نقشی انکارناپذیر ایفا می‌کند. این مسئله ممکن است ریشه‌های فرهنگی داشته باشد یا تفاوت میان بلوغ نهادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را آشکار کند. در کشورهای توسعه‌یافته، تحلیل هزینه-فایده بر پایه چارچوب‌های تثبیت‌شده‌ای انجام می‌شود که امکان‌سنجش نظام‌مند هزینه‌ها و منافع را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فراهم می‌آورد. مطالعات هزینه-فایده اقتصادی-اجتماعی نمونه‌ای از این رویکرد هستند که به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهند پروژه‌های عظیمی مانند برقی‌سازی حمل‌ونقل را با لحاظ عواملی مانند صرفه‌جویی در هزینه سوخت، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سرمایه‌گذاری زیرساختی ارزیابی کنند. فقدان چنین روش‌شناسی دقیقی ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌هایی شود که بر ارزیابی‌های ناقص یا ذهنی استوار بوده و به تخصیص ناکارآمد منابع یا پیامدهای ناخواسته منتهی شود.
چالش‌های کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته چه تفاوت‌هایی با هم دارد؟
بلوغ نهادی که از ویژگی‌های بارز کشورهای توسعه‌یافته است، توانایی آنها را در انجام ارزیابی‌های سیاستی مستحکم تقویت می‌کند. این کشورها از ساختارهای نهادی تعریف‌شده‌ای بهره‌مند هستند که مسئولیت‌پذیری را تضمین کرده، اجرای مقررات را به شکل مؤثر پیش می‌برند و داده‌های قابل اتکایی برای تحلیل هزینه-فایده فراهم می‌کنند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که چگونه چارچوب‌های تحلیلی جامع به شکلی یکپارچه در فرآیندهای تصمیم‌گیری گنجانده شده‌اند. این بلوغ نهادی موجب شده شیوه‌های مبتنی بر شواهد به‌طور خودکار در سیاست‌گذاری لحاظ شوند و وابستگی به قضاوت‌های مقطعی یا شهودی کاهش یابد. در مقابل، کشورهای در حال توسعه اغلب با کاستی‌های نهادی مواجه هستند که توانایی آنها را برای انجام تحلیل‌های دقیق هزینه-فایده یا اجرای سیاست‌های مبتنی بر شواهد محدود می‌کند. چالش‌هایی مانند کمبود تخصص فنی، ضعف ساختارهای حکمرانی صنعتی و نبود مطالعات علمی انتقادی معتبر از جمله موانع عمده‌ای هستند که این کشورها با آن روبه‌رو هستند.
بدون توانایی کمی‌سازی، کشورهای در حال توسعه احتمالا همچنان با دشواری‌هایی در اتخاذ رویکردهای نظام‌مند برای ارزیابی طرح‌های تحول‌آفرین مواجه خواهند بود. این کاستی‌ها نه‌تنها باعث هدررفت منابع می‌شوند، بلکه ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای برای ذی‌نفعان مختلف ایجاد کنند. برقی‌سازی و هوشمندسازی حمل‌ونقل نمونه‌ای روشن از اهمیت حیاتی تحلیل هزینه-فایده ارائه می‌کنند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که تحلیل همزمان سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و گسترش خودروهای کم‌آلاینده می‌تواند، در صورت برنامه‌ریزی درست، کاهش چشمگیری در هزینه‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد کند. بااین‌حال، تحقق این مزایا به‌شدت وابسته به عواملی مانند الگوهای محلی تقاضای انرژی و آمادگی زیرساخت‌هاست.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که تحلیل هزینه-فایده کمتر مورد توجه قرارگرفته، تلاش‌ها برای تغییر ممکن است از توجه به موازنه‌های حیاتی غافل مانده یا تأثیرات متنوع بر ذی‌نفعان مختلف را نادیده بگیرد.
توانایی کمی‌سازی یک مهارت است که در حکمرانی و قانون‌گذاری تحولات صنایع ایران به‌واسطه فناوری‌های جدید رشد نکرده است. توانایی سنجش هزینه‌ها و منافع از طریق تحلیل علمی دقیق شاخصی از بلوغ نهادی بوده و تمایز اساسی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌شمار می‌رود. برای آنکه طرح‌هایی تحول‌آفرین مانند برقی‌سازی بتوانند نتایجی پایدار و عادلانه به همراه داشته باشند، ضروری است که دولت‌ها اولویت را به تحلیل هزینه-فایده مبتنی بر شواهد بدهند؛ تحلیلی که تنوع ذی‌نفعان و شرایط خاص هر منطقه را مدنظر قرار دهد. کشور ما نیز با سرمایه‌گذاری در تقویت ظرفیت نهادی و بهره‌گیری از بهترین رویه‌ها در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند سیاست‌هایی کارآمدتری اتخاذ کند که منافع عمومی به شکلی پایدار تامین شوند. اجتناب از کلی‌گویی و ترجیح کمی‌سازی (علمی) بر اظهارات غیرمستند باید به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد، به‌ویژه در مباحث مربوط به صنعت خودرو، حمل‌ونقل و ظرفیت برقی‌سازی انجام شود.
برای عبور از این شرایط بحرانی و پر چالش چه باید کرد؟
مهم‌تر از همه باید هماهنگی ملی داشت، چراکه برای تحول پایدار ایجاد این هماهنگی ضروری است. برای عبور از این وضعیت بحرانی، ایران نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که بر اصولی استوار باشد. نوآوری در قانون‌گذاری یکی از این اصول است. تصویب قوانینی که ضمن حمایت از تولید داخل، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. مسئولیت‌پذیری دولت برای هدایت زنجیره تامین با توجه به تقاضای بازار و تضمین پایداری آن و سرمایه‌گذاری هدفمند برای تخصیص منابع مالی برای تقویت تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های نوین، اصل دیگر است. در این میان، ارتقای آگاهی مدیران و به عبارتی آموزش مدیران اجرایی و قانون‌گذاران درباره تحولات جهانی صنعت و همچنین تعامل مؤثر با مصرف‌کنندگان در راستای کاهش نگرانی‌ها درباره کیفیت محصولات داخلی و توسعه فناوری‌های پاک نیز باید موردتوجه باشد.
پیشرفت واقعی در اقتصاد و صنعت چه زمانی محقق خواهد شد؟
پیشرفت واقعی زمانی رخ خواهد داد که همه ذی‌نفعان -دولت، مجلس، صنعتگران، دانشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان- در مسیری مشترک حرکت کنند. اکنون زمان آن رسیده که مسئولیت‌پذیری را به‌هم یادآور شویم. به همان میزان که صنعت در قبال محصولات مسئول است، دولت و مجلس نیز در بروزرسانی قوانین مسئولیت دارند. باید با کنار گذاشتن تعلل مدیریتی، گام‌هایی عملی برای تحول اقتصاد خود برداریم و منتظر بیگانگان برای تحول نباشیم؛ گام‌هایی براساس دانش و آگاهی برداریم که می‌توانند آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت حمل‌ونقل و انرژی کشور رقم بزنند.
در نهایت اینکه چگونه ارتقای صنعت محقق خواهد شد؟
تحول صنعت خودرو نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده کشور است. ایران نمی‌تواند خود را از روند جهانی فناوری جدا کند؛ چراکه این تحولات نه‌تنها بر بازار داخلی، بلکه بر جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی اثرگذار خواهد بود. هدف نهایی باید دستیابی به حمل‌ونقل پاک، به‌صرفه و پایدار باشد. بااین‌حال، تعلل مدیریتی و نبود تصمیمات قاطع همچنان بزرگ‌ترین مانع پیشرفت است. دولت باید جسارت لازم برای اتخاذ تصمیمات دشوار را پیدا کند و مجلس نیز باید با تصویب قوانین حمایتی زمینه رشد این صنعت را فراهم سازد. هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار، تولیدکنندگان داخلی، بخش خصوصی، و مصرف‌کنندگان می‌تواند نقطه عطفی در تحقق اهداف کلان باشد. اگر امروز اقدام مؤثری صورت نگیرد، ایران نه‌تنها فرصت رقابت با کشورهای پیشرو را از دست خواهد داد، بلکه حتی ممکن است بازار داخلی خود را نیز به واردات وابسته کند و برای همیشه مسیر صنعت‌زدایی غیرقابل برگشت را تجربه کند.
