به طوری که معامله دلار و دیگر ارزهای شاخص بازار تهران قله‌‌‌های قیمتی جدید را تجربه کردند. این درحالی است که در تعیین نرخ تعادلی ارز، فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی، متغیرهای اقتصاد کلان تاثیرگذار بوده و چنانچه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری‌‌‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماه‌های آینده صعودی خواهد بود. بنابراین تاب‌آوری اقتصادی ایران، امروز بیش از گذشته نیازمند مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی داخلی و تنش‌‌‌زدایی منطقه‌ای است.

گشتی در بازار

نرخ دلار در هفته گذشته نوسانی بود و هر روز عدد جدیدی ثبت کرد و بعد از رسیدن به مرز ۷۲ هزار تومان در انتهای هفته، در این نقطه توقف کرد و اصلاح قیمتی داد. خبر مداخله یک میلیارد درهمی بازارساز در بازار مهم‌ترین عامل ایست قیمتی ارز با وجود تشدید ناآرامی‌های منطقه شد. هرچند که تحلیلگران بازار از همان ابتدا با  بر تاثیر موقت این مداخله بازارساز بر کنترل بازار ارز تاکید داشتند.

از سوی دیگر در همین هفته‌ نرخ طلا و سکه، در محدوده‌ای پایین‌تر از سقف با نوسان همراه بود. محدوده طلای آبشده در یک هفته گذشته کف ۱۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا سقف ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را تجربه کرد و سکه بین ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نوسان داشت. در این نوسان رنج بازار طلا و سکه چند عامل نقش داشته؛ عامل اول و مهم بازار طلا، نرخ انس طلای جهانی است که جان افزایش ندارد و رنج منفی می‌زند. عامل دوم وضعیت بلوکه است که نشان می‌دهد این بازار بی‌پول است. عامل سوم هم حراج شمش طلا و حراج سکه‌های با ضرب ۱۴۰۳ است.

نرخ دلار هرات در محدوده ۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان شروع به کار کرد و بین کف کانال و مرز مقاومت نوسان رفت و برگشتی داشت. نرخ دلار هرات در ابتدا برای شکستن ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان تلاش داشت و در ادامه با کاهش درهم به سمت کف حرکت کرد. نرخ دلار هرات در نهایت در ۷۱ هزار و ۲۵۰ تومان بسته شد. در بازار شنبه با این حال که نرخ طلا در وضعیت بلوکه قرار داشت، اما نرخ دلار هرات به وضعیت اجاره رفت. بااینهمه روز گذشته پس از انتشار سیگنال‌‌‌های منفی جدید از سوریه، بازار ارز تهران روند افزایشی جدیدی را آغاز کرد و دلار دوباره به کانال ۷2 هزار تومان بازگشت.

احتمالا نوسان بازار کوتاه مدت است

سیدکمال سیدعلی- معاون اسبق ارزی بانک مرکزی:  حمله گسترده شورشیان به نیرو‌های دولتی در استان حلب باعث ایجاد نگرانی در کشور‌های منطقه شده، اما خوشبختانه بانک مرکزی کشورمان در یک سال و نیم گذشته برای ایجاد ثبات ارزی اقدامات بسیاری انجام داده که اینبار نیز به همان شکل می‌گذرد. در چند ماه گذشته نیز حمله تروریستی در سوریه باعث نوسان در بازار‌های مالی شده؛ اما این نوسان با توجه به اقدامات دولت و دیپلماسی ایران ممکن است کوتاه مدت باشد. معمولا در زمان تنش‌های سیاسی بازار طلا، سکه و ارز به علت نقدشوندگی بالا بیشتر دچار نوسان می‌شوند؛ اما باید بدانیم این افزایش قیمت‌ها موقتی خواهد بود و در صورت کاهش تنش‌ها و مدیریت مسئولان امکان بازگشت نرخ دلار وجود خواهد داشت. درهمین حال افزایش فروش نفت و بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی طی یک سال و نیم گذشته از جمله موضوعات قابل توجه در بررسی وضعیت اقتصادی کشور است، همچنین با اقدامات بانک مرکزی در این مدت شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم و پایه پولی بوده‌ایم. با وجود بهبود متغیر‌های اقتصادی شاهد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد هستیم؛ بنابراین می‎‌توانیم بگوییم که این نوسانات دلیل اقتصادی ندارد و صرفا به علت مشکلات سیاسی ایجاد شده و با اتخاذ تصمیمات درست از سمت دولت و تخلیه هیجانات اتفاقات سیاسی در سوریه امکان ریزش دلار به محدوده هفته‌های قبل وجود دارد.

شرایط تنش‌‌‌زا گذرا و موقتی است

وحید شقاقی‌شهری – کارشناس اقتصادی:  بدیهی است که همه کشورهای جهان با سطحی از تنش و نااطمینانی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند. مهم این است این انتظارات تورمی و نااطمینانی‌‌‌ها موقتی باشد و اثرات آن در دوره کوتاه مدت به سرعت تحلیل رفته و از بین برود و ماندگار نباشد.

وقتی شوک‌‌‌ها و انتظارات از دوره کوتاه‌مدت به بلندمدت تسری یابد، می‌توان نگران شد و مواجهه علمی این است که تلاش شود شوک‌‌‌ها حالت پایدار و ماندگار نداشته باشند. به عبارت دیگر چنانچه سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و مالی و ارزی از یک شرایط باثبات برخوردار باشند و استحکام نهادهای اقتصادی حاکم باشد و سیاستگذاران اقتصادی نیز رفتاری معتبر و اعتمادساز ارائه دهند، می‌توان گفت که انتظارات مردم لنگر شده است و شوک‌‌‌های موقتی و حتی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی همچون تنش‌‌‌های سیاسی یا شوک‌‌‌های انرژی، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد نشان نمی‌دهند.

بالعکس چنانچه اقتصاد به سمتی برود که پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری آن کاهش یابد، رفتارهای هیجانی و نامتوازن در تصمیمات اقتصادی گرفته شود، استحکام نهادهای اقتصادی همچون بخش مالی و واقعی اقتصاد شکننده باشد و اصلاحاتی درجهت تقویت نهادهای اقتصادی صورت نگیرد، می‌توان اذعان داشت که شوک‌‌‌های وارده، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد داشته و خانوارها در شرایط عدم ثبات به سر می‌‌‌برند و منتظر تورم‌‌‌های بالا یا تداوم شرایط تورمی هستند.

بنابراین زمانی که انتظارات به‌شدت تثبیت شده باشد، وضعیت اقتصادی به سرعت به سطح قبل از شوک خود باز‌می‌گردد و شوک‌‌‌ها بر انتظارات مردم چندان تاثیری نخواهند داشت. به عبارتی انتظارات تورمی کوتاه‌‌‌مدت مردم به انتظارات تورمی بلندمدت منتهی نخواهد شد. بنابراین چنانچه باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت ایجاد شود و انتظارات مردم به گونه‌‌‌ای باشد که نسبت به توانایی دولت برای حفظ ثبات شرایط عمومی اقتصاد و قیمت‌‌‌ها اطمینان داشته باشند، از سطح نا اطمینانی اقتصادی کاسته شده و ریسک فعالیت‌‌‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت، در این‌‌‌صورت درجه لنگر شدن انتظارات مردم تقویت خواهد شد.

اینک برای اقتصاد ایران برداشت چنین است که اولا در مقایسه با سایر کشورهای جهان، با سطح متنوع و گسترده‌‌‌ای از تنش‌‌‌ها مواجه است. ثانیا نهادهای اقتصادی از استحکام لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیش‌‌‌بینی ناپذیر است. ثالثا بر اساس تجربیات دوره‌های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین است و کشور با سطح بالایی از نااطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیت‌‌‌های اقتصادی مواجهه است. بنابراین همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی است و به‌شدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس است و به عبارتی انگشت روی ماشه است؛ یعنی همواره خود را برای رویارویی با نوسانات متعدد و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می‌‌‌دارد. به‌طوری که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت را سلب می‌کند.

البته برای تنش اخیر به احتمال زیاد شرایط همچنان موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت و برداشت بنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌‌‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد نرخ دلار به سطح پایدار خود بازخواهد گشت. با این حال به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیش‌‌‌بینی ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالا است و این‌چنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را به‌خصوص در حوزه سرمایه‌‌‌گذاری مخدوش می‌‌‌سازد.

درضمن باید تاکید کنم نرخ تعادلی دلار فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی، بر پایه متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود و چنانچه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری‌‌‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماه‌های آینده صعودی خواهد بود.

بنابراین توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌‌‌زدایی) آغاز کند به نحوی‌‌‌که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر شود و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی به‌خصوص با هدف درون‌زاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌‌‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه‌گذاری از حداقل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار باشد.

نوسان فعلی نرخ ارز منطق اقتصادی ندارد

جهانبخش سنجابی شیرازی- دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: نا امنی‌های سوریه در روزهای اخیر موجب شد نوسان بازار ارز در داخل کشور افزایش یابد. این نوسان نرخ ارز در کشور دارای منطق اقتصادی نیست؛ در نتیجه کوتاه‌مدت و موقتی خواهد بود. به نظر می‌رسد که تغییرات نرخ ارز به دلیل افزایش انتظارات شکل گرفته و بعد از اینکه بحران سوریه فروکش کند؛ به طور قطع کاهش یافته و نرخ هم به قیمت‌های قبلی باز می‌گردد.

همچنین در طول یک سال گذشته شاهد حدود ۲۰ نوع ریسک سیاسی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه در منطقه بوده‌ایم. با اینهمه، نرخ ارز در یک سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که تورم ۳۵درصدی در اقتصاد حاکم است. این عدم جهش بالای ارز در بازار نشان می‌دهد بانک مرکزی در ثبات بازار عملکرد خوبی داشته است.

ثبات بازار ارز با وجود تعداد زیاد تنش‌های سیاسی – نظامی ناشی از سه عامل است، اول اینکه نرخی که در بازار شکل گرفته تقریبا با اندکی اختلاف نزدیک به نرخ واقعی و تعادلی ارز است، دوم اینکه مداخلات به موقع بانک مرکزی مانع از عمیق‌تر شدن التهاب بازار ارز شده است، یعنی بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد، در زمان مناسب و در مدت محدودی شروع به مداخله در بازار ارز می‌کند، بنابراین نقش بانک مرکزی در ثبات بازار ارز بسیار پر رنگ است. در آخر اینکه تاب آوری اقتصاد کشور نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است و تنش‌ها دیگر اثر آنچنانی بر انتظارات فعالان اقتصادی و بازارهای ما ندارد.

سخن پایانی

معامله‌گران معتقدند بازار ارز همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود نرخ فعلی دلار در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و ارائه اخبار مثبت،  تا پایان آذر در همین محدوده باقی مانده و در صورت ادامه وضعیت ناآرام در منطقه، احتمال عبور نرخ دلار از مرزهای روانی جدید وجود دارد.

آنچه مسلم است امروز ناآرامی‌های سوریه و پیامدهای آن بر فضای سیاسی خاورمیانه یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر نرخ ارز محسوب می‌شود. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و روند صعودی نرخ در مرکز مبادله، یکی از دلایل کلیدی تشدید جو روانی در بازار آزاد است. افزایش مداوم نرخ ارز نیز باعث شده تا فعالان اقتصادی و مردم عادی، به امید حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید دلار روی بیاورند.

با توجه به موارد یاد شده آینده نرخ دلار تا حد زیادی به متغیرهای سیاسی وابسته است. بنابراین اگر روند مذاکرات دیپلماتیک در منطقه سرعت بگیرد و آرامش نسبی برقرار شود، می‌توان امیدوار بود که رشد نرخ متوقف شود. اما در غیر این صورت، دلار همچنان به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری، مورد توجه خریداران خواهد بود و قیمت‌های بالاتری را تجربه خواهد کرد.