فقدان مسئولیت‌پذیری جمعی در ناکامی‌های صنعتی

علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه خودرو درباره دلیل اصلی مشکلات صنعت خودرو به صمت اظهار کرد: مدت‌هاست در فضای عمومی و رسانه‌ای، صنعت خودرو ایران به‌عنوان یکی از موضوعات پرمناقشه مطرح است. بسیاری از رسانه‌ها و سیاست‌گذاران با انتقاد از این صنعت، سعی در جلب‌توجه عمومی و افزایش دنبال‌کنندگان خود دارند. ایراداتی مانند کیفیت پایین محصولات، قیمت‌های بالا، در شأن مصرف‌کننده ایرانی نبودن و مصرف سوخت بالا مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد اعلام شکست این صنعت به دستاوردی برای برخی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. این وضعیت را می‌توان با دو پرسش بررسی کرد: آیا صنعت خودرو ایران شکست خورده یا ایران در صنعت خودرو شکست خورده است؟ پرسش اول بر ناکارآمدی خودروسازی به صورت مستقل تمرکز داشته و نگاهی سطحی به مسئله دارد، اما پرسش دوم به مسئولیت‌پذیری جامعه در نقد و پیشرفت جمعی اشاره می‌کند.

میرزایی افزود: نظر رایج کنونی که تنها صنعت خودرو را شکست‌خورده می‌داند، مشکلات ساختاری گسترده‌تر اقتصاد تولیدمحور ایران را نادیده می‌گیرد. این دیدگاه واردات خودروهای خارجی را به‌عنوان راه‌حلی موقت می‌بیند، بدون اینکه به مشکلات بنیادی اقتصادی و صنعتی بپردازد. چنین رویکردی به مشکلات ساختاری گسترده‌ای که نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه بسیاری از حوزه‌های توسعه ملی را تحت‌تأثیر قرار داده، توجه ندارد. در صورتی که صنعت خودرو ایران واقعا شکست خورده باشد، دیدگاه مسئولیت‌پذیر باید بر این باور باشد که تمامی اجزای جامعه از قانونگذار تا مصرف‌کننده در این ناکامی سهم دارند. چنین نگرشی نشان‌دهنده بلوغ یک جامعه است که به جای پنهان کردن مشکلات بنیادین، به‌دنبال راه‌حل‌های واقعی است. در دنیای امروز، هیچ صنعتی به تنهایی رشد نمی‌کند و صنایع در تعامل مستقیم با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه قرار دارند. کاهش کیفیت خودروهای ساخت داخل، بازتابی از مشکلات عمیق‌تر اقتصادی و صنعتی است: اقتصادی ناپایدار که توان حمایت از رشد صنعتی را ندارد، به تخصص منابع انسانی اهمیت نمی‌دهد و تحقیق و توسعه را ناچیز می‌داند؛ مدیرانی دارد که به‌دلیل چندشغلی بودن از تمرکز بر وظایف اصلی بازمانده‌اند و سیاستمدارانی که جسارت لازم برای اصلاحات ساختاری کلان را ندارند.

وی افزود: ناکامی صنعتی ما نشان‌دهنده ناکارآمدی کل مجموعه تأثیرگذار است. اگر بخواهیم صنایع مشکل‌دار مانند خودروسازی را کنار بگذاریم و صرفا به واردات محصولات خارجی رو بیاوریم، چه برنامه‌ای برای سایر صنایع داریم؟ آیا می‌خواهیم به‌عنوان غول انرژی به واردات انرژی ادامه دهیم؟ آیا می‌خواهیم بانک‌های کارآمد وارد کنیم؟ اکنون زمان تأمل فرا رسیده است. وقتی تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از کارگران کارخانه‌ها پیشی می‌گیرد، این نشانه‌ای جدی از صنعتی‌زدایی خاموش و پیامدهای خطرناک آن است. اگر سیاستمداران به این نتیجه رسیده‌اند که واردات برای اقتصاد ایران بهتر از تولید است، بهتر است مطالعات علمی خود را در این زمینه چاپ کنند و در سطح ملی به نقد بگذارند.

تسلیم چالش‌ها نشویم

پژوهشگر حوزه خودرو با بیان اینکه صنعتی‌شدن نمادی از توانمندی و پیشرفت یک ملت است و یک‌شبه به‌دست نمی‌آید، گفت: کنار گذاشتن یک صنعت بدون رفع مشکلات بنیادی آن، تسلیم شدن در برابر چالش‌هاست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد هیچ مسیری بدون چالش طی نشده است. سیاستمداران ایران باید دست از سرزنش‌های سیاسی صنایع بردارند و برای آنها راه‌حل ارائه کنند. صنعتگران نیز باید مسئولیت‌پذیری بیشتری نشان دهند تا با متروکه شدن سازمان‌های خود به‌علت ناتوانی رقابت با محصولات خارجی روبه‌رو نشوند. پیشرفت واقعی در گرو تبدیل شدن به ملتی مسئولیت‌پذیر و تلاشگر است. سیاستمداران و صنعتگران نیز باید بخشی از همین ملت مسئولیت‌پذیر باشند. وقت آن است که برای پایداری سیستم کلان حمل‌ونقل فکری بکنیم.

میرزایی سیسان ادامه داد: تحول سیستم حمل‌ونقل ایران به یک سیستم حمل‌ونقل پاک، تغییری اساسی و بنیادین است که بسیار فراتر از واردات محدود و پراکنده خودروهای برقی کنونی خواهد بود. این دگرگونی از وضعیت کنونی صنعت خودرو، حمل‌ونقل و پراکندگی قوانین، نیازمند تلفیقی از نوآوری‌های فناورانه، اجتماعی و حکمرانی است که برای توسعه پایدار ضروری بوده و باید با آخرین پیشرفت‌های علمی و اجتماعی همسو باشد.‌ گذار در عرصه حمل‌ونقل مستلزم تغییر نگرش بنیادی و جمعی جامعه است: ترسیم آینده‌ای پایدار، ارزیابی گزینه‌های موجود و ملاحظات آنها و سناریوهای احتمالی آینده و آغاز تلاش‌های محلی و تدوین سیاست‌های جامع ملی به خودی خود رخ نمی‌دهد. خودروها قابل وارد کردن هستند، اما فرهنگ حمل‌ونقل پایدار باید ساخته شود؛ در این ساختار، از قانونگذار و دولت مجری تا مصرف‌کننده در مسیر تحول و شکل‌گیری نهایی مشارکت دارند. اگر این مسیر با موفقیت طی شود، یعنی کل سیستم متحول شده و اگر شکست بخورد، یعنی هم‌افزایی کل سیستم توان کافی برای تغییر را نداشته یا نمی‌خواسته داشته باشد.

نیازمند تعامل با دنیا

کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این مسیر امری حیاتی است، زیرا سرعت نوآوری در عرصه وسایل نقلیه به گونه‌ای است که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی پیشرو یا مستقل عمل کند. این تحول به مثابه پاسخی راهبردی به چالش‌های فوری جهانی مانند کمبود منابع، تغییرات ژئوپلتیکی و دغدغه‌های زیست‌محیطی و اقلیمی مطرح می‌شود. با اتخاذ چارچوبی منسجم و ساختاریافته، ایران می‌تواند فعالیت‌های صنعتی خود را به سوی پایداری اقتصادی سوق دهد.

میرزایی‌سیسان افزود: این تغییرات بنیادین در ساختارهای صنعتی با توجیه اقتصادی و تفکر نوین همراه با دگرگونی در کسب‌وکارها به خودی خود و تنها از طریق واردات نوآوری و پیشرفت تکنولوژیکی رخ نمی‌دهند. این تحولات مستلزم راهبردهای دقیقا طراحی‌شده هستند که تضمین‌کننده تلاش‌های هماهنگ و ایجاد ارزش برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و کل زنجیره تأمین در هر مرحله و محصول نهایی باشد.‌ گذار حمل‌ونقل بر اهمیت پیشرفت بین‌بخشی و فرارشته‌ای در توسعه مبنای شواهدی و دانش عملی موردنیاز برای تمامی ذی‌نفعان، از قانون‌گذاران تا مقامات دولتی و رهبران صنعتی تأکید می‌کند. تلاش‌ها باید بر توسعه روش‌های مؤثر برای سنجش پیشرفت واقعی در صنعت و اقتصاد، تشویق نوآوری در طراحی محصولات و فرآیندهایی که صنعت قوی با اقتصادی مقاوم را به پیش می‌برند و شناسایی شرایط اقتصادی و سیاستی که انتقال موفقیت‌آمیز از محدودیت‌های وضعیت کنونی صنعت ایران را تسهیل می‌کنند، متمرکز شود.

نظم‌بخشی به صنعت در اولویت باشد

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: برای اطمینان از پیشرفت صنعتی، نیاز به نظم‌بخشی به برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت در کشور احساس می‌شود. فقدان نظم مستمر در چنین برنامه‌ریزی می‌تواند به تضعیف بخش‌های صنعتی و اقتصادی منجر شده و به هدررفت منابع بینجامد. اگرچه ایران تحت تحریم‌های ظالمانه غرب قرار دارد، اما همچنان از منابع غنی و متنوعی برخوردار است. آنچه صنعت ایران به‌شدت به آن نیاز دارد، نمایش خودروهای لوکس خارجی در کلانشهرها نیست، چراکه چنین نمایشی نمی‌تواند حلال مشکلات حمل‌ونقل کشور شود. ارتقای نظم بیشتر در مدیریت منابع، شامل برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص بهینه نیروی کار و فناوری برای حداکثرسازی بهره‌وری و حذف ناکارآمدی‌ها، امری ضروری در صنایع امروز است. نظم نه‌تنها محدودیت ایجاد نمی‌کند، بلکه منابع انسانی و مالی لازم برای نوآوری‌های فناوری را آزاد کرده و امکان‌گذار از سیستم‌های قدیمی به فناوری‌های کارآمدتر را فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های صنعتی منظم باید از سوی مجلس تدوین شود و اجرای منظم آن بر عهده دولت است، اظهار کرد: برای توسعه صنایع، پرورش نوآوری، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط کاری، وجود چارچوبی منظم بسیار حیاتی است. نظم مطالبه‌گری آگاهانه را گسترش می‌دهد. اکیدا توصیه می‌شود سیاستمداران وقت خود را برای گسترش گفتمان علمی در کشور با محوریت نظم‌دهی برنامه‌های صنعت و اقتصاد کنند؛ در غیر این صورت، هر چالش کلان ملی که باشد، دولت و مجلس باید راه‌حل‌هایی مربوطه را ارائه دهند و پیوستن سیاستمداران به صف منتقدان قانونگذاری مشکلی را حل نمی‌کند.

میرزایی‌سیسان در پایان تاکید کرد: مشکلات بنیادین اقتصاد و صنعت در کشور فراوان هستند، اما خطرناک‌ترین آنها در حال‌حاضر به «صنعت‌زدایی نابالغ» و عدم‌مسئولیت‌پذیری جمعی برای نظم‌دهی به برنامه‌های کلان صنعتی مربوطه است. دفعه بعد که سیاستمداران ما خواستند به ناکامی صنعت خودرو ملی بتازند، ببینیم نقد سازنده‌شان کدامیک از این دو گروه را در بر می‌گیرد؛ صنعت خودرو ایران شکست خورده یا ایران در صنعت خودرو شکست خورده است؟

صنعت خودرو نقشه راه می‌خواهد

مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره الزامات اساسی این صنعت به صمت گفت: داشتن استراتژی کلان، از الزامات صنعت خودرو است. در سال‌های گذشته برای صنعت خودرو ما استراتژی‌هایی تدوین و ابلاغ شده، اما پراکنده و غیرمنسجم بوده و به‌معنای واقعی اجرایی نشده‌اند. سند استراتژی تدوین می‌شود، اما در مرحله اجرا، یا به‌طورکلی عملیاتی نمی‌شود یا با آنچه در برنامه آمده، فاصله زیادی دارد.

شجاعی ادامه داد: در سند استراتژی صنعت خودرو باید مسائل مهم و الزامات به‌طور دقیق تعیین شود و نگاه ساختاری به این صنعت داشته باشیم. مهم‌ترین ویژگی که می‌تواند در سند استراتژی لحاظ شود این است که در بخش‌های گوناگون، به‌ویژه ایمنی و کیفیت، خودروسازان مکلف به پاس کردن استانداردهای بین‌المللی مانند استانداردهای اتحادیه اروپا در تصادفات، ترمز، استحکام ورق و... شوند. این راهبرد، رقابت‌پذیری را به‌دنبال خواهد داشت و چون محصول با استانداردهای بین‌المللی محک زده می‌شود، در نهایت می‌تواند در بازارهای بین‌المللی قدرت رقابت داشته باشد. در این میان، مصرف‌کننده داخلی هم تامین نیاز می‌شود و وقتی محصول داخلی را دارای ویژگی‌های بارز و مثبت مانند تولیدات روز دنیا ببیند به استفاده از محصولات داخلی تمایل بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: توسعه‌ای که تاکنون در صنعت خودرو داشته‌ایم، مبتنی بر فعل‌وانفعالات سیاسی بوده؛ یعنی اگر خط مونتاژ یا محصول جدید داشته و پروژه‌های توسعه‌ای را اجرا کرده‌ایم، اگر نگوییم صرفا به‌دلیل منافع سیاسی بوده، دست‌کم می‌توانیم بگوییم نیازمند رضایت سیاسی بوده است.

مسیر پر پیچ‌وخم یک صنعت

کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت خودرو ما در فضایی بسیار پیچیده و ملتهب قرار گرفته و یکی از اصلی‌ترین راهبردها برای اینکه از این فضای ملتهب فاصله بگیرد، حرکت به سمت ادغام و تولید قطعات مشترک است که باید در کل این صنعت اتفاق بیفتد؛ یعنی به‌جای تولید قطعات، لوازم و پیشرانه‌های گوناگون به سمت یکسان‌سازی قطعات برویم. این رویکرد کاهش هزینه تولید، افزایش کیفیت و افزایش توان رقابت‌پذیری را به‌دنبال دارد؛ در نتیجه تیراژ یک محصول خاص بالا می‌رود و در واقع، قطعه‌ساز و صنایع پایین‌دست تقویت می‌شوند. هر قدر صنایع پایین‌دست، جزیره‌ای عمل کنند، در نهایت دچار مشکل شده و صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت‌شان از بین می‌رود و در مقابل هر قدر قطعات مشترک بیشتر باشد، توان رقابتی آنها بیشتر خواهد شد. اینکه استراتژی‌های صنعت خودرو عملیاتی نمی‌شود، به این دلیل است که این استراتژی‌ها، ضمانت اجرایی ندارند؛ بنابراین عملیاتی هم نمی‌شوند که دو دلیل عمده دارد؛ یکی اینکه اغلب اسناد بالادستی دربرگیرنده مفاهیم انتزاعی هستند؛ یعنی دور از دسترس قرار دارند و دوم اینکه تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات صنعت مانند کاهش شدید ارتباط با شرکای خارجی، صنعت خودرو را از چشم‌انداز اصلی‌اش دور کرده است.

 کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: از آنجا که صنعت خودرو انحصاری است، اگر این صنعت به حرکت در یک چارچوب نامشخص ادامه دهد، آسیب‌هایش مضاعف می‌شود. سند استراتژی باید صنعت خودرو را به حرکت روی ریل هدف‌گذاری‌شده مکلف کند. صنعت خودرو گردش مالی و ذی‌نفعان قابل‌توجهی دارد و یک بازار اقتصادی بزرگ است که بدون سند بلندمدت، خروج آن از ریل اصلی محتمل‌تر است، به همین دلیل بهترین کار این است که صنعت خودرو طبق سند استراتژی حرکت کند. در این مسیر هر قدر الزامات اجرایی عملیاتی‌تر نوشته شود، صنعت خودرو با اطمینان‌خاطر بیشتری حرکت می‌کند و در نتیجه کاهش دخالت‌ها منجر به ارتقای این صنعت خواهد شد.

سخن پایانی

بنا براین گزارش برای خروج صنعت خودرو از وضعیت بحرانی، نیاز به یک رویکرد مسئولانه و جمعی داریم. مسئولیت‌پذیری نه‌تنها بر عهده خودروسازان و سیاست‌گذاران، بلکه بر دوش تمامی اعضای جامعه است. به باور کارشناسان صنعت خودرو، اگرچه برخی اقدامات مقطعی به‌عنوان یک راه‌حل موقت می‌توانند تاثیرگذار باشد، اما این رویکردها مشکلات بنیادی را حل نخواهد کرد؛ بنابراین، لازم است همه ذی‌نفعان از قانون‌گذاران تا مصرف‌کنندگان، در راستای ایجاد تغییرات اساسی و پایدار همکاری کنند. در نهایت اینکه تحول واقعی در صنعت خودرو مستلزم بازنگری در سیاست‌ها، داشتن استراتژی صنعتی، افزایش کیفیت تولید و توجه به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان است.