چالش‌های صنعت برق

صنعت برق با چالش‌هایی مواجه است که ریشه اصلی آن به موضوع نقدینگی برمی‌گردد. برای حل این مشکلات، لازم است که با یک رویکرد جهادی و برنامه‌ریزی‌شده در زمینه‌های موردنیاز اقدام کنیم. نقدینگی در این صنعت به‌معنای توانایی یک سازمان در پرداخت به‌موقع هزینه‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مالی خود است. اهمیت نقدینگی در صنعت برق بسیار بالاست، زیرا برای راه‌اندازی و حفظ عملکرد پایدار سیستم تامین برق، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود دارد و همچنین برقراری ارتباط با شرکای تجاری و تامین‌کنندگان مستلزم پرداخت هزینه‌های قابل‌توجهی است. نقدینگی در صنعت برق به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است. نخست، برای ساخت، نصب و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و تجهیزات برقی پیچیده، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها معمولا در بازه‌های زمانی طولانی به بازدهی می‌رسند و به منابع مالی قابل‌توجهی احتیاج دارند. در صورت عدم‌تامین نقدینگی کافی، پروژه‌های برق نمی‌توانند به‌درستی پیشرفت کنند و این موضوع می‌تواند به کاهش تامین برق و عدم‌پایداری در سیستم تولید و توزیع برق منجر شود.

فعالیت‌های سوداگرانه در برخی صنایع

نواب مصلحی، کارشناس انرژی درباره چالش‌های صنعت برق بهصمت توضیح داد: در حال‌ حاضر، شرکت‌هایی که با توانیر یا شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کنند، با چالش‌های مالی مواجهند و پرداخت مطالبات آنها با تاخیر روبه‌رو شده است. این وضعیت به این دلیل به‌وجودآمده که شرکت‌های دولتی خود را ملزم به پرداخت به‌موقع بدهی‌های‌شان نمی‌دانند. در حال ‌حاضر، برخی از این شرکت‌ها میلیاردها تومان از شرکت توانیر طلبکارند که مدت‌ها از زمان مقرر برای پرداخت آن گذشته است. متاسفانه، این شرکت‌ها قادر به انجام اقدام موثری برای وصول مطالبات خود نیستند.

این کارشناس انرژی عنوان کرد: مشکل دیگری که وجود دارد، به فعالیت‌های سوداگرانه در برخی صنایع مربوط می‌شود. برای مثال برخی افراد در بورس شمش آلومینیوم سهمیه دریافت می‌کنند، در حالی که فعالیت‌های‌شان هیچ ارتباطی با ریخته‌گری ندارد. این افراد به‌دلایل مختلف و با این توجیه که مشاغل مرتبط با آلومینیوم دارند، سهمیه‌ای مشخص دریافت کرده و محصولات را در بازار با قیمت‌های بالاتر به‌فروش می‌رسانند و بدین‌ترتیب بازار را به‌منظور کسب سودهای ناگهانی مختل می‌کنند.

قیمت‌گذاری دستوری به‌نفع صنایع نیست

مصلحی بااشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از شرکت‌های بزرگ تولیدات خود را کمتر از واقعیت اعلام کرده و مازاد تولید خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر صادر می‌کنند، تاکید کرد: برخی از این شرکت‌ها بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری در آینده می‌تواند به ورشکستگی آنها منجر شود و به‌همین‌دلیل ترجیح می‌دهند محصولات خود را در بازار داخلی یا خارجی به‌صورت آزاد به‌فروش برسانند.  وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری معمولا باعث کاهش توانایی صنایع در جذب سرمایه می‌شود؛ زیرا کاهش سودآوری و بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش، موجب می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در تولید داشته باشند. این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود و تاثیر منفی بر رشد و توسعه صنایع بگذارد. با این حال، مشکل کاهش ارزش مطالبات همچنان پابرجا و بدون پرداخت باقی مانده است. همچنین، هنگام نقد کردن این اوراق، درصدی به‌عنوان کارمزد از آن کسر می‌شود. متاسفانه باید به‌طورواضح بیان کنم که شرکت‌های مربوطه ناچار به پذیرش این اوراق هستند و گزینه دیگری ندارند. این کارشناس ادامه داد: شرکت‌ها تمایل دارند که در تاریخ مشخص و با مبلغ موردتوافق، مطالبات خود را دریافت کنند. تمامی این مسائل باوجود تمایلات درونی شرکت‌ها رخ می‌دهد. به‌طورقطع، اگر مشکلات مالی برطرف شود، پرداخت بدهی‌های بانکی آسان‌تر خواهد بود. متاسفانه بسیاری از شرکت‌های نوپا در صنعت برق از زمان ورود به این حوزه با چالش‌های وصول مطالبات خود مواجهند. این مشکلات توانایی عملکرد آنها را کاهش می‌دهد و ادامه فعالیت را برای‌شان دشوار می‌سازد. شرکت‌ها ناچار به پذیرش این اوراق هستند. زمانی که توانیر از شرکت‌ها می‌خواهد تا مطالبات خود را پرداخت کنند، گزینه‌های زیادی برای انتخاب ندارند و در واقع چاره‌ای جز پذیرش این اوراق ندارند. این تنها راهی است که می‌توان بخشی از مطالبات را وصول کرد و متاسفانه در این زمینه هیچ‌گونه دخل و تصرفی وجود ندارد. این کارشناس ادامه داد: شرکت‌ها معمولا تمایل دارند که در تاریخ‌های معین و با مبلغ توافق‌شده، مطالبات خود را دریافت کنند. این مسائل در حالی اتفاق می‌افتد که تمایلات درونی شرکت‌ها نیز وجود دارد. به‌طورقطع، در صورت رفع مشکلات مالی، پرداخت بدهی‌های بانکی آسان‌تر خواهد بود. متاسفانه، بسیاری از شرکت‌های نوپا در صنعت برق از زمان ورود به این حوزه با چالش‌های جدی در وصول مطالبات خود روبه‌رو هستند. این مشکلات می‌تواند توانایی عملکرد آنها را کاهش دهد و ادامه فعالیت را برای‌شان دشوار کند. وی در پایان گفت: حل مشکلات مالی، راهکار عجیب و غریبی نمی‌خواهد و راه‌حل کاملا مشخص است؛ به این نحو که باید یک قرارداد منسجم بین شرکت توانیر و شرکت‌های فعال در حوزه برق منعقد شود. در این قرارداد باید زمانی بابت تحویل جنس و زمانی برای تحویل مطالبات مشخص شود. باید شرکت‌ها بتوانند حداکثر با ۲ هفته تاخیر، بدهی‌های خود را وصول کنند تا به‌مشکل برنخورند. به‌طورکلی تا زمانی که منابع مالی شرکت‌های خصوصی آزاد نشود، نمی‌توانیم استراتژی مناسبی را  تعریف کنیم و به آینده کاری امیدوار باشیم.

دلیل اصلی تعطیلی کارگاه‌های صنعتی

شهرزاد صالحی‌مورکانی، کارشناس صنعت برق بهصمت توضیح داد: متاسفانه پرداخت مطالبات با تاخیر انجام می‌شود و این موضوع خسارت‌های زیادی به شرکت‌های تولید و توزیع برق وارد می‌کند. این وضعیت به کاهش تولید و تعطیلی کارگاه‌های صنعتی منجر شده و روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است. مواد اولیه و ضروری برای تولیدات مرتبط با برق باید به‌صورت نقدی تامین شود و این تاخیر در وصول مطالبات، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های صنعتی می‌زند. همان‌طور که می‌دانید، ما محصولات را به‌موقع تحویل می‌دهیم، اما دولت قادر به تامین نقدینگی لازم برای پرداخت مطالبات نیست و گاهی این بدهی‌ها برای سال‌ها انباشته می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از چالش‌هایی که شرکت‌های فعال در صنعت برق با آن روبه‌رو هستند، تامین نیروی انسانی است. به‌دلیل عدم‌تمایل کارگران به انجام کارهای یدی و مشکلات معیشتی، بسیاری از آنها به‌دنبال مشاغل دیگر برای تامین معیشت خود می‌گردند.  همچنین، همان‌طور که اشاره شد، بزرگ‌ترین معضل شرکت‌های تولید برق، عدم‌وصول بدهی‌هاست که مشکلات زیادی را به‌وجود آورده است. از طرفی، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، به میانگین موجودی حساب‌ها نیاز دارند و بدهی‌های زیاد ناشی از خدمات ارائه‌شده، این میانگین را کاهش می‌دهد. این وضعیت نیز به‌نوبه خود باعث شده تا شرایط مالی شرکت‌های برق به حال خود رها شود.

سیکل معیوب پرداخت بدهی‌ها ادامه دارد

صالحی‌مورکانی درباره تعهدات کاری مرتبط با شرکت‌های توزیع افزود: متاسفانه شرکت توزیع برق در زمینه تاخیر در انجام تعهدات مالی خود بی‌توجهی می‌کند، در حالی که اگر شرکتی حتی یک روز تاخیر داشته باشد، جریمه‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گیرند. این وضعیت در آینده می‌تواند به واردات آسیب بزند. متاسفانه شرکت‌های فعال در حوزه برق ناچار هستند هر سال اوراق خزانه دولتی را به‌جای طلب خود بپذیرند، زیرا نمی‌توانند تمام تجهیزات خود را کنار بگذارند و به شغل دیگری روی آورند. از طرف دیگر، شرکت‌های برق دارای تعهدات وسیعی هستند که باید به آنها پایبند بمانند و تعطیلی این شرکت‌ها و کارگاه‌ها می‌تواند منجر به بیکاری گسترده کارگران فعال در این صنعت شود.

وی در خاتمه گفت: دولت باید توجه خاصی به صنعت برق داشته باشد. نقدینگی که به‌صورت‌ماهانه به نیروگاه‌ها اختصاص می‌یابد، حتی برای تامین هزینه‌های جاری نیز کافی نیست و این مسئله همواره به‌عنوان یک نگرانی مالی در بخش‌های مختلف مطرح است. از سوی دیگر، برای انجام تعمیرات سالانه شرکت‌های بهره‌برداری، نیاز به بودجه قابل‌توجهی وجود دارد و هرگونه کمبود در این زمینه می‌تواند بر کیفیت خدمات تاثیر بگذارد و عواقب آن در مواردی مانند بروز حوادث و خروج‌های اضطراری از مدار در زمان اوج مصرف نمایان شود.

سخن پایانی

صنعت برق به سرمایه‌گذاری‌های کلان و پایدار نیاز دارد. با این حال، کمبود اعتبارات و ناتوانی دولت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی، مانع از پیشرفت و بهبود شبکه‌های برق و نیروگاه‌ها می‌شود. برای رفع چالش‌های موجود در صنعت برق ایران، ضروری است که دولت و مقامات اقتصادی و سیاسی حمایت و توجه بیشتری داشته باشند. ایجاد سیاست‌های کارآمد، ارائه تسهیلات مالی، تشویق به سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند به بهبود و توسعه این صنعت کمک شایانی کند. همچنین، برای حل مشکلات صنعت برق در ایران، باید به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش تولید برق، بهره‌برداری از تکنولوژی‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم توجه ویژه‌ای شود. با در نظر گرفتن ظرفیت‌های بالقوه کشور در زمینه انرژی، این چالش‌ها می‌توانند با تدابیر موثر و استراتژی‌های مناسب به فرصت‌هایی برای توسعه پایدار صنعت برق تبدیل شوند.