در روزنامه صمت به‌منظور بررسی زوایای مثبت و منفی «تغییر کاربری اراضی» با فعالان و کارشناسان این حوزه به گفت‌وگو نشسته‌ایم، در ادامه مشروح این گفت‌وگو آمده است.

لزوم توجه به آمایش سرزمین

عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی، در گفت‌وگو باصمت اظهار کرد: متاسفانه آسیب بزرگی که تغییر کاربری به‌ویژه در مناطق شمالی کشور که به‌تعبیری بهشت بود، وارد کرد، تبدیل این منطقه به جولانگاه ویلاسازان و اهالی تفریح بوده است. همچنین جایابی اشتباه طرح‌های صنعتی در این مناطق، مزید بر علت شده و ساخت کارخانه‌های دودزا، آلوده‌ساز محیط آب و خاک، صنایع فولادی، شیمیایی و خودرویی در این مناطق موجب از بین رفتن منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در این مناطق شده است.

وی ادامه داد: تصور غلطی که از ابتدا وجود داشته و برنامه آمایش سرزمین را به‌انحراف کشانده، این است که باید جمعیت آماده به کار را در شمال و حد فوقانی کوه‌های البرز مشغول به کار شوند، در حالی که ظرفیت زمین‌ها و مشاغل کشاورزی در این منطقه تکمیل است و از طرف دیگر، نیروی کار جدید نیز خیلی رغبتی به کشاورزی نشان نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل برای رفع این مشکل سعی کردند، طرح‌های صنعتی را به این مناطق ببرند، اما این مسئله موجب ازدحام جمعیت در این مناطق شد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی بااشاره به چالش‌های ازدحام جمعیت در این مناطق گفت: کمترین آثار این ازدحام جمعیت حتی بدون هرگونه طرح صنعتی، تولید زباله است. در حالی که در طرح آمایش سرزمین این بوده و هست که مازاد جمعیت شمال در خط تحت تحتانی رشته کوه البرز مشغول به کار شوند نه در خط فوقانی! بنابراین استقرار این افراد در مناطق جلگه‌ای اراضی شمال کشور یعنی گیلان و مازندران خطای بسیار بزرگی است.

شیخی با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین خسارت اقتصادی کشور همین تغییر کاربری اراضی در مناطق شمالی کشور است، ادامه داد: این طرح اغلب صرف تمایلات قشر مرفه به‌ویژه در تهران بوده است که با تغییر کاربری این اراضی به ساخت ویلا و مکان‌های تفریحی برای خود پرداخته‌اند. در صورتی که در آمایش سرزمین چنین کاری ممنوع بوده و طبق تعریف سازمان زمین شهری، اجازه ساخت هیچ‌گونه اماکنی خارج از اراضی شهری را نمی‌دادند. خوشبختانه با اقدامات دولت قبل، از ادامه روند این نوع تغییر کاربری و تصرف سواحل توسط قشر مرفه جلوگیری شد که امیدواریم دولت فعلی نیز، این اقدام را ادامه دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نیاز است تا ویلاهای ساخته‌شده روی اراضی کشاورزی در این مناطق تخریب و دوباره در مسیر کشت و کشاورزی قرار گیرند، زیرا معتقدم اگر تنها بر کشاورزی در این مناطق شمالی تمرکز کنیم، به‌دلیل ظرفیت بالای این مناطق، می‌توان غذای مورد نیاز ۳۰۰ میلیون نفر را فراهم کرد.

شیخی با بیان اینکه متاسفانه در بقیه مناطق کشور نیز این اتفاق رخ می‌دهد که به‌دلیل خلأ قانونی بوده است، گفت: قبل از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، این خلأ وجود داشت، باتوجه به قدمت بیش از ۱۰هزار ساله و تمدن بیش از ۴۰۰ نسل، اگر هر شخص در ابتدا ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی داشت، با در نظر گرفتن دو فرزند برای هر نسل، طبق نظام وراثت، اکنون برای هر نفر ۵ متر زمین هم وجود نداشت.

چنین وضعیتی زنگ خطری برای کشور است، زیرا زمین‌های خردشده هزینه تولید واحدهای مستقل را افزایش می‌دهد و اقتصادی نیست که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نیز به‌همین‌منظور اجرا شد، این قانون لازم بود، اما کافی نیست.

وی با بیان اینکه به‌منظور توجه بیشتر به این مسئله نیاز به قانون تجمیع اراضی خردشده داریم، گفت: باید با خلق تشکل‌های جدید در قالب تعاونی‌ها اجازه ندهند زمین‌های کشاورزی تفکیک و بین وراث تقسیم شوند، باید زمین‌های کشاورزی همچنین تحت‌تملک بهره‌بردار جدید قرار گرفته و ارزش زمین بین وراث تقسیم شود. به این ترتیب می‌توان از خسارت بزرگ اقتصادی که به امنیت غذایی کشور آسیب شدید می‌رساند، جلوگیری کرد، زیرا تولید در زمین‌های خردشده هزینه‌های بسیار بالاتری دارد.

وی در پایان سخنان خود بااشاره به اختلاف هرساله قیمت‌گذاری در محصولاتی مانند برنج بین کشاورزان و دولت، گفت: این اختلاف به‌دلیل پایین بودن سرانه نسخ زمین‌های کشت برنج است. متوسط اراضی در بین زمین‌های شمال کمتر از 0.7هکتار است، بنابراین به‌دلیل اینکه قیمت‌ها کفاف زندگی کشاورزان را نمی‌دهد، روی نرخ برنج چانه‌زنی می‌کنند.

تغییر کاربری 4 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشاورزی

حمیدرضا رمضانی، کارشناس ارشد آب شهرستان دماوند نیز در گفت‌وگو باصمت بااشاره به مفهوم توسعه پایدار بیان داشت: در سال ۱۳۴۷ قراردادی با شرکت «ستیران» کشور فرانسه برای مطالعات و تهیه طرح توسعه پایدار که آن زمان «سند آمایش سرزمین» نامیده شد، امضا شده بود.

 این طرح توسط این شرکت در سال ۱۳۴۷ شروع و در سال ۱۳۵۳ تحویل داده شد، افق فاز اول آن ۲۵ساله یعنی تا سال ۱۳۷۸ بود.

وی افزود: نکته‌ای که در این طرح به‌درستی به آن توجه شده، این بود که ایران کشوری خشک است و در فلات مرکزی به منابع آب پایدار دسترسی ندارد، با این فرض و باتوجه به موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران و ذخایر عظیم نفت‌وگاز در جنوب ایران، جمعیت ایران در پایان این طرح یعنی سال ۱۳۷۸، ۵۰ میلیون نفر پیش‌بینی شده بود و قرار بود نیمی از این جمعیت، معادل ۲۵ میلیون نفر در سواحل شمالی خلیج‌فارس (سواحل مکران) اسکان داده شوند. در حالی که اکنون جمعیت کل مناطق ساحلی خلیج‌فارس به ۲ میلیون نفر هم نمی‌رسد!

به‌گفته رمضانی، دلیل این استقرار اولا موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج‌فارس و ثانیا دسترسی به آب فراوان و پایدار اقیانوس هند به‌ویژه برای سیستم سرمایشی صنایع است که این چنین آبی در داخل سرزمین ایران برای صنایع آب‌بر وجود ندارد، ثالثا وجود انرژی در پهنه سواحل ایران در خلیج‌فارس مدنظراست. قرار بود که در سواحل مکران سالانه بیش از 100میلیون تن محصول (اعم از کشاورزی یا صنعتی) تولید شود.

وی افزود: توسعه نامتوازن موجب شد تاکنون بیش از نیمی از وسعت جنگل‌های هیرکانی شمال ایران را از دست بدهیم و نابود شوند. طی ۲۵ سال اخیر میزان 4 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشاورزی ایران عمدتا دچار تغییر کاربری شده و تبدیل به ویلا و منبع درآمد شده‌اند. کشاورزی در ایران رو به نابودی رفت و همین توسعه نامتوازن موجب شد (دریاچه ارومیه) کلا خشک و (تالاب گاوخونی) تبدیل به کانون ریزگرد شود و هزاران مصیبت دیگر که دامان این سرزمین را فرا گرفت!

رمضانی در پایان سخنان خود تاکید کرد: امروز کشور با تهدیدهای جدی زیست‌محیطی و خشکسالی‌های پی‌درپی مواجه است!

حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ضامن امنیت غذایی

پیش از این نیز غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در شصتمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی با تاکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی را تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور برشمرد و گفت: همه باید برای حفاظت از اراضی کشاورزی تلاش کنند.

به‌گفته وی؛ بیشتر اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها قرار دارند و به‌همین‌دلیل متاسفانه بیشتر در معرض تغییر کاربری قرار می‌گیرند، بنابراین باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنیم.

وی افزود: حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور است و حفاظت از زمین‌های مرغوب کشاورزی که پایه تولیدات کشاورزی است، موجب می‌شود برای تامین غذا نیازمند بیگانگان نباشیم. رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی کاری بسیار سخت و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نوری‌قزلجه با تاکید بر اینکه موضوع مدیریت زمین و محدودیت اراضی کشاورزی از مسائل بسیار مهم در کشور و نیاز است تلاش مضاعفی در این زمینه انجام شود، گفت: قوانین حوزه زمین باید منطبق با واقعیت و شرایط موجود این حوزه باشد و اصلاح برخی قوانین حوزه زمین در دستور کار قرار دارد.

به‌گفته وی، تهیه آمار دقیق از اراضی کشاورزی با صدور سند و حدنگاری اراضی کشاورزی امکان‌پذیر است و انتظار داریم رفع تداخلات اراضی و در صورت امکان صدور سند و حدنگاری اراضی کشاورزی تا یک سال آینده به‌اتمام برسد، زیرا این موارد مورد تاکید رئیس‌جمهور نیز هست.

پای گله‌های کشاورزان

کشاورزان در این زمینه به روزنامه صمت گفتند: ما تولیدکننده مرکبات در مازندران هستیم، زیرا وقتی زمان برداشت محصول تمام شود، برای ذخیره‌سازی احتیاج به انبار داریم، بنابراین باید سوله یا انبار بسازیم. همچنان که برای نگهداری وسایل و ادوات کشاورزی، کود، سم و... هم نیاز به انبار داریم.

 در حالی که براساس قانون تغییر کاربری اراضی، با مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی اجازه ساخت انبار ندادند. گفتیم انبار احتیاج باغ هست، گفتند ما شما را درک می‌کنیم اما این قانون دست ما را بسته و اگر شما مبادرت به ساخت انبار کنید، انبار را تخریب می‌کنیم.

 با این تفاسیر، کار تولید مرکبات ما به مشکل خورده و هزینه تولیدات افزایش پیدا کرده است.

کشاورز دیگری نیز گفت: کارمند جهاد کشاورزی از دادن یک مجوز ساده انباری که برای نگهداری مرکبات یا ادوات کشاورزی مورد استفاده است، امتناع می‌کند و می‌گوید: داشتن انباری مساوی است با تغییر کاربری اراضی و قلع‌وقمع! همچنین زارع دیگر نیز گفت: این افتخار نیست که ما یک گوشه‌ای بنشینیم و شاهد تغییر کاربری اراضی باشیم و بعد از اینکه طرف کلی هزینه کرد و زمین کشاورزی را به یک سازه غیرقابل‌بازگشت به کشاورزی تبدیل کرد، با مانور و ماشین گشت و مامور برویم، طرف را شناسایی کرده و کت‌بسته تحویل قانون بدهیم!

سخن پایانی

براساس آمارها بیش از ۱۸میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که از این اراضی حدود ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور حاصل می‌شود، بنابراین حفظ این زمین‌ها به‌منظور تامین امنیت غذایی کشور و رونق کشاورزی بسیار بااهمیت است، اما در سال‌های گذشته کوچ روستاییان، قانون ارث و خرد شدن زمین‌های کشاورزی چالش‌هایی را در حوزه کشاورزی ایجاد کرده است که در ادامه دولت با تصویب قانون «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» درصدد رفع این چالش برآمده اما هنوز هم قانون ارث و عدم‌اجازه ساخت حتی انباری برای کشاورزان منطقه‌ای، دغدغه‌هایی را ایجاد کرده که نیاز است باتوجه به همه زوایای این مسئله، راهکارهایی برای آن در نظر گرفته شود.