حالا آن‌طور که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، عنوان کرده، این کمیسیون، سقف ارزی واردات خودرو را به ۳ میلیارد یورو رسانده و تعرفه پیشنهادی دولت در لایحه را به ۸۰درصد کاهش داده است. اگرچه به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق قصد داشته تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد، اما در واقعیت، تنها رقم پیشنهادی دولت در لایحه کاهش یافته و تعرفه واردات خودرو همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. حال اگر کاهش تعرفه واردات خودرو واقعا محقق شود، به معنای تسهیل واردات و افزایش رقابت در بازار خودرو است. در نگاه کلی، کاهش تعرفه واردات خودرو از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد، به‌عنوان یک اقدام اقتصادی، می‌تواند به تسهیل شرایط واردات و افزایش رقابت در بازار خودرو ایران منجر شود. با این حال، کارشناسان بر این باورند که این تغییر به تنهایی تاثیر چشمگیری بر بازار نخواهد داشت و عوامل کلیدی دیگری مانند تامین ارز و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز نقش بسزایی در موفقیت این تصمیم دارند. در شرایطی که خودروسازان داخلی با چالش‌های متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ برای بهبود وضعیت بازار احساس می‌شود. صمت در این گزارش درباره وضعیت واردات خودرو و تاثیر کاهش تعرفه واردات خودرو بر بازار با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید.

عدم‌تخصیص ارز پاشنه آشیل واردات خودرو

ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو درباره کاهش تعرفه واردات خودرو با بیان اینکه تصویب این موضوع تاثیر چشمگیر و چندانی بر بازار خودرو و روند واردات خودرو نخواهد داشت به صمت اظهار کرد: اگرچه این کاهش تعرفه هنوز تصویب نشده و فقط در حد پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق بوده، اما کاهش تعرفه واردات خودرو از میانگین ۸۰ درصد به ۷۰ درصد نمی‌تواند در واقعیت تاثیر آنی قابل‌توجهی بر بازار خودرو داشته باشد. با این حال این کاهش تعرفه در صورت محقق شدن در بلندمدت می‌تواند به‌طور مستقیم هزینه‌های واردات خودرو را کاهش دهد و به افزایش رقابت در بازار کمک کند. با این حال، کاهش ۱۰ درصدی در تعرفه ممکن است چشمگیر نباشد و نیاز به تامین ارز به‌عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت این سیاست وجود دارد. یعنی تامین ارز برای واردات خودرو مهم‌تر از کاهش تعرفه و در روند واردات خودرو تاثیرگذارتر خواهد بود. اگر منبع و میران تخصیص ارز واردات مشخص شده و تامین شود با واردات بیشتر در یک سازکار برنامه‌ریزی‌شده می‌توان بخشی از نیاز بازار را پوشش داده و در مسیر ساماندهی بازار خودرو گام برداشت. تامین ارز برای واردات خودروهای با کیفیت و مدرن، به‌ویژه از برندهای غیرچینی، می‌تواند در بهبود شرایط بازار و ایجاد تنوع در انتخاب‌های مصرف‌کنندگان مؤثر باشد. گاها قوانین زائد و عدم‌جدیت در تخصیص ارز ممکن است مانع از تحقق این اهداف شود.

واردات در چارچوب مشخص

شجاعت با تاکید بر اینکه با واردات خودرو به‌عنوان یک عامل موثر بر بازار خودرو موافق است، افزود: واردات خودرو در یک روند عادی اقدامی مثبت و قابل‌دفاع در بازار خودرو به‌شمار می‌رود. در جایی که شاهد آزادسازی واردات کالایی لوکس مانند گوشی‌های همراه آیفون و تخصیص ارز به این نوع از واردات هستیم، انتظار می‌رود دولت در واردات خودرو به‌عنوان یک کالای موردنیاز مردم و در شرایطی که کمبود عرضه خودرو به بازار این بازار آشفته شده نیز تمهیدات لازم را بیندیشد و اجاره دهد و البته حمایت کند تا واردات خودرو در یک سازکار درست و منسجم و به‌ویژه برنامه‌ریزی‌شده محقق شود.

کارشناس حوزه خودرو در ادامه تاکید کرد: برنامه دولت برای اولویت دادن به واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار یا به عبارتی خودروهای اقتصادی می‌تواند در راستای تامین نیاز مصرف‌کنندگان بازار و خودرو و حمایت از آنها نقش بلندمدت‌تر و مثبت‌تری در بازار خودرو داشته باشد.

واردات غیرشفاف

وی مهم‌ترین مشکل کُند و غیرشفاف بودن واردات خودرو را به موضوع تامین و تخصیص ارز مربوط دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر واردات خودرو و تحقق هدف‌های این بخش به تامین ارز برمی‌گردد. در شرایطی که در کشور با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم، واردات خودرو همچنان به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. به همین دلیل است که ما در بخش خودرو برای واردات باوجود اراده متولیان امر بر تسریع و افزایش حجم واردات خودرو همچنان شاهد اتفاق خوب و روند یکنواخت و شفافی در بازار خودرو نیستیم.

حوزه خودرو ادامه داد: البته در کنار تامین ارز، موضوع استاندارد، خدمات پس از فروش و کیفیت خودروهای وارداتی هم موردبحث است. با این حال عمده‌ترین موضوع همان تخصیص ارز است که تا برطرف نشود نمی‌توان انتظار اتفاق خاصی در موضوع واردات خودرو داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا عده‌ای به اسم حمایت از تولید داخل با واردات خودرو به‌طور کلی مخالف هستند نیز گفت: شاید در بحث تخصیص ارز برخی به‌دلیل سود و منفعتی که از این روند می‌برند، مخالف واردات خودرو باشند که در این زمینه انتظار می‌رود دولت مدیریت درستی بر روند تخصیص ارز کرده و مانع از چنین سوءاستفاده‌هایی شود. اینجا موضوع فقط به ارز مرتبط است و ربطی به حمایت از تولید داخل ندارد، چون ما در کنار تولید داخل و حمایت واقعی از خودروسازان داخلی برای تامین بخش‌هایی از بازار هم نیازمند واردات خودرو هستیم که البته به شرطها وشروطها.

شجاعت در پایان تاکید کرد: با توجه به چالش‌های موجود در بازار داخلی، نیاز به تمرکز بر حمایت از تولید داخلی و کاهش زیاندهی خودروسازان داخلی نیز احساس می‌شود. اگر منابع ارزی صرف واردات شود، ممکن است این روند به نفع تولیدکنندگان داخلی نباشد؛ بنابراین باید تجمیعی از سیاست‌های حمایتی و مدیریت بازار شکل بگیرد تا هم واردات و هم تولید داخلی بهینه‌سازی شود.

واردات مشکل‌گشاست به شرطها و شروطها

رضا آریاراد، پژوهشگر حوزه خودرو نیز درباره وضعیت کلی واردات در سال ۱۴۰۳ و تاثیر آن بر بازار خودرو به صمت اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید روند واردات به‌ویژه بعد از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی شکل جدیدی به خود گرفت. مدتی شاهد ممنوعیت واردات خودرو بودیم و حالا حدود دو سال است عملا واردات خودرو از سرگرفته شده است. البته این بخش همچنان متاثر از تحریم‌ها و نبود ارز است.

 درحال‌حاضر هم اگرچه دولتمردان نظر مثبتی نسبت به واردات خودرو دارند، اما به‌درستی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود. حال واردات خودرو در جریان است و قطعا با انجام واردات قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی متعادل می‌شود. واقعیت این است که برای ایجاد شرایط رقابتی و ارائه تسهیلات به دهک‌های بالا نیازمند واردات هستیم. ما در این بخش تجربه خوبی در سال‌های گذشته هم داشته‌ایم. بعد از تحریم‌ها واردات خودرو به حاشیه رفت. در حال‌حاضر دولت چهاردهم و مجلس متفق‌القول هستند که واردات می‌تواند گشایش ایجاد کرده و به بازار ناپایدار و متزلزل خودرو کمک کند.

آریاراد افزود: امسال اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو، نخستین گام عملی دولت برای حرکت به سمت واردات بود، اگرچه با این مبلغ، حدود ۵۰ هزار خودرو می‌توان وارد کرد، اما باعث تحرک بازار خواهد شد.

 واردات این تعداد خودرو مستقیم بر بازار خودروهای خارجی تاثیر خواهد داشت و البته اثرات آن را بر بازار خودروهای داخلی هم خواهیم دید. این رویکردها نشان می‌دهد دولتمردان ما به‌دنبال ساماندهی به بازار خودرو هستند؛ بازاری که مدت‌هاست ناپایدار است و تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار دارد.

واردات برنامه‌ریزی‌شده باشد

آریاراد ادامه داد: واقعیت هدف دولتمردان هم دولت و هم مجلس این است که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و با کمترین هزینه ارزی ادامه یابد تا بازار به ثبات برسد و بتوان آن را کنترل کرد. در ادامه دولت باید به خدمات پس از فروش بعد از واردات نیز توجه ویژه داشته

 باشد. کارشناس حوزه خودرو در پایان تاکید کرد: باید واردات خودرو در یک چارچوب مشخص و بدون پیچیدگی انجام شود و به نحوی عملیاتی شود که در نهایت باعث ایجاد رقابت در بازار شود و بتواند بازار ناپایدار خودرو کشور را به ثبات و کنترل درآورد تا مصرف‌کننده واقعی با نرخ مناسب به خودرو موردنیازش دسترسی پیدا کند و از سوی دیگر، واردات باعث تقویت تولید داخل شده و بتوانیم صنعت خودرو کشور را به سمت رشد و توسعه سوق دهیم.

سخن پایانی

بنا براین گزارش اگرچه کاهش تعرفه واردات خودرو از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد، به‌عنوان یک اقدام اقتصادی چندان تاثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت، اما در صورت تصویب در بلندمدت می‌تواند به تسهیل شرایط واردات و افزایش رقابت در بازار خودرو ایران منجر شود. این تغییر به‌ویژه در شرایطی که خودروسازان داخلی با چالش‌های متعددی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند، می‌تواند تا حدودی فرصتی برای کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت محصولات فراهم کند. با این حال، تاثیرات این تصمیم نیازمند بررسی دقیق‌تری است، زیرا ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، نتایج موردانتظار حاصل نشود. در واقع، کاهش تعرفه واردات می‌تواند منجر به ورود برندهای جدید و افزایش تنوع محصولات در بازار شود، اما باید توجه داشت که این تغییر به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بنیادی صنعت خودرو را حل کند. برای بهره‌برداری کامل از مزایای این سیاست، ضروری است که دولت امکان تعیین نرخ نهایی محصولات را به خودروسازان واگذار کند و شرایطی فراهم آورد که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی تعیین شود. تنها در این صورت است که خودروسازان قادر خواهند بود به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند و از تاثیرات منفی واسطه‌ها و دلالان در بازار جلوگیری کنند.

 در نهایت، اگرچه کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند فرصتی برای بهبود وضعیت بازار و افزایش تنوع محصولات باشد، اما بدون توجه به چالش‌های اساسی مانند تامین ارز و سیاست‌های حمایتی مؤثر، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود. دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت درست منابع ارزی، زمینه را برای ورود خودروهای با کیفیت و مدرن فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که بازار خودرو ایران از نوسانات و مشکلات کنونی رهایی یابد و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.