انحراف از عقلانیت اقتصادی
کسری نقدینگی در نظام مالی تنها یک عبارت برای تعریف وضعیت نظام اقتصادی کشور نیست. پشت این عبارت، زنجیره‌ای از بی‌نظمی و درهم‌ریختگی در نظام اقتصادی کشور وجود دارد. اقتصادی که بسیاری از کارشناسان به‌صراحت و به‌کرات آن را سیستم اقتصادی فشل نامیده‌اند.
بسیاری از اقتصاددانان، سال‌ها پیش در نامه‌ای خطاب به دولت وقت، نسبت به فروپاشی اقتصادی که فروپاشی اجتماعی را هم به‌دنبال خواهد داشت، هشدار داده بودند؛ هشداری که نادیده انگاشته شد. موجی از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه که در نتیجه بی‌توجهی به عقلانیت اقتصادی رخ داده، نظام اقتصادی کشور را نامتعادل کرده، اما تفاوت دولت‌ها در سر و سامان دادن به نظام مالی کشور چقدر است؟ بیشتر کارشناسان اقتصادی به تفاوت خاصی در تیم اقتصادی دولت چهاردهم با دولت‌های دیگر اشاره نمی‌کنند. کلیدواژه بسیاری از آنها جسارت است، اشاره کارشناسان به تغییر و جسارت ایجاد تغییر در ساختارهای کلان اقتصادی کشور است. تعبیر کارشناسان از «جسارت» در برخی موارد معطوف به نداشتن استقلال یا ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است که باید این استقلال حدودی را با جسارت به‌دست آورد. در صحبت‌های آنها گاهی «جسارت» معطوف به پذیرفتن پیامدهای تصمیم‌های کلان اقتصادی است، مانند ایجاد تحرکات پس از واقعی کردن نرخ‌ها. به‌عنوان‌مثال ترس از ایجاد تحرکات اجتماعی دولت را از واقعی کردن نرخ بنزین عاجز کرده است. آنچه بیش از هر چیز دولت به آن نیاز دارد، ایجاد اعتماد ازدست‌رفته است. بازگرداندن اعتماد مردم به تصمیمات کلان اقتصادی یکی از گذرگاه‌های مهمی است که دولت باید برای ترمیم و اصلاح شرایط اقتصادی برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد، اما همچنان وعده‌ها و شعارهای پوپولیستی از تیم اقتصادی که نیت جراحی اقتصادی داشت، شنیده می‌شود. هنوز دولت‌ها به‌دنبال محبوبیت‌های مقطعی هستند و همان مسیر پیشین را می‌روند. اگرچه هنوز برای قضاوت دولت جدید زود است، حکمرانی اقتصادی و ایجاد تغییر در ساختار آن مسئله‌ای است که باید در اولویت تیم اقتصادی دولت چهاردهم قرار گیرد تا مقیاسی برای تفاوت این دولت با دولت‌های پیشین ایجاد شود.
صمت در همین زمینه با غلامرضا سلامی، کارشناس بازارهای مالی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
هیچ زمانی مانند روی کار آمدن دولت چهاردهم صحبت از حکمرانی اقتصادی و الزام و ضرورت تغییر و اصلاح در حکمرانی اقتصادی مطرح نبوده است، مشکل اصلی در حکمرانی اقتصادی دولت‌های مختلف را در چه می‌دانید؟
ماموریت تیم اقتصادی دولت بیش از هر چیز، بازگرداندن انضباط مالی ازدست‌رفته نظام اقتصادی کشور در چند دهه گذشته است که البته کار آسانی نیست. بی‌سروسامانی که در حال حاضر در سیستم اقتصادی کشور مشاهده می‌کنید، نتیجه همین بی‌انضباطی مالی است که هیچ دولتی تاکنون برای تصحیح آن اقدام اساسی نداشته است. نگاهی به نظام بانکداری، گویای بیمار بودن مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی است. متاسفانه خود دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است و در حدود هزار و 100 همت به سیستم بانکی بدهکار است. به غیر از بانک مرکزی که اگر آن را هم حساب کنید، حدود هزار و 500 همت بدهی دولت به بانک‌ها است. این اتفاق برای تامین کسری بودجه رخ داده است. سهمی که از بانک‌ها برای تامین اعتبار بودجه تعریف می‌شود و اضافه‌برداشت‌های حساب‌نشده کلیتی به نام ناترازی بانک‌ها را ایجاد کرده است. با بر هم خوردن تعادل مالی بانک‌ها بسیاری از تسهیلات تکلیفی که قرار بود به بخش تولید و صنعت اختصاص پیدا کند، محقق نشد و سهم اعتباری بنگاه‌های اقتصادی نیازمند، کم‌کم از بین رفت و مشکل کمبود نقدینگی برای بسیاری از واحدهای صنعتی متوسط ایجاد شد. بسیاری از صنایع کوچک که مولد تولید و اشتغال بودند،ورشکسته شدند و به‌همان میزان هم شاخص اشتغال افت کرد. از طرفی، میزانی از نقدینگی به‌شکل تسهیلات کلان به جیب سهامداران اصلی بانک‌ها می‌رود. آنچه از دارایی بانک باقی می‌ماند، به‌شکل تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌شود و همین زنجیره بی‌انضباطی نظام مالی بانک‌ها را با کسری نقدینگی مواجه می‌کند.
آیا می‌توان گفت مداخله خارج از ضابطه دولت‌ها و مجلس، بانک‌ها را چنین در بازگرداندن سرمایه به چرخه اقتصاد و تولید ناتوان کرده است؟
منابع بانک‌ها در اختیار، برای دولت و مجلس نیست، اما آنها درباره‌اش تصمیم می‌گیرند. مشکلات سیستم بانکی از همین نقطه شروع می‌شود و از این نظر خطرناک است که می‌تواند منجر به یک مشکل بزرگ اقتصادی و حتی اجتماعی شود، بنابراین دولت هرچه زودتر باید به این فکر باشد که اتکای خود به منابع بانکی را کم کند. بانک‌های ما تبدیل به قلک دولت شده‌اند که هر کاری دل‌شان بخواهد با آن انجام می‌دهند. در صورتی که یک راه‌حل انضباط مالی که در گذشته هم تجربه‌اش وجود داشته، این است که دولت برای احیای حقوق مردم که مشتری یا صاحبان ثانویه بانک‌ها هستند، اوراق منتشر کند، اوراق را بفروشد و به‌طورمستقیم به مردم بدهکار شود یا از طریق فروش دارایی‌های دیگرش به مردم و بنگاه‌های اقتصادی متوسط، تسهیلات بدهد. راهی که در تمام دنیا رایج است. در ایران هم دولت می‌تواند همه بدهی‌های خود را در اوراق تجمیع کند و کلا هرچه را می‌خواهد به بانک‌ها تکلیف کند، ما‌به‌التفاوت آن را باید به بانک‌ها بدهد. مشابه چنین بانکداری که در کشور ما مرسوم است را در دنیا نمی‌بینید. تنها راهکار برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، برقراری انضباط مالی به همین شیوه‌های مرسوم است. در غیر این صورت اقتصاد با شکست‌های بزرگ‌تر و خطرناک‌تر مواجه خواهد شد.
در حال حاضر حکمران اقتصادی ما بیش از تیم اقتصادی، دولت و مجلس است، محدود کردن حوزه اختیارات این دو جناح در شرایط کنونی چقدر محتمل است؟
ببینید به‌عنوان‌مثال دولت و مجلس اصولا نباید در برنامه‌های توسعه به بانک‌ها تکلیف کنند، فقط می‌توانند اعمال حاکمیت کنند که قدرت خرید و پول مردم حفظ و نسبت به بانک‌ها اعتماد ایجاد شود. این تکالیف بانکی خودش همان حاکمیت غلط است، در حالی که دولت می‌تواند یک بانک تخصصی با منابع خودش داشته باشد و بعد برای آن تعیین‌تکلیف کند. نه اینکه از سپرده‌های مردم کسری‌های متعدد را بپردازد. کسری بودجه را دولت باید مدیریت و از محل اوراق بدهی تامین کند. در حال حاضر بسیاری از کسری بودجه دولت به سیستم بانکی منتقل می‌شود.
تا اینجای کار دولت چهاردهم آیا تفاوتی میان این دولت با دولت‌های دیگر قائل هستید؟
به‌عقیده من، تصمیمات تیم اقتصادی دولت چهاردهم تفاوتی با تیم اقتصادی گذشته ندارد و در حال حاضر همان تفکر پیشین بر اقتصاد حاکم است. البته انتظار تغییر از دولت جدید غیرمنصفانه است، چراکه نیاز به تغییرات ساختاری وجود دارد. مسئله تحریم‌ها، مبادلات و محدودیت‌های بین‌المللی باید حل شوند و تا زمانی که این وضعیت ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور ادامه دارد، انتظار معجزه از تیم اقتصادی جدید نمی‌توان داشت. حتی برندگان نوبل هم در این شرایط نمی‌توانند کاری برای اقتصاد کشور انجام دهند.
جدا از تعریفی که از بی‌انضباطی مالی به‌شکل کلان داشتید، تعبیر شما از انضباط مالی در محدوده بانک‌ها و اختیارات آنها چیست؟
توجه داشته باشید که بانک یک بنگاه اقتصادی است و در نهایت اقداماتش به سود منجر خواهد شد. بانک‌ها برای آنکه بهتر بتوانند از سپرده‌های مردم و سودآوری خودشان محافظت کنند، تمایل به سرمایه‌گذاری در ملک و بنگاهداری دارند، در واقع برای آنکه دولت برای پول‌های‌شان نقشه نکشد و برنامه‌ای در نظر نگیرد، به بنگاهداری یا خرید ملک روی می‌آورند.
کاهش نرخ بهره بانکی که آقای همتی چندی پیش بیان کردند یک حرف مطالعه‌نشده است و این حرف از روی دانشی که آقای همتی دارند، نیست. چنین حرفی از آقای همتی بعید است، تا همین‌جا هم به‌اندازه کافی مردم برای خرید طلا به بازار سرازیر شده‌اند. وقتی تورم ۳۵ تا ۴۰درصد است، اگر باز هم بخواهیم نرخ بهره سپرده را کمتر کنیم، این پول که از بانک‌ها به‌سمت بازارهای دیگر خارج می‌شود، سوداگری در بازار را تقویت می‌کند. نرخ سود بانکی اگر با این نیت پایین آمده که بازار سرمایه تحرک پیدا کند، این یک تفکر اشتباه است. سود بانکی حتی اگر تا ۱۵درصد هم پایین بیاید، بازار تکان نمی‌خورد، مشکل بازار سرمایه چیز دیگری است. باید نرخ بهره را بالا می‌بردند که به‌طورکلی مقداری بازار منظم‌تر و منابع اعتباری بانک‌ها بیشتر شود.
اگر فکر می‌کنند توقف تحرک بازار، نتیجه بالا رفتن نرخ بهره است، اشتباه می‌کنند، بازار ۴ سال است که درجا می‌زند، از سال ۱۳۹۹ این اتفاق در حال رخ دادن است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری ما چند سال است که منفی است، رشد ریالی داشته‌ایم، اما رشد مقداری خیر؛ اینها متفاوت هستند. متاسفانه در حال حاضر با این حرف‌ها و رفتارهای اقتصادی غلط، مشکلات مردم و اقتصاد حل نمی‌شود و امیدی به رشد اقتصادی هم وجود ندارد. سیاستمداران ما اگر به توانمندی و علم خود در اقتصاد اعتماد دارند، باید جسارت تغییر هم داشته باشند.
در حالی که عبارت «محو وام‌ها» در رسانه‌ها در حال بازنشر است، اما باز هم وعده‌هایی مانند پرداخت وام‌های ازدواج از سوی مسئولان ارشد اقتصادی شنیده می‌شود که صف‌های طولانی ایجاد می‌کند، تعبیر شما از چنین رفتارهایی چیست؟
اقتصاد یک علم عقلایی است و ما خلاف این، اگر عمل کنیم نتیجه همین می‌شود که در حال رخ دادن است. با حرف‌ها و کارهای پوپولیستی که نمی‌شود اقتصاد را اصلاح کرد! در رابطه با محو وام‌های متعارف باید گفت نه‌تنها مردم نمی‌توانند از تسهیلات حمایتی بانک‌ها استفاده کنند، بلکه صنایع کوچک و واحدهای تولیدی که برای توسعه اشتغال خود نیاز به حمایت دارند هم، از این تسهیلات محروم هستند. در صورتی که باید سهم بیشتر این وام‌ها از آن تجارت و صنعت باشد. بنگاه‌های متوسط و کوچک ما به این دلیل که سرمایه در گردش کافی ندارند، کمبود نقدینگی شدید دارند. باید از دولت تا مجلس تجدیدنظر اساسی در روند اقتصاد رخ دهد. این راه منجر به فروپاشی اقتصادی و متعاقب آن فروپاشی اجتماعی خواهد بود و باید به عواقب این ساختار اقتصادی آگاه باشند. هیچ زمانی مانند اکنون اقتصاد کشور در مرحله خطرناک نبوده است. بورس در وضعیت ناسالمی قرار دارد. باید مراقب بود که اقتصاد منظم شود. برطرف شدن کسری بودجه راهش مقداری شجاعت است. باید صادقانه با مردم صحبت کنند، نمونه‌اش نرخ بنزین. من طرفدار افزایش نرخ بنزین نیستم، اما راهکاری غیر از این وجود ندارد. بنزین در حال حاضر به نرخ ۳ تا ۴ سنت فروخته می‌شود، وقتی این نرخ ضرب در روزهای سال شود چه قیمتی می‌شود؟ اگر همین بنزین را به نرخ کشورهای همسایه مانند ترکیه و کشورهای عربی بفروشند، تفاوت آشکاری ایجاد خواهد شد. باید با مردم صحبت و اوضاع را تشریح و سپس اقدام کرد. باید درد جراحی اقتصادی را پذیرفت. این اجماع باید در کل حکومت به‌وجود بیاید تا کل اقتصاد ترمیم شود.
