نرخ تورم سالانه بهمن امسال برای خانوارهای کشور به ۴۷ . ۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از این گزارش، ۱ . ۴ درصد افزایش را نشان می ‌ دهد. براساس جدیدترین گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه ‌ ای در بهمن امسال به ۵۳ . ۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۲ . ۱ درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم نقطه ‌ ای به آن معناست که خانورهای ایرانی به طور میانگین ۵۳ . ۴ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ‌ اند. این آمار تازه منتشرشده نشان می ‌ دهد باوجود ادعای دولت در مهار تورم همچنان این شاخص اصلی اقتصاد کلان سیر صعودی دارد، زیرا همه دولت ‌ ها در ۴ دهه گذشته تلاش کرده ‌ اند با روش ‌ های غیرعلمی با تورم مقابله کنند.یکی از اصلی ‌ ترین چالش ‌ هایی که در تمام سال ‌ های گذشته اقتصاد ایران همواره درگیر آن بوده و ادامه پیدا کرده، نرخ بالای تورم است.

در واقع کمتر زمانی را در تمام دهه ‌ های گذشته می ‌ توان پیدا کرد که در آن تورم ایران تک ‌ رقمی یا نزولی بوده باشد و همین موضوع باعث شده فشار فراوانی به زندگی و معیشت مردم وارد شود و البته همزمان، سیاست ‌ گذاری اقتصادی و رسیدن به اهداف کوتاه ‌ مدت و بلندمدت را نیز دشوار کند. یکی از اصلی ‌ ترین مسائل تاثیرگذار بر این روند را می ‌ توان خارج شدن اقتصاد از اولویت ‌ های دولتمردان دانست.دولت به ‌ عنوان اصلی ‌ ترین بازیگر اقتصاد ایران، هر سال مجبور می ‌ شود برای کاهش فشار تورم بر حقوق ‌ بگیران ثابت، با افزایش حقوق آنها موافقت کند که همین افزایش حقوق خود به عاملی برای افزایش سرعت رشد نقدینگی تبدیل می ‌ شود و در کنار آن بودجه گسترده دولتی که به تمام دستگاه ‌ ها تزریق می ‌ شود، عملا مبنای تورم آینده در هر سال گذاشته می ‌ شود و این سیکل معیوب خود عاملی برای تداوم تورم شده است. این معضل آن ‌ قدر طولانی شده که اساسا ساختار اقتصاد ایران را متحول کرده است. از یک سو عملا دیگر حقوق ثابت برای بسیاری از خانوارها کارآیی ندارد و آنها تلاش می ‌ کنند برای گذران امور، راهی جدید امتحان کنند و از سوی دیگر در بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی، ما عملا اولویت ‌ ها را به تحلیل ‌ های علمی و واقعیت ‌ های اقتصادی نمی ‌ دهیم و مسائل بیرونی در تصمیم ‌ گیری ‌ های اقتصادی ما تاثیرگذارند. از اختلافات سیاسی داخلی گرفته تا مشکلاتی مانند تحریم ‌ های بین ‌ المللی همگی نشان می ‌ دهند اقتصاد ما برای دورانی طولانی تحت تاثیر عوامل بیرونی بوده و کمتر به آن به چشم یک اولویت نگاه شده است. همین مسئله باعث می ‌ شود اصلاحات اقتصادی و برای مثال کاهش وابستگی به پول نفت نیز کمتر موردتوجه قرار بگیرد. در واقع دولت در ایران، با بودجه ‌ ای بسیار بزرگ و گسترده مواجه است.منابع این بودجه در سال ‌ هایی که دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت ممکن بوده تامین شده، اما در سال ‌ هایی که بنا به دلایلی مانند تحریم، دسترسی به منابع نفتی دشوار شده با مشکل مواجه شد ‌ ه ‌ ایم.در چنین شرایطی دولت ‌ ها یا باید هزینه ‌ های خود را کم کنند که قطعا نیاز به اصلاحات زیربنایی دارد که می ‌ تواند برای دولت ‌ ها هزینه خاص خود را داشته باشد یا باید منابع را به طریقی دیگر به ‌ دست آورند که بسیاری از آنها در نهایت تورم ‌ زا بوده و ضد اقتصاد کشور عمل می ‌ کنند که این تجربه را نیز ما در این سال ‌ ها داشته ‌ ایم.به این ترتیب به ‌ نظر می ‌ رسد ما باید پس از دوران دشوار در حوزه مدیریت تورم، یک بار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنیم و اگر بناست با مسائل اقتصادی مواجه شویم به ‌ شکل علمی و با استفاده از تجربیات داخلی و خارجی اقدام کنیم؛ در غیر این صورت با جابه ‌ جایی دولت ‌ ها و برنامه ‌ ها نیز ما همچنان با معضل تورم بی ‌ پایان مواجه خواهیم بود.