به گزارش مهر؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش که با عنوان «ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده» منتشر شده، اعلام شده است که از مجموع پنج تکلیف قانونی احصاشده در خصوص تنظیم بازار خودرو، نتایج اقدامات دولت در خصوص سه تکلیف قانونی آن اثربخشی متوسط و دو مورد اثربخشی ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود. اثربخشی ۳۰ درصدی را به طور کلی می‌توان ضعیف و غیرقابل‌قبول دانست.

مواد (۱)، (۴) و (۱۱) (۱۳) این قانون، در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه‌ای آن است. آیین‌نامه ماده (۴) مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده که با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات، اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده که در این بین، میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹.۶ هزار دلار بوده است. همچنین، در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خردادماه، ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است.

محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. با توجه به موارد فوق تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه‌های جدید مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می‌تواند به تأمین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.

گفتنی است؛ به رغم گذشت بیش از ۹ ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده (۱۱) مربوط به واردات خودروهای کارکرده، این آیین‌نامه به تازگی و در اواخر تیرماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد که بررسی‌ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرایی صحیح آن دارد. آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده) دارای ابهامات و ایراداتی از جنس نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه گذاری، ضعف در توسعه حمل‌ونقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می‌تواند در فرآیند اجرای قانون موجب خلل شود و به تبع آن نارضایتی مصرف‌کنندگان را در پی داشته باشد.

همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار از جمله عدم لطمه به تولید ملی برای مدت محدود می‌تواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.

یکی از تکالیف پنج‌گانه مشخص‌شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است. به‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند. از نظر این گزارش این امر می‌تواند مانعی در مسیر تحقق اهداف بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی ناوگان خودرویی کشور باشد. با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی و ضرورت کاهش مصرف سوخت در کشور، لزوم بازنگری در نحوه تعیین حقوق ورودی خودروها احساس می‌شود. آن‌طور که در این گزارش آمده است، سهم وسایل نقلیه از آلودگی هوای تهران ۷۰ درصد است. بنابراین نیاز بوده که معیارهای مصرف سوخت و آلایندگی برای حقوق ورودی در نظر گرفته شود. اما در آیین‌نامه مربوط به قانون ساماندهی همچنان حجم موتور به عنوان معیار حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. بنابراین عملکرد این بخش از قانون «ناقص انجام شده» و اثربخشی آن نیز از طرف بازوی پژوهشی مجلس ضعیف ارزیابی می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که تغییرات مداوم در استراتژی‌های توسعه صنعت خودرو، از تمرکز بر داخلی‌سازی گرفته تا حرکت به سمت مونتاژ خودروهای خارجی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان این صنعت سلب کرده و منجر به هدررفت منابع و عدم‌دستیابی به اهداف توسعه‌ای شده است.

این تحلیل همچنین بر این موضوع تکیه دارد که ماهیت سیاسی- اقتصادی صنعت خودرو در ایران چالش‌برانگیز است. وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر در حوزه خودرو، امکان راهبری واحد و مستقل این صنعت را دشوار ساخته است. این موضوع منجر به تداخل منافع و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها شده است. همچنین، رابطه تنگاتنگ دولت با خودروسازان و نوع حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها از اساسی‌ترین وجوه ساختاری این صنعت است که نیازمند اصلاح است.

سیاست‌های صنعتی متناقض از عوامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو

بازوی پژوهشی مجلس همچنین تاکید دارد سیاست‌های صنعتی متناقض نیز از دیگر عوامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو در ایران است. طراحی نامناسب نظام تعرفه‌ای، استانداردهای نامتناسب با شرایط صنعت و عدم استفاده صحیح از ابزارهای سیاستی مانند مالیات و عوارض برای تشویق صادرات و توسعه برند، انگیزه خودروسازان برای بهبود کیفیت و افزایش تولید را کاهش داده است.

دیگر عامل برای عدم موفقیت قوانینی مثل قانون ساماندهی در این گزارش، وجود بسترهای فساد به‌ویژه در حوزه‌های تأمین قطعات و فروش، در نظر گرفته شده است. عدم شفافیت در شیوه همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌های خود و نحوه فروش خودروها، زمینه را برای فسادهای گسترده فراهم کرده است. این مسئله نه‌تنها منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش نرخ نهایی خودرو شده، بلکه اعتماد عمومی به این صنعت را نیز خدشه‌دار کرده است.

در کنار چالش‌های ساختاری، محدودیت‌های ارزی نیز مانع جدی در مسیر اجرای موفق قانون ساماندهی صنعت خودرو در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر گرفته شده است. کمبود منابع ارزی و اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی، امکان واردات گسترده خودرو را محدود ساخته است. این مسئله به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی، چالش‌های جدی برای واردکنندگان خودرو ایجاد کرده است.

 با توجه به شرایط موجود، افزایش عرضه خودروهای سواری و تجاری می‌تواند سبب کاهش التهابات بازار و تسریع نوسازی خودروهای فرسوده شود. افزایش عرضه از دو مسیر تولید و واردات امکانپذیر بوده که در این گزارش به واردات پرداخته شده است. مشکل اصلی در مسیر واردات تأمین ارز است. خودروهای کارکرده موجود در خارج از کشور، نرخ بسیار پایین‌تری نسبت به خودرو نو دارند؛ به عنوان نمونه خودرو ۲۰۷ مدل ۲۰۱۲ با ۱۵۰ کیلومتر کارکرد که در خارج کشور با اسم +۲۰۶ فروخته می‌شود، قیمتی برابر با ۳۵۰۰ دلار دارد. نرخ ساندرو ۵ سال ساخت ۵۰ درصد پایین تراز نرخ خودرو نو است و نرخ کشنده ول وو FH۵۰۰ با سن ۵ سال نیز ۵۰ درصد کمتر از خودرو نو مشابه است.

بنابراین با واردات خودرو کار کرده با ارزبری بسیار کمتری می‌توان میزان عرضه را افزایش و نرخ خودرو را کاهش داد. ممنوعیت واردات خودرو در کنار تورم عمومی سبب افزایش نرخ خودروها در کشور شده که این افزایش نرخ برای خودروهای وارداتی بیشتر بوده است.