ادامه رشد مثبت فعالیت‌های اقتصادی کشور

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در 3 ماه اول سال ۱۴۰۳ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به نرخ بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به نرخ پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد. به گزارش ایسنا، براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۹۰۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مذکور معادل ۲.۵ درصد بوده است. همچنین براساس محاسبات مخارج نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی به نرخ بازار طی فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۴.۲ درصد برآورد شده است.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۳

بررسی عملکرد رشد اقتصادی حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است که در دوره مزبور، رشد محقق‌شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «خدمات» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۹.۵، ۳.۶، ۳.۱ و ۱.۹ درصد است. همچنین خاطرنشان می‌سازد سهم گروه‌های مزبور از رشد ۳.۲ درصدی محقق شده در 3 ماه اول سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱.۰، ۰.۸، ۰.۳ و ۱.۱ درصد بوده است.

در دوره موردبررسی، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به 3 ماه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهمی معادل ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدی معادل ۳.۵ درصد را تجربه کرد.

بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور (به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی حسب کدهای ISIC دورقمی) نشان می‌دهد در 3 ماه نخست سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۴ گروه عمده (با ضریب اهمیت ۸۸.۱ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، و «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» اشاره کرد.

بررسی تولید ناخالص داخلی حسب اقلام هزینه نهایی در 3 ماه اول سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند که رشد محقق‌شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در دوره زمانی مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو زیربخش «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.

رشد اقتصاد بدون اصلاحات، پایدار نخواهد بود

یک کارشناس اقتصاد در برآوردی از رشد ۳.۲ درصدی اقتصاد در ۳ ماه نخست سال جاری بیان کرد: آمارهایی مشابه آنچه به‌تازگی از رشد اقتصادی منتشر شده، آمارهایی خام هستند و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند تا بتوانند منعکس‌کننده واقعیت‌ها باشند. آمارهایی که اخیرا اعلام شده از رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در ۳ ماه نخست سال جاری خبر می‌دهد، اما اگر پای حرف هر فعال اقتصادی بنشینیم و شرایط مالی‌شان را جویا شویم، در می‌یابیم وضعیت‌شان نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است. در مطالعات اتاق بازرگانی نیز «شامخ» نشان‌دهنده رکود در ۳ دوره پیاپی بررسی این شاخص است.

وحید شقاقی‌شهری با بیان اینکه واقعیت این است که بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی خود را در صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد، اظهار کرد: شرایط بورس که ابزار مهمی در سنجش وضعیت شرکت‌هاست، نشان می‌دهد در سال جاری بنگاه‌های تولیدی رشد فروش یا رشد درآمد عملیانی چندانی نداشتند و گاها زیانده شده‌اند و حاشیه سود خالص آنها کاهش یافته است؛ با این حال آمارها از رشد اقتصادی خبر می‌دهد. نکته مهم‌تر اینکه سیاست‌های اصلاح ساختار که بتواند شرایط کسب‌وکار را بهبود ببخشد، مشاهده نمی‌شود و محیط کسب‌وکار هم بهبود پیدا نکرده است.

این کارشناس اقتصاد در تشریح دلایل احتمالی رشد اعلام‌شده اقتصادی بیان کرد: وضعیت درآمدهای نفتی در سال گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده که همین رشد درآمد نفتی با افزایش واردات مواد اولیه و تجهیزات تاثیر خود را بر رشد هم بخش نفت و هم صنعت و معدن گذاشته است؛ به‌عبارتی افزایش درآمدهای نفتی در یکی دو سال اخیر هم موجب شده ارزش افزوده بخش نفت مثبت باشد و هم سرریز آن خود را در بخش صنعت نشان دهد.

شقاقی‌شهری با اشاره به دیگر دلیل رشد اقتصادی در ۳ ماه ابتدایی سال گفت: اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته هم متاثر از تحریم و هم کرونا به‌شدت کوچک شده بود که با کاهش فشار تحریم در حدود یک سال گذشته و تخلیه تاثیرات محدودیت‌های اعمالی برای مقابله با کرونا، طبیعی است اندک رشدی حاصل شود.

برآوردهای حاصل از آمارهای خام شفاف نیست

 وی با تاکید بر اینکه آمارهای خام اقتصادی نیاز به تحلیل و بررسی دقیق دارند تا وضعیت روشنی از شرایط به‌دست بدهند، افزود: ما نباید و نمی‌توانیم با آمارهای گزینشی وضعیت اقتصاد را تحلیل کنیم؛ مثلا نمی‌توانیم تنها با ملاک قرار دادن نرخ رشد از بهبود وضعیت اقتصاد سخن بگوییم؛ در حالی که وضعیت شاخص‌هایی چون شامخ، اشتغال، محیط  کسب‌وکار و.... نامناسب است و بازار سرمایه که دماسنج اقتصاد است حال‌وروز خوبی ندارد.

این کارشناس اقتصاد در پایان تاکید کرد: اگر رشد اقتصادی را حاصل عواملی که به آنها اشاره کردیم، بدانیم، قطعا این رشد پایدار نخواهد بود و پس از یکی دو سال دوباره رکود و شاید هم رشد منفی جای این رشد را می‌گیرد؛ زمانی رشد ارزشمند است که حاصل اصلاحات ساختاری چون رفع موانع کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باشد.

رشد نفت، عامل رشد اقتصاد بوده است

یک استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در تشریح عوامل رشد اقتصادی بیان کرد: رشد اعلام‌شده برای ۳ ماه نخست و حتی رشدهای محقق‌شده در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ محصول رشد بخش نفت بوده است. در سال‌های گذشته تحریم سبب شده بود نتوانیم از ظرفیت‌های بخش نفت به‌طور کامل بهره‌برداری کنیم، اما با کاهش تحریم در سال‌ ۱۴۰۲ و گشایش‌هایی که در بخش فروش نفت ایجاد شده اندک رشدهایی حاصل شد.

کامران ندری با اشاره به اینکه احتمال توقف رشد اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: از آنجایی که سرمایه‌گذاری جدید در بخش نفت انجام نشده، وقتی به سقف ظرفیت تولید نفت برسیم، رشد تولید نفت متوقف خواهد شد؛ بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد در سال جاری کمتر از سال گذشته باشد. به بیان شفاف‌تر به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت، ظرفیت‌سازی در بخش نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی انجام نشده و بر همین مبنا رشد شاخص رشد اقتصادی بعید به‌نظر می‌رسد.

توقف رشد با هدررفت ظرفیت‌های سرزمینی

وی در تشریح دیگر دلایل ناپایداری رشد اقتصادی در سال جاری گفت: ما اکنون درگیر چالش‌های بسیاری در حوزه‌های گوناگون هستیم که همین امر پایداری رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین مشکل این است که ما درگیر ناترازی‌هایی در بخش‌های متفاوت از بودجه گرفته تا انرژی و بانک‌ها هستیم. علاوه بر این در بخش محیط‌زیست با چالش‌های عمده‌ای چون فرونشست، کمبود آب و فرسایش خاک مواجهیم که این موارد ظرفیت‌های سرزمینی ما را تحلیل برده است. همچنین بسیاری از شرکت‌های بورسی ما وضعیت مطلوبی ندارند و به‌تبع آن وضعیت بورس هم مناسب نیست که تمامی موارد یادشده سبب شده امید چندانی به پایداری رشد اقتصادی در طولانی‌مدت وجود نداشته باشد.

ندری در ادامه در بیان راهکاری برای افزایش و پایداری رشد اقتصادی با تاکید بر ضرورت ایجاد گشایش‌هایی در مناسبات خارجی‌مان بیان کرد: ما در راستای پایداری رشد اقتصادی علاوه بر لزوم برقراری ارتباط با جامعه جهانی، در بعد داخلی نیز باید اقداماتی انجام دهیم که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تعیین‌تکلیف بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد؛ به‌عبارتی اگر بتوانیم اقتصاد را به‌ سمت رقابت سوق بدهیم و از درجه انحصار در آن کم کنیم، گام مهمی در راستای رشد اقتصاد برداشته‌ایم.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه در یکی دو دهه اخیر در نتیجه عملکرد نامطلوب برخی نهادها، یک بخش ناکارآمد و انحصارطلب به‌نام خصولتی در اقتصاد ما شکل گرفته که تا ریشه آن خشک نشود، تحول خوبی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود، این در حالی است که خشکاندن این ریشه نیازمند اجرای برنامه‌های تحولی عظیم و در واقع انقلاب اقتصادی است.

سخن پایانی

رشد اقتصاد در شرایطی که هدررفت ظرفیت‌های سرزمینی روز به روز افزایش می‌یابد و ارتباطات بین‌المللی از درجه اهمیت ساقط شده، بعید به‌نظر می‌رسد و اگر هم در دوره‌ای رشدی اندک در این شاخص مهم اقتصادی شاهد باشیم، با گذشت زمانی کوتاه دوباره این رشد متوقف و چه‌بسا منفی خواهد شد؛ بر همین اساس توصیه اکید کارشناسان برای تداوم و پایداری رشد اقتصادی انجام اقداماتی در راستای بهبود وضعیت ارتباطات بین‌المللی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرزمینی است.