قابلیت‌های معدنکاری در کشور
معدنکاری باستانی که در اصطلاح معدنکاران، شدادی نیز گفته می‌شود، به طور سنتی در هزاره چهارم پیش از میلاد و حتی قبل از آن، در سرزمین ایران انجام می‌شده است. بازمانده‌ی چوب‌های مورد استفاده برای کوره‌های ذوب شدادی در چند ناحیه کرمان آزمایش شده و قدمت آن را با روش رادیوکربن حدود ۵ هزار سال پیش از میلاد به دست آورده‌اند.
آسیب قیمت گذاری دستوری به زنجیره های ارزش
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: قیمت گذاری دستوری به زنجیره های ارزش آسیب وارد کرده است. در دنیا در حوزه اکتشاف سهم طلا و مس بیشتر بوده است و سایر کانی ها در اولویت بعدی هستند. سابقه معدنکاری کشور نشان می دهد قابلیت خوبی برخورداریم و بررروی کمربند آلپ-هیمالیا قرار داریم. وی گفت: ما با دارا بودن یک درصد از مساحت دنیا، یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار داریم اما تکیه بر منابع نفتی باعث غفلت از ظرفیت های معدنی شده است. همچنین باید اشاره کرد در معادن رتبه اول را در خاورمیانه و رتبه سوم در آسیا را در اختیار داریم اما دسترسی به زمین به دلیل برخی ممنوعیت ها با محدودیت همراه است و عملا ۰.۳ کشور در دست معدنی ها قرار دارد. این نکته قابل ذکر است که رشد بخش معدن نیازمند باز شدن فضا در اکتشاف است. طلا نیز آینده بسیار خوبی دارد و قیمت ۵ هزار دلار را برای ۲۰۵۰ پیش بینی می کنند. وی افزود: نقدینگی ، تجهیزات، ماشین آلات و… از مهمترین چالش های پیش روی معدن است. در ایران صنعتگران بیشترین مالیات را پرداخت می کنند و ما در بخش معدن تقریبا بیشترین حقوق دولتی را در دنیا پرداخت می‌کنیم که نکته قابل توجهی است. اگر چشم انداز بخش معدن در ۱۴۰۴ محقق می‌شد می توانست ۶۸ درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد. همچنین، باید به
SMEها توجه ویژه شود زیرا از سال ۲۰۱۷ از هر ۵ شغل تعداد ۴ شغل مربوط به آنها است. شکوری خاطرنشان کرد: باید در حوزه اکتشافات اطلاعات موجود در اختیار قرار بگیرد.تجهیزات و ماشین آلات از مهمترین موضوع برای توسعه اکتشافات است و حتما باید از ماشین آلات نو استفاده کرد. قیمت گذاری دستوری نیز به زنجیره آسیب زده و رانت را در برخی حلقه ها ایجاد می‌کند. نیروی انسانی و تربیت آن از مهمترین چالش‌های پیش‌رو است. لازم به ذکر است که در بحث صادرات نیز با محدودیت های زیادی همراه هستیم. باید از ارز صادراتی برای توسعه استفاده شود. وی گفت: ناترازی انرژی نیز آسیب های زیادی وارد کرده و تبدیل به چالش اساسی شده است. احیای وزارت معادن نیز می‌تواند به تقویت بخش معدن کمک کند. باید سرمایه گذاری مجدد در معادن انجام بگیرد یعنی حقوق دولتی به بخش معدن باز گردد. پنجره واحد نیز باید فعال شود و در کنار آن مهمترین موضوع استفاده از نظرات فعالان بخش معدن است؛ توقع ما این است که وزارت صمت از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
وضعیت بخش معدن خوب نیست
فرهاد طهماسبی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اتاق بازرگانی گزینه خود در معاونت معدنی را معرفی کند.امروز بیش از ده برابر سودهایی که از سوی شرکت ها اعلام می شود بدهی بانکی دارند که زیان انباشته آنها را چند برابر می‌کند. معاون وزیر صمت باید به این موارد رسیدگی داشته باشد. بخش خصوصی نیز باید مشکلات را بدون تعارف اعلام کند. وی گفت: باید افراد توانمند به دولت معرفی شوند تا توسعه در بخش معدن رخ دهد. درواقع اظهار نظرها باید در سطح ملی باشد. اتاقی‌ها گزینه خود را معرفی کنند. دولت باید بداند معرفی افراد از سوی بخش خصوصی نفی افراد مورد نظر دولت نیست. اگر انتفاع شخصی در پیگیری های اتاق نباشد، باور پذیری مجلس و دولت از پیگیری های اتاق نیز بیشتر خواهد شد. وی افزود: حقوق دولتی بسیار، معادن را به سمت زیان برده است که چنین موضوعی باید برطرف شود. حبس معادن در اختیار اشخاص خاص، از بزرگ ترین معضلات امروز بخش معدن است. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که باید یک سوم وقت وزیر صمت به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داده شود.امیدواریم با رفع این مشکلات شاهد جایگزین شدن معدن به جای نفت باشیم. و در حوزه فرآوری نیز نیازمند ایجاد ظرفیت هایی در بازار هستیم.
تحقق رشد ۱۳ درصدی با عدم دخالت دولت
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:کشور دارای جاذبه های زیادی در حوزه سرمایه گذاری است اما اینکه چرا ایرانیان خارج از کشور نمی آیند سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در بحث دسترسی ها، سازمان انرژی اتمی و پادگان ها محدودیت هایی را ایجاد کرده اند اما ما در مجلس پیگیری کردیم تا فضا باز شود و این محدودیت ها کمتر شود. وی گفت: قانون معادن را در مجلس قبل شروع کردیم اما نهایی نکرده ایم، بخش خصوصی نظرات خود را بیاورد تا از آنها استفاده کنیم. ما در اصل ۴۴ باید مدیریت یا فرآیند انتصاب مدیر را هم به بخش خصوصی واگذار کرد. دولت باید در انتصاب های خود نظر اتاق بازرگانی را اخذ کند. اگر جایی در مقررات هم اشکالی وجود داشت ما در کمیته تطبیق آماده اصلاح آن هستیم. وی افزود: رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه امکان پذیر است اما به شروطی که اولین آن عدم دخالت دولت و قیمت گذاری است. اگر کمیته مشترک بین وزارت صمت، مجلس و بخش خصوصی شکل بگیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
بهبود برخی آمارهای تولید بخش معدن در ۲ سال اخیر
سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه امروز مطرح کرد: بخش خصوصی در تدوین راهبرد، برنامه‌های بخش معدن کار کرده و ایده دارد.ما در برنامه هفتم بخش معدن هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم یعنی باید ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه داشته باشیم. ترجمه‌ی این هدف‌گذاری جهش است و نه توسعه. این جهش چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از صادرات امکان پذیر نیست.
وی گفت: تجربه تاریخی در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ نشان می دهد این اتفاق رخ داده است، به طور مثال در آن سال ها تولید سنگ آهن ۸۱۲ درصد رشد داشت. اما با سیاست گذاری ها در دهه ۹۰ شیب این رشد به ۳۲ درصد می رسد. اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدی هستیم در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. همچنین احیای شوراهای مشورتی نیز از الزامات است. در دو سطح انتظار می رود نظرات بخش خصوصی اخذ شود، اول در سطح برنامه و راهبرد است و دیگری سطح ارزیابی مدیران زیرا افراد هستند که نگاه توسعه ای را به همراه دارند. وی افزود: در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آنها نیز انتظار می رود نظرات بخش خصوصی مسموع واقع شود. رشد ناخالص داخلی و رشد صادرات معدن از مهمترین مواردی است که باید عملکرد مدیران را بررسی کنیم. ارزیابی ۲ .۵ ساله معاونت معدنی این دوره نشان می دهد توانستیم افت سنوات گذشته را بهبود ببخشیم. سهم بخش معدن از منهای ۱ .۷ به مثبت ۱ .۵ افزایش پیدا کرد و در حوزه ماشین آلات معاونت معدنی واردات را تسهیل کرد و نزدیک 2هزارو ۵۰۰ دستگاه در سال گذشته ترخیص و حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه مونتاژ داخل تامین شده است. تورم تولیدکننده بخش هم از ۱۲۰ درصد به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرد. انتشار آمار و اطلاعات نیز طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه‌ی تعامل با معادن موثر بوده است. البته در موضوعاتی مثل حقوق دولتی نتوانستیم به طور کامل نظر مشترک با وزارت صمت دست پیدا کنیم.
