نگاهی به موانع خصوصی‌سازی خودروسازان
اگرچه در سال‌های اخیر نگاه غیراقتصادی به صنعت خودرو، سلطه سیاسیون و به نوعی عدم‌همراهی وزارت صمت از موانع جدی خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان بوده، اما امروز کارشناسان با توجه به شدت زیاندهی خودروسازان، افزایش نارضایتی عمومی و عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز در این صنعت معتقد به خصوصی‌سازی و واگذاری هر چه سریع‌تر مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی هستند.
یکی از صنایعی که طی یک دهه گذشته در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت، صنعت خودرو است. با این حال واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز در این مدت با فرازو فرودهای زیادی همراه بوده و متاسفانه در این سال‌ها هیچ تیری برای خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز به هدف نخورده است. اما به تازگی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت خصوصی‌سازی خودروساز مطرح کرد در صورتی‌که دولت همراهی کند ظرف یک هفته سهام دولت در دو شرکت خودروساز را عرضه می‌کنیم. اظهارات این مقام مسئول در حالی خبر از جدیت در واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها دارد که متاسفانه دخالت دولت در صنعتی با سابقه بیش از ۵۰ سال باعث شده هنوز صنعت خودرو به بلوغ موردانتظار نرسد و حتی امروز به دلیل مدیریت دولتی، صنعت خودرو ایران به یکی از زیانده‌ترین صنایع کشور بدل شده است.
فرصتی برای واگذاری سریع‌تر
در چنین شرایطی کارشناسان نیز با توجه به افزایش نارضایتی عمومی، زیان انباشته و همچنین زیاد شدن فاصله این صنعت با سطح اول خودروسازی جهان، خروج دولت از این صنعت را بیش از پیش ضروری می‌دانند و بر این باورند تا زمانی که صنعت خودرو از سلطه سیاسیون و حضور مدیران دولتی و گاها امنیتی خارج نشود و اداره آن به دست بخش خصوصی واقعی نیفتد نمی‌توان انتظار بهبود در کارآیی و بهره‌وری و کیفیت و توسعه شرکت‌های خودروسازی را داشت.
در این ارتباط امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن تاکید بر اهمیت خصوصی‌سازی واقعی دو شرکت ایران خودرو و سایپا تصریح کرد: خصوصی‌سازی خودروسازان هر چه زودتر اتفاق بیفتد، بهتر است البته موضوع اصلی خصوصی‌سازی، واگذاری سهام و انتقال مالکیت نیست، بلکه واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی است با این شرط که همزمان با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، دولت نیز باید به وظایف حکمرانی و نظارتی خود عمل کند.
وی افزود: در حال حاضر مسئله مهم عملیات واگذاری سهام خودروسازان نیست. مشکل اساسی در این جریان سیاست‌گذاری و عدم‌پذیرش و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مسئولان و سیاست‌گذاران نظام است، چراکه طبق این قانون صنایعی که ذیل این اصل هستند باید خصوصی‌سازی شوند و به عبارتی تصدیگری از حکمرانی جدا شود.
وزارت صمت همراهی نمی‌کند!
وی در ادامه با توجه به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی لزوم همراهی دولت برای خصوصی‌سازی یک‌هفته‌ای خودروسازان تصریح کرد: به لحاظ قانونی ۲ روزه هم می‌توان خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز را انجام داد اما همان‌طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح کرد، مشکل به نبود همراهی وزارت صمت برمی‌گردد و اینکه همچنان از دخالت در مدیریت خودروسازان دل نمی‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: البته در حال حاضر به لحاظ قانونی دو شرکت ایران خودرو و سایپا غیردولتی هستند، اما همچنان مدیریت در این بخش‌ها دولتی است درحالی‌که سهام دولت در این شرکت‌ها ۶ درصد است، بنابراین به‌هیچ‌وجه مشکل اصلی واگذاری مالکیت و مدیریت نیست، بلکه مسئله این است که دولت زیربار قانون تجارت نمی‌رود و حتی این قانون را زیرپا می‌گذارد؛ چراکه طبق این قانون مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران را ندارند و اگر این قانون تجارت رعایت می‌شد امروز ایران خودرو و سایپا نمی‌توانستند به این روش تولید ادامه دهند.
کاکایی تاکید کرد: امروز اگرچه دولت ۶ درصد سهام در این دو شرکت خودروساز دارد، اما با نفوذی که بر بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان بخشی از سهامداران این شرکت‌ها دارد، به‌صورت دستوری مدیرعامل شرکت‌های خودروساز را تغییر می‌دهد بنابراین فایده‌ای ندارد که این ۶ درصد سهام واگذار شود، اما مانند هپکو و کشتی‌سازی صدرا و کمباین سازی اراک و هفت‌تپه خوزستان به‌رغم خصوصی‌سازی بازهم در مدیریت آنها دخالت شود.
وی با اشاره به اینکه نتیجه اعمال نفوذ و دخالت‌های دولت باعث‌شده میزان زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، افزود: این میزان زیان ماحصل اقتصاد دولتی دستوری است که منجر به ایجاد رانت‌های سنگین و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو شده، ضرر و زیانی که حالا بر تیراژ این شرکت‌ها تاثیر گذاشته، اما همچنان دولت نیز به دلیل پیامدهای اجتماعی قادر به افزایش قیمت برای بهبود نقدینگی خودروسازان نیست.
دولت‌ها از مالکیت و مدیریت خودروسازان دل نمی‌کَنند!
به‌گفته وی در صورت واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی بدون تردید زمینه‌های لازم برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌ها فراهم خواهد شد و این مسئله منجر به افزایش تولید و عرضه خودروسازان می‌شود. نتیجه این عرضه‌ها نیز روشن است. با افزایش عرضه و خروج تقاضاهای غیر‌مصرفی، بازار جذابیت خود را برای دلالان از دست خواهد داد و با کاهش فشار موجود در این صنعت و افت تقاضا، قیمت‌ها نزولی خواهد شد ازاین‌رو به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع‌تر درباره واگذاری سهام دولتی و مدیریتی خود در شرکت‌های خودروساز به نتیجه رسیده و تصمیم‌گیری کند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا دولت‌ها از مالکیت و مدیریت خودروسازان دل نمی‌کنند؟ گفت: متاسفانه شرکت‌های خودروساز به حیاط خلوت سیاسیون و محلی برای اشتغال خویشان و دوستان و توسعه منطقه‌ای وکلای مجلس بدل شده؛ بنابراین صاحبان قدرت از این صنعت دل نمی‌کنند و ازاین‌جهت تمایلی به خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها وجود ندارد.
کاکایی تاکید کرد: اگرچه به لحاظ قانونی این شرکت‌ها ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستگی کنند، اما خوشبختانه به مدد تجدید ارزیابی دارایی‌ها فعلا به حیات نباتی خود ادامه می‌دهند. حیاتی که مشروط به تداوم وضع موجود در مالکیت و مدیریت در این شرکت‌هاست و در صورت عدم‌تغییر دیگر نمی‌توان به ادامه آن امیدوار بود و منجر به ورشکستگی کامل دو خودروساز کشور خواهد شد.
آیا با خصوصی‌سازی مشکلات خودروسازان حل می‌شود؟
وی اضافه کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، امروز تعارضی بین تصدیگری و حکمرانی در خودروسازی صورت گرفته است، یعنی از سویی دولت تصدیگری می‌کند، اما مانع متصدی نمی‌شود و به خودروساز اعلام نمی‌کند که تو حق نداری با زیان تولید کنی بلکه برعکس این جریان اتفاق می‌افتد و خود دولت دستور می‌دهد که شرکت‌ها با زیان تولید کنند.
وی در ادامه با پاسخ به این سوال اساسی که آیا با خصوصی‌سازی مشکلات خودروسازان حل می‌شود، اظهار کرد: البته ممکن است خصوصی‌سازی مضراتی هم در این موقعیت داشته باشد، اما شرایط فعلی خودروسازان به‌مانند بیماری سرطانی است که اگرچه نتیجه مشخص نیست، اما راهی جزء جراحی و شیمی‌درمانی ندارد حتی اگر حالش بد شود.
نتیجه مدیریت دولتی بر عقب‌ماندگی جدی خودروسازان
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به تبعات ادامه مدیریت دولتی در این صنعت اشاره کرد و گفت: در صورت ادامه مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز و عدم واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی مسلما خودروسازان به جهت انباشت زیان، بدهکارتر خواهند شد ضمن اینکه خطوط تولید و ماشین‌آلات مستهلک‌تر می‌شود و در مقطعی که کل صنعت خودرو دنیا در حال تحول است و صنعت خودرو ایران در وسط یک تحول بزرگ تاریخی قرارگرفته است شاهد فرار سرمایه‌ها از این صنعت خواهیم بود و به‌یک‌باره دچار عقب‌ماندگی اساسی در خودروسازی خواهیم شد.
کاکایی همچنین به سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی درزمینه خصوصی‌سازی پرداخت و تاکید کرد: بر اساس این اصل قانونی خصوصی‌سازی دو بال دارد؛ اولی واگذاری تصدیگری دولت‌ها به بخش خصوصی است، اما بال مهم‌تر آنکه معمولا فراموش می‌شود حکمرانی خوب دولت است درحالی‌که مشکل اصلی همین است که دولت کار اساسی خودش را در صنعت خودرو فراموش کرده است و تبدیل به اپوزیسیون شده و دائم گلایه می‌کند درحالی که خودش عامل بوده و باید جوابگو باشد.
وی در پایان با توجه به قانون تجارت و برنامه پنجم و ششم توسعه خاطرنشان کرد: براساس این قوانین سهامداران تودلی با توجه به ذی‌نفع بودن، حق رأی ندارند و چنانچه این مورد قانونی رعایت شود از هم‌اکنون مدیرعامل بخش خصوصی در شرکت‌های خودروساز می‌تواند منصوب شود.
