این موضوع نشان می‌دهد، ویژه‌خواری در ساختار اقتصادی ایران تنها به هیات‌مدیره سازمان بورس محدود نمی‌شود و در مواردی مانند وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس، به‌طور کاملا قانونی انجام می‌گیرد. در حالی که وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد است، همین نوع تسهیلات برای عموم مردم تنها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۸درصد ارائه می‌شود! پس از آنکه مشخص شد سال گذشته بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان فقط به کارمندان خود وام داده‌اند، رسوایی وام میلیاردی هیات‌مدیره سازمان بورس، ابعاد جدیدی از ویژه‌خواری در ساختار اقتصادی ایران را نمایان کرده است. به‌نظر می‌رسد که وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان این نوع ویژه‌خواری‌ها را با توجیهات قانونی موجه می‌سازند و این نوع ریخت‌وپاش‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده است. نمونه بارز آن نیز وام ودیعه مسکن برخی نمایندگان مجلس با مبلغ و بهره ویژه است.

ماجرای وام ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصدی نمایندگان

امیرحسین ثابتی، مجری پیشین تلویزیون و نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی، به‌تازگی متنی را در کانال تلگرام خود منتشر کرده که نکات جالبی را در بردارد. اگرچه او با هدف خاصی این متن را نوشته، اما اطلاعاتی درباره اختصاص وام ودیعه مسکن با شرایط خاص برای برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده است.

ثابتی در این متن اشاره کرده است: «۲ ماه پیش اعلام شد که به نمایندگان تهران، خانه سازمانی تعلق نمی‌گیرد، اما اگر خانه‌ای که در آن سکونت دارم به نام خودم یا همسرم نباشد، می‌توانم از طریق مجلس وام ۵۰۰ میلیونی تحت‌عنوان «ودیعه مسکن» دریافت کنم.»

او همچنین بیان کرده است: «دریافت وام ۵۰۰ میلیونی با بهره ۴ درصد برایم بسیار جذاب بود و هیچ مانع قانونی نداشت، اما به ۲ دلیل از دریافت آن صرف‌نظر کردم.» سپس به توضیح دلایل خود برای عدم‌دریافت این وام پرداخته است.

در ۲ روز گذشته، انتقادات و شوخی‌های زیادی نسبت به اظهارات ثابتی مطرح شده و برخی نیز بیان کرده‌اند که «وام ودیعه مسکن مختص نمایندگان شهرستانی است، نه تهرانی‌ها!» ثابتی در مطلب دیگری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، به این موضوع اشاره کرده: «اگر این‌طور است، پس چرا آقای قالیباف در جلسه غیرعلنی یک ماه پیش به همه نمایندگان، حتی نمایندگان تهران گفت، لطفا اگر نیازی ندارید، این وام را نگیرید؟ آیا فکر می‌کنید من چگونه از وجود چنین وامی مطلع شدم؟ یکی از مسئولان معاونت اجرایی مجلس فرم را به من داد و گفت، این حق شماست. من گفتم نمی‌خواهم؛ او گفت پس لطفا بنویسید و امضا کنید که درخواست هزینه تامین مسکن (وام ۵۰۰ میلیونی) را ندارید.»

این اظهارات ثابتی اگرچه به دعوای مجازی میان او و منتقدانش منجر شده، اما نکات جالب و تاثیرگذاری را به‌همراه دارد که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مردم و نمایندگان آنها است، در حالی که سقف تسهیلات ودیعه‌مسکن برای مستاجران عادی در تهران به‌خاطر تورم بالای مسکن و ۲۰۰ میلیون تومان با بهره ۱۸ درصد تعیین شده است، نمایندگان مجلس از وام ودیعه مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی با بهره ۴ درصد بهره‌مند هستند. همچنین، در حالی که مردم عادی برای دریافت همین وام باید در صف انتظار بمانند، نمایندگان مجلس می‌توانند بدون صف انتظار، این تسهیلات را دریافت کنند. بررسی موضوع وام ودیعه‌ مسکن برای نمایندگان مجلس، مقایسه جالبی را به‌ذهن می‌آورد. تفاوت در حقوق ماهانه بین مردم و نمایندگان و همچنین توانایی آنها در پرداخت هزینه‌های مسکن، نکته‌ای قابل‌توجه است.

لازم به ذکر است که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به‌میزان ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق کارمندان نیز کمی بیشتر از این رقم است. در این میان، این سوال مطرح می‌شود که یک نماینده مجلس چه میزان حقوق دریافت می‌کند؟ سوالی که به‌نظر می‌رسد،ممکن است هرگز به آن پاسخ داده نخواهد شد!

امیرحسین ثابتی، مجری پیشین تلویزیون و نماینده فعلی تهران در مجلس شورای اسلامی، به‌تازگی متنی را در کانال تلگرام خود منتشر کرده که نکات جالبی را در بردارد. اگرچه او با هدف خاصی این متن را نوشته، اما اطلاعاتی درباره اختصاص وام ودیعه مسکن با شرایط خاص برای برخی نمایندگان مجلس ارائه کرده است.

ثابتی در این متن اشاره کرده است: «۲ ماه پیش اعلام شد که به نمایندگان تهران، خانه سازمانی تعلق نمی‌گیرد، اما اگر خانه‌ای که در آن سکونت دارم به نام خودم یا همسرم نباشد، می‌توانم از طریق مجلس وام ۵۰۰ میلیونی تحت‌عنوان «ودیعه مسکن» دریافت کنم.»

او همچنین بیان کرده است: «دریافت وام ۵۰۰ میلیونی با بهره ۴ درصد برایم بسیار جذاب بود و هیچ مانع قانونی نداشت، اما به ۲ دلیل از دریافت آن صرف‌نظر کردم.» سپس به توضیح دلایل خود برای عدم‌دریافت این وام پرداخته است.

در ۲ روز گذشته، انتقادات و شوخی‌های زیادی نسبت به اظهارات ثابتی مطرح شده و برخی نیز بیان کرده‌اند که «وام ودیعه مسکن مختص نمایندگان شهرستانی است، نه تهرانی‌ها!» ثابتی در مطلب دیگری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، به این موضوع اشاره کرده: «اگر این‌طور است، پس چرا آقای قالیباف در جلسه غیرعلنی یک ماه پیش به همه نمایندگان، حتی نمایندگان تهران گفت، لطفا اگر نیازی ندارید، این وام را نگیرید؟ آیا فکر می‌کنید من چگونه از وجود چنین وامی مطلع شدم؟ یکی از مسئولان معاونت اجرایی مجلس فرم را به من داد و گفت، این حق شماست. من گفتم نمی‌خواهم؛ او گفت پس لطفا بنویسید و امضا کنید که درخواست هزینه تامین مسکن (وام ۵۰۰ میلیونی) را ندارید.»

این اظهارات ثابتی اگرچه به دعوای مجازی میان او و منتقدانش منجر شده، اما نکات جالب و تاثیرگذاری را به‌همراه دارد که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مردم و نمایندگان آنها است، در حالی که سقف تسهیلات ودیعه‌مسکن برای مستاجران عادی در تهران به‌خاطر تورم بالای مسکن و ۲۰۰ میلیون تومان با بهره ۱۸ درصد تعیین شده است، نمایندگان مجلس از وام ودیعه مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی با بهره ۴ درصد بهره‌مند هستند. همچنین، در حالی که مردم عادی برای دریافت همین وام باید در صف انتظار بمانند، نمایندگان مجلس می‌توانند بدون صف انتظار، این تسهیلات را دریافت کنند. بررسی موضوع وام ودیعه‌ مسکن برای نمایندگان مجلس، مقایسه جالبی را به‌ذهن می‌آورد. تفاوت در حقوق ماهانه بین مردم و نمایندگان و همچنین توانایی آنها در پرداخت هزینه‌های مسکن، نکته‌ای قابل‌توجه است.

لازم به ذکر است که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به‌میزان 8 میلیون و ۸۰۳ هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق کارمندان نیز کمی بیشتر از این رقم است. در این میان، این سوال مطرح می‌شود که یک نماینده مجلس چه میزان حقوق دریافت می‌کند؟ سوالی که به‌نظر می‌رسد،ممکن است هرگز به آن پاسخ داده نخواهد شد!

نقدینگی بی‌هدف، تورم‌زاست

 

بهلول حسینی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی درباره ویژه‌خواری برخی مسئولان برای دریافت وام ودیعه‌مسکن به صمت توضیح داد: من این موضوع بسیار شوم را نشنیده بودم و اکنون متوجهش شدم، اما قبل از اینکه بخواهم در موردش صحبت کنم، باید به زیان‌هایی که نقدینگی بی‌هدف بر سر اقتصاد می‌آورد، اشاره کنم. قابل‌ذکر است که اختصاص وام‌های متنوع برای بخش مسکن نه‌تنها سودآور نیست، بلکه بسیار تورم‌زا است. درست است که تسهیلات بخش مسکن به مردم در تامین خانه کمک می‌کند، اما مسلما با تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد، تورم را به مرحله فاجعه نزدیک می‌کند. ما باید فکر بهتری برای ساماندهی بازار مسکنداشته باشیم. بخش مسکن ما بیمار است و نیاز به معالجه دارد.

وی افزود: طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب و موثر برای ساماندهی بازار مسکن نه‌تنها به کاهش تورم در این حوزه کمک می‌کند، بلکه امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای بازار مسکن و رسیدن به نتایج مطلوب را فراهم می‌آورد. سیاست‌گذاران باید تلاش بیشتری برای مدیریت بازار مسکن انجام دهند تا بازار خرید و اجاره مسکن به‌طورنسبی کنترل شود. در سال‌های اخیر، سیاست‌های متعددی در این زمینه اتخاذ شده، اما وضعیت کنونی بازار مسکن نشان‌دهنده نبود یک مسیر روشن است، چراکه طرح‌ها و برنامه‌های موجود به‌درستی اجرا نشده‌اند؛ بنابراین، به تغییرات سازنده در رویکرد سیاست‌گذاری‌ها نیاز داریم تا مشکلات مردم در حوزه مسکن برطرف شود. مشکلات اقتصادی، تورم بالا را در کشور ایجاد و همه بخش‌ها را درگیر کرده است. دلیلش هم همان‌طور که عنوان شد، به تزریق نقدینگی‌های خارج از چارچوب برمی‌گردد. دولت قبل سیاست‌های مختلفی برای تعادل بین عرضه و تقاضای بازار مسکن در پیش گرفت، اما تنها تولید مسکن نمی‌تواند مشکل این بازار را حل کند. نیاز است با برنامه‌ریزی هدفمند و توجه به زیرساخت‌های موجود، گرهی که بر بازار مسکن افتاده است، باز شود، در غیر این صورت، حل یک مشکل نمی‌تواند به آرامش بخشیدن به بازار ملک کمک کند.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: اما درباره موضوع مطرح‌شده باید بگویم، این شکل اتفاقات باعث دلسرد شدم مردم از مسئولان می‌شود.

 اینکه وامی که باید به مردم نیازمند داده شود با تاخیر پرداخت شود و در سمت دیگر ماجرا همین تسهیلات را نمایندگان مجلس بر سر میز خود امضا و راحت دریافت کنند، بسیار زننده است. مسئولان ما باید به درجه‌ای از اعتقاد به اسلام و انقلاب برسند که اگر حتی کل دنیا را هم به آنها پیشنهاد دادند، به‌خاطر مردم قبول نکنند.

هرازگاهی صحبت از اهدای وام، خودرو، مسکن و ... به مسئولان می‌شود؛ مگر نمایندگان مجلس جزو اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که بخواهند وام ۵۰۰ میلیونی با بهره ۴ درصد بگیرند؟ چه اتفاقی باعث شده تا برخی از افراد به خود اجازه دهند که این‌چنین با بیت‌المال برخورد کنند؟ وظیفه تک‌تک ماست که در راستای تحقق فرمان‌های امام و انقلاب حرکت کنیم. چنین رفتارهایی در تضاد با فرمایشات رهبر معظم انقلاب است و باید ریشه‌کن شود.

فاصله بین مردم و مسئولان، باعث ناعدالتی می‌شود

او با تاکید بر ضرورت عدالت‌اجتماعی در جامعه به صمت افزود: هرجایی که بین مردم و مسئولان فاصله ایجاد شود و شکاف طبقانی رخ دهد؛ قطعا عدالت زیرسوال رفته است. ما پیرو مکتب امام علی (ع) هستیم و ایشان کل عمر خود را برای دفاع از عدالت و حقانیت جنگید. مگر غیر از این است که تنها هدف مسئولان باید خدمت به مردم باشد؟ پس چرا ما باید چنین اخباری را بشنویم؟ بنده از رئیس مجلس تقاضا دارم تا با درایت خود در برخورد با چنین موضوعاتی، کوشاتر باشد.

وی تصریح کرد: عدالت را باید سرلوحه تمام کارها قرار داد و از این بابت، مسئولان جایگاه ویژه‌ای دارند، زیرا چشم مردم به عملکرد آنها است و اگر خطایی از سوی آنها سر بزند، باید هم در پیشگاه خداوند و هم در برابر رهبری و مردم پاسخگو باشند. بنده خود زمانی که در مجلس بودم، چشمم را در برابر تمام وسوسه‌های موجود می‌بستم و نمی‌گذاشتم تا سرشتم دستخوش ناعدالتی و اشتباه باشد. تفکرات انقلابی باید جای خود را در بدنه نظام حفظ کند و با هرکسی که بخواهد این موضوع را به‌چالش بکشاند، برخورد شود.

وی در خاتمه گفت: هنگامی‌که با یک چالش بزرگ در کشور مواجه می‌شویم، باید تمام توان خود را برای حل آن به‌کار بگیریم و از جوانب مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای برنامه‌ریزی بهره ببریم. مشکلات بازار مسکن باید با همکاری تمام نهادهای ذی‌ربط پیگیری شوند تا این حوزه با سرعت بیشتری در مسیر توسعه قرار گیرد. در این صورت، تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار محبوب برقرار خواهد شد. تنها با استفاده دقیق از تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور، بهبود بازار مسکن ممکن است و تلاش‌های دولت و مجلس در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.

سخن پایانی

در بسیاری از موارد، موضوع عدالت به یکی از مشکلات پرحاشیه در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی بدل شده و حوزه بانکی نیز از این پدیده مستثنا نیست. به‌نظر می‌رسد، بی‌توجهی آن‌هم به‌شکل ویژه به موضوع عدالت و انحراف از ارائه یکسان خدمات و تسهیلات به بخش‌های مختلف جامعه، یک نقیصه بزرگ برای تفکر اقتصاد متعارف باشد. این در حالی است که بسیاری معتقدند در رویکرد اقتصاد اسلامی با تاکید بر مقوله عدالت، می‌توان اقتصاد را به‌سمت تحقق اهداف عدالت‌محور هدایت کرد.