از دیدگاه اقتصاددانان، نرخ برابری پول کشورها معمولا براساس روندهای بلندمدت و بنیادی در اقتصاد تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی از این دست منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور در مقابل سایر پول‌ها خواهد شد. در واقع آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی نیست. در این بین، فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارها فارغ از ابعاد اقتصادی، برای ماندگاری راهی جز «حفظ ارزش دارایی» ندارند، سیاستی که اجرای آن از وظایف دولت‌هاست.

عوامل کلیدی موثر بر کاهش ارزش ریال

فرشاد فصاحت ـ کارشناس سرمایه‌گذاری و اقتصادی: ارزش پول ملی وابستگی مستقیم با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور دارد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، به‌همان نسبت ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. عوامل گوناگونی بر ارزش پول ملی تاثیرگذارند و این مسئله از ابعاد متفاوتی، قابل‌بررسی است.

 یکی از عوامل تعیین‌کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در داخل آن کشور است. پول ملی در کشوری که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات، بتواند نیازهای مردم کشور را تامین کند و علاوه بر آن، بتواند مازاد آن را صادر کند و از طریق صادرات ارز به‌دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل چین که با گذشت زمان، توان و ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده و در نتیجه از قدرت پول ملی آن نیز کاسته نشده است.

عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تاثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی به‌گونه‌های مختلف، از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. طی سال‌های اخیر، در ایران همواره شاهد فرار یا هدررفت سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معناست که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به تبادل پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. انتظارات نسبت به آینده متصور اقتصادی کشور و هیجانات اقتصادی نیز در تعیین میزان ارزش پول ملی موثرند. به‌عنوان‌مثال، اتفاقات اخیر در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شده است. شرایط اقتصادی کنونی کشور، رکود، تورم سطح بالا و سایر عوامل، اگر به همین روال ادامه یابد، موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد.

عامل تهدیدکننده دیگر در حفظ ارزش پول ملی، تجارت بین‌الملل و کسری تراز تجاری کشور است. در سال‌های اخیر، حجم واردات در کشور بیش از حجم صادرات در کالاهای غیرنفتی بوده و اقتصاد ایران همواره کسری تراز تجاری غیرنفتی داشته که عمدتا با درآمدهای ارزی نفتی خنثی شده است. اما با تشدید تحریم‌ها و عدم‌امکان دریافت درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری بیشتر شد و در نتیجه به‌دلیل کاهش عرضه ارز در کشور، نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافت.

 جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است. هزینه‌های تولید ما تحت‌تاثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم موثر بر هزینه‌های تولید، حوزه کسب‌وکار است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت در کشورهایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آنها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، رشد پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی در کشور نیز از عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی هستند.

رابطه مستقیم تورم با ارزش ریال

به علاوه اینکه نرخ تورم تاثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد. جریان تورمی کشور نیز متاثر از ۲ کانال متفاوت است؛ یک کانال مربوط به هزینه‌ها و کانال دیگر مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات است. زمانی که دچار افزایش بی‌رویه تقاضای خدمات و کالاها می‌شویم، طبیعی است این افزایش جریان تقاضا برای کالاها و خدمات، فشار تقاضا ایجاد می‌کند و این فشار تقاضا، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. در واقع هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این امر می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی ثمربخش باشد.

بنابراین نخستین مسئله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری است. دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مسائل را اولویت‌بندی کند. البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی‌های لازم برقرار شود. اگر به‌دنبال حفظ و تقویت ارزش پول ملی هستیم، باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران با شرکای تجاری را کاهش دهیم.

 البته اینکه تورم چگونه کنترل شود، خود موضوع مهمی است. اگر دولت بتواند سیاست‌هایی پیاده کند که هزینه‌های تولید کنترل و البته بهینه شود، می‌تواند در کنترل جریان تورمی کشور موثر باشد. درباره سیاست‌های کنترل ارزش پول ملی باید گفت هر عاملی که در جریان تورمی موثر است، جریان تورمی را کنترل و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند.

راهکار افزایش ارزش پول ملی

حذف موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش ارزش پول ملی ایفا کند. این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود.

این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران تضمین شده باشد. از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی، حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است. باید توجه داشت که نمی‌توان در کوتاه‌مدت توان تولیدی یک کشور را افزایش داد. روند رشد تولید وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است؛ بنابراین اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد که البته این مورد جزو برنامه‌های بلندمدت دولت‌هاست.

سیاست «لنگر ارزی» جواب نداد

محمدتقی فیاضی – کارشناس اقتصاد: از نظر تئوریک همواره رابطه مستقیمی میان نرخ بلندمدت تورم با نرخ ارز وجود دارد. به این ترتیب، بین شدت جهش قیمت‌ها در اقتصاد ملی با کاهش ارزش پول ملی همبستگی فراوانی وجود دارد، به‌همین دلیل هم گفته می‌شود کنترل نرخ تورم و نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت بدون کنترل نرخ تورم مصرف‌کننده، ممکن نیست.

ریشه اصلی مشکلات امروز بازار ارز و تضعیف ارزش پول ملی، تورم فزاینده‌ای است که خود را به اقتصاد ملی ما تحمیل کرده است. از سوی دیگر، نرخ تورم ریشه در ساختار و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور دارد؛ از این‌رو می‌توان مدعی شد عامل اصلی بی‌ارزش شدن ریال، سیاست‌گذاری‌های دولتی است که زمینه‌ساز تورم و به‌دنبال آن تضعیف پی‌درپی ارزش پول ملی ایران شده است.

موارد یادشده عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم هستند و کلیدی‌ترین عامل تعیین‌کننده در کوتاه‌مدت، چیزی جز منابع ارزی موجود نیست. در تشریح این ساختار باید گفت که در ایران به‌طور سنتی بانک مرکزی درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت خام را می‌گیرد و تبدیل به ریال می‌کند و از طریق همین منابع ارزی تا حدود زیادی به کنترل روندهای موجود در بازار دست می‌زند.

این رویکرد، البته مدافعانی هم دارد، هرچند بانک مرکزی تنها زمانی قادر به مداخله موثر در بازار خواهد بود که منابع کافی نیز برای این مهم در اختیار داشته باشد. این درحالی است که سیاست‌گذار تا امروز بسیاری از نوسانات هیجانی و مقطعی بازار را با اتکا به دلارهای حاصل از فروش نفت خام کنترل کرده است.

این اقدام در شرایط روند صعودی نرخ تورم، موجب فشرده شدن فنر نرخ ارز شده و در نهایت زمینه‌ساز شوک در بازار می‌شود؛ بنابراین وجود منابع ارزی سیاست‌گذار را قادر به کنترل طولانی‌تر بازار می‌کند.

 با این‌همه، واقعیت انتفاع دولت‌ها از افزایش نرخ ارز یا تورم در کوتاه‌مدت قابل کتمان نیست. هرچند کسب درآمد از طریق نوسانات قیمتی به‌سرعت موجب افزایش هزینه‌های دولتی و متعاقب آن کسری بودجه می‌شود که عملا در بلندمدت تاثیری معکوس بر اقتصاد و هزینه‌های دولت خواهد داشت.

به هر حال دولتی که نرخ غیرواقعی برای ارز تعیین می‌کند، پذیرفته فنر تورم فشرده شود و حتما باید برای این مسئله هم چاره‌جویی کند. این مهم را باید پذیرفت که شوک‌های ناشی از سیاست تثبیتی (در شرایطی که تورم عمومی در اقتصاد ملی کنترل نشده) ثبات پایداری به‌وجود نخواهد آورد و هر بحرانی که هیجان اجتماعی را تشدید کند، به‌سرعت می‌تواند تمام رشته‌های سیاست‌گذاران را پنبه کند. به‌نظر می‌رسد انتظار می‌رفت با اجرای سیاست تثبیتی در زمینه نرخ دلار و همچنین اجرای سیاست‌های انقباضی پولی، هم نرخ دلار را کنترل کنند و هم با کنترل میزان نقدینگی شرایط کاهش چشمگیر نرخ تورم را فراهم آورند. این امر مانند آن است که سیاست‌گذار پولی کشورمان با لنگر قرار دادن نرخ ارز، بخواهد مانعی جدی در مقابل تورم فزاینده ایجاد کند.

سخن پایانی

تجربه جهانی نشان می‌دهد کنترل تورم زمانی امکان‌پذیر است که بی‌انضباطی‌های گوناگون، از جمله بی‌انضباطی‌های پولی و مالی که به‌شکل کسری بودجه بروز پیدا می‌کند، از بین برود و نظم اقتصادی جایگزین شود.

بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند، بانک مرکزی زمانی می‌تواند با اجرای سیاست‌های انقباضی یا تثبیتی به موفقیت‌های بیشتری دست یابد که همزمان در بخش مالی دولت هم انضباط حاکم شود؛ به‌زبان ساده‌تر، اگر بی‌انضباطی‌های دولت در بخش‌های مالی و بودجه‌ای رفع نشوند، توسط بانک مرکزی و تلاش این نهاد برای کنترل نرخ تورم از طریق سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توانیم ثبات را به‌شکلی ملموس و محسوس در اقتصاد مشاهده کنیم.