عدم اشراف بر قوانین تجارت جهانی، چالش جدی فعالان اقتصادی
دومین نشست رویداد مسیر در اتاق بازرگانی یزد با حضور محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی ICC Iran برگزار شد. در این نشست که احمد جمالی، رئیس کمیسیون تجارت و سرمایهگذاری ICC و ناصر مقدسی، معاون امور بینالملل دبیرکل ICC نیز حضور داشتند، رئیس اتاق بازرگانی یزد ضمن خوشامدگویی گفت: در دنیای امروز، حرکت بهسوی توسعه پایدار و همگامشدن با اقتصاد جهانی، نیازمند ارتباطات بینالمللی قوی و پایدار است. در این مسیر، نقش اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) بهعنوان پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی در سطح جهانی، بسیار حیاتی است.
![عدم اشراف بر قوانین تجارت جهانی، چالش جدی فعالان اقتصادی](https://cdn.smtnews.ir/thumbnail/Cqjv3zlclbBg/DgHbxnlMXIY4HHxQ1surQAAo85Q3yFplKfjrrTQJMQISG8Fb-tvWQCEK6R5G2jMs3v1XAC0YjKs03C_RWrF537c1JEVPKWjd/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86+-+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg)
به گزارش صمت از استان یزد، به نقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی این استان مجتبی دستمالچیان ادامه داد: اتاق بازرگانی یزد همواره تلاش کرده است تا بستری مناسب برای فعالان اقتصادی فراهم آورد و با ایجاد پیوندهای مستحکم با نهادهای بینالمللی، فرصتهای بیشتری برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی ایجاد کند. در ادامه دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی نیز در این نشست در خصوص مناسبات اقتصادی بینالمللی سخنرانی و تأکید کرد: آنچه باعث میشود جامعه فعالان اقتصادی شکست بخورد و نتواند اهدافش را پیش ببرد عبارت است از پرداختن به مشکلات داخلی، بهروز نبودن با فضا و فقدان دانش حقوقی در مناسبات بینالمللی. محمد خزاعی گفت: هر تاجر موفقی که توانسته در حوزه کاری خود موفق شود و پیش برود طبیعتاً به الزامات توفیق در حوزه تجارت واقف بود و آن الزامات، داشتن دانش کافی، آشنایی با مقررات حاکم بر تجارت، آشنایی با نحوه دسترسی به امکانات مالی و تجاری، آشنایی با قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات تجاری و شناخت ریسک در فضای تجاری و سرمایهگذاری است. اگر غیر از این باشد در فضای کسبوکار موفق نخواهیم بود. وی تصریح کرد: زمانی که از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم؛ یعنی اینکه اقتصاد ایران هم باید درونزا و هم برونگرا باشد. تأکید مقام معظم رهبری نیز بر تعامل هوشیارانه در چارچوب منافع ملی و پیوند با اقتصاد جهانی است. خزاعی خاطرنشان کرد: امروز در عرصه تجارت جهانی، مقررات و قوانین بینالمللی حاکم است و عمده کشورها بهصورت یکپارچه از آنها تبعیت میکنند و تجار و سرمایهگذارانی در این عرصه موفق هستند که به مقررات بازی در سطح بینالمللی آشنا و مسلط باشند. خزاعی ادامه داد: امروز ۴۵ میلیون شرکت و اشخاص حقیقی صاحبنام عضو اتاق بازرگانی بینالمللی هستند و بیش از سه هزار کارشناس فنی ماهر نیز در حوزههای گمرک، مالیات، سرمایهگذاری، تجارت و حقوق به این مجموعه سرویس میدهند، علاوهبرآن، «ICC» از طریق تشکیل کمیتههای ملی، فعالیت خود را در بیش از ۹۰ کشور جهان گسترش داده است.
تطبیق با جامعه بینالمللی
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی گفت: در تجارت خارجی و مراودات بینالمللی، بدون اینکه بدانید محیط کسبوکار در دنیا چگونه است و چه حوزههایی چه کالاهایی نیاز دارد. همچنین شرایط تأمین مالی و ریسکهای معامله به چه صورت است، نمیتوان کار کرد.
محمد خزاعی ادامه داد: یکسری موافقتنامهها و استانداردهای تجاری در سطح جهان وجود دارد که باید از آن آگاه بوده و بتوانیم خود را با آن تطبیق دهیم؛ زیرا این استانداردها بر مناسبات اقتصادی دنیا تأثیر میگذارد. وی با تأکید بر اینکه مشکلاتی از قبیل تحریم و FATF انکارنشدنی است گفت: اما مشکل اصلی عدم اشراف ما به مناسبات اقتصادی بینالمللی، بازاریابی، مسائل مالی و بانکی و بهویژه اقتصاد دیجیتال است. وقتی صحبت از اشراف و حضور در بازار جهانی میشود یعنی بدانیم در دنیا چه میگذرد.
قانون تامین مالی، مفاهیم این بخش را استانداردسازی کرده است
رئیس کمیسیون تجارت و سرمایهگذاری ICC نیز در این نشست به بررسی فرصتها و ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها پرداخت و گفت: قانون تأمین مالی تولید ماحصل ۳-۴ سال تلاش دولت و مجلس است. نظام مالی کشور ایران به طور کامل در آن دیده شده و برای هر فعال اقتصادی که قرار است فعالیتی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری انجام دهد، آگاهی از این قانون ضروری است. زیرا نقش و کارکرد همه بازارهای مالی در آن دیده شده است.
احمد جمالی افزود: کارکرد اصلی این قانون این است که بخش مهمی از مفاهیم مرتبط با تأمین منابع مالی را استاندارد و زبان مشترک ایجاد کرده است.جمالی دیدهشدن مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی را از دیگر ویژگیهای این قانون عنوان کرد. در همین راستا، وی تاکید کرد: اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف میتوانند فرصتهای سرمایهگذاری را تدارک ببینند. در واقع دست اتاقهای بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی برای انعقاد قرارداد و مشارکت در پروژههای زیربنایی کشور را باز گذاشته شده است. اتاق بازرگانی یزد هم میتواند نسبت به شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و معرفی این فرصتها به سرمایهگذاران داخلی و خارجی اقدام کند. جمالی در بخش دیگری از سخنانش به تأمین منابع مالی از طریق مشارکت و مولدسازی داراییها اشاره به نقش هر وزارتخانه را برشمرد. وی تصریح کرد: وزارت نفت، راه و شهرسازی و نیرو مکلف به بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در سرمایهگذاری هستند.
اتاق بازرگانی بینالمللی، سازمان تاثیرگذار در اقتصاد کلان جهانی
معاون امور بینالملل دبیرکل ICC نیز در این نشست به موضوع سیاستها و برنامههای اتاق بازرگانی بینالمللی ICC در تسهیل تجارت پرداخت و گفت: یکی از سازمانهای تأثیرگذار در اقتصاد کلان جهانی اتاق بازرگانی بینالمللی است که مأموریت خودش را تسهیل تجارت پایدار انتخاب کرده است. این نهاد پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۱۹ تأسیس شده و در حالحاضر ۱۷۰ کشور جهان در آن عضویت دارند.
ناصر مقدسی ادامه داد: این نهاد بینالمللی در ساختار جهانی خودش دارای یک شورا یا مجمععمومی اتاقهای بازرگانی است.
وی با اشاره به نقش مؤثر دیوان جهانی بخش خصوصی در حل اختلافات تجاری دولتها گفت: مباحث مربوط به تشریفات و ترتیبات قانونی ICC باید در قالب کارگاههای آموزشی و توجیهی برای بخش خصوصی تبیین شود. مقدسی همچنین به مسائل مهم ICC اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی بسیار موردتوجه است. یکی از مسیر راههای کسبوکار مبتنی بر توسعه پایدار است؛ یعنی کسبوکاری که علاوه بر منافع جامعه خصوصی بنگاهها ابعاد اجتماعی و بحثهای محیط زیستی هم در این فرآیند مورداحترام و توجه قرار بگیرد. علاوه بر این بحث امنیت غذایی نیز باتوجهبه مشکلاتی که در تأمین غذا در جهان وجود دارد، بسیار پررنگ است.
معاون امور بینالملل دبیرکل ICC در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نوآوری و فناوری اشاره کرد و گفت: ایران از همان ابتدا از جمله کشورهایی بوده که در کنار ایتالیا و آرژانتین به این موضوع ورود کرد و درحالحاضر ۱۴ مرکز کارآفرینی دارد. وظیفه تمام این مراکز، استفاده از مباحث نوآوری و فناوری بهخصوص در کسبوکارهای کوچک و متوسط است.
وی در پایان آمار و ارقامی در خصوص فعالیتهای فدراسیون اتاقهای بازرگانی پرداخت و اظهار امیدواری کرد: اتاق بازرگانی یزد نیز در آینده نزدیک بخشی از این شبکه باشد تا تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از خدمات فدراسیون اتاقهای بازرگانی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی استفاده کنند.
بهرهبرداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمال کشور
نیروگاه خورشیدی ۱۶۰ کیلوواتی شرکت آب منطقهای مازندران به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمال کشور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش مهر، این نیروگاه خورشیدی که طی یک سال گذشته و در چهار ماه با نصب ۷۰۲ متر مربع پنل خورشیدی توسط شرکت آب منطقهای مازندران ساخته شد، توان تولید سالانه ۲۵۰ مگاوات برق را دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در مراسم بهرهبرداری از این نیروگاه اظهار کرد: با ساخت این نیروگاه خورشیدی علاوه بر کاهش هزینههای مصرف برق در این اداره، احتمال قطعی برق این شرکت کاهش یافته و بخشی از بار مصرف برق ساختمان مرکزی آب منطقهای مازندران از شبکه برق استان برداشته میشود. حیدر داوودیان افزود: مصرف سالانه برق مجتمع اداری این شرکت بر اساس گزارش شرکت توزیع برق مازندران حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت است که با راهاندازی این نیروگاه حدود ۲۵۰ مگاوات از این نیاز با انرژی خورشیدی تأمین میشود.
وی با بیان اینکه برای بهرهبرداری از این نیروگاه ۹۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات طرح مدیریت سبز صرف شد، خاطرنشان کرد: این طرح در راستای اجرای الگوی مدیریت سبز سازمانهای دولتی ایران با هدف بهرهگیری از ظرفیت منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق اجرا شده است. با بهرهبرداری از این نیروگاه سالانه از تولید و انتشار بیش از ۱۰۰ تن گاز CO۲ جلوگیری
میشود. مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تصریح کرد: در هفتههای گذشته آزمایش تجهیزات و توان تولید برق این نیروگاه با موفقیت پشتسر گذاشته شد و اکنون بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمال کشور همزمان با هفته دولت به صورت رسمی وارد مدار میشود.
داوودیان خاطرنشان کرد: تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر یکی از اولویتها و دغدغههای این شرکت است که علاوه بر ساخت نیروگاه خورشیدی، با شناسایی و واگذاری نقاط مستعد برای ساخت نیروگاه آبی دنبال میشود.
به گفته وی پارسال برای ساخت هفت نیروگاه برقابی با ظرفیت مجموع ۳۳.۲۵ مگاوات و تولید انرژی سالانه ۱۳۹.۷۲ گیگاوات ساعت سرمایهگذار جذب شد و مطالعات و مقدمات واگذاری ۱۳ نقطه مناسب برای ایجاد نیروگاه برقابی در مازندران هم انجام و فراخوان جذب سرمایهگذار برای این ۱۳ نیروگاه نیز منتشر شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: در مازندران ۱۳۴ نقطه دارای ظرفیت ساخت نیروگاه برقابی با ظرفیت مجموع ۴۸۳.۲ مگاوات شناسایی شده که به مرور با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی یا خرید تضمینی دولت اجرایی میشود.
افزایش برداشت مکانیزه برنج در گیلان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، با اشاره به برداشت مکانیزه برنج در ۱۳۲ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان، گفت: ۴۸۰۰ دسنگاه کمباین برداشت برنج در سطح استان فعال است.
صالح محمدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه برداشت برنج در ۶۵ درصد شالیزارهای استان گیلان انجام شده است، اظهار کرد: شاهد برداشت برنج در سطح ۱۵۵ هزار هکتار از مجموع ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان هستیم.
وی از پیش بینی برداشت مکانیزه ۲۱۰ هزار هکتاری شالیزارها در سال زراعی جاری خبر داد و عنوان کرد: تاکنون در ۱۳۲ هزار هکتار از اراضی برداشت برنج با کمباین اختصاصی برنج انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کشاورزان خواست از شرایط پایداری هوا استفاده کنند و برداشت برنج را انجام دهند و گفت: کمباین های برداشت برنج در سطح استان فعال هستند و لذا کشاورزان حتما از کمباین های دارای برگه معاینه فنی برای برداشت برنج استفاده کنند.
محمدی از پیشبینی افزایش عملکرد محصول برنج در شالیزارهای گیلان خبر داد و خاطرنشان کرد: شالیکاران از ابتدای سال زراعی با توصیه های فنی هماهنگ بودند و تقویم زراعی را رعایت کردند.
وی همچنین خواستار استفاده شالیکاران از شرایط آب و هوایی برای پرورش راتون شد و افزود: پیش بینی می شود که شالیکاران در سطح ۸۰ هزار هکتار از اراضیشان اقدام به پرورش راتون کنند.