مسئولیت‌های از یاد رفته
دریای خزر به‌همراه شوری آب و زیست حدود ۴۰۰گونه بومی در آن، یک سیستم زیست‌محیطی منحصر به فرد ایجاد کرده است که آلودگی آب این دریا آسیب جبران‌ناپذیری به این سیستم زیست‌محیطی وارد خواهد کرد. آلودگی در دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان نه‌تنها تهدیدی برای انسان و گونه‌های زیستی آن محسوب می‌شود، بلکه به‌عنوان منبع عظیم آبی، غنی از منابع‌طبیعی و فسیلی، با جمعیت ساکن در ساحل، به‌عنوان یک چالش زیست‌محیطی مطرح است. ایرنا نوشت، در حال حاضر بیش از ۱۳۰رودخانه به این دریا منتهی می‌شوند که رودخانه‌های بزرگ به‌طورعمده در سواحل شمالی و رودخانه‌های کوچک در سواحل غربی و جنوبی پراکنده‌اند. رودخانه‌های شمالی ۸۵ درصد آب خزر را تامین می‌کنند و رودخانه‌های خزر جنوبی (ایران و آذربایجان) ۶۰ درصد آورد رسوبی را به خود اختصاص می‌دهند. صمت در این گزارش به نقش کشورهای حاشیه خزر در میزان آلودگی آن و ضرورت اجرای قوانین مقابله با پسماند پرداخته است.
خزر، در تلاطم آلودگی‌ها
همایون خوشروان، مدیر سابق مرکز ملی و تحقیقات دریای خزر در گفت‌وگو با صمت درباره پراکندگی جغرافیایی آلودگی دریای خزر گفت: آلودگی خزر امروز تبدیل به یک چالش بزرگی شده است که نه‌تنها ایران، بلکه کشورهای اطراف این دریاچه بزرگ هم، به سهم خود، آن را آلوده می‌کنند و متاسفانه هنوز همکاری مشخص و کارآمدی بین این کشورها با هدف کاهش آلودگی خزر به‌وجود نیامده است.
وی افزود: در ایران از سفیدرود تا رودخانه‌های گیلان و مازندران نظیر رود چالوس و سیاه‌رود، آلاینده‌های گوناگونی به خزر ریخته می‌شوند. گفتنی است، بیشتر پساب‌های شهری و پسماندهایی که در نواحی نزدیک به رودخانه‌ها تولید و جمع‌آوری می‌شوند؛ برای مثال پسماند بابل از طریق بابل‌رود به خزر می‌ریزد و این وضعیت برای اغلب رودخانه‌های شمالی کشور عمومیت دارد.
مدیر سابق مرکز ملی و تحقیقات دریای خزر گفت: بنابراین در ایران سهم بسزایی از پساب‌ها و پسماندهای انسانی از طریق رودخانه‌ها وارد دریای خزر می‌شوند.
گفتنی است،این رودخانه به انواعی از آلودگی‌های میکروبی و سموم و دفع آفات و کودهای شیمیایی آلوده هستند، همچنین سمومی که از طریق کارخانه‌ها و صنایع بزرگ وارد رودخانه‌ها می‌شوند هم، کم نیستند، بنابراین پساب‌ها شامل انواعی از آلودگی‌ها از جمله آلودگی‌های حرارتی ناشی از فعالیت نیروگاه‌های تولید برق تا صنایعی می‌شوند که فلزات سنگین و مواد شوینده را وارد خزر می‌کنند.
روسیه، متهم ردیف اول آلودگی
خوشروان بااشاره به میزان آلوده‌سازی دیگر کشورهای حاشیه خزر گفت: عمده آلاینده‌هایی که از سوی کشور آذربایجان به خزر ریخته می‌شود، شامل مواد نفتی است و مستقیم پسماندهای نفتی این کشور به خزر ریخته می‌شود و تا سواحل آستارا حتی تا نواحی رضوانشهر در استان گیلان، آب آلوده می‌شود. از طرفی هم، روسیه از طریق رود ولگا با انواع پسماندها و پساب‌های گوناگون خزر را آلوده می‌کند. باتوجه به اینکه ولگا بیش از ۸۰ درصد آب دریای خزر را تامین می‌کند، نقش بسزایی در کیفیت آب سواحل این دریا دارد.
کارنامه سفید ترکمنستان و قزاقستان
به‌گفته وی، از آنجایی که قزاقستان و ترکمنستان چون به‌لحاظ ژئومورفولوژی پست هستند، منابع آلایندگی چندانی ندارند و تنها درصدی از آلایندگی‌های نفتی کشور قزاقستان خزر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، اما میزان آلودگی این کشورها در قبال ایران، جمهوری آذربایجان و به‌ویژه روسیه بسیار اندک است، بنابراین میزان آلاینده‌هایی که از سمت شرق به دریای خزر ریخته می‌شود، بسیار کمتر از میزان آلاینده‌هایی است که از سمت غرب، شمال و جنوب به این دریا ریخته می‌شود.
وی افزود: باتوجه به اینکه جهت آب دریای خزر شمال به جنوب و جنوب به شرق و از شرق به‌سمت جنوب است؛ بنابراین تجمع آلودگی‌ها بیشتر در سواحل جنوبی و میانی خزر است. یعنی زون آلوده شامل ایران، آذربایجان و بخش جنوبی سواحل روسیه می‌شود. همچنین در سواحل ترکمنستان و قزاقستان میزان آلودگی بسیار کمتر است، اما در سواحل ولگا، باکو و بندر انزلی یا بابلسر یا نوشهر حجم آلودگی‌های بسیار زیادی مشاهده می‌شود که بسیار خطرناک است و به‌همین‌دلیل کیفیت آب در سواحل شرقی به‌مراتب بهتر از سواحل جنوبی و غربی و شمالی است، بنابراین بهتر است شناگران در سواحل شرقی نوار ساحلی ایران شنا کنند.
پساب‌های انکارناشدنی ایران
خوشروان گفت: ایران در میزان آلودگی سواحل جنوبی که مالکیت آن را هم عهده‌دار است، رتبه نخست را در اختیار دارد، یعنی در حوزه آب‌های سرزمینی فارغ از جریان‌های آبی بزرگ، بیشترین میزان آلودگی و پسماند را روانه خزر کرده است. این برای هر کشوری در حاشیه دریای خزر صدق می‌کند؛ برای مثال آذربایجان هم رتبه نخست را در میزان آلودگی سواحل و آب‌های سرزمینی خود دارد، اما در مجموع روسیه در مقام اول، آذربایجان دوم و ایران در رتبه سوم قرار دارند.
ضعف اصلی در اجرای قانون است
وی بااشاره به ضعف اجرای قانون در بحث مدیریت پساب و پسماند گفت: همواره قانونی مبنی بر اینکه نباید محیط‌زیست را آلوده کرد، در کشور وجود داشته است. به‌عبارت‌دیگر، هیچ فردی؛ چه حقیقی و چه حقوقی نباید محیط‌زیست را آلوده کند و آلوده کردن محیط‌زیست، جرم محسوب می‌شود. متاسفانه الزامات اجرای قانون در کشور وجود ندارد. یعنی جای خالی یک سیستم نظارتی که منجر به اجرای قانون شود، در کشور به‌ویژه در بحث پسماند به‌شدت احساس می‌شود.
در کنوانسیون تهران 5 کشور متعهد شدند که از آلودگی‌های زیست‌محیطی خزر حفاظت کنند و قرار شد که این 5 کشور با برنامه‌ریزی‌های مشترک جلوی افزایش آلودگی‌ها را بگیرند، اما هنوز الزامات لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد، یعنی هنوز مشخص نیست که چگونه باید به کاهش انتقال آلاینده‌ها و پسماندها و مهار پساب‌ها پرداخت. متاسفانه این تعهد و علاقه‌مندی برای مهار آلودگی دریای خزر دیده نمی‌شود، بنابراین مشکل ما در الزامات اجرایی است.
به‌گفته این فعال محیط‌زیست، در ایران در بحث مدیریت منابع آب، قوانین بسیارخوبی تنظیم شده است، نظیر قانون توزیع عادلانه آب، قانون ملی شدن آب و ... اما هنوز الزامات اجرایی برای اجرای این قوانین به‌وجود نیامده است.
مدیریت پسماند، دغدغه مسئولان نیست
مرجان ملاحسینی، کارشناس پسماند و فعال محیط‌زیست به صمت گفت: به‌اعتقاد من، مدیریت پسماند هنوز دغدغه اصلی مسئولان امر در نهادهای بالادستی نیست. مدیریت پسماند، مولفه‌ای نیست که بتوان به‌صورت فردی یا تک‌سازمانی به اهداف موردنظر آن رسید. خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و آموزش‌وپرورش و همه زیرمجموعه‌های آنها، در امر مدیریت پسماند سهیم هستند، چراکه هم خود پسماند دارند و هم نقش مهمی در فرهنگ‌سازی مدیریت پسماند دارند.
وی گفت: وقتی صحبت از تفکیک زباله می‌شود، معمولا زباله‌های خانگی به ذهن خطور می‌کند، اما پسماند شامل قشر زیادی از زباله‌های خانگی، صنعتی و معدنی است.
به‌گفته ملاحسینی، پسماندهای کشاورزی، ساختمان و صنعت غذا کم نیستند، به‌همین‌دلیل نهادها باید بسان حلقه‌های یک زنجیر و در ارتباط با یکدیگر، در بحث مدیریت پسماند وارد شوند و چاره‌اندیشی کنند. مهم‌ترین این نهادها، رسانه است که متاسفانه آن‌گونه که باید، این بحران را جدی نمی‌گیرد.
وی بااشاره به اهمیت آگاهی جمعی در امر مدیریت پسماند افزود: تا آموزش موردنیاز برای تفکیک درست به مردم داده نشود، کمابیش ابزارهای مدیریت تفکیک از درجه اهمیت ساقط می‌شوند. وقتی هنوز مردم نمی‌دانند که چگونه باید زباله‌های‌شان را تفکیک کنند و یا صاحبان صنایع نسبت به تفکیک پسماندهای‌شان اهمیتی قائل نیستند؛ در این موارد است که می‌توان از تاثیرگذاری اپلیکیشن‌ها یا فناوری‌ها که در واقع ابزار کار هستند، سخن گفت
قدرت زیاد مافیای پسماند
این فعال محیط‌زیست گفت: تا وقتی آموزش صحیح داده نشود، ابزارها کاربرد خود را ندارند. در کشور قانون مدیریت پسماند که باید به‌عنوان یک امر صحیح در نظر گرفته شود، خود دارای شکاف‌های مهمی است. همچنین می‌دانیم که مسئله روابط و ضوابط را داریم، به‌قدری مافیای پسماند قدرت زیادی دارد که به‌راحتی نمی‌توان برای اجرای قانون مدیریت پسماند از پس آنها برآمد. همواره در کشور زباله‌گردها را به‌عنوان اخلال‌کننده در امر پسماند می‌بینیم؛ اما در واقع اگر آنها نباشند، شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران در میان انبوهی از زباله دفن می‌شوند.
به‌گفته وی، باتوجه به اینکه اقشار مختلف مردم از ثروتمند و فقیر، دانش کافی و فرهنگ موردنیاز در تفکیک زباله را ندارند، متوجه می‌شویم که حل مسئله پسماند، راه درازی دارد، چراکه پسماند یک چرخه است، اگر حتی یک جزء این چرخه خوب کار نکند، نمی‌توان از بحران پسماند رهایی جست.
ملاحسینی گفت: اینجاست که باید گفت حتی با ورود فناوری هم نمی‌توان انتظار مدیریت صحیح پسماند داشت؛ در موارد سطحی ورود کرده‌ایم و هیچ‌گاه عمق پیدا نکرده است. یک معضل دیگر هم که در این زمینه مشاهده می‌شود، معمولا اغلب شرکت‌ها زباله‌هایی را که به دردشان می‌خورد، دریافت می‌کنند تا سریع‌تر به پول تبدیل کنند و همچنان مشکلات زباله‌های تلخ بر سر جای خود باقی می‌ماند. شاهد این هستیم که دغدغه، حل معضل پسماند نیست، اما به نام مدیریت پسماند تمام می‌شود.
وی افزود: باتوجه به سیاست‌ها و عملکرد دولت‌ها در کشور، نمی‌توان انتظار نقش نظارت‌گونه داشت. بی‌شک یکی از ارکان تولید پسماند در کشور دولت‌ها بوده‌اند. چگونه می‌توان این تفکر را در بدنه دولت جا انداخت که مدیریت پسماند را به بخش خصوصی و شرکت‌های خصولتی بسپارد. آنچه در کشور ما ثابت شده، این است که نظرات و دخالت‌های دولت در تمامی جنبه‌ها خودش را نشان داده است. در مسئله مدیریت پسماند هم، نمی‌توان انتظار عدم‌تصدی‌گری از دولت داشت، چراکه در بسیاری از موارد تصمیم‌گیرنده است. این روند در نظام اداره کشور اصلا تعریف‌شده نیست، زیرا دولت همواره در همه امور دخالت می‌کند و خودش را مبنا قرار می‌دهد.
سخن پایانی
دریای خزر با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومترمربع در جایگاه بزرگ‌ترین دریاچه یا کوچک‌ترین دریای جهان محصور در خشکی؛ ثروتی بزرگ در شمال ایران است که بهره‌مندی از سواحل و مواهبش در زمینه‌های مختلف، نیازمند برنامه‌ریزی علمی و نقشه‌راه اصولی است. براساس آمار موجود روزانه به‌طورمتوسط در شرایط عادی افزون بر 4 هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود که در فصول ورود مسافران و گردشگران، این میزان تولید به ۲ تا 3 برابر افزایش می‌یابد. در زمان حاضر به‌خاطر نبود کارخانه‌های مدرن زباله‌سوز و زیرساخت‌های نوین مربوط، زباله‌های تولیدی مناطق روستایی و شهری بدون تفکیک و جداسازی، در محیط‌زیست مازندران به‌ویژه در مناطق جنگلی و حوضه‌های آبریز استان دفن می‌شوند. به‌گفته کارشناسان از این زباله‌ها، گازهای مختلف تخریب‌کننده محیط‌زیست متصاعد و شیرابه سمی تولید می‌شود که این مسئله از عوامل خسارت‌باری است که می‌تواند شمال کشور را از جنگل تهی کند.
