در آستانه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و تشکیل دولت چهاردهم و از سویی شدت گرفتن بحران مالی خودروسازان، الزام به اجرای این قانون و حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دولت جدید بیش‌ازپیش ضروری به نظر می‌آید.

معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با نرخ پایین‌تر به‌دست مردم برسند، سیاستی که نه‌تنها تا به امروز کمکی به تثبیت نرخ کالاها نکرده، بلکه پافشاری بر سرکوب نرخ و نرخ دستوری علاوه بر زیانده کردن صنایع مهمی مانند خودروسازی و تاثیر منفی روی کیفیت و نرخ خودروهای داخلی به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است.

به گزارش پرشین خودرو، صنعت خودرو که از حدود یک دهه قبل تاکنون درگیر مسئله قیمت‌گذاری دستوری است و حالا صنعتی با زیان انباشته هنگفت به شمار می‌رود در این سال‌ها ناگزیر شده تا بیشتر محصولات خود را با زیان عرضه کند درحالی‌که صنایعی چون پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر تامین‌کنندگان نهاده‌های تولید خودرو قطعات، ده‌ها هزار میلیارد تومان سود در سال تحصیل می‌کنند.

دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان

بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان کشور را اعمال سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه نرخ می‌دانند به گفته آنها اعمال چنین سیاستی در ایران‌خودرو سایپا، اجازه نمی‌دهد تعادل لازم و کافی بین نرخ تمام‌شده و هزینه تولید محصولات آنها برقرار شود، به نحوی که این شرکت‌ها نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه زیان‌های هنگفتی را نیز متحمل می‌شوند، اما در مقابل صنایع مرتبط با خودروسازی مانند فولاد و مس و پتروشیمی‌ها به دلیل مبرا بودن از قیمت‌گذاری دستوری و فروش براساس نرخ‌های جهانی و بازار بورس با زیان غریبه‌اند و دست در دست سود دارند.

اصرار بر اعمال سیاستی اشتباه

اصرار بر اعمال سیاستی اشتباه از سال‌ها قبل در حالی منجر به معضلاتی همچون تنش در بازار خودرو، اختلاف شدید نرخ میان کارخانه و بازار، رشد سفته‌بازی، انباشتگی زیان خودروسازان و کاهش انگیزه شرکت‌ها برای حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات شده است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت جدید ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است چنان چه بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، کالاهایی که خدمات دولتی و یارانه‌ای من‌جمله ارز ترجیحی دریافت می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی درباره قیمت‌گذاری دستوری ندارد.

رشد تورم تولید خودرو

اما مسئله دیگر این روزهای خودروسازان، رشد تورم تولید خودرو است که نه‌فقط سالانه بلکه ماهانه در حال اوج‌گیری است، موضوعی که معنای آن، رشد هزینه تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز است در حالی که از ۱۵ ماه پیش، به دلیل اعمال سیاست نرخ دستوری، نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز اصلاح نشده است و همچنان  خودروساز با انباشت زیان و بیشتر شدن شکاف هزینه تولید و نرخ تمام‌شده مواجه است؛ رشد تورمی که عامل اصلی آن نهاده‌های تولید است در واقع بالا رفتن نرخ نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته است.

این اتفاق در شرایطی است که بر اساس آمار بالغ بر ۷۰ درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می‌شود. طبیعی است که با رشد نرخ قطعات، هزینه تولید خودرو نیز افزایش یابد؛ افزایش قیمتی که به صورت مستمر تحت‌تاثیر عواملی مانند نرخ ارز، تحریم، رشد حقوق و دستمزد بالا رفته و به خودروسازی منتقل شده تا هزینه تولید خودرو نیز صعودی شود، چراکه قطعه‌سازان به‌عنوان بخش مهمی از زنجیره تامین و تاثیرگذار در هزینه تولید خودروسازان، فارغ از سیاست نرخ‌های دستوری، قطعات تولیدی خود را با نرخ مناسب (قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود مناسب) تحویل خودروسازان می‌دهند.

در واقع قطعه‌سازان هم برای تولید قطعات موردنیاز صنعت خودرو باید بخشی از مواد اولیه‌شان را وارد کنند و یا برای ساخت مجموعه‌های خودرو نیاز به واردات برخی قطعه دارند به همین دلیل وقتی نرخ ارز بالا برود، قطعه‌سازان هم مجبورند برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود هزینه بیشتری را صرف کنند. در نتیجه، قطعات تولیدی گران‌تر می‌شوند و در ادامه خودرو با هزینه بیشتری به تولید می‌رسد.

تاثیر نرخ ارز بر هزینه تولید

البته در کنار تاثیر افت‌وخیز نرخ ارز بر هزینه تولید، تحریم نیز اثر انکارناپذیری بر رشد تورم تولید خودرو داشته و دارد. هرچند در این سال‌ها خودروسازان و قطعه‌سازان خود را به‌نوعی با شرایط موجود وفق داده‌اند، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که هزینه دور زدن تحریم ثابت نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود باید تحریم‌ها را دور بزنند و دور زدن تحریم نیازمند این است که دست به دامان واسطه‌ها شوند و هر بار هزینه بیشتری بدهند.

در نهایت رشد دستمزد و حقوق که سالانه اجرا می‌شود عامل دیگری در جریان رشد تورم تولید خودرو به شمار می‌رود؛ آیتم‌هایی که اگرچه تاثیر آنها بر هزینه تولید خودرو در مقایسه با دیگر آیتم‌ها بسیار کمتر است اما در امسال افت تولید خودرو بر رشد تورم تولیدکنندگان خودرو بی‌تاثیر نبوده و منجر به بالا رفتن هزینه‌های سربار خودروسازان به خصوص در سه ماه ابتدایی امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته شده است.

اصلاح نرخ کارخانه‌ای

با توجه به چنین شرایطی فعالان صنعت خودرو با تاکید چندباره بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، گاها به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهند اگر نرخ دستوری را حذف و یا نرخ کارخانه‌ای خودرو را اصلاح نمی‌کند، پس نهاده‌های تولید و قطعات را با نرخ کمتر (متناسب با نرخ فریزشده خودروها) در اختیار آنها قرار دهد که عملا قابل اجرا نخواهد بود. به‌هرحال با توجه به عوامل ذکرشده، احتمال اینکه رشد تورم تولیدکننده خودرو در ماه‌های آینده ادامه‌دار باشد و حتی سرعت آن بیشتر شود، وجود دارد. البته احتمال رخ دادن این سناریو وقتی بیشتر می‌شود که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا (در ماه نوامبر) برنده شود؛ جریانی که حداقل در کوتاه‌مدت با کاهش ارزآوری کشور و بالا رفتن نرخ ارز می‌تواند به تورم دامن بزند؛ بنابراین احتمال اینکه در آینده، به‌ویژه اواخر پاییز یا زمستان امسال، تورم تولید خودرو در کشور با سرعت بیشتری افزایش یابد، وجود دارد.

سخن پایانی

با توجه به موارد یادشده در چنین شرایطی که صنعت خودرو از یک‌سو با مسئله قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو است و از سوی دیگر، مواد اولیه موردنیاز خود از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی را از با نرخ‌های روز و بازار بورس کالا خریداری می‌کند و این جریان دشوار، عملا به سدی برای مسیر حفظ جریان تولید، ارتقای کیفیت و تنوع خودروهای داخلی تبدیل شده است، الزام به اجرای قانون هفتم توسعه از سوی دولت جدید و اصلاح سیاست‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری بیش از همیشه ضروری بوده و انتظار می‌رود در آستانه تشکیل دولت چهاردهم عملیاتی شود.