تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار این محصولات با مدیریت وزیر جهاد کشاورزی انجام می‌شود. غلامرضا نوری قزلجه، برای سکانداری وزارت جهاد کشاورزی از سوی دولت چهاردهم به بهارستان‌نشینان معرفی شده است.نوری قزلجه ۵۴ ساله از دهه ۷۰ به استخدام وزارت جهاد کشاورزی در آمد و بیش از ۳ دهه است که در این وزارتخانه فعالیت دارد. وی همچنین سمت قائم مقام و مشاور وزیر را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. وزیر پیشنهادی پزشکیان، طی سه دوره نمایندگی مجلس همواره در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی عضویت داشت و در یک دوره به عنوان معاون اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی منصوب شد. نوری‌قزلجه از معدود وزرای این مسند است که تمام سوابق تحصیلی، خدمتی و تجربی وی مرتبط با بخش کشاورزی است.

از میزان واردات نهاده‌های دام و طیور و غلات ایران می‌توان فهمید که وضعیت آب و کشاورزی ایران تا چه حد بحرانی است. درحال‌حاضر ناترازی در تولیدات کشاورزی به ویژه در حوزه محصولات استراتژیک به مشکل بزرگ حوزه آب و منابع طبیعی و کشاورزی ایران تبدیل شده است.

واردات غلات ایران هم در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ میلادی از ۱۸.۱ درصد به ۴۳.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که محصولات غیراساسی از جمله صیفی‌جات و هندوانه در بیشتر این سال‌ها، بیش از نیاز تولید شده و در برخی از سال‌ها، محصولاتی مانند پیاز معدوم هم شده است.

وزارت جهادکشاورزی قرار است به غلامرضا نوری‌قزلجه تحویل شود. نماینده بستان‌آباد در مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی که ۳ دوره پیاپی است که در مجلس حضور دارد.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی-دامپروری، کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است. وی از دهه 70 در استخدام وزارت جهاد کشاورزی است و در دوره‌ای نیز به عنوان قائم‌مقام و مشاور وزیر در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به خدمت بود.

جمعی از نخبگان، متخصصان و تشکل‌های حوزه کشاورزی، پرسنل وزارت جهاد کشاورزی و همچنین گروهی از نمایندگان از جمله حامیان نوری برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی هستند.

چالش‌های بخش کشاورزی

با توجه به اینکه بخش کشاورزی کشور موضوع امنیت غذایی بیش از ۸۰ میلیون ایرانی را تحت پوشش دارد، وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم باید راهی برای برون رفت از مشکلات و چالش‌های پیش رو ارائه و اجرایی کند.

در ادامه این گزارش به برخی از چالش‌های بخش کشاورزی اشاره می‌کنیم.

در گام نخست باید گفت،  محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب: یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف، استفاده از تکنولوژی‌های نوین است، با وجود سابقه طولانی مدت تحقیقات در حوزه کشاورزی و پراکندگی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در مناطق مختلف، هنوز تحول مورد انتظار در بخش کشاورزی رخ نداده است که به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، دولتی بودن این تحقیقات است و بخش خصوصی نتوانسته به این حوزه ورود کند.

دومین موضوع به نبود راهبرد‌های میان مدت و بلندمدت و عدم استمرار سیاست ها برمی‌گردد در واقع تعیین رشد خطی برای کشاورزی و بی‌توجهی به ماهیت و ریسک‌های طبیعی بخش کشاورزی در برنامه‌ریزی، منجر به ناکارآمد بودن برنامه‌های تدوین شده برای بخش شده است. گفتنی است، سومین موضوع نوسانات و میزان وابستگی امنیت غذایی به واردات است. بررسی ضریب خوداتکایی کشور در تأمین مواد غذایی طی سال‌های ۹۵ الی ۹۷ حاکی از نوسانات و ناپایداری میزان خوداتکایی مواد غذایی کشور است.

 ناپایداری منابع کشاورزی به عنوان چهارمین چالش شناخته می‌شود توسعه پایدار کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی در گرو حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع سه گانه اصلی کشاورزی یعنی آب، خاک و منابع ژنتیکی است. پنجم بالا بودن هزینه مبادله و پایین بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است رابطه و هزینه مبادله، دو عامل تأثیرگذار بر بخش کشاورزی هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرند.

 عدم کفایت سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد ششمین چالش ایت که در این گزارش بررسی شده است.  با توجه به روند کاهنده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، گران بودن منابع بانکی برای فعالان بخش و نبود منابع حاصل از پس انداز در بین فعالان روستایی، بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سیاست‌گذاران برای تدوین استراتژی توسعه بخش کشاورزی است.

همچنین هفتمین مورد مربوط به عدم تعادل سفره‌های آب زیرزمینی است برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سبب ایجاد پیامد‌های اقتصادی از جمله کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی و تغییر الگوی کشت می‌گردد که سبب کاهش درآمد سالانه است.

گفتنی است تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی چالش مهم دیگری است که با توجه به پیامد‌های منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و ظرفیت‌سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت به منظور کاهش تأثیرات منفی احتمالی تغییرات اقلیمی در ایران اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. بخش خصوصی می‌تواند با حفظ فضای کسب وکار و منافع در این زمینه مؤثر باشد.

عدم حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی یکی دیگر از چالش های مطروحه در این گزارش است.  از آن جایی که بیشتر از ۹۸درصد اراضی و فعالیت‌های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌باشد، با رعایت ابعاد حفاظتی می‌توان وظایف دولت در بخش را به وظایف حاکمیتی و سایر امور و فعالیت‌ها را به تکالیف بخش خصوصی تلقی کرد. گفتنی است، بالا بودن هزینه تمام شده تولید و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات دهمین معضل است که با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به‌تدریج کوچک‌تر خواهد شد.

و در آخر پایین بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی چالش مهم دیگری است که لزوم توجه وزیر وقت به آن احساس می‌شود.  ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی ایران نشان می‌دهد که علاوه بر محدودیت‌های آبی، منابع زیرزمینی نیز موانع قابل توجهی را برای تولید پایدار مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد کرده است.

سخن پایانی

نقش بخش کشاورزی از لحاظ تأمین درآمد، اشتغال، ارزآوری، بازار و به ویژه تأمین غذا در میان سایر بخش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ذیل به آن می‌پردازیم. از وظایف اصلی کشاورزی در هر کشوری تأمین نیازهای غذایی آن جامعه و امنیت غذایی است. اهمیت تأمین غذا به تنهایی می‌تواند مبنای استراتژی توسعه اقتصادی باشد. بنابراین انتخاب سکاندار این بخش و آشنایی او با حوزه تحت اختیار از اهمیت بالایی برخوردار است.