«نیرو» در انتظار نیرویی فراجناحی
تا پایان سال ۱۴۰۲، ظرفیت اسمی تولید برق ایران با افزایش ۲ هزار و ۳۶ مگاواتی به ۹۲ هزار و ۸۴۱ مگاوات رسید.
نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۵ هزار و ۷۹۵ مگاوات بیشترین سهم ظرفیتی را با ۳۸.۶ درصد از میزان کل دارند. واحدهای نیروگاهی بخاری و گازی نیز به‌ترتیب ۱۷ و ۲۵.۹ درصد از تولید برق کشور را تشکیل می‌دهند. آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهند که در سال گذشته، تنها یک‌پنجم از اهداف رشد وتوسعه تولید برق کشور محقق شده که عمده آن از نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های آلاینده فسیلی بوده است. نیروگاه‌های برقابی ۱۳.۲درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر ۱.۱درصد، نیروگاه اتمی بوشهر ۱۱.۱درصد، نیروگاه‌های تولید پراکنده و خودتامین ۲.۷درصد از ظرفیت اسمی تولید برق ایران را به خود اختصاص داده‌اند. به‌گفته برخی کارشناسان و براساس آمار وزارت نیرو و شواهد و میزان قطعی برق در تابستان امسال، گویا مسعود پزشکیان در بخش انرژی ویرانه‌ای را تحویل گرفته است؛ خاموشی‌های مداوم و پی در پی چندساعته روزهای اخیر کسری گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل، به حد کافی نشان‌دهنده میزان عمق ابربحران انرژی در ایران است. آیا رئیس‌جمهوری دولت چهاردهم توانایی رفع تحریم‌ها و تصویب اف‌ای‌تی‌اف که در مناظرات تاکید زیادی بر آن داشت را دارد؟ تا صنعت بتواند منابع مالی و فناوری لازم برای بخش انرژی ویژه برق را از کشورهای اروپایی تامین کند. آیا وزیر صمت دولت سیزدهم معادله دیگری برای سکانداری وزات نیروی دولت چهاردهم طراحی می‌کند؟
در گزارش پیش‌رو درصدد پاسخ به این پرسش‌ها برآمده است.
راه‌حلی که ادامه نیافت
ناترازی حاصل عدم‌توسعه ظرفیت نیروگاهی 2 دولت قبل است که از سال ۱۳۹۶ آغاز و در سال ۱۴۰۰ این ناترازی‌ها تبدیل به قطعی برق به‌ویژه در بخش خانگی شد؛ به‌طوری‌که در تابستان ۱۴۰۰ از ۲۹ اردیبهشت تا پایان شهریور به‌صورت گسترده و بدون برنامه خاموشی‌ها را داشتیم. ادعا می‌شود که دولت سیزدهم با سرمایه‌گذاری مناسب توانسته است میزان ناترازی در بخش انرژی الکتریکی را طی مدت 3سال کاهش دهد، به‌طوری‌که در تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میزان خاموشی‌ها به‌حداقل رسید. به‌گفته مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، باوجود افزایش بیش از ۸ درصدی مصرف برق در پی گرم شدن هوا در روزهای اخیر، با اقدام‌های انجام‌شده به‌وسیله دولت سیزدهم، از جمله افزوده شدن 9هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور، میزان ناترازی بخش برق تا ۱۰هزار مگاوات کاهش یافته، اما حمیدرضا صالحی، رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، معتقد است؛ تکمیل پروژه‌های نیروگاهی به مدت 2 تا 3 سال زمان می‌برد و باتوجه به تاخیر در اجرای پروژه‌ها که مهم‌ترین عامل آن نبود سرمایه کافی بوده؛ سال به سال به رقم ناترازی انرژی افزوده شده است.
نقشه‌راهی برای توسعه انرژی نداریم
فرزین سوادکوهی ـ کارشناس انرژی
نبود یا تدوین و تنظیم نشدن یک نقشه‌راه و استراتژی مشخص، زیربنای تمام معضلات نیرو و انرژی در کشور است. اگر هم برنامه‌ای بوده؛ یا عمل نشده یا تغییر داده شده است. همین امر موجب ایجاد یک خلأ بزرگ در حوزه نیرو و انرژی کشور شده است. این خلأ خود را به‌ویژه در دوره گرم سال که نیاز به انرژی و برق و آب بیش از هر زمان دیگری است، ببشتر نشان می‌دهد و سال به سال عدم‌مدیریت انرژی برای مردم ملموس‌تر می‌شود. اگر بخواهیم منصفانه وزیر انتخابی مسعود پزشکیان برای وزارتخانه نیرو را ارزیابی کنیم، باید گفت عباس علی‌آبادی پرونده کاری قابل‌قبولی در مپنا داشت، به‌ویژه در بحث توسعه صنعت توربین‌سازی؛ همچنین وی تجربه کافی در بحث تولید دارد و به نیروگاه‌ساز معروف است.
علی‌آبادی گزینه مناسبی است هرچند...
بنابراین می‌توان گفت رزومه وی در بحث تولید نیرو و انرژی مثبت است و نمره ممتازی دارد، اما زمانی که در مسند وزارت صمت نشست، واضح بود که اشراف کامل در حوزه صنعت ندارد و نتوانست آن‌گونه که باید، حریف جریان‌های مافیا و پدرخواندگی بخش صنعت شود، به‌همین‌دلیل شاید این امر و عدم‌موفقیت‌های وی در این وزارتخانه در دیدگاه نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشد.
وزیر نیرو باید شاخ غول را بشکند
به‌اعتقاد من، انتخاب علی‌آبادی برای وزارت نیرو تصمیمی امیدوارکننده است، چراکه تخصص کافی برای فعالیت در این بخش را دارد، اما روی دیگر سکه این است که به‌قدری معضلات و چالش‌ها در بخش نیرو زیاد است که لزوما یک فرد متخصص در قالب وزیر از پس تمامی این چالش‌ها برنمی‌آید. اگر عباس علی‌آبادی در گام نخست، خواهان رفع ابرچالش‌های وزارت نیرو است، باید با انتخاب معاونان خبره و تشکیل یک تیم حرفه‌ای و قدرتمند به مقابله با جریان‌هایی که از تسلط حاکمیت بر صنعت آب و برق و نیرو دفاع می‌کنند، بپردازد. یکی از این اقدامات، تقویت بخش خصوصی است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بسیار جای خالی آن احساس می‌شد.
به‌طورکلی اگر وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهوری در تفکر راهبردی خود تعامل بیشتر با بخش خصوصی را جای بدهد، باید چالش بزرگی را که در پس آن جریان‌های مخالف وجود دارند، رفع کند. به‌عبارت روشن‌تر، باید با جریان‌هایی که موافق تسلط حاکمیت بر صنعت آب و برق هستند، مبارزه کند. اگر علی‌آبادی بتواند از پس چنین چالشی بر بیاید و صنعت آب و برق و در کل نیرو را از این تسلط برهاند، تمام آن کاری را که باید انجام دهد، انجام داده است.
خوب می‌دانیم که هرکسی نمی‌تواند و قدرت کافی برای مبارزه با چنین جریاناتی را در کشور ندارد و امیدی نیست فردی که در مسند وزارت نیرو می‌نشیند، بتواند در این زمینه کاری را جلو ببرد. اما به‌طورکلی به‌لحاظ رزومه فرد پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت نیرو قابل‌قبول است. گفتنی است، توسعه تجدیدپذیرها هم یکی از ابرچالش‌های وزیر نیرو خواهد بود.
شعار توسعه تجدیدپذیر ندهد
در بخش تجدیدپذیرها خوب است، ابتدا از لفاظی‌ها و شعارهایی که تاکنون در دولت سیزدهم داده می‌شد، پرهیز شود. باتوجه به اینکه اهداف بزرگ و سنگ‌های بزرگی در بحث تولید نیرو با منبع تجدیدپذیرها در نظر گرفته می‌شود، اما در عمل تولید بسیار ناچیزی را شاهد هستیم که دلیل آن به ارزان بودن انرژی و عدم‌صرفه اقتصادی برای فعالان در این حوزه بر می‌گردد، بنابراین علی‌آبادی باید پیش از هر اقدامی، این موضوع را در نظر داشته باشد که قول واهی به کسی ندهد و اشراف کافی بر بحث تجدیدپذیرها داشته باشد.
وزی نیرو ابتدا باید موانع را از سر راه بردارد و بعد شروع به توسعه در حوزه تجدیدپذیرها کند. وی تجربه کافی در تولید انرژی با منبع تجدیدپذیرها به‌ویژه نیروگاه‌های بادی دارد. در واقع توان تکنولوژیک مناسبی در کشور وجود دارد، اما تاکنون 2 چالش اصلی مانع توسعه تولید انرژی برمبنای تجدیدپذیرها شده است. چالش نخست، به نبود اراده برای تولید و توسعه انرژی با منبع تجدیدپذیر بر می‌گردد و چالش دوم به نبود سرمایه‌گذاری مناسب مربوط می‌شود. به‌همین‌دلیل هنوز در پله اول توسعه تجدیدپذیرها قرار داریم. سرمایه‌گذار باید بداند که امنیت سرمایه‌گذاری دارد و کاری که انجام می‌دهد، سودده است و می‌تواند توسعه یابد.
علی‌آبادی، قرار است یک ویرانه‌خانه تحویل بگیرد
محمود خاقانی ـ کارشناس حوزه انرژی و مدیرکل پیشین وزارت نفت
فردی که مسعود پزشکیان برای سکانداری وزارت نیرو انتخاب کرده است، در وزارت صمت کارنامه درخشانی ندارد. به‌اعتقاد من، انتقال علی‌آبادی از مپنا به وزارت صمت، تصمیم درستی نبود و وی نباید چنین تغییری را می‌پذیرفت، چراکه اشراف کافی در صنعت، معدن و تجارت نداشت، همان‌گونه که وزیر فعلی نیرو، کارنامه درخشانی در طول دوره وزارتش ندارد.
محرابیان موفقیت‌های چندانی حاصل نکرد، همچنین نوع مدیریت وی موجب شد افرادی که تجربه و توان لازم را در بدنه وزارتخانه و در اداره امور داشتند، از دست بدهد. علی‌آبادی سال‌ها در مپنا تجربه کسب کرد و در پروژه‌های برون‌مرزی کارهای مهمی را به‌سرانجام رساند، به‌همین‌دلیل این مجموعه یک پیمانکار بی‌رقیب برای وزارت نیرو بود که البته در حوزه‌هایی نظیر خودرو برقی هم وارد شد. بزرگ‌ترین اشتباه وی در وزارت صمت که موجب سابقه نامطلوب وی در این وزارتخانه شد، برهم زدن برخی چیدمان‌ها بود که البته می‌توان این را به دولت سایه و افراد ناشناسی ربط داد که در اصل قدرت را از صاحب‌منصبانی چون وزرا گرفته‌اند. اگر وی بخواهد در مسند وزارت نیرو بنشیند، باید پیش از هر چیز بداند که قرار است یک ویرانه‌خانه تحویل بگیرد.
آب و برق را بی‌سر و صدا گران کردند
وزیر وقت نیرو در دولت سیزدهم در انجام برنامه‌ها ناموفق بود؛ برای مثال وی در سال گذشته بی‌سر و صدا بهای برق مصرفی مردم را افزایش داد و این امر را بدون در نظر گرفتن برخی اقشار عملیاتی کرد، به‌همین دلیل برخی خانوارها که مجبور به استفاده از برخی دستگاه‌های پزشکی برای بیماران‌شان در منزل بودند، بسیار آسیب دیدند و هزینه برق‌شان خارج از توان پرداخت‌شان شد، همچنین این تصمیم وضعیت را برای برخی مردم ضعیف دشوار کرد. اما ناگفته نماند که این تصمیم محرابیان برای وزارت نیرو، صدها همت درآمد داشت، اما در پس این درآمد، خبری از سرمایه‌گذاری در بخش تولید نشد. حتی در نیروگاه‌ها تزریق مالی انجام نگرفت که راندمان آن را از ۲۵ یا ۳۰ درصد ارتقا دهند و آن را به ۵۵ درصد برسانند. این امر طبق قانون برنامه ششم که در دولت سیزدهم برای 6 ماه هم تمدید شد، قرار بود تا عملیاتی شود. در عمل کاری برای ناترازی انرژی انجام نشد، حتی محرابیان از مردم خواست تا کمتر مصرف کنند.
علی‌آبادی منتقدان زیادی خواهد داشت
به‌اعتقاد من، تحریم، مشکلات بانکی و عدم‌سرمایه‌گذاری‌ها؛ ابرچالش‌های وزارت نیرو و انرژی در کشور است. بی‌شک علی‌آبادی منتقدان زیادی خواهد داشت و ما نمی‌توانیم انتظاری از کاهش ناترازی، افزایش تولید و وعده‌ها و برنامه‌هایی که پیش از این داده بودند و بهره‌برداری از انرژی تجدیدپذیر داشته باشیم. تا زمانی که یک برنامه کلان انرژی برای کشور نداشته باشیم، نمی‌توان نسبت به آینده خوش‌بین بود. به‌منظور پوشاندن جامه‌عمل به برنامه‌ها باید یادآور شد که تنها قوه مجریه نقش اصلی را ایفا نمی‌کند و قوه‌های مقننه و قضائیه هم باید تعامل سازنده‌ای داشته باشند، چراکه کلی قوانین داریم که دست و پای قوه مجریه را بسته است؛ از جمله قانون راهبردی مجلس یازدهم. به‌نظرمن، تا زمانی که تکلیف روشن نشود و دیپلماسی میدانی به یک دیپلماسی حرفه‌ای بدل نشود، نمی‌توانیم از وزرای نفت یا نیرو انتظار معجزه داشته باشیم. شرایط کشور به‌لحاظ امنیتی و سیاسی بعد از شهادت اسماعیل هنیه در تهران مطلوب نیست و همین امر امکان رفع بسیاری از چالش‌های بزرگ در کشور را دشوار کرده است؛ برای مثال در چنین شرایطی کدام سرمایه‌گذار غیرایرانی راغب است با هدف ارتقای راندمان نیروگاه‌های ایران با یک سرمایه‌گذار ایرانی شریک شود.
مردم بدانند انتظار معجزه نداشته باشند
بنابراین مردم بدانند که مشکلات وزارت نیرو ادامه‌دار خواهد بود و نباید انتظار معجزه از پزشکیان را داشته باشیم، چون هنوز افرادی که در سایه از تحریم‌ها و متعاقبا فشار بر مردم سود می‌برند، در بدنه وزارتخانه‌ها هستند و اتفاقا قدرت کافی هم دارند. به‌اعتقاد من، یکی از راه‌های حل بحران انرژی، راه‌اندازی و توسعه دیپلماسی انرژی است که معطوف به ارتباط ما با دنیا است، اما نبود یک برنامه جامع در بحث انرژی، موجب شده است که معضلات همچنان سرجای خود باقی بمانند.
سخن پایانی
به‌گفته کارشناسان، در ایران شورای‌عالی انرژی سال‌هاست که هیچ کارکردی ندارد و در عمل هیچ سیاست کلانی بر بخش انرژی ایران حاکم نیست و این بهتر وضعیت ناترازی برق را نشان می‌دهد. به‌همین‌دلیل هم شاهد آن هستیم که در ایران، هم گاز به بهای یارانه‌ای فروخته می‌شود و هم برق.
جالب‌تر اینکه دولت گاز را به مردم یارانه‌ای می‌فروشد و به نیروگاه‌های حرارتی تولید برق هم، آن را یارانه‌ای می‌فروشد. بعد در تابستان‌ها به‌دلیل اوج مصرف برق راهکار تعطیلی صنایع و ادارات را در پیش می‌گیرد و در پاییز به‌سبب وارونگی هوا و مصرف گاز تعطیلی شهرها و نیروگاه‌ها شاهدیم. در زمستان هم به‌دلیل برودت هوا، باز هم اولویت، مصرف مردم است و به‌همین‌علت شاهد رکورد زدن مصرف گاز در 3سال اخیر هم بوده‌ایم. در واقع فقدان کارکرد شورای‌عالی انرژی سبب شد در شهری نظیر تهران سازندگان مسکن برای کسب سود بیشتر، کانال‌کشی کولرهای آبی را حذف و به متراژ واحدها بیفزایند و در عوض مشتریان را به نصب کولرهای گازی وادارند.
