رشد و توسعه اقتصادی درگذر زمان، یکی از مهم‌ترین شروط مانایی و پویایی همه کشورهای جهان است. این مهم در کشورهای صنعتی توسعه‌یافته، یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی بوده و موتور محرکه اصلی توسعه نظام سیاسی و اجتماعی آن جوامع محسوب می‌شود. با نگاهی کلی به سیستم اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه، یک قاعده کلی درباره اقتصاد همه کشورها صادق است؛ نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل‌گرفته در جوامع، در نتیجه کنش متقابل و رفع نیازهای ضروری به‌وجود آمده و متناسب با فرهنگ و ساختار هر جامعه‌ای شکل‌ گرفته و در گذر زمان، با افزایش گردش اطلاعات و نیاز به اتکا به‌ قاعده خودترمیمی، مراحل تکامل و رشد را طی کرده است. در تمامی کشورهای پیشرفته جهان، بخش خصوصی آن است که موتور محرکه اقتصاد محسوب می‌شود. بحث جایگاه بخش خصوصی و حوزه اثر این بخش در حوزه صنعت و معدن کشور همواره موردبحث دولت‌های مختلف بوده است. همواره و به‌هنگام رجوع به جایگاه بخش خصوصی در مقام فعالان اقتصادی دولتمردان با تمام‌قد اعتقاد دارند که ‌گذار از چالش‌های موجود و گریبانگیر در همه زمینه‌ها از جمله پروژه‌های معدنی تنها گذر از مسیر و بکارگیری تمام امکانات بخش خصوصی است،اما باز مشخص نیست در عمل به کدامین دلیل و باوجود تاکیدات روشن و پیوسته رهبر معظم انقلاب در این مورد خاص و سایر مسئولان بلندپایه نظام در هر 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه و باوجود شفافیت قوانین بالادستی باز بخش خصوصی در عمل به گوشه رانده‌ شده است و به‌دست فراموشی سپرده می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد همه فعالان و شاغلان در صنعت معدن به‌نحوی دغدغه آینده جمهوری اسلامی را دارند، اما در عمل تنها شعار است که باقی می‌ماند. در همین راستا با محمد افشاری، کارشناس اقتصاد به‌گفت‌وگو نشستیم و نظر وی را درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد و معدن جویا شدیم.

نقش بخش معدن باوجود ظرفیت‌های بالقوه در شاخص‌های اقتصادی چگونه است؟

بخش معدن باتوجه به برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه، می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در کشورها شناخته شود. این بخش در کشورهایی که منابع‌طبیعی با ارزش بالایی دارند، بسیار مهم است. به‌دلیل داشتن ظرفیت‌های بالقوه و منابع‌طبیعی، بخش معدن می‌تواند برای کشورها به‌عنوان یک منبع درآمد و اشتغالزایی مهم باشد. در کشورهایی که بخش معدن دارای قوانین و مقررات مناسبی است، این بخش می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد. به‌عنوان‌مثال، قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به بهبود مدیریت منابع‌طبیعی، افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت در فرآیند استخراج کمک کنند. این امر می‌تواند به‌دست آوردن درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در کشور منجر شود. بااین‌حال، بخش معدن در صورتی‌ که دارای قوانین و مقررات نامناسب باشد، می‌تواند برای کشورها مشکلاتی را به‌وجود آورد. به‌عنوان‌مثال، از دست دادن منابع‌طبیعی، آلودگی و آسیب به محیط‌زیست، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها، نارضایتی جامعه محلی و اعتراضات مردمی و... می‌توانند باعث افت قابل‌توجه در اقتصاد کشور شوند.

بنابراین برای به‌حداکثر رساندن نقش بخش معدن در اقتصاد کشور، لازم است که قوانین و مقررات مناسب در این زمینه وجود داشته باشد. در واقع، قوانینی که به تعادل بین توسعه بخش معدن و حفاظت از محیط‌زیست کمک کنند، می‌توانند باعث بهبود وضعیت بخش معدن و اقتصاد کشور شوند.

یکی از تاکیدات مقامات دولتی درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، افزایش نقش بخش خصوصی است، اما چرا در میدان عمل شاهد حضور بخش خصوصی در معدن نیستیم؟

درست است که همواره دولت درباره اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی داشته است؛ اما باید توجه داشت که شرکت‌های خصوصی در بخش معدن، عموما با مشکلاتی مواجهند که مانع از حضور پررنگ آنها در این صنعت می‌شود. از جمله مشکلاتی که شرکت‌های خصوصی در بخش معدن با آن مواجهند، می‌توان به نبود تسهیلات و منابع مالی کافی، پیچیدگی‌های مربوط به قوانین و مقررات، نبود زیرساخت‌های لازم مانند جاده‌ها و امکانات حمل‌ونقل و عدم‌دسترسی به فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد. همچنین، شرکت‌های خصوصی معمولا در برابر ریسک‌های بالا و مدت‌زمان بازگشت سرمایه طولانی‌مدت در بخش معدن، به‌دلیل ناپایداری قیمت‌های مواد معدنی، تردید دارند.

به‌همین‌دلیل، دولت در بسیاری از مواقع نقش بزرگی در بخش معدن بازی می‌کند و به‌عنوان مالک و مدیر منابع‌معدنی، مستقیما در این بخش فعالیت می‌کند. در این حالت، دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب برای شرکت‌های خصوصی، این شرکت‌ها را به همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش معدن ترغیب و نقش آنها را در این بخش تقویت کند؛ بنابراین در واقع، برای اجرای اقتصاد مقاومتی و افزایش نقش بخش خصوصی در بخش معدن، لازم است که دولت به‌عنوان مالک منابع معدنی، با فراهم کردن شرایط مناسب، به شرکت‌های خصوصی این امکان را بدهد که در این بخش فعالیت کنند.

مهم‌ترین سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری دولت برای دستیابی سریع‌تر به اهداف اقتصادی در بخش معدن کدامند؟

برای دستیابی به اهداف اقتصادی در بخش معدن، دولت می‌تواند از برخی سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری استفاده کند که به شرح زیر هستند:

۱- ایجاد قوانین و مقررات مناسب: دولت باید قوانین و مقرراتی را ایجاد کند که به حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌وری منابع کمک کند. همچنین، قوانین باید به شرکت‌های معدنی اجازه دهند تا به‌صورت شفاف و با رعایت حقوق کارگران و جامعه محلی، به فعالیت خود ادامه دهند.

۲- افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن: دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، شرکت‌های داخلی و خارجی را به سمت این بخش جذب کند. به‌علاوه، دولت می‌تواند با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخصوص بخش معدن، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کند.

۳- توسعه زیرساخت‌های لازم: دولت باید زیرساخت‌های لازم برای بخش معدن را توسعه دهد. این شامل ایجاد و توسعه جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

۴- ارتقای فناوری و بهره‌وری: دولت باید با ارتقای فناوری و بهره‌وری در بخش معدن، به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

۵- آموزش و بهبود مهارت‌های کارگران: دولت باید برنامه‌هایی برای آموزش و بهبود مهارت‌های کارگران در بخش معدن را به‌عنوان قسمتی از استراتژی خود در نظر بگیرد. با بهبود مهارت‌های کارگران، بهره‌وری بخش معدن افزایش می‌یابد و کیفیت کار بهتر می‌شود. باتوجه به این سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های ضروری، دولت می‌تواند به دستیابی سریع‌تر به اهداف اقتصادی در بخش معدن کمک کند.

آیا در حال‌ حاضر این سیاست‌ها پیاده‌سازی می‌شود؟

در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای پیاده‌سازی در بخش معدن اعلام کرده‌اند و در حال‌ حاضر در حال اجرای آنها هستند؛ اما وضعیت در هر کشور متفاوت است و بسته به شرایط و عوامل مختلف، این سیاست‌ها به‌صورت متفاوتی پیش می‌روند. دولت‌ها برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود در بخش معدن، با چالش‌هایی روبه‌رو هستند، بنابراین شرکت‌های خصوصی ممکن است به‌دلیل ناپایداری قیمت‌های مواد معدنی، تردید داشته باشند و سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کم کنند؛ بنابراین، پیاده‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های ضروری در بخش معدن، نیازمند تلاش‌های مستمر و بهبود اداری و سیاسی است. به‌علاوه، برای موفقیت در این حوزه، باید به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موردنظر توجه کافی داشته باشیم و برنامه‌های خود را بر اساس آنها تنظیم کنیم.

آیا شرکت‌های خصوصی در بخش معدن در کشورهایی که سیاست‌های معدنی قوی دارند، موفق‌تر هستند؟

سیاست‌ها و برنامه‌های قوی در بخش معدن، به شرکت‌های خصوصی اعتماد بیشتری می‌دهد و این شرکت‌ها را به‌سمت سرمایه‌گذاری در بخش معدن جذب می‌کند.

یک سیاست‌ مهم در بخش معدن، ایجاد قوانین و مقررات مناسب است که به حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌وری منابع کمک می‌کند. همچنین، قوانین باید به شرکت‌های معدنی اجازه دهند تا به‌صورت شفاف و با رعایت حقوق کارگران و جامعه محلی، به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌ها باعث افزایش اعتماد شرکت‌های خصوصی به بازار معدن می‌شود و این شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر این، دولت باید زیرساخت‌های لازم برای بخش معدن را توسعه دهد. این شامل ایجاد و توسعه جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. این زیرساخت‌ها، شرکت‌های خصوصی را به‌سمت سرمایه‌گذاری در بخش معدن جذب می‌کند و باعث بهبود کیفیت و بهره‌وری در بخش معدن می‌شود. در کشورهایی که سیاست‌های معدنی قوی دارند، شرکت‌های خصوصی به‌دنبال رعایت مقررات و قوانین، بهره‌وری بیشتر، مدیریت بهتر و کاهش هزینه‌ها هستند. به‌همین‌دلیل، معمولا شرکت‌های خصوصی در این کشورها موفق‌تر هستند.

آیا در کشورهایی با سیاست‌های معدنی ضعیف، شرکت‌های خصوصی نیز فعالیت می‌کنند؟

در کشورهایی با سیاست‌های معدنی ضعیف، شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند در بخش معدن فعالیت کنند، اما معمولا در این کشورها، شرکت‌های دولتی دارای مزیت رقابتی بیشتری هستند. در کشورهایی که سیاست‌های معدنی ضعیف دارند، شرکت‌های خصوصی ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. به‌دلیل نبود قوانین و مقررات مناسب، شرکت‌های خصوصی ممکن است با مشکلاتی مانند بی‌ثباتی قیمت‌های مواد معدنی، با وضعیت نامشخصی درباره شرایط تولید و بازار و نبود زیرساخت‌های لازم روبه‌رو شوند؛ بنابراین، در کشورهایی با سیاست‌های معدنی ضعیف، شرکت‌های خصوصی ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند، اما به‌هرحال، آنها می‌توانند در بخش معدن فعالیت کنند. همچنین، در صورتی‌ که دولت برای بهبود سیاست‌های معدنی خود تلاش و به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، قوانین و مقررات مناسبی را ایجاد کند و زیرساخت‌های لازم را توسعه دهد، شرکت‌های خصوصی نیز می‌توانند در بخش معدن از یک بازار جذاب بهره‌مند شوند.

اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع‌معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ایران چقدر می‌توانند در بخش معدن اثرگذار باشند؟

در راستای اجرای اصل ۴۴ سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی باید زمینه‌ساز حرکت برای بخش خصوصی شوند و به‌عنوان حامی و حمایت‌کننده بخش خصوصی برنامه‌های خود را دنبال کنند و اگر سازمان یا شرکت دولتی نقش خود را به‌درستی ایفا کند، قطعا اثرگذار خواهد بود. اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع‌معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ایران، می‌توانند در بخش معدن اثرگذار باشند و به بهبود عملکرد و بهره‌وری در این بخش کمک کنند. اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، باعث می‌شود که این شرکت‌ها به‌شکلی کارآمدتر و بهره‌ورتر عمل کنند و به‌نوبه خود، باعث بهبود کیفیت و کارآیی در بخش معدن می‌شوند.

رقابت‌پذیر کردن معادن و صنایع‌معدنی ایران در بازار داخلی و جهانی، باعث می‌شود که شرکت‌های فعال در این بخش بیشتر به‌سمت بهبود کیفیت و بهره‌وری در تولید محصولات خود حرکت کنند و در نتیجه، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها در بخش معدن را به‌همراه داشته باشیم. شفاف‌سازی جریان اطلاعات در اقتصاد ایران، باعث می‌شود که شرکت‌های فعال در بخش معدن، بهبود کیفیت و بهره‌وری را به‌دقت بیشتری پیگیری کنند و باعث بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها در بخش معدن می‌شوند. در کل، این تدابیر می‌توانند باعث بهبود عملکرد و بهره‌وری در بخش معدن شوند که در نتیجه، سبب بهبود اقتصاد کشور می‌شوند.

 نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع‌معدنی چقدر مانع نقش‌آفرینی بخش معدن در اقتصاد شده است؟

به‌طورقطع استفاده از ظرفیت‌های بخش معدن و اهمیت دادن به این بخش و بکارگیری تمام ظرفیت‌های داخلی و خارجی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی در زنجیره تولید و ایجاد ارزش‌افزوده کامل با بهره‌گیری از دانش فنی روز و با توسعه تحقیق و پژوهش کاربردی می‌تواند نقش‌آفرینی این بخش را آشکار سازد و بدیهی است این نیازمند تغییر نگرش در دیدگاه‌ها است.

همچنین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور که دارای رتبه‌های تک‌رقمی جهان هستند، برای آحاد جامعه از طریق صداوسیما و آموزش‌وپرورش در سطوح پایه و متوسطه قطعا اجرایی شده، اقدام و عمل موارد مذکور که اشاره‌ای مختصر به نقش مهم معدن در اقتصاد مقاومتی دارد، منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت، به‌حداقل رساندن آلایندگی‌های زیست‌محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌شود که می‌تواند مکملی در اجرای راهبردهای معدن در اقتصاد تلقی شود. استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی مدرن به‌منظور حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل در واگذاری امور نیز می‌تواند در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن موثر واقع شود.

نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع‌معدنی ممکن است در برخی موارد مانع نقش‌آفرینی بخش معدن در اقتصاد شده باشد. در گذشته، برخی کشورها به بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یک بخش از اقتصاد کهنه‌تری می‌نگریستند و این نگرش ممکن است باعث شده باشد که نظام قانونی، مقررات و سیاست‌های مناسبی برای بخش معدن و صنایع‌معدنی در این کشورها وجود نداشته باشد. به‌علاوه، در برخی کشورها، شرکت‌های دولتی بسیاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی فعالیت می‌کنند که ممکن است باعث کاهش رقابت و نوآوری در این بخش شده باشد.

 همچنین، عدم‌اعتماد به شرکت‌های خصوصی و اولویت دادن به شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند مانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این بخش شود. بااین‌حال، در بیشتر کشورهای پیشرفته، نگرش به بخش معدن و صنایع‌معدنی به‌عنوان یک بخش حیاتی و نقش‌آفرین در اقتصاد مدرن تلقی می‌شود. در این کشورها، سیاست‌های مناسبی برای توسعه و بهبود بخش معدن و صنایع‌معدنی وجود دارد و شرکت‌های خصوصی به‌عنوان نیروی محرکه در این بخش شناخته می‌شوند. این نگرش به بخش معدن و صنایع‌معدنی در کشورهای پیشرفته، باعث بهبود عملکرد و بهره‌وری در این بخش و به‌نوبه خود، باعث بهبود اقتصاد کشورهای مذکور شده است.