صیانت از اقلیت در اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی
زندگی طبقه اجتماعی متوسط متاثر از تصمیمات نادرست اقتصادی است، رفتارهای سیاسی که در سیاست‌گذاری اقتصادی رخنه کرده، در آینه زندگی اجتماعی طبقه متوسط بیش از هر عرصه دیگری منعکس شده است. در حال حاضر به‌تعبیر لنین طبقه متوسط بین دو سنگ‌آسیاب تورم و مالیات در حال خرد شدن است و اگر تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشود، این طبقه اجتماعی که بدنه یک جامعه است، به‌مرور محو خواهد شد. وقتی طبقه متوسط حذف شود، یعنی موتور اقتصادی دولت از بین می‌رود و یک سرزمین به‌خطر می‌افتد.
در دولت چهاردهم که روز گذشته به‌طوررسمی کار خود را آغاز کرد، صحبت از قشر متوسط است، قشری که از آن به‌عنوان موتور تولید و رشد اقتصادی یاد می‌شود. پیش از این در کارزار و رقابت‌های انتخاباتی صحبت از مردم بود، نامزدهای انتخاباتی تلاش‌شان کسب آرای مردم بود، منظور از مردم در اینجا قشری است که در چرخه کار، درآمد، معیشت، گرانی و تورم گرفتار شده و گاه بی‌حس و بهت‌زده و گاه خشمگین و در حال برهم‌زدن نظم‌های اجتماعی و اعتراض است. قشری که کار می‌کند و روح زندگی را در شهرها به‌جریان درمی‌آورد. زندگی طبقه اجتماعی متوسط متاثر از تصمیمات نادرست اقتصادی است، رفتارهای سیاسی که در سیاست‌گذاری اقتصادی رخنه کرده، در آینه زندگی اجتماعی طبقه متوسط بیش از هر عرصه دیگری منعکس شده است. در حال حاضر به‌تعبیر لنین طبقه متوسط بین دو سنگ‌آسیاب تورم و مالیات در حال خرد شدن است و اگر تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشود، این طبقه اجتماعی که بدنه یک جامعه است، به‌مرور محو خواهد شد. وقتی طبقه متوسط حذف شود، یعنی موتور اقتصادی دولت از بین می‌رود و یک سرزمین به‌خطر می‌افتد. صمت در رابطه با تاثیرپذیری طبقه متوسط از تصمیمات نادرست اقتصادی که در دولت‌های گذشته تجربه شده و همچنین درباره تصمیمات دولت چهاردهم مبنی بر لزوم ایجاد تغییرات و اصلاحات در نظام بانکی و سیاست‌گذاری‌های پولی با محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
ریشه مشکلات اقتصادی را در کدام قسمت از بدنه عریض و طویل اقتصاد ایران باید جست تا به اصلاح آنها پرداخت؟ با استقلال بانک مرکزی شروع کنیم و اختلالی که به‌واسطه متمرکز شدن دولت بر بانک مرکزی منجر به فلج شدن شبکه بانکی شده است.
از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی دنیا، اجرای سیاست‌های پولی است که منجر به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ثبات پولی می‌شود. راه‌های مختلفی برای اعمال سیاست‌های پولی وجود دارد، بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که این ابزارها در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته که مستقل از دولت بوده و سیاست‌های پولی مستقل از دولت دارند، بسیار خوب جواب می‌دهد؛ چراکه این سیاست‌ها در یک ساختار اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد اتخاذ می‌شوند، نه در یک ساختار معیوب درهم‌تنیده اقتصاد سیاسی رانتی.
در چنین ساختاری، به‌طورمعمول تصمیمات، خلق‌الساعه و تهی از خردورزی است، از مصادیق آن می‌توان به تعیین نرخ ارز ترجیحی یا تعیین نرخ بهره اوراق بدهی یا قیمت‌های دستوری و امثال آن اشاره کرد. باید در نظر داشته باشید که در سیاست‌گذاری اقتصادی، نتایج سیاست‌گذاری مهم است نه خود سیاست‌گذاری. در بانک‌های مرکزی که مستقل از دولت رفتار می‌کنند، رئیس بانک مرکزی اقتدار خاصی دارد؛ یعنی اگر برای مثال دولت ناترازی بودجه داشت و به بانک مراجعه و درخواست استقراض کرد، رئیس بانک بتواند از موضع اقتدار بگوید که نمی‌تواند این استقراض را تامین کند، ضمن اینکه می‌تواند از طریق اعمال سیاست‌های پولی از جمله تعیین نرخ بهره، سپرده قانونی، سپرده آزاد، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد، تا حد امکان ناترازی بودجه را به‌نحوی تامین کند که حجم نقدینگی و تورم تاثیرات مخربی بر گردش پولی و بخش واقعی اقتصاد بر جای نگذارد، اما متاسفانه در سیاست‌گذاری‌های پولی که با امر سیاست آمیخته شده، بانک مرکزی نه‌تنها استقلالی ندارد، بلکه تنها گاوصندوق دولت است. در دولتی که متکی به چاپ اسکناس است و بانک مرکزی آن هم تحت‌اقتدار رئیس‌جمهوری است، سیاست‌های پولی نمی‌تواند به‌شکل مستقل اعمال شود. در حال حاضر سیاست‌های مالی دولت نیز تابع تصمیمات سیاسی است که در ابتدا خود را در ناترازی‌های بودجه نشان می‌دهد. در بخش مصارف، هزینه‌های بسیار سنگین نهادهای فرادولتی بر دولت تحمیل و منجر به ناترازی بودجه می‌شود.
نهادهایی در بودجه صاحب ردیف هستند که دخلی به دولت ندارند. نه مالیات می‌دهند و نه دولت قادر به نظارت بر عملکرد آنهاست. ضمن اینکه هر ساله به این بخش غیردولتی یا فرادولتی اضافات بودجه‌ای تعلق می‌گیرد که بسیار بیش از بخش دولتی است. به‌عنوان‌مثال ردیف بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش که با تربیت سرمایه‌های انسانی و آینده کشور سر و کار دارد، ۲۰ درصد اضافه می‌شود، اما بودجه برخی نهادهای فرادولتی ذکرشده در هر سال حتی تا ۵۰۰ درصد هم افزایش می‌یابد. اینها مواردی است که در اختیار دولت هم نیست، چراکه نهادهای فرادولتی از اقتدار بیشتر نسبت به دولت برخوردارند.
چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی در راستای تامین مالی کسر بودجه تبدیل به شیوه‌ای عادی شده است. روند افزایش پایه پولی در سالیان گذشته تا امروز موید این حقیقت است. ویژگی بانک‌ها نیز قدرت خلق پول آنها است. مجموع افزایش پایه پولی و مقدار پول خلق‌شده توسط بانک‌ها، بر حجم نقدینگی می‌افزاید. ضریب تکاثر پولی در حال حاضر حدود ۸ است، یعنی به‌ازای افزایش یک واحد به پایه پولی، ۸ واحد به نقدینگی اضافه می‌شود. از این‌رو تنها افزایش پایه پولی به‌سبب نشر اسکناس و ورود پول داغ به چرخه پولی کشور بر نقدینگی نمی‌افزاید، بلکه قدرت خلق پول بانک‌ها تاثیر چندبرابری دارند.
متاسفانه ساختار اقتصاد سیاسی در کشور ما به‌شکلی است که ناترازی‌ها به کل اقتصاد سرایت می‌کند. ناترازی‌های بودجه، بانک مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در عرضه و تقاضا، ناترازی در ارز و انرژی، همه اینها ریشه در بودجه‌ریزی دولت یا به‌طورکلی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت دارد. سیاست‌های پولی باید به‌نحوی تنظیم شود که بتواند ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت را پوشش دهد و زیان آن را بر اقتصاد کشور به‌حداقل برساند. متاسفانه بانک مرکزی غیرمستقل وارد بازی‌های سیاسی دولت شده و به‌دنبال آن کشیده می‌شود. بانک مرکزی غیرمستقل قادر نیست در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد، زیرا عزل و نصب رئیس بانک نیز با رئیس‌جمهوری است.
تمرکز اقتصادی در جمهوری اسلامی با تمرکز سیاسی گره خورده و اقتصاد متمرکز دولتی جایی برای نشو و نمای بخش خصوصی واقعی باقی نگذاشته است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز که واگذاری مالکیت‌ها و تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی بود، در مسیر اجرا به رانت و فساد آلوده شد و موسسات خصولتی را بر بخش‌های دولتی و فرادولتی افزود، در نتیجه اسباب تضعیف هرچه بیشتر بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرد.
به‌دلیل وجود رانت و فساد سیستماتیک در فرآیند خصوصی‌سازی، بسیاری از منابع ثروت ملی چپاول شد و نشان داد که در ساختار معیوب فاسد، امکان اقداماتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی متصور نیست. در کشوری که اقتصاد هدف نیست، چنین مستفاد است که تامین رفاه و آسایش زندگی آحاد جامعه در اولویت نیست. عده‌ای سیستم چپاول و غارت راه انداخته‌اند و مایل به استقرار نظم و شفافیت اقتصادی نیستند، زیرا در شفافیت اقتصادی، تاراج منابع ثروت ملی و اختلاس و دزدی محلی از اعراب ندارد. ویژگی اقتصادهای متمرکز دولتی ایجاد زمینه‌های گسترش فساد و بازتولید آن است. طبیعی است توسعه پایدار و همه‌جانبه در این بستر شکل نمی‌گیرد. توسعه‌گرایی مستلزم عقلانیت و خردورزی است که با دکترین اقتصادهای دولتی در تعارض است. ایران از لحاظ ثروت ملی اعم از ذخایر و معادن زیر و روی زمینی در رتبه هفتم کشورهای جهان قرار دارد. باوجود این ذخایر ما با فقر مواجهیم. حدود ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم. خط فقر به ۳۰ میلیون رسیده و باوجود تورم فراتر از ۵۰ درصد، حقوق‌ها متناسب‌سازی نشده است. مردم در زیر فشار تورم شکسته شده‌اند. قدرت خرید آنان به‌شدت تنزل کرده است. قیمت‌ها به دلار محاسبه می‌شود، اما درآمدهای مردم به ریال است. این موضوع یک ناترازی عظیم در بودجه خانوارها به‌وجود آورده است.
در نتیجه این ناترازی مطالبات اقتصادی مردم شکل گرفته و بی‌پاسخ مانده و انباشت شده و به‌صورت اعتراضات خیابانی فریاد زده می‌شود، اما گوش شنوایی وجود ندارد.
سرمنشأ این اعتراضات را اقتصاد متمرکز دولتی می‌دانید؟
این اعتراضات ریشه در مطالبات انباشت‌شده مردم دارد. تورم قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنان را فقیر کرده، تورمی که از ناترازی‌های بودجه و بانک مرکزی غیر مستقل به‌وجود آمده و قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنان را فقیر کرده است. اگر بانک مرکزی مستقل باشد، به‌معنای این است که ساختار اقتصاد کشور بر منطق الزامات علم اقتصاد شکل گرفته است. منطق اقتصاد حکم می‌کند که سیاست‌های پولی و مالی در عین اینکه مستقل از هم هستند، هماهنگ هم باشند و طوری نباشد که رئیس بانک مرکزی تحت‌سلطه رئیس دولت باشد.
آیا استقلال بانک مرکزی در کشور ما امری امکان‌پذیر است؟ برخی کارشناسان معتقدند در اغلب کشورها بانک مرکزی تحت‌نظارت دولت است و کشورهای انگشت‌شماری بانک مرکزی مستقل دارند.
این‌طور نیست. در کشورهای توسعه‌یافته غربی، بانک‌های مرکزی از استقلال کامل برخوردارند، در امریکا آلن گرینسپن، آقای بن برننکی و خانم جنت یلن از مقتدرترین روسای بانک مرکزی ایالات‌متحده‌امریکا، یعنی بانک فدرال رزرو بودند و هیچ رئیس‌جمهوری قادر به تحمیل خواست خود به آنها نبود. ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود بسیار تلاش کرد که آقای پائول، رئیس فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی امریکا را برکنار کند، اما نتوانست. نهاد سیاست‌گذاری پولی در کشوری مثل امریکا، آنقدر مستقل از دولت و قدرتمند است که گرفتار زدوبندهای سیاسی نمی‌شود. رئیس‌جمهوری می‌تواند شخصی را برای ریاست بانک مرکزی امریکا به کنگره پیشنهاد دهد، اما زمانی که صلاحیت او تایید شد، برکناری او دیگر خارج از اختیارات او است. برکناری رئیس فدرال رزرو، تنها زمانی میسر است که وی مرتکب قانون‌شکنی فاحشی شود که در کنگره موردبررسی و پس از طی مراحل قانونی، رأی به برکناری او داده می‌شود.
آقای گرینسپن از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بر مسند ریاست فدرال رزرو تکیه کرده بود و 4 رئیس‌جمهوری را در دوره خود دیده بود. یکی از دلایل استقلال بانک مرکزی، همین شیوه عزل و نصب رئیس آن است.
در کشور ما عزل و نصب رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهوری انجام می‌شود. بنابراین در صورت عدم‌تمکین به خواسته دولت توسط رئیس دولت برکنار می‌شود، ضمن اینکه صرف‌نظر از ارزش‌های گزینشی که توسط ماکس وبر در سال ۱۹۱۰ ارائه شده و در کشورهای توسعه‌یافته به اجرا درآمده است، گزینش‌ها در جمهوری اسلامی براساس خویشاوندسالاری، تعهد مذهبی و دینی و براساس وفاداری به ایدئولوژی نظام انجام می‌گیرد. منصب ریاست بانک مرکزی نیز از این امر مستثنا نیست. درباره روسای بانک مرکزی در حیات جمهوری اسلامی باید قائل به نتیجه عملکرد آنان بود که متاسفانه تمام شاخص‌های پولی در هر دوره بدتر از دوره پیشین بوده است، در صورتی که تکنوکرات‌های متخصصی هم هستند که به عللی نظیر قومیت، مذهب و جنسیت و قرار نداشتن در دایره خودی‌ها از دستیابی به مشاغل مدیریتی محروم هستند.
اما با این وصف اگر مدیری هم از دایره خودی‌ها با برخورداری از ذهنیت توسعه‌گرایانه به اصلاحاتی در حوزه مسئولیت خویش مبادرت ورزد، به پوسته سخت مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها برخورد کرده و از اجرا بازمی‌ماند. وضعیت پایه پولی را در نظر بگیرید که هر سال در حال افزایش است و وضعیت نقدینگی هم همین‌طور. باید پرسید چگونه نقدینگی سال گذشته به 7881هزارمیلیارد تومان رسیده و شاید اینک بعد از گذشت ۵ ماه حتما از ۸ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
در 2 سال و نیم دولت آقای رئیسی حدود ۴ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان در روز به‌طورمیانگین نقدینگی تولید شده و این یک فاجعه است. اگر همین‌طور پیش برویم، تمام طبقه متوسط به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد پولی بانک مرکزی و مالی دولت ریزش می‌کند. امسال براساس بودجه قرار است ۱۱۷۲ هزار میلیارد تومان از مردم مالیات بگیرند، اما این فشار مضاعفی بر مردم و بخش واقعی اقتصاد است، زیرا بسیاری از نهادهای عظیم اقتصادی فرادولتی و نظامی از معافیت مالیاتی برخوردارند.
تورم و کاهش قدرت خرید و در مضیقه بودن معیشت و مسکن از اساسی‌ترین مشکلات مردم است، به‌نظر شما آیا در تدابیر دولت چهاردهم امکان رفع این مصائب میسر خواهد شد؟
ریشه همه مصائبی که به کشور ثروتمند ما تحمیل شده، ناشی از دوگانه سیاست‌های خارجی و داخلی است که از دکترین نظام ریشه می‌گیرد. دکترین جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل، مبارزه با اسکتبار جهانی و در رأس آن امریکا، تجهیز نیروهای نیابتی، کمک به حزب‌الله و جهاد اسلامی و حمایت از نیروهای مقاومت علیه منافع اسرائیل و غرب در راستای مبارزه با امپریالیسم است،بنابراین امکان هیچ‌گونه سازش در وجود روابط چاک‌چاک و مسموم ریشه‌ای بین جمهوری اسلامی و امریکا وجود ندارد. از این‌رو سیاست خارجی کشور که با ابتنای بر این اهداف ایدئولوژیک شکل گرفته، خطوط قرمز پررنگی را ترسیم کرده که بر سیاست داخلی نیز تاثیرات عمیقی داشته است.
برای مثال آقای پزشکیان وعده داده است؛ رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند. این امر به‌گفته خود ایشان، مستلزم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، خوب این پول از کجا باید تهیه شود. هیچ توسعه‌ای بدون ارتباطات خارجی و استقرار روابط مسالمت‌آمیز و ایجاد روابط دوجانبه و چندجانبه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی امکان‌پذیر نیست. باید تجارت خارجی و سیستم بانکی از انزوا بیرون بیاید. قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا که برای بانکداری محدودیت ایجاد می‌کند و ابزارهای لازم برای توسعه اقتصادی و تبادلات بانکی را ندارد باید تغییر کند. روابط دیپلماتیک براساس همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب برقرار شود، اف‌ای‌تی‌اف و کنوانسیون‌های وابسته به آن موردپذیرش قرار گیرد، تحریم‌ها برداشته شوند تا بشود سرمایه‌گذار خارجی جذب کرد، باید امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود و حقوق مالکیت به‌رسمیت شناخته شود. دست رانت‌خواران و کاسبان تحریم از منابع ثروت ملی و اقتصاد کشور کوتاه شود. قطعا انجام بسیاری از این اقدامات که در قلمرو سیاست خارجی است، از حوزه اقتدار رئیس‌جمهوری خارج است. با این اوصاف باید دید منطق دکتر پزشکیان در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد یا سایر وعده‌هایی که انجام آنها در گرو گذر از خط قرمزهای سیاست خارجی است، چیست؟
برخی کارشناسان معتقدند شاخص‌ها در حال نشان دادن رشد اقتصادی هستند، آثار چنین رشدی در زندگی عادی مردم دیده نمی‌شود. چطور چنین اتفاقی در حال رخ دادن است؟
این رشد اقتصادی که از آن حرف می‌زنند، همان تورمی است که آمار نرخ رشد را بالا برده وگرنه ما رشد اقتصادی نداشته‌ایم. ملاحظه کنید کیفیت اقتصاد بالا نرفته، اگر رشد اقتصادی داشتیم، باید در زمینه‌های مختلف و متوازن باشد، ما بیشترین رشد اقتصادی را در عرصه نظامی و تسلیحات نظامی داشته‌ایم، نه در زمینه رشد تولید ناخالص داخلی واقعی. البته در حال حاضر تراز تجاری برق‌مان مثبت است، اما چرا با بی‌برقی مواجهیم؟ آیا نمی‌شود جلوی صادرات برق را گرفت که مردم رفاه داشته باشند؟ متاسفانه سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد نیروگاه‌های برق انجام نگرفته است. زیرساخت‌ها فرسوده شده، اما ترمیم نشده‌اند.
مردم در حال تجربه بیش از پیش فقر هستند. اگر رشد اقتصادی داشتیم، اثرش را در جامعه می‌دیدیم. بانک‌ها به‌جای آنکه به مردم و تولید ناخالص داخلی یعنی بخش واقعی اقتصاد کمک کنند، اعتبارات را به بنگاه‌های تاسیسی خود و بخش فرادولتی تخصیص می‌دهند، در حالی که تجمیع سپرده‌های خرد مردمی در اقتصاد بانک‌محور ما باید نیازهای پولی و سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد را تامین کند.
آقای پزشکیان مدعی است برای مردم کار می‌کند. اگر تحقق این قول‌ها با پوسته سخت ساختاری مواجه شود چطور؟ مجلس باید کابینه را تایید کند. مجلسی که چندان با دولت همسو نیست. باتوجه به قول‌هایی که رئیس‌جمهوری به مردم داده، اگر نتواند این قول‌ها را برآورده کند، باید شجاعت استعفا داشته باشد، چون استعفای او نقطه عطفی در تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود، چراکه موانع عظیم ساختاری توان وی را در حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌های انتخاباتی فرسوده می‌کند. اولیگارش‌هایی که ثروت ملی را بلعیده‌اند، آنها که مخالف رفع تحریم‌ها و پذیرش اف‌ای‌تی اف هستند. سنگ‌اندازی‌های کاسبان تحریم و گروه‌های سیاسی مخالف نیز علاوه بر موانع ساختاری کار پزشکیان را بسیار سخت‌تر خواهد کرد.
در حال حاضر به‌تعبیر لنین طبقه متوسط بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات در حال خرد شدن است و به‌مرور محو می‌شود. وقتی طبقه متوسط حذف شود، یعنی موتور اقتصادی دولت از بین می‌رود و کشور به‌خطر می‌افتد.
توجه داشته باشید کشورهای توسعه‌یافته به‌واسطه طبقه متوسط توسعه پیدا کردند، نه توسط دولت. مالیات‌های عجیب و غریب معضل بزرگ قشر حقوق‌بگیر است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوقش را ببیند، مالیاتش کم شده است. اصطلاحی در اقتصاد هست به نام داروغه ناتینگهام که ناظر بر شیوه مالیات‌ستانی حکمرانان به‌سبک غارت و چپاول است. جمع‌آوری مالیات باید ساختارمند باشد و از یک نظام تعریف‌شده و منسجم برخوردار باشد. مالیات نوعی عدالت توزیعی است و درآمیختگی آن با رانت و فساد و گریز مالیاتی، هدف از مالیات‌ستانی را توجیه نمی‌کند.
دولت جدید چه تدابیری برای برطرف کردن ناترازی بودجه باید داشته باشد؟
آقای پزشکیان راه سختی در پیش دارد، اگر بودجه نهادهای غیردولتی را حذف یا کاهش دهد با همان پوسته سخت ساختار مواجه می‌شود. بودجه صدا و سیما امسال حدود ۵۰ درصد اضافه شد، یعنی 3 برابر، در حالی که صدا و سیما از پردرآمدترین سازمان‌ها است. در واقع این سازمان‌ها باید به دولت کمک کنند. این منابع متعلق به مردم است.
وقتی می‌گویند انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی یعنی این ثروت عمومی برای رفاه مردم است، نه حقوق‌های نجومی و خانه‌های آنچنانی و اختلاس‌های هزاران میلیاردی، مسئولان باید منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند، نه آنکه با آنها مشارکت کنند یا چشم بر عمل جنایت‌آمیز آنان ببندند و نام تخلف روی آن بگذارند. طنز تلخی است که این اختلاس‌های هزاران میلیاردی از فرط تکرار موجب پوزخند مردم شده است.
باتوجه به وضعیت موجود آیا به آینده اقتصاد ایران امیدوار هستید؟
معتقدم نباید در اوهام بود. مردم به‌دلیل آن وعده‌ها به آقای پزشکیان رأی دادند. هزینه دادن برای کارهای تبلیغاتی کافی است، یک ساختار اقتصادی بیمار را با حرف و وعده و خبردرمانی و عددسازی و قول‌های واهی نمی‌شود بسامان کرد. باید اندیشه واپس‌گرا از بین برود و عقلانیت و خردورزی و توسعه‌گرایی جایگزین آن شود تا ساختار را متحول کند.
در سیاست‌گذاری عمومی، اخلاق در تصمیمات نهادها مغفول مانده و این مسئله بسیار مهمی است.
برخی در فضای تورمی و کاهش قدرت خرید دست در جیب یکدیگر می‌کنند، عده‌ای هم نظیر صاحبان کسب وکار که در برابر تورم سپر دفاعی دارند، نرخ کالاها را متناسب با تورم و شاید بیشتر بالا می‌برند، اما کارگر و کارمند که سپر دفاعی ندارند. در حقیقت بازتاب رفتارهای اقتصادی در اجتماع دیده خواهد شد.
در آخر به جان رالز از فیلسوفان حوزه سیاست و اخلاق اشاره می‌کنم که درباره عدالت می‌گوید؛ حقوق اساسی همه افراد را باید پاس داشت، به‌طوری‌که نتوان آن را نقض کرد. عدالت باید از اقلیت صیانت کند. هر شهروندی برمبنای عدالت از تعرض مصون است. با این وصف تورم، نقض آشکار حقوق جامعه توسط دولت‌ها و عین بی‌عدالتی و تخریب‌کننده اخلاق جامعه است.
