وزیر نفت دولت چهاردهم باید اقداماتی خاص برای افزایش تولید و صادرات نفت طراحی کند و با تدبیر، چالش‌های ممکن را حل نماید.

مهم نیست چه کسی وزیر نفت می‌شود، مهم برنامه‌ای است که قرار است سیزدهمین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ارائه کند؛ آن هم درست در شرایطی که تحریم‌های نفتی برقرار است و فروش نفت به شیوه‌های غیرمعمول دنبال می‌شود.

 بدون تردید یکی از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم برای دمیدن روح تازه در اقتصاد ایران، افزایش صادرات نفت کشور است که احیای احتمالی برجام با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. حتی در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار افزایش بیش از میزان کنونی را داشت زیرا ظرفیت تولید و بازار جهانی احتمالا این اجازه را به تهران ندهد.

تحریم‌های نفتی بیش از یک دهه است که نفس صنعت نفت ایران را گرفته است. دست‌کم سه برنامه توسعه‌ای تاکید داشته که تولید نفت ایران به ۶میلیون بشکه در روز برسد اما در برنامه هفتم فشار تحریم‌ها به جای آنکه افق‌های تولید نفت را بالاتر ببرد، باعث شده که چشم‌انداز تولید به ۵/۴میلیون بشکه برسد. این پیش‌بینی بدان معناست که صنعت نفت با چالش‌های بسیاری برای توسعه روبه‌روست.

مهم‌ترین چالش تحریم‌هاست. ایران بعد از روسیه از نظر تعداد تحریم‌ها در رتبه دوم تحریم‌های نفتی قرار دارد؛ تحریم‌هایی که حتی سرمایه‌گذاری کشورهای دوست مثل چین را هم در صنعت نفت به سختی امکان‌پذیر می‌کند. هر چقدر که دیپلماسی نفتی ایران یا سیاست خارجه ایران فعال باشد، باوجود تحریم‌ها، نفت امکان مانور بیشتر از شرایط کنونی را نخواهد داشت. تحریم‌های غرب، صادرات نفت ایران و دسترسی ایران به بازارهای بانکی و مالی جهانی را به شدت محدود کرده و باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از مشکلات دیگر شده است. به عنوان مثال، تورم سالانه که برای چندین دهه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بود، در سال ۲۰۱۲ و دوباره در سال ۲۰۱۸ پس از پایان توافق هسته‌ای توسط دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا افزایش یافت. از آنجا که ارزش پول ایرانی کاهش یافته، قیمت‌های داخلی را بالا برد و بودجه دولت را با کسری مواجه کرد، بانک مرکزی با چاپ پول به این چالش پاسخ داد. اگرچه این امر باعث افزایش تورم شد اما سیاستگذاران انتخاب چندانی نداشتند زیرا منابع معمول تامین مالی (مانند استقراض از خارج) دیگر در دسترس یا موثر نبودند.

انرژی پرس در گزارشی در تشریح شرایط پیش‌روی دولت چهاردهم می‌نویسد: انتشار اوراق قرضه داخلی دولت را ملزم به پرداخت نرخ بهره بیش از ۳۰‌درصد در سال می‌کند که آن نیز تنها منجر به کسری بیشتر می‌شود.

به همین ترتیب افزایش مالیات در اقتصادی در شرایط رکودی از نظر اقتصادی دشوار و از نظر سیاسی پرخطر خواهد بود. احتمال دیگر افزایش قیمت انرژی بوده که دولت جدید تاکنون برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده است. قیمت‌های بسیار پایین در سال‌های اخیر، مصرف بنزین و گاز طبیعی را به مصرف بیش از میانگین جهانی تشویق کرده و تقاضا برای بنزین در دهه گذشته افزایش یافته است. تنها گزینه باقی مانده افزایش درآمد از طریق صادرات نفت بیشتر است که مستلزم توافق با غرب و احیای توافق هسته‌ای است. کاهش تحریم‌های نفتی ایران نه‌تنها نیاز به چاپ پول، بلکه شوک‌های ارزی آینده را نیز کاهش می‌دهد. در واقع، رویکرد دولت آینده ایالات متحده نسبت به ایران نقش مهم و تاثیرگذار در آینده صادرات نفت ایران دارد که در شرایط کنونی مهم‌ترین عامل برای رونق اقتصاد کشور است. در مجموع، درآمد حاصل از صادرات نفت مانند بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، قطعاً نقش مهمی در ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت دارد. علاوه بر این، نفت خام یک سلاح استراتژیک در دست مقامات ایرانی برای حفظ موقعیت بین‌المللی خود است اما این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

شاید نخستین چالش صادرات نفت ایران، افزایش مصرف داخلی و کاهش ظرفیت صادراتی باشد. در دو دهه گذشته مصرف انرژی در ایران افزایش یافته است. برای نمونه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ بیشترین رشد تقاضا در بین انواع حامل‌های انرژی در بخش گاز طبیعی با نرخ افزایش سالانه ۷/۱۰‌درصد مشاهده شده است. در این میان اقتصاد رو به رشد، یارانه‌های پرداختی دولت در بخش انرژی، سیستم حمل‌و‌نقل ناکافی همراه با عوامل دیگر در نبود سیستم کنترلی موثر، منجر به افزایش سالانه ۷/۵‌درصدی نفت خام ایران شده است.

باید توجه داشت که ظرفیت صادرات نفت از تفاوت بین تولید و مصرف داخلی شکل می‌گیرد و ظرفیت عملی صادرات تابعی از ظرفیت عرضه هر کشور و تقاضای بازار بین‌المللی می‌شود اما به عنوان یک پیش فرض، صادرات نفت ایران تنها تابعی از ظرفیت صادرات است. براساس پیش‌بینی‌های بلندمدت بازار جهانی نفت، تقاضای جهانی ۹/۱۰۵ میلیون بشکه در روز برای نفت خام در سال ۲۰۳۰ وجود خواهد داشت. دولت ایران علاوه بر تلاش برای کنترل تقاضای داخلی برای نفت خام، باید تولید نفت خود را بهبود بخشد تا درآمدهای قابل اعتمادی را در آینده به دست آورد. برای این منظور باید سه ورودی اصلی منابع مالی، فناوری و توانایی مدیریت پروژه‌ها ارائه شود. به باور برخی از کارشناسان، شکی نیست که فناوری و مدیریت بومی در ایران توان مقابله با ضرورت‌های این پروژه‌ها را ندارد و چاره‌ای جز بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری موجود نیست.

چالش بعدی برای صنعت نفت، می‌تواند انتخاب مجدد دونالد ترامپ در انتخابات پیش‌روی ایالات متحده باشد که در صورت تداوم رویکرد قبلی وی، احتمال رفع تحریم‌ها برای دولت چهاردهم کاهش می‌یابد و این امر چالش جدی برای صادرات نفت ایران محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۸، ترامپ، ایالات متحده را از توافق هسته‌ای ایران که توسط سلف او باراک اوباما مذاکره شده، خارج و تحریم‌های سختی را علیه این کشور به عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری بر دولت ایران اعمال کرد اما پس از انتخاب جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور در سال ۲۰۲۰، ایران توانسته صادرات نفت خود را افزایش دهد. اخیرا گزارش شده که صادرات نفت ایران در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان در شش سال اخیر یعنی حدود ۵۶/۱‌میلیون بشکه در روز رسیده است.

جمهوریخواهان در ایالات متحده دولت بایدن را به دلیل عدم اجرای تحریم‌ها علیه ایران مقصر می‌دانند. اکنون نیز بازگشت احتمالی ترامپ می‌تواند موج جدیدی از فشارها را به همراه داشته باشد هرچند که خود او اعلام کرده که حاضر به مذاکره با ایران است. در مجموع، دولت پزشکیان با چالش‌های جدی مانند ظرفیت محدود صادراتی، تخفیف‌های روسیه و بازگشت ترامپ مواجه خواهد بود که البته احیای توافق هسته‌ای تا حدودی می‌تواند این مسیر را هموار کند که خود آن نیز احتمالا با موانع جدی و سنگ‌اندازی‌های جدی مواجه خواهد شد.