-
صمت به بررسی آورده‌های زیست‌محیطی اقتصاد دیجیتال پرداخت

راهکارهایی هوشمندانه برای کاهش آلاینده‌ها

اقتصاد دیجیتال به اقتصادی گفته می‌شود که به‌وسیله فناوری‌های دیجیتال، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی پیاده‌سازی و اداره می‌شود. در این نوع اقتصاد، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش محوری و اساسی دارد. این نوع اقتصاد به شرکت‌ها و کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند، بهره‌وری خود را افزایش دهند و نوآوری را تقویت کنند، همچنین می‌تواند فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند و زندگی مردم را بهبود بخشد. فرصت‌های شغلی و مشاغل جدید یکی از مزایای اقتصاد دیجیتال است که در دنیا اهمیت زیادی دارد.

راهکارهایی هوشمندانه برای کاهش آلاینده‌ها

بی‌شک استفاده از فناوری جدید، بهره‌وری را در کشور بالا می‌برد و همین امر منجر به کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود. متاسفانه بهره‌وری ما، هم در حوزه نیروی انسانی و هم در سرمایه پایین است و باعث هدررفت سرمایه‌های انسانی در کشور شده است. یکی از بحث‌های جدی این است که چگونه ارتقای بهره‌وری بدهیم و راهکار مناسب استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید و پلتفرم‌ها و فضای مجازی است که بتوانیم اقتصادمان را در بخش دیجیتال رشد بدهیم و از میزان آلودگی‌های محیطی بکاهیم. به‌گفته بسیاری از کارشناسان با توسعه اقتصاد دیجیتال می‌توانیم شاهد آثار زیست‌محیطی آن باشیم. کاهش مصرف کاغذ و حمل‌ونقل را می‌توان از مزایای آن برای محیط‌زیست برشمرد و مصرف بالای انرژی در مراکز داده و تولید زباله‌های الکترونیک را از جمله نکات منفی زیست‌محیطی آن ذکر کرد.صمت در این گزارش به اهمیت آثار زیست‌محیطی توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته است.

اجزای اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال اجزای گوناگونی دارد؛ تجارت‌ الکترونیک (E-commerce) یکی از این اجزا است که به فرآیند خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق اینترنت گفته می‌شود. این نوع تجارت شامل فروشگاه‌های آنلاین، بازارهای دیجیتال و پلتفرم‌های خرده‌فروشی است که به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل، معاملات خود را انجام دهند. تجارت الکترونیک نه‌تنها به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه امکان دسترسی به بازارهای جهانی و مشتریان جدید را نیز فراهم می‌آورد. خدمات مالی دیگرجزء اقتصاد دیجیتال است که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های بانکی و مالی است که به‌وسیله فناوری‌های دیجیتال انجام می‌شوند. این خدمات شامل بانکداری آنلاین، پرداخت‌های الکترونیک، کیف‌پول‌ها و ارزهای دیجیتال می‌شود. این نوع خدمات به کاربران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به حضور در شعب بانکی، از خدمات مالی بهره‌مند شوند و معاملات خود را به‌صورت سریع و امن انجام دهند. شاید یکی از تاثیرگذارترین حوزه‌های اقتصاد دیجیتال همین بخش خدمات مالی دیجیتال باشد که یکی از بسترهای بسیار مهم و اساسی برای جهانی کردن تجارت و کسب‌وکارها به‌شمار می‌آید و بدون این حوزه مفهوم اقتصاد دیجیتال می‌تواند بسیار گنگ و شاید غیرقابل‌تعریف باشد. «کلان‌داده‌ها و تحلیل‌های داده‌محور» آخرین جزء اقتصاد دیجیتال است و به مجموعه‌ای بزرگ از داده‌های مختلف گفته می‌شود که از منابع متنوعی جمع‌آوری می‌شوند. تحلیل‌های داده‌محور شامل استفاده از این داده‌ها برای استخراج الگوها، پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌های هوشمند است. این تحلیل‌ها به کسب‌وکارها و سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با بهره‌گیری از داده‌های بزرگ، فرآیندهای خود را بهینه‌سازی کنند، مشتریان خود را بهتر بشناسند و استراتژی‌های موثرتری را اتخاذ کنند.

برگی از یک پژوهش

آلودگی هوا چالش بسیاری از شهرها است. اقتصاد دیجیتال حمایت از مدیریت آلودگی محیط‌زیست را افزایش می‌دهد، در حالی که مکانیسم‌ها و ناهمگونی مقیاس‌بندی نامشخص است. به‌گزارش sciencedirect دانشمندان در یک پژوهش با عنوان Digital economy exhibits varying degrees of mitigation of air pollution in China به سهم توسعه اقتصاد دیجیتال در کنترل غلظت میزان آلاینده‌های جوی در چین و مکانیسم‌های محرک در مناطق مختلف اقتصادی و تجمعات شهری پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که در مقیاس ملی، کاهش آلودگی هوا به‌واسطه توسعه اقتصاد دیجیتال عمدتا از طریق توانمندسازی و بهینه‌سازی ساختار صنعتی و گسترش نوآوری به‌منظور رشد فناوری سبز رخ می‌دهد.

به‌گفته این پژوهشگران، مناطقی از چین که در آن اقتصاد دیجیتال رشد بیشتری داشته است، کیفیت هوا به نسبت دیگر مناطق بهتر بوده است. اقتصاد دیجیتال از دانش و اطلاعات دیجیتال به‌عنوان عوامل اصلی تولید برای بهبود مستمر سطح دیجیتالی شدن و هوشمندی صنایع سنتی استفاده می‌کند. گفتنی است، نقش اقتصاد دیجیتال در تحول سبز صنعتی چین، رشد اقتصادی، حکومت دولتی، کارآیی انرژی، نوآوری فناوری صنعتی و کاهش انتشار کربن به‌طورگسترده تایید شده است. با این حال، اطلاعات کمی درباره اینکه آیا اقتصاد دیجیتال به کاهش آلودگی هوا در چین کمک می‌کند، وجود دارد و هنوز به‌طورمستقیم مشخص نیست که تا چه میزان با رشد اقتصاد دیجیتال می‌توان به جنگ آلودگی‌های زیست‌محیطی به‌ویژه آلاینده‌های جوی رفت.

اقتصاد دیجیتال و مزیت‌هایش

کاوه مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: بی‌شک با رشد اقتصاد دیجیتال، شاخص‌های آلاینده‌ساز در محیط کمتر می‌شود. واضح است که هرچقدر میزان رفت‌وآمد با واسطه این اقتصاد کاهش یابد، حمل‌ونقل کمتر می‌شود و همین امر تاثیر محسوسی در کمتر شدن آلودگی محیط‌زیست دارد.

وی افزود: برخی پژوهش‌ها نشان داده است در شهرهایی که اغلب مردم از مزیت‌های اقتصاد دیجیتال بهره می‌برند، نظیر بسیاری از شهرهای آسیای‌شرقی، شاخص‌های آلودگی هوا کمتر بوده است. البته نباید از دیگر آلاینده‌های زیست‌محیطی که ممکن است در اثر توسعه این نوع اقتصاد افزایش یابد، غافل شویم. اما اگر این نوع از اقتصاد را یک کل در نظر بگیریم، توسعه آن به‌صورت نظام‌مند فواید موثری را در بهبود وضعیت محیط‌زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.

مشتاق در ادامه بااشاره به ‌دست‌اندازهای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: آنچه به‌عنوان یک معضل در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور شناخته می‌شود، عدم‌شناخت کافی مسئولان امر از این اقتصاد است و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تاکید بسیار بیشتری بر توسعه اقتصاد دیجیتال دارند و از آن به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی توسعه اقتصادی بهره می‌گیرند. به‌اعتقاد من، اقتصاد آینده در هر کشوری با اقتصاد دیجیتال گره خورده است و نباید آن را در حاشیه اقتصاد کشور مطرح کنیم.

به‌گفته مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران، توسعه اقتصاد دیجیتال در دنیا امری حتمی است و اگر ساز کار مشخصی برای آن در کشور چیده نشود، بی‌شک مانند دیگر ارکان فناوری که تنها به‌عنوان یک کشور منفعل و فقط مصرف‌کننده ظاهر شدیم، نمی‌توانیم نقش تاثیرگذاری در جامعه جهانی داشته باشیم.

گناه کمبود برق بر گردن ماینرهاست؟!

نیما نعیمی‌خواه، عضو هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران در گفت‌وگو با صمت گفت: اگر فعالیت‌های مربوط به اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان فعالیتی صنعتی در نظر بگیریم و این حوزه را یک صنعت مستقل بدانیم، توسعه آن نیازمند توجه از ۲ منظر اساسی است؛ یک منظر به استخراج رمزارز یا همان ماینینگ می‌پردازد و دیگری مربوط به چالش‌های به‌وجودآمده در تبادلات آن است. با روش‌های مشخص و متعددی می‌توان به استخراج ارزهای دیجیتال پرداخت که برای تامین انرژی، نیازمند نیروگاه‌ها است و همین نیازمندی در ایران منجر به عقب‌ماندگی غیرقابل‌توجیه فعالان این صنعت شده است. به‌عبارت روشن‌تر، خلأ قانون و فقدان یک قانون چابک در زمانی که ایران سهم قابل‌قبولی در دنیای رمزارزها داشت، باعث شد تا این سهم در حال‌ حاضر به کمتر از یک درصد برسد.

وی افزود: در سال‌های اولیه فعالیت کاربران رمزارز در ایران، حدود ۷ درصد تشریب جهانی به کشور ما اختصاص داشت و شبکه‌های ماینینگ تاییدشده‌ای داشتیم. این شرایط بسیار به‌نفع اقتصاد کشور بود، چراکه باتوجه به اینکه ایران یک کشور تحریمی بود و امکان صادر کردن سوخت را نداشت تا ارز وارد کند، این سوخت و انرژی در داخل مصرف می‌شد و با ارزهای دیجیتال، دلار و ارز با پشتوانه وارد می‌شد.

نعیمی‌خواه گفت: متاسفانه سیاست‌های غلط وزارت نیرو در دولت پیشین که ناشی از دانش ناکافی مسئولان بود، صنعت ارزهای دیجیتال سین سقوط را کشید و گناه کمبود برق را به گردن فعالان در عرصه ماینینگ انداختند و یک به یک را به تعطیلی کشاندند، در حالی‌که می‌توانستند راه‌حل‌های بهتری برای تامین برق پیدا کنند، به‌گونه‌ای‌که ماینینگ تعطیل نشود. در نهایت، از ناآگاهی مردم استفاده می‌کردند تا کم‌کاری خود را جبران و اذهان عمومی را به‌سمت مقصر دانستن ماینرها سوق دهند. این اتفاقات ناخوشایند زمانی رخ داد که کاربران ارزهای دیجیتال که اغلب در دسته نخبگان به‌حساب می‌آمدند، در حال ارزآوری بی‌واسطه به کشور بودند. بعد از این جریان مخالف بود که گروه‌های مردم‌نهاد با دلیل و برهان علمی در تلاش برای اثبات مفید بودن این صنعت برآمدند و به ترویج دانش ارزدیجیتال در کشور پرداختند. بنابراین، در یک فرآیند ۴ تا ۵ ساله تلاش کردیم تا مسئولان بپذیرند که اصول کلی ارزهای دیجیتال چیست و این صنعت چه سازکاری دارد.

فرار سرمایه به‌دلیل بی‌سوادی

وی بااشاره به اهمیت سواد کافی مسئولان در توسعه اقتصاد دجیتال گفت: امروز هم متاسفانه در فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به‌قدری کند و فرضی رفتار شده که این صنعت در عمل رو به نابودی است. یکی از سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر توسعه رمزارزها، بالا بردن نرخ برق و انرژی در مکان‌های ماینینگ‌ها بود، به‌گونه‌ای که گوی سبقت را در نرخ برق از کشورهایی که نرخ انرژی در آنجاها آزاد است نیز، ربود. شاید هیچ‌گاه تصور نمی‌شد که روزی بتوانند انرژی را با این نرخ‌ها بفروشند، اما این نرخ‌ها به صنعت ماینینگ تحمیل شد. در نهایت، فعالان صنعت رمزارز مجبور به خاموش کردن دستگاه‌های استخراج خود شدند و این فرآیند به خروج سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی در این صنعت از ایران انجامید. اکنون اغلب‌شان در دوبی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فعالیت می‌کنند. حتی سرمایه‌گذارهای مطرح ایرانی هم به‌اجبار راهی کشورهای امارات یا قطر شدند. نکته قابل‌توجه این است که در اغلب این کشورها همواره نرخ انرژی بسیار گران‌تر از ایران بود، اما فضا به‌قدری برای فعالان ارزدیجیتال در کشور تنگ شد و به‌حدی نرخ برق بالا رفت که حتی بیشتر از این کشورها شد، به‌همین‌دلیل فعالان این عرصه فرار را بر قرار ترجیح دادند. ناگفته نماند که مناطق سردسیر، مکان‌های مناسبی برای فرآیند استخراج ارز دیجیتال هستند، به‌همین‌دلیل، بسیاری هم راهی کشور کانادا شدند که به‌دلیل سردسیر بودن آن، مکان مناسبی برای استخراج بود، همچنان‌که در ایران هم استان‌های سردسیر، مکان مناسبی برای استخراج ارز دیجیتال است.

به‌گفته وی، باتوجه به نوآوری‌ها و تاثیر فناوری در اقتصاد کلان کشورها، دیگر روش‌های قانون‌گذاری سنتی در صنعت ماینینگ پاسخگو نیست و از سیستم‌های SRO استفاده می‌کنند. در این سیستم، فعالان مبتنی بر قانون اساسی کشورشان در قالبی چابک‌تر قانون‌گذاری می‌کنند و بعد از طی شدن دوره آموزشی، قانون پذیرفته و بعد اعمال می‌شود. سیستم‌های SRO معمولا چابک هستند و در کشورهای سنگاپور، امریکا و کانادا بسیار مورداقبال قرار گرفته‌اند. نگرش حاکم این است که نوع برخورد با صنایع نوین باید پویا باشد، چراکه در غیر این صورت از توسعه جا می‌مانند.

سخن پایانی

باتوجه به نقشی که اقتصاد دیجیتال و مشخصا رمزارزها در اقتصاد کلان کشورها دارند، نسبت به آینده آن، چندان بدبین نیستم. خوشبختانه در سال‌های اخیر، مسئولان انتظامی و امنیتی پذیرفته‌اند که این صنعت چابک است و باید قوانین چابکی برای آن اعمال کرد؛ اما چون هنوز ترس‌هایی در بدنه حاکمیت وجود دارد، روند توسعه آن به‌شدت کند است. اکنون شورای‌عالی فضای مجازی، داعیه‌دار این صنعت شده و کمیته‌ای به‌نام کمیته تصمیم‌گیری ایجاد شده است و افرادی متشکل از تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها در این کمیته عضویت دارند. این کمیته به بانک مرکزی ماموریت داده است که در حوزه تبادل ارز دیجیتال قانون‌گذاری کند. بانک مرکزی هم اختیاراتی را به فتا داده است که در نهایت SRO در ایران شکل بگیرد. بی‌شک در آینده نه‌چندان‌دور شاهد اتفاقاتی در بخش قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین