«دادمان» در انتظار سکاندار جدید
اصلی‌ترین مشکل دولت سیزدهم در بخش تولید مسکن، کمبود منابع مالی بود؛ موضوعی که در نهایت مانع تحقق شعار ساخت سالانه یک میلیون مسکن شد، البته از همان ابتدا که این شعار مطرح شد نیز، مشخص بود که این‌گونه خواهد شد.
مسعود پزشکیان هیچ شعاری را در ارتباط با هیچ موضوعی مطرح نکرده و قولی نداده است. سیاست‌های دولت چهاردهم هنوز مشخص نشده‌اند. همچنین مشخص نیست که دولت جدید تکمیل میراث پروژه‌های ناتمام از مسکن مهر محمود احمدی‌نژاد تا نهضت ملی مسکن ابراهیم رئیسی را برعهده بگیرد یا خیر. در هر صورت باید توجه داشت تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی بر سر ایران سایه افکنده باشند و شاهد تورم سرسام‌آور در اقتصاد کشور باشیم، منابع مالی موردنظر برای بخش تولید مسکن تامین نخواهند شد. مسکن یکی از نیازهای اساسی است که هر انسانی برای زندگی به آن نیاز دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم باتوجه به همین اهمیت، بارها بر موضوع مسکن تاکید و در اصل 31صراحتا اعلام کرده است «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که مسئله مسکن هنوز یکی از مسائل حل‌نشده کشور است، اما دولت کوله‌باری از تجربه سال‌های قبل را در این حوزه با خود دارد. علاوه بر تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن، این بخش از این بابت هم اهمیت بالایی دارد، زیرا پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شود و بر اشتغال و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است. به‌همین‌دلیل دولت‌ها همواره بخش زیادی از تمرکز خود را روی این بخش قرار داده‌اند و به‌نوعی مسکن را ویترین عملکرد خود می‌دانند. با بررسی عملکرد دولت‌های مختلف می‌توان دریافت که بدترین دوره مسکن‌سازی در کشور، سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بوده است.
مرحله دوم بررسی نامزدهای تصدی وزارت راه و شهرسازی
در جریان انتخاب وزیر راه و شهرسازی، مسعود پزشکیان در جلسه علنی روز یکم مرداد مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده بود، بعد از پایان جلسه در توضیح چگونگی انتخاب وزرا اظهار کرد: از افراد در گروه‌های مختلف سیاسی اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل که فکر می‌کنند می‌توانند کمک کنند، درخواست کردیم که رزومه دهند.
این رزومه را گروه‌هایی جداگانه یعنی اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و مستقلان به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنند و در نهایت افرادی بالا می‌آیند و درباره آنها تصمیم می‌گیریم. افرادی که نمره بیشتری بیاورند و می‌توانند هماهنگ عمل کنند، انتخاب خواهیم کرد، اما کار سختی است.
مرحله دوم بررسی شاخص‌های نامزدهای تصدی وزارت راه و شهرسازی در کمیته وزارت مسکن و شهرسازی زیرمجموعه شورای راهبردی انتخاب کابینه در تاریخ ۲ مرداد به‌اتمام رسید. مقرر شده است اعضای کمیته وزارت راه و شهرسازی براساس شاخص‌های شورای راهبردی امتیاز هر یک از نامزدها را بررسی و اعلام کنند.
در ادامه معرفی گزینه‌های وزارت دولت چهاردهم از سوی کمیته ذی‌ربط، ۱۰ نامزد برای وزارت مسکن و راه و شهرسازی معرفی شده‌اند. هنوز مشخص نیست چه کسی انتخاب می‌شود و در نهایت با رأی مجلس کدام‌یک وارد این وزارتخانه می‌شوند.
۱۵ نامزد تصدی وزارت راه عبارتند از: محسن هاشمی، عباس آخوندی، عبدالکریم حسین‌زاده، پیروز حناچی، محمد اسلامی، محسن پورسید آقایی، هوشنگ بازوند، اسماعیل تبادار، محمد سعیدنژاد و فرزانه صادق مالواجرد که البته 2نفر از وزرا (آخوندی و اسلامی) سابقه وزارت راه و شهرسازی را داشته‌اند.
مسلما هر فردی که سکاندار وزارتخانه راه و شهرسازی می‌شود، باید توجه داشته باشد، وضعیت بازار مسکن وخیم است و طاقت شهروندان از این همه گرانی طاق شده است. در این سال‌ها جهش نرخ مسکن خیلی از خانه‌اولی‌ها را طی این ۶ سال روانه بازار اجاره کرد و باعث افزایش تاریخی حجم تقاضای اجاره‌نشینی شد. پیامد این موضوع و افزایش سطح تورم عمومی به ۲ برابر میانگین تاریخی و همچنین سیاست‌های دستوری برای موجرها باعث شده، امروز تورم اجاره مسکن در کشور و تهران به‌ترتیب ۴۰ درصد و ۵۲ درصد باشد. این رشد سالانه اجاره‌بها، بیش از 2برابر «سطح طبیعی افزایش هزینه اجاره مسکن»، بنابراین، غیرعادی و فشارآور است. همین فشار هزینه‌ای باعث شده است در کشور، حداقل ۳۳ درصد از هزینه ماهانه زندگی مستاجرها صرف اجاره‌بها شود؛ در تهران این رقم بالای ۷۰ درصد ارزیابی می‌شود که عمده درآمد خانوارها را می‌بلعد و مانع از «رفاه نسبی و هزینه متعارف برای مصارف خوراک، ورزش، تفریح و…» شده است.
وضع نرخ و اجاره مسکن، ۵۵ درصد خانوارها را در «فقر مسکن» قرار داده است. این شاخص به‌معنای آن است که «خانوارهای ایرانی بیش از سطح نرمال (۳۰ درصد کل هزینه زندگی) برای مسکن هزینه می‌کنند» و «واحدهای مسکونی محل سکونت دهک‌های پایین از خدمات حداقلی برخوردار نیست.» بالای ۷۰ درصد خانوارهای 2 دهک اول، به مسکن مناسب و دراستطاعت دسترسی ندارند.
شورای راهبردی نباید سطحی‌نگر باشد
حامد کامل‌نیا، سرپرست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد درباره نامزدهای تصدی وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم به صمت توضیح داد: ایجاد شورای راهبردی انتخاب کابینه بسیار کار سودمندی است و افراد می‌توانند دیدگاه‌های خود را برای سکانداری یک وزارتخانه اعلام کنند. در بین لیست اعلامی بنده بیشتر با خانم مالواجرد و آقای حناچی آشنایی دارم و در زمان تحصیل در دانشگاه در چند پروژه با آنها همکاری داشته‌ام. اشخاص نامبرده تعصب خاصی به بحث شهرسازی و معماری دارند و مسئولیت خود را در چند سالی که در بدنه وزارت راه و شهرسازی بودند، به‌درستی انجام داده‌اند. در کل افرادی باید سکاندار وزارت راه و شهرسازی باشند که در این رشته تحصیل کرده و درک درستی از مسائل مختلف داشته باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی موضوعات برای ما باید مهم‌تر از تصمیمات لحظه‌ای باشد. افرادی باید تصدی‌گری راه و شهرسازی را برعهده بگیرند که گذشته کاری کم‌ایرادی داشته باشند. بنده در جلساتی که در گذشته داشتم، برخوردهای علمی‌تر و به‌روزتری از اشخاصی مثل خانم مالواجرد و آقای حناچی می‌دیدم و با موقعیت‌های مختلف جامعه معماری و شهرسازی آشناتر بودند. شورای راهبردی باید فردی را که در بدنه وزارتخانه تجربه موفقی داشته است به رئیس‌جمهوری معرفی کنند تا در
