زنجیره فولاد کشور با هدف ارتقای تولید و تجارت، توسعه یافته است. بااین‌وجود در عمل شاهد وضع چالش‌های جدی برای این صنعت هستیم که تحقق اهداف این صنعت را غیرممکن می‌کند. تولید فولاد کشور در ماه‌های نخست امسال با افت صادرات در این بخش همراه بوده و صنعت فولاد ش با تکیه بر منابع غنی معدنی و انرژی توسعه یافته است. میزان تولید در این زنجیره به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. برهمین‌اساس نیز صادرات فولاد و محصولات فولادی مهم‌ترین راهکار برای تداوم تولید و توسعه در این زنجیره است. با این‌وجود سیاست‌گذاران نسبت به اهمیت صنعت فولاد در روند تولید، اشتغالزایی و همچنین ارزآوری بی‌تفاوت بوده‌اند. در چنین فضایی و با وضع مقررات ضدصادراتی، شاهد افت قابل‌توجه صادرات فولاد کشور از ابتدای امسال بوده‌ایم. در چنین فضایی، تداوم تولید در این صنعت و همچنیافت صادرات زنجیره آهن

افت صادرات زنجیره آهن و فولاد در کشور

بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که مجموع صادرات فولاد کشور (فولاد میانی و محصولات فولادی) در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۵۷۱ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۳درصدی را نشان می‌دهد، همچنین در سه‌ماهه نخست امسال، صادرات گندله با رشد ۱۱درصدی به بیش از ۲.۸ میلیون تن و صادرات کنسانتره با کاهش یک درصدی به ۱.۹ میلیون تن رسید.

در سه‌ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن بوده است که کاهش ۲۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

کل صادرات محصولات فولادی کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و یک هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۹۲۵ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع ۳۱ درصد افزایش یافته است.

حجم صادرات میلگرد شاخه که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۲۴ درصد افزایش یافته و به ۶۲۱ هزار تن رسیده است. صادرات میلگرد کلاف نیز ۹۸ درصد افزایش یافته و به ۱۶۸ هزار تن رسیده است.

حجم صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۴۱ درصدی به ۷۶ هزار تن رسیده است.

گفتنی است، در سه‌ماهه نخست سال جاری حجم صادرات آهن‌اسفنجی ۳۴۱ هزار تن بوده است که کاهش ۱۵درصدی را نشان می‌دهد.

حجم صادرات کنسانتره سنگ‌آهن در سه‌ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۹۰۱ هزار تن بوده است که کاهش یک درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

حجم صادرات گندله نیز در سه‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تن رسیده است. ا افزایش واردات آهن و فولاد به کشور در دوماهه   

آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عملکرد فولادی‌ها در واردات اقلام زنجیره آهن و فولاد به کشور طی دوماهه امسال نشان می‌دهد که حجم واردات این اقلام نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما جز برای فولاد میانی که ارزبری ۲۷۳ درصد بیشتر شده، میزان ارز مصرفی برای واردات کاهش داشته است. طی دوماهه امسال، واردات کل زنجیره آهن و فولاد به کشور از ۱۶۸ هزار تن به ارزش ۲۰۵ میلیون دلار در مجموع دوماهه سال ۱۴۰۲ به ۱۹۰ هزار تن به ارزش ۱۹۵ میلیون دلار رسیده؛ بر این اساس هرچند میزان صادرات حجمی افزایش ۱۳.۵ درصدی داشته، اما ارزش ریالی آن افت 5 درصدی را تجربه کرده است.

هرچند ارزش واردات کاهش ۰.۷ تا ۳.۱ درصدی داشته، اما برای فولاد میانی رشد ۲۷۳.۳ درصدی نسبت به میزان ارزش وارداتی دوماهه سال گذشته برای این مقاطع ثبت شده است. این در حالی است که همچون سال گذشته، واردات کنسانتره سنگ‌آهن صفر بوده و گندله سنگ‌آهن نیز از یک تن به ارزش 2 میلیون دلار به صفر رسیده، همچنین واردات آهن‌اسفنجی نیز از ۲۰ هزار تن به ارزش ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در دوماهه سال گذشته به صفر در مدت مشابه امسال رسیده است. براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، طی دوماهه امسال مجموع واردات انواع مقاطع طویل فولادی ۱۴هزار و ۶۰۰ تن به ارزش ۱۵میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ثبت شده است که نسبت به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تن واردشده در مدت مشابه سال گذشته به ارزش ۱۶ میلیون دلار، به‌لحاظ حجمی ۱۲.۸ درصد رشد اما لحاظ ارزش واردات، ۳.۱ درصد کمتر شده است که نشان از ارزبری کمتری برای واردات این مقاطع دارد.

میزان واردات برای مقاطع تخت نیز افزایش ۱۳.۳ درصدی وزنی و افت ۵.۹ درصدی ارزشی داشته، در حالی که میزان واردات آن در مجموع دوماهه سال ۱۴۰۲، حدود ۱۵۴ هزار و ۷۰۰ تن به ارزش بالغ بر ۱۸۹ میلیون دلار ثبت شده، البته این عدد در مدت مشابه امسال به ۱۷۵ هزار و ۲۰۰ تن افزایش پیدا کرده، اما ارزش آن قریب به ۱۷۸ میلیون دلار کاهش یافته است.

میزان واردات محصولات فولادی در مجموع فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افزایش ۱۳.۳ درصدی را ثبت کرده و از ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ تن به ۱۸۹ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است. ارزش ریالی واردات این مقاطع اما از حدود ۲۰۵ میلیون دلار به ۱۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.

اما در فولاد میانی میزان واردات و ارزش واردات نیز همراستا با آن رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده، در حالی که در دوماهه نخست سال گذشته، ۳۰۰ تن به ارزش ۵۰۰ میلیون تن فولاد میانی به کشور وارد شده، این میزان واردات در مدت مشابه امسال به ۶۰۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن افزایش پیدا کرده؛ بر این اساس واردات فولاد میانی به‌لحاظ وزنی ۱۵۱.۵درصد و به‌لحاظ ارزش واردات، ۲۷۳.۳درصد افزایش را ثبت کرده است.

دولت مقصر اصلی کاهش حضور در بازار جهانی است

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با  و در ارزیابی روند نزولی صادرات فولاد و محصولات فولادی از ابتدای امسال اظهار کرد: باتوجه به سیاست‌های اخذشده از سوی دولت و بانک مرکزی، از ابتدای امسال شاهد کاهش صادرات فولاد ایران به بازارهای جهانی بوده‌ایم؛ موضوعی که تداوم آن، ضربات مهلکی را به صنعت و تولید تحمیل می‌کند.

وی افزود: با اجرای سیاست‌های سختگیرانه در مسیر صادرات فولاد، فروش محصولات تولیدشده در صنایع فولاد و به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی در بازار بین‌المللی به‌شدت دشوار خواهد شد، تا جایی که باید اقرار کرد در موقعیت کنونی، همین صادرات محدود نیز توسط صنایع بزرگ و اغلب وابسته به دولت، انجام ‌شده است. بسیاری از این شرکت‌های وابسته به دولت برای تامین تجهیزات موردنیاز تولید، اجرای طرح‌های توسعه، همچنین مواد اولیه و... اقدام به دریافت دلار نیمایی از دولت کرده‌اند؛ در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با احتساب دلار نیمایی به دولت، تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط ارزی کشور نخواهد داشت.

سعیدیان گفت: بخشی از صادرات فولاد و محصولات فولادی کشور در موقعیت کنونی با تکیه ‌بر کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، انجام می‌شود. استفاده از کارت بازرگانی یک‌بارمصرف به‌منزله برنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور است. در شرایطی که مسیر صادرات دشوار می‌شود، رغبت به استفاده از چنین راهکارهایی برای سودجویی بیشتر می‌شود. سعیدیان گفت: مجموعه ما در مقام تولیدکننده محصولات طویل فولادی از ابتدای امسال، هیچ محصولی صادر نکرده است. کاهش صادرات تا صفر در شرایطی است که میزان تولید محصولات طویل فولادی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است و صادرات تنها راهکار موجود برای تداوم تولید در این بخش است. در واقع در موقعیت کنونی تنها مجموعه‌های خصوصی که از محل دلار نیمایی، بدهکار دولت هستند، اقدام به صادرات می‌کنند، یعنی صادرات امکان تصفیه بدهی را برای آنان فراهم می‌کند.

رشد صادرات در حلقه‌های نخست

این فعال صنعت فولاد گفت: بروز محدودیت در مسیر صادرات فولاد به این معنی است که فروش محصولات در حلقه‌های نخست این زنجیره، افزایش خواهد یافت. کمااینکه نگاه کلی به آمار فروش زنجیره فولاد، حکایت از رشد صادرات در حلقه‌های نخست زنجیره دارد. در چنین فضایی، عملا خام‌فروشی در اولویت قرار می‌گیرد. علاوه‌براین اشتغالزایی و ارزش‌آفرینی حاصل از تکمیل زنجیره تولید نیز، از اولویت خارج می‌شود.

سعیدیان گفت: در حال‌ حاضر بسیاری از صنایع نهایی فولادی کشور تحت‌‎تاثیر شرایط دشوار صادراتی و همچنین آغاز محدودیت در تامین برق، تولید خود را به یک شیفت کاری، کاهش داده‌اند. بدون تردید چنانچه مشکلات حاکم بر بخش تولید و صادرات ادامه یابد، واحدهای تولیدی به‌سمت تعطیلی و توقف تولید، پیش خواهند رفت.

این فعال صنعت فولاد الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی را بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی صادرات فولاد دانست و گفت: تولید و صادرات در زنجیره فولاد کشور با کاستی‌های بسیاری همراه است که هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد. در همین ‌حال از میزان سودآوری و بهره‌وری صنایع نیز می‌کاهد. در چنین فضایی، صادرات، امکانی برای سودآوری برای صنایع فراهم می‌کند، اما الزام صنایع به بازگشت ارزان دلار حاصل از صادرات، آن‌هم در شرایطی که تولیدکنندگان ناچار هستند تمامی هزینه‌های تولید خود را با احتساب دلار آزاد، خریداری کنند، اشتباه مهلکی است؛ چالشی که به از میان رفتن تولید صنایع منتهی می‌شود و سرمایه‌گذاری را در این بخش تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.

سعیدیان گفت: متاسفانه بانک مرکزی سیاست‌گذاری و عملکرد خود را متمایز از صنعت و تولید می‌داند. این در حالی است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی تاثیر مستقیم چشمگیری بر حوزه تولید دارد و سیاست‌گذار نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

 

پیشنهاد مجمع کارآفرینان ایران به دولت چهاردهم

آماده تدوین بسته سیاست صنعتی هستیم

بررسی و طرح «مطالبات پیشران‌های اقتصادی از رئیس‌جمهور منتخب» موضوع نشست خبری بود که روز گذشته در دفتر مرکزی مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. براساس شاخص‌های اقتصادی، بخش صنعت در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و با وجود شرایط موجود، دولت چهاردهم باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حساسیت بیشتری به موضوع ورود کند. فعالان اقتصادی و صنعتی انتظار دارند دولت راهبردهای کارآمدی بر مبنای گفتمان با ذی‌نفعان اقتصادی در پیش بگیرد. این رویکرد بیش از هر چیز نیازمند اصلاح رابطه بین دولت و تشکل‌های اقتصادی گوناگون و مشارکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌هاست. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در زمینه صنعت تاکنون به دستاوردهای قابل‌توجهی نرسیده‌ایم و تدوین چندباره استراتژی صنعتی همچنان بی‌نتیجه بوده است. آغاز به کار دولت جدید می‌تواند زمان مناسبی برای رفع اشکالات موجود باشد. مجمع کارآفرینان ایران متشکل از پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان بزرگ کشور، برای تدوین بسته سیاست صنعتی اعلام آمادگی کرده و معتقد است این سند در صورت حمایت و تعهد اجرای دولت، ظرف 3 ماه به همت نخبگان و کارآفرینان تدوین و آماده تحویل خواهد شد.

در ادامه گزارش خبرنگار  از نشست مجمع کارآفرینان ایران را می‌خوانید

سیاست‌های ثبات‌ساز، عامل رشد اقتصادی 

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در نشست خبری این مجمع با موضوع مطالبات پیشران‌های اقتصادی از رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه مجمع کارآفرینان به دنبال ایجاد تغییر و تحولاتی برای کمک به بخش تولید و صنعت کشور است، اظهار کرد: واقعیت این است که در زمینه صنعت تاکنون به دستاوردهای قابل‌توجهی نرسیده‌ایم. حال در آستانه آغاز به کار دولت جدید بر آن هستیم که اقدامی انجام دهیم. در این روند در گام نخست باید بررسی کنیم چه مسیری را در بخش صنعت رفته‌ایم و امروز کجا هستیم تا در ادامه بتوانیم مسیر آینده و به‌نوعی سیاست صنعتی کشور را تعیین کنیم. مجمع کارآفرینان ایران برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار دارد. مجمع این آمادگی را دارد که در راستای سیاست‌های حوزه صنعت و براساس مطالعات راهبردی بسته سیاست صنعتی را ظرف مدت سه ماه به همت نخبگان و کارآفرینان تدوین کند، به‌شرط اینکه دولت جدید این سیاست را موردتوجه قرار دهد و اجرا کند. رصد پایش برنامه‌های دولت و مجلس در حوزه کارآفرینی و صنعت را از طریق این مجمع دنبال می‌کنیم تا با کمک یکدیگر به سمت ارتقای صنعت و رشد کارآفرینی قدم برداریم.

سرمایه‌گذاری در حاشیه

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران مدت‌هاست مسئله سرمایه‌گذاری به دو دلیل به حاشیه رفته است؛ نخست نااطمینانی بالا در فضای اقتصاد کلان که موتور تزریق پول به اقتصاد را خاموش کرده است و دوم تحریم که سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری و مدیریت و تکنولوژی را از کشور فراری داده است. حدفاصل سال‌های دهه ۴۰ تا پایان دهه ۹۰ دو دوره رشد اقتصادی داریم؛ دوره اول از ۱۳۴۵ تا اواخر دهه ۵۰ به‌عنوان عصر طلایی اقتصاد ایران شناخته می‌شود و دوره دوم اواسط دهه ۷۹ و اواخر دهه ۸۰ هم عصربازسازی در دولت اصلاحات است. باید بررسی کنیم که در این دهه‌ها چه سیاست‌هایی موجب این رشد و در دهه‌های دیگر چه مسائلی موجب افت اقتصادی شده است. روندی که در دهه ۴۰ طی شده دقیقا مانند روندی است که کشورهای توسعه‌یافته در مسیر صنعتی شدن طی کرده‌اند.

غزنوی ادامه داد: در دوره نخست که عصر طلایی اقتصاد ایران خوانده می‌شود، مرحوم عالیخانی با تاسیس وزارت اقتصاد ملی و اجرای نوعی سیاست صنعتی، تحرک عظیمی به کشور تزریق و موتور سرمایه‌گذاری را روشن کرد. در داده‌های بلندمدت، از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، روند تشکیل سرمایه در کشور به‌ویژه از کانال تشکیل سرمایه ماشین‌آلات رشد حیرت‌انگیزی داشته است. طی این دوره به مدت ۱۴ سال تشکیل سرمایه ماشین‌آلات -به جز دو سال- با نرخ رشد دو رقمی همراه بوده است. ظهور پیکان، ارج، ژیان، آریا، کفش ملی، آزمایش، هما، پاکسان، مینو، گلرنگ، ایرالکو، ایدم، موتوژن، پارس، تراکتورسازی، هپکو، ذوب آهن اصفهان، ماشین‌سازی تبریز، میهن، ایران مبل، کاوه و ... همه محصول این تحول عظیم است. در دوره دوم که حدفاصل سال‌های 1375 تا 1384 است، کشور دوباره در یک دوره مناسب و نسبتا باثبات از نظر سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. در این دوره طی 10 سال، کشور جهش عظیمی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه کرد که موتور آن را کارآفرینان با تشکیل سرمایه به‌ویژه از کانال خرید و تزریق ماشین‌آلات روشن کردند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در 9 سال از این 10 سال، رشد تشکیل سرمایه ماشین‌آلات مثبت و در 6 سال نیز این رشد دو رقمی بوده است. ظهور مجدد ایران‌خودرو و معرفی سمند، تاسیس فولاد مبارکه، معرفی گروه انتخاب و معرفی برند اسنوا، ظهور شیرین عسل، شکل‌گیری زر ماکارون، تام، ظهور کاچیران، مپنا، کروز، ایران رادیاتور، مگاموتور، ماموت، ظریف مصور، کاله و... محصول همین دوره از سرمایه‌گذاری است.

ثبات و آرامش، گمشده اقتصاد

وی افزود: تحریم و عدم‌ثبات اقتصادی باعث شده رشد اقتصادی در کشور متوقف شود و ما ناچار باید به دوران رونق اقتصادی بازگردیم. مهم است که در مقطع حساس کنونی که کشور درگیر تحریم و بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان است، مسئله تحریم حل شده و اقتصاد به سمت ثبات و آرامش جهت فعالیت کارآفرینان حرکت کند تا فرصت تازه‌ای برای خلق ثروت، ظهور کارآفرینان بزرگ و تازه، ایجاد کارخانه‌های جدید و خطوط تولید هوشمند ایجاد شود و کشور ضمن افزایش صادرات صنعتی، تاب‌آوری بالاتری در برابر شوک‌های مختلف پیدا کند. غزنوی به مقایسه اقتصاد ایران با برخی از کشورها پرداخت و اظهار کرد: تجربه نشان می‌دهد توسعه از دل رشد اقتصادی باثبات و بالا به‌دست می‌آید. چین مصداق این موضوع است. مرور تجربه چین نشان می‌دهد سیاست‌گذاران این کشور به‌شدت به رشد اقتصادی و رشد ارزش‌افزوده صنعتی در بیش از سه دهه حساس و پایبند بوده‌اند، درحالی‌که در ایران چنین نبوده است. این در حالی است که ایران می‌توانست به کشوری با تولید صنعتی تبدیل شده و در جهان صاحب قدرت باشد، اکنون چین با رشد بسیاری در این زمینه ورود کرده است، اما در مقابل کشورهایی از جمله آلمان و آمریکا در تجارت دنیا عمدتاً رو به افول هستند. سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی باعث شده رتبه کشورها ارتقا پیدا کند؛ از این‌رو باید روی سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی برنامه‌ریزی کنیم تا شاهد شکوفایی اقتصاد باشیم.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران ادامه داد: در زمینه حجم ارزش‌افزوده صنعتی خلق‌شده در سال ۲۰۲۲ نیز چین با ۴.۶ تریلیون دلار، ۶۵ برابر ایران ارزش‌افزوده صنعتی ایجاد می‌کند (ایران با حدود ۷۱ میلیارد دلار، ۱.۵ درصد چین سهم دارد). در سال ۱۹۹۰ اما چین ۱۶۱ و ایران ۱۲ میلیارد دلار ارزش‌افزوده صنعتی داشته‌اند و این به معنای این است که بخش صنعت ایران حدود ۵.۷ درصد بخش صنعت چین ارزش‌افزوده خلق می‌کرد. رشد سرمایه‌گذاری در کشور چین از بسیاری از کشورها بیشتر است. میزان رشد سرمایه‌گذاری در چین ۳۶ درصد، آمریکای شمالی ۱۵ درصد، اروپای غربی ۹ درصد است. وقتی تولیدات صنعتی کشوری افزایش می‌یابد و به صادرات مواد خام و نیمه‌خام اکتفا نمی‌کند در تولید جهانی می‌تواند نقش زیادی داشته باشد.

غزنوی ادامه داد: در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، ایران به‌وضوح نسبت به سایر رقبا در جا زده یا جا مانده است. رتبه رقابت‌پذیری صنعتی ایران پیوسته در حال درجازدن و افول است. گزارش یونیدو نشان می‌دهد بخش صنعت ایران بعد از اینکه توانست بعد از جنگ تحمیلی رتبه خود را از ۸۷ (در سال ۱۹۹۰ میلادی) بهبود دهد و تا سال ۲۰۰۰ میلادی به رتبه ۸۰، تا سال ۲۰۱۰ میلادی به رتبه ۵۶ و تا سال ۲۰۱۵ میلادی به رتبه ۵۳ برساند اما در سالیان اخیر این روند متوقف شده و نزولی گشته به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۵۵ بازگشته است و شوربختانه بخش صنعتی ایران علیرغم همه تلاش‌ها همچنان از تنوع لازم برخوردار نیست.

وی در بخشی از سخنانش با اشاره به برگزاری نشست مجمع کارآفرینان با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب، گفت: زمانی که وی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود با کارآفرینان دیدار کرد و ضمن شنیدن نظرات کارآفرینان، به بیان برنامه‌ها خود در این حوزه پرداخت. امیدواریم بر اجرای وعده‌های خود مصمم باشد.

غزنوی در پایان تاکید کرد: با انتخاب پزشکیان، امید بیشتری برای توسعه فعالیت‌ها از سوی کارآفرینان ایجاد شده است. از آنجایی که کارآفرینان به‌دنبال جهش و توسعه هستند این احساس امنیت در آنها و آمادگی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و تنوع محصولات ایجاد شده است. اعضای مجمع کارآفرینان ایران که موسسان و مدیران مهم‌ترین بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی کشور هستند نیز آمادگی خود را برای همکاری صمیمانه با دولت جدید اعلام می‌کنند و آماده‌اند هر آنچه در اختیار دارند برای توسعه و آبادانی کشور صرف کنند تا با مشارکت یکدیگر شاهد ارتقای بخش تولید و اقتصاد کشور باشیم

افت ۴ میلیارد دلاری صادرات فولاد

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بااشاره به کاهش صادرات بیان کرد: گزارش سه‌ماهه گمرک حاوی آمارهای کاهشی صادرات است. در صنعت فولاد، سهم اصلی صادرات در اختیار فولاد میانی (بیلت، بلوم و اسلب) است، در واقع این حلقه نیمی از صادرات فولاد کشور را در دست دارد، اما حالا آمارهای دوماهه امسال نشان می‌دهند میزان صادرات فولاد میانی ۵۰ درصد کاهش داشته ‌است و اگر با همین دست فرمان جلو برویم، شرایط سخت‌تر نیز خواهد شد.  وی ادامه‌ داد: در حالی که امسال محدودیت‌های برق با فشار بیشتر از اوایل خرداد اعمال شده‌ است، در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تولید نیز نسبت به سال‌گذشته کاهش پیدا کند و این در حالی است که ابتدا باید نیاز داخل کشور تامین و در ادامه صادرات انجام شود.

ترمز‌های صادرات فولاد

به‌گفته یعقوبی، کاهش صادرات در دوماهه اول سال ‌با از دست‌ رفتن ۴۰۰ میلیون دلار همراه بود. معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: حال اگر این شرایط ادامه پیدا کند، باید منتظر از دست ‌رفتن ۴ میلیارد دلار از محل صادرات در امسال باشیم. یعقوبی معتقد است: امروز چندین مانع وجود دارد که باید از آن به‌عنوان ترمز صادراتی یاد کرد. وی در این‌باره تصریح کرد: ارز نیمایی، وضع عوارض صادراتی، لغو معافیت‌های مالیاتی و صادرات با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای؛ ترمزهای صادرات فولاد محسوب می‌شوند. معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: متاسفانه در بین موارد یادشده، ارز تاثیر بسیار زیادی داشته ‌است. امروز نرخ فولاد در کف خود قرار دارد و در چنین حالتی حفظ‌ کردن مشتریان، کار بسیار سختی خواهد بود و رقبا به‌راحتی بازار ما را از آن خود می‌کنند. امروز ترکیه و روسیه به‌راحتی جای ما را گرفته‌اند. یعقوبی همچنین بااشاره به موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بیان کرد: آمار صادرات فولاد میانی کاهش ‌یافته ‌است، اما این آمار در بخش طویل افزایشی بوده، در حالی ‌که برای تولیدکننده، صادرات با برگشت ارز به نرخ نیما صرفه اقتصادی ندارد. به‌نوعی امروز دلالی صادراتی با کارت‌های یک‌بارمصرف شکل ‌گرفته ‌است که در نهایت میزان وزنی صادرات فولاد را کاهش می‌دهد، اما ارزی به کشور بازنمی‌گردد

سخن پایانی

سیاست بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز، مانع اصلی صادرات در زنجیره مواد معدنی و محصولات صنایع‌معدنی از جمله در صنعت فولاد است. حاشیه سود تولید و صادرات فولاد به‌اندازه‌ای نیست که گپ قیمتی میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی را پر کند. همین موضوع نیز به افت صادرات این محصول در بازارهای بین‌المللی منتهی شده است. در چنین فضایی، شاهد رشد واردات فولاد به کشور هستیم که جای بسی نگرانی دارد. بدون تردید تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی کشور ضروری و تنها راه تداوم تولید در این بخش است؛ در غیر این‌صورت سرمایه‌گذاری گسترده انجام‌گرفته در این بخش، مشکل‌ساز خواهد بود