مجلس یازدهم باوجود آنکه مصوبات خوب و مهمی وضع کرد، اما یک‌سری نقاط ضعف هم داشته که ذکر این مباحث از این حیث حائزاهمیت است که این مشکلات در مجلس دوازدهم، مرتفع شوند. یکی از بخش‌هایی که مجلس در مصوبات خود موردتوجه جدی قرار داد، «مسکن» بود و نمایندگان مجلس یازدهم، 3 قانون مهم را در این زمینه به‌تصویب رساندند.

«قانون جهش تولید مسکن» یکی از قوانینی بود که مجلس برای افزایش ساخت مسکن تصویب کرد تا مجوزهای لازم و قانونی برای اجرایی شدن وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال از سوی دولت فراهم شود. «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» نیز برای مبارزه با احتکار مسکن در سال ۹۹ تصویب شد. همچنین «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» در مجلس یازدهم به‌تصویب رسید و مجلس با تصویب این طرح به‌دنبال آن بود تا بازار اجاره‌بهای مسکن را از حالت رهاشدگی فعلی خارج کند.

در کنار اقداماتی که مجلس یازدهم انجام داد، اما انتقاداتی هم به این مجلس وارد است. درست است که وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و وظیفه دولت، اجرای قانون است و نباید از ناظر انتظار مجری را داشت، اما مجلس بر اجرای برخی مصوبات آن‌طور که باید و شاید، نظارت نکرد. زمانی که مجلس یازدهم قوانین مهمی مانند «قانون جهش تولید مسکن» و «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» را تصویب کرده است، باید بر نحوه اجرای کامل این قانون هم نظارت کند. اگر فرصت نیست که چندین بار، وزیر راه و شهرسازی به صحن مجلس بیاید و درباره موانع اجرای این قوانین توضیح دهد، کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون عمران مجلس باید بیش از این به وظیفه نظارتی خود بپردازد تا دیگر شاهد این مسئله نباشیم و نشنویم که قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شود و قانون جهش تولید مسکن فقط چند درصد اجرایی شده است.

مشکلات بخش مسکن با بازار ملک مرتبط نیست

جواد خوانساری، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی درباره عملکرد مجلس یازدهم در حوزه مسکن به صمت توضیح داد: مدت‌هاست که اعتقاد دارم مشکلات بخش مسکن با بازار ملک مرتبط نیستند و این موضوع را نه‌تنها نمایندگان مجلس، بلکه باید تمام مسئولان این حوزه درک کنند. مشکل اصلی ما در بخش مسکن با چالش‌های رشد اقتصادی مرتبط است. این جریان باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. حل مشکلات مسکن در کشورمان تنها از طریق رشد و توسعه اقتصادی ممکن است و اگر این مسئله حل نشود، هیچ تلاش جداگانه‌ای برای بهبود شرایط بازار مسکن نتیجه‌بخش نخواهد بود. وقتی که کاهش رشد تولید رخ می‌دهد، شرایط بازار مسکن به‌گونه‌ای تبدیل می‌شود که هیچ فرصتی برای ساخت‌وساز باقی نمی‌ماند و پروژه‌ها یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند. مسائلی وجود دارند که مجلس دوازدهم باید به آن توجه کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بازار مسکن به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های حیاتی اقتصادی، در هر کشوری اهمیت فراوانی دارد و باید با رفتاری که مستحق است، موردتوجه قرار بگیرد. مجلس یازدهم در زمینه تولید و همچنین ساخت‌وساز سیاست‌های گسترده‌ای را مشخص کرد، اما باید از بهارستان‌نشینان پرسید که این سیاست‌ها چقدر موثر بوده و آیا اجرایی شده است؟ جواب این سوال هم متاسفانه منفی است و تاکنون نشانه‌های قابل‌اتکایی در بازار مسکن حاصل نشده است. مجلس دوازدهم و دولت جدید باید تلاش‌های گذشته را ادامه دهند و همزمان راه‌حل‌های مناسبی درباره بهبود شرایط بازار مسکن بیندیشند، همچنین باید نگاه به تولید و به‌تبع آن، صنعت ساختمان بازنگری و شرایط فعلی دستخوش تغییرات اساسی شود.

بحث زمان‌بندی جدی گرفته شود

این فعال ساختمانی با بیان اینکه در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین، یکی از موضوعات مهم که باید موردتوجه قرار گیرد، بحث زمان‌بندی است؛ افزود: قابل‌قبول نیست که یک طرح به مدت چند ماه یا حتی چند سال به‌طول انجامد. ما شاهد هستیم که طرح‌های عمرانی کشور به دلایل مختلف به‌کندی پیش می‌روند و این موضوع تنها مربوط به تولید و بازار مسکن نیست. در حال‌ حاضر، بسیاری از طرح‌های جاده‌ای ما در سال‌ها به پیشرفت قابل‌توجهی نرسیده‌ یا حتی به فراموشی سپرده شده‌اند.

خوانساری در پایان اظهار کرد: تا زمانی که یک بستر حمایتی برای بخش خصوصی به‌طورکامل فراهم نشود، هیچ تغییری رخ نخواهد داد. نرخ مسکن به عواملی مانند تورم مصالح وابسته است، از این‌رو به‌وضوح می‌توان احتمال کاهش نرخ مسکن و نزدیک شدن قیمت‌ها به واقعیت را با کاهش تورم هزینه‌های تولید مشاهده کرد. این وضعیت امیدواری و اطمینان نسبی موردنیاز برای آغاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی جدید را فراهم می‌کند، زیرا سازندگان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که بازار مسکن دوباره به رونق خود بازگشته است و شرایط در حال بهبود هستند. امید است مجلس جدید با اراده راسخ و پشتکار سرانجام بتواند قفل مشکلات بازار مسکن را بشکند.

قانون‌گذاری و اجرا باید با نظارت همراه باشد

ناصرکاهه، کارشناس بازار مسکن به صمت توضیح داد: سیاست‌گذاری هر چقدر هم که محسوس باشد، اما اصولی نباشد، باری از مشکلات بر نمی‌دارد. قانون‌گذاری و اجرا باید با نظارت همراه باشد تا از تمام مراحل اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت همه‌چیز روی کاغذ اتفاق می‌افتد و کاری از پیش برده نمی‌شود. از این‌رو باید نوعی تغییر سازنده در نحوه تغییر سیاست‌گذاری‌ها انجام گیرد تا مشکلاتی که مردم در بخش مسکن دارند، حل‌وفصل شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم در طول فعالیت خود توجه ویژه‌ای به بازار مسکن نشان داد و طرح‌های حمایتی زیادی را نیز مطرح کرد، اما به‌نظر می‌رسد تمام این سیاست‌گذاری‌ها تنها به پاک کردن صورت‌مسئله منجر شد و چالش‌های بازار مسکن پا برجا ماند. مسئولان باید بپذیرند که بازار مسکن متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است و تا وقتی شرایط اقتصادی مطلوب نشود، بازار ملک در ایران در برزخ می‌ماند.

این کارشناس معتقد است که تا زمانی شاخص‌های اقتصاد کلان اصلاح نشود، نمی‌توانیم به‌طورقطع حسابی روی سیاست‌گذاری‌های فعلی بازار مسکن باز کنیم، چراکه کنترل بازار مسکن موضوعی نیست که در کوتاه‌مدت تحقق یابد و نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دارد. دولت برای کنترل بازار مسکن باید وضعیت اقتصاد کلان را درست کند. تا زمانی که این مسئله انجام نشود، راهکارهایی که برای مدیریت و تعادل در بازار به‌کار گرفته می‌شود، به‌هیچ‌عنوان جوابگو نخواهد بود.

مسکن نیاز به یک تحول اساسی دارد

کاهه افزود: زمانی که با یک مشکل اساسی مواجه می‌شویم، باید تمام توان خود را برای حل آن به‌کار بگیریم و از هر راهی که می‌تواند کمک‌کننده باشد، استفاده کنیم. مجلس یازدهم در تدوین سیاست‌های بخش مسکن تعلل نکرد، اما می‌توانست بهتر عمل کند و جریان را به‌سمتی ببرد که تا این اندازه بازار مسکن با مشکل روبه‌رو نشود. اکنون علاوه بر نرخ بالای مسکن موضوع هزینه‌های گزاف اجاره‌بها و رکود معاملات هم مطرح است. این باتلاقی که بازار مسکن در آن گیر کرده، نیاز به یک تحول اساسی دارد. اینکه چند وقت یک‌بار یک قانون تصویب شود و بدون نظارت به حال خود رها شود که اصولی نیست.

وی در خاتمه بیان کرد: دولتمردان ما چاره‌ای جز اصلاح وضع اقتصادی موجود ندارند و تا وقتی که این اتفاق رخ ندهد، نه‌تنها بازار مسکن بلکه تمام بازارهای مالی به نابودی کشیده می‌شود. چندین سال است که یک‌سری سیاست‌گذاری تکراری، بلای جان بازار مسکن شده است. تولید مسکن کار دولت نیست و بخش خصوصی باید متولی این امر باشد. مجلس دوازدهم باید از تجربه گذشته استفاده کند و قدم‌های استوارتری برای ساماندهی بازار مسکن بردارد. معمولا مالکان سعی دارند خود را از اثرات بد تورمی حفظ کنند و قاعدتا با رشد تورم سعی دارند تا با تورم پیش روند، در نتیجه اگر قرار است در راستای ساماندهی بازار مسکن سیاست‌گذاری انجام گیرد، باید باتوجه به شرایط اقتصادی باشد، بنده معتقدم باوجود تلاش‌های انجام‌گرفته، عملکرد مجلس در بخش مسکن جز چند مورد انگشت‌شمار قابل‌دفاع نیست.

سخن پایانی

وضعیت بازار مسکن به‌نحوی به بن‌بست خورده که حتی یک واحد نقلی برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد از توان خارج است و اگر مستاجران و مالکان ملاحظه‌ای درباره افزایش مبلغ اجاره‌بها و پول پیش نداشته باشند، در عمل بسیاری از خانوارها از گردونه زندگی در یک ‌خانه ساده خارج می‌شوند. چنین موضوعاتی دلایل کامل مشخصی دارد که مسئولان باید به آن توجه کنند و ادامه‌دار کردن سیاست‌های تکراری و دستوری و تنها بسنده کردن به وعده‌های انتخاباتی دردی از مردم دوا نمی‌کند.

شرایط بازار مسکن در ایران روز به روز در حال وخامت است و این موضوع از کسی پنهان نیست، بنابراین زمانی که مسئولان صحبت از ساماندهی بازار مسکن می‌کنند، باید مسئله زمان را نیز در نظر بگیرند، چراکه بسیاری از مردم در کشور ما با مشکلات عدیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تهیه یک‌خانه مناسب برای آنها به یک معضل بسیار گسترده تبدیل شده؛ اتفاقی که بسیاری از خانوارها را به حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی کشانده است. مجلس جدید باید در نظر بگیرد، بسیاری از مردم از قبل روی وعده‌های مسکنی دولت حساب باز کرده‌اند و زمانی که دولت قول مسکن ارزان‌نرخ را به مردم داد، این امید را در دل افراد کم‌درآمد روشن کرد که روزی خانه‌دار می‌شوند،از این‌رو اگر بنا باشد مجلس جدید، مسیر مجلس قبلی را بخواهد ادامه دهد و بازار مسکن روز به روز در باتلاق تورم و گرانی فرو رود، نه‌تنها مشکلی از مردم حل نمی‌شود، بلکه اعتماد مردم به دولت برای ساماندهی بازار مسکن تا حد زیادی از بین می‌رود.