سردرگم میان واردکنندگان و تولیدکنندگان
چندی پیش در گزارشی به بررسی اعتراض واردکنندگان برنج از عدم تخصیص ارز پرداختیم. موضوعی که از دید واردکنندگان برنج منجر به افزایش نرخ برنج ایرانی و کمبود یا حتی نبود برنج خارجی در ماه‌های آتی خواهد شد. اما فعالان بازار برنج این اخطارها را تنها بازارگرمی برای واردات بیشتر دانسته بر برقراری آرامش در بازار تاکید داشتند.
حدود یک ماه از اخطارهای تخصیص ارز و نگرانی تجار برای آینده بازار برنج می‌گذرد و به نظر می‌رسد بازار برنج با روند منظم واردات در آرامش است.
در این گزارش به پیگیری گزارش قبلی با عنوان « مصلحت مردم یا منفعت تجار؟» و وضعیت فعلی بازار برنج در حوالی فصل برداشت پرداختیم.
تامین کسری از طریق واردات، راهکار تنظیم بازار نیست
به تازگی قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در رابطه با تولید برنج اظهارکرد: برآوردها حاکی از آن است که تولید برنج امسال به ۲.۶ میلیون تن برسد که در صورت حمایت از تولید امکان رسیدن به خودکفایی وجود دارد که البته نیازمند حمایت‌های دولتی است. پیشه‌ور ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید برنج به ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد که درصورت اعمال سیاست‌های حمایتی و ۲ کشت برنج به سهولت می‌توان به خودکفایی رسید، در غیراین صورت کشاورزان برای امرار معاش به سراغ کشت صیفی‌جات می‌روند که درآمد بیشتری دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نیاز سالانه برنج به ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۱۰۰ هزارتن می‌رسد، افزود: بنابر آمار، تولید برنج داخل جوابگوی نیاز کشور است و تنها ذخایر استراتژیک باید وارد شود و به هیچ عنوان مطرح کردن اظهارات واردات ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن کسری نیاز کشور، راهکار تنظیم بازار
نیست. وی نرخ کنونی هرکیلو برنج ارقام محلی در استان‌های شمالی را ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به سودجویی واسطه‌ها و دلالان در سایر استان‌ها هرکیلو برنج با نرخ ۱۲۰تا ۱۳۰ هزارتومان عرضه می‌شود. حال با توجه به اظهارات فوق که حتی دستیابی به خودکفایی را آسان می‌دانند، این سوال مطرح است که پشت پرده اصرار واردکنندگان برنج بر واردات بیش از ۴۰۰ هزار تن چیست؟
۵۰ درصد نیاز داخل وابسته به واردات
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در پاسخ به پیگیری صمت درباره تخصیص ارز برای واردات برنج گفت: اختصاص ارز واردات برنج از اوایل اردیبهشت آغاز شده که البته مربوط به ثبت سفارش‌های بهمن است. با توجه به تاخیر در اختصاص ارز واردات، اگر تمام ارز مورد نیاز زودتر در اختیار واردکنندگان قرار گیرد می‌توان تا پیش از زمان اعمال ممنوعیت برنج خارجی، نسبت به واردات حجم مورد نیاز اقدام کرد.
وی افزود: برنج دومین محصول کشاورزی پرمصرف کشور است و همچنان برای تامین ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز کشور وابسته به واردات هستیم. اما هر بار با تصمیمات خلق‌الساعه، بازار این محصول تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با توجه به ارایه اخطارهای پیشین واردکنندگان اظهارکرد: در صورتی که ارز مورد نیاز تخصیص داده نمی‌شد با بدهی‌های موجود دیگر امکان خرید برنج از هیچ کشوری نبود.
واردات کمتر از نیاز داخل است
کشاورز با اشاره به اختلاف نظر میان تجار و دولت برای سقف ثبت سفارش برنج مورد نیاز گفت: در رابطه با حجم واردات برنج با هدف تامین نیاز داخل و سقف ثبت سفارش، اختلافاتی با ارگان‌های تصمیم‌گیر وجود دارد و باید با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مصوبات عمل کنیم. واردکنندگان معتقدند ۴ ماه پیش از آغاز دوره ممنوعیت واردات باید حداقل ۸۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شود تا به این واسطه بازار در دوره ممنوعیت تامین باشد. در این صورت بازار برنج داخلی نیز دچار کمبود و گرانی نخواهد شد. این درحالی است که تا کنون تنها ۱۳۰ هزار تن برنج وارد شده و مهلت ثبت سفارش و واردات تا سقف ۴۰۰ هزار تن تنها تا اول تیر است. اما با توجه به چالش‌هایی که تاجر در مسیر واردات برنج دارد ممکن است این مقدار نیز تا تاریخ مقرر وارد کشور نشود.
توصیه به نهادهای تصمیم‌گیر
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با توصیه به نهادهای تصمیم‌گیر اظهارکرد: امیدواریم دولت هر زمان بازار برنج داخلی را ملتهب احساس کرد حتی در آستانه برداشت برنج، تا پیش از آغاز ممنوعیت، سقف ثبت سفارش را تغییر داده و امکان ثبت سفارش مجدد را به تجار بدهد. همچنین با عقب انداختن دو ماهه دوره ممنوعیت واردات برنج چالش‌های پیش‌بینی شده رفع خواهد شد.
وی با اشاره به تاثیرات عدم تخصیص ارز واردات برنج بیان کرد: در دورانی که درگیر تخصیص ارز بودیم، برنج خارجی برای مدت کوتاهی گران شد و با تخصیص ارز شرایط به حالت قبل بازگشت.
بازار تحت کنترل است
کشاورز با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم مدیریت بیشتر بر بازار گفت: با توجه به شرایط موجود، برای جلوگیری از شوک‌های احتمالی به بازار، تجار آمادگی دارند که هر زمان بازار برنج داخلی دچار التهاب شد، برای تنظیم بازار، برنج خارجی را به مقدار نیاز وارد بازار کنند تامشکلی برای سفره خانوار ایجاد نشود.
وی در رابطه با آسیب بارندگی‌های شدید به مزارع برنج گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر آسیب مزارع برنج در اثر بارندگی‌های اخیر داده نشده اما باز هم باید نزدیک به فصل برداشت، آمار دقیقی ارائه داد.
بازار دست دلال است
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران درباره نرخ برنج داخلی بیان کرد: در پایان فصل زراعی هستیم و برنج داخلی به ندرت در بازار پیدا می‌شود که نرخ آن دست دلالان بازار است و نمی‌توان آن را مبنای درستی برای نرخ برنج قرار داد.
کشاورز با اشاره به اقدامات موثر دولت در بازار برنج گفت: متاسفانه دولت‌های قبل اعتمادی به بخش خصوصی نداشتند و کنترل بازار را به تنهایی انجام می‌دادند اما دولت سیزدهم به بخش خصوصی اعتماد و بازار برنج را به واسطه آن کنترل کرد. از سال ۱۴۰۲ با ورود بخش خصوصی به کنترل بازار برنج شاهد کاهش نرخ برنج ایرانی بودیم. همچنین نابسامانی‌هایی که در ثبت سفارش کالاهایی چون چای و برنج وجود داشت، در این دولت با سیستمی شدن ثبت سفارش رفع شد و تخصیص ارز بر اساس توانمندی شرکت‌ها و میزان نیاز و سهم بازار افراد صورت گرفت.
برنج ایرانی ارزان شد
سید علی طاهری اتاق‌سرا، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل با اعلام نرخ برنج به صمت گفت: حدود ۲۵ درصد برنج کشت پارسال هنوز فروخته نشده و در انبارها مانده که البته این بخش متعلق به تاجران است. از حدود دو هفته پیش نرخ برنج داخلی سیر نزولی در پیش گرفته و کاهش قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی را تجربه کرده است. برنج ایرانی از حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان در بازار موجود است.
وی با اشاره به دلایل کاهش نرخ برنج ایرانی افزود: عدم تخصیص ارز و عدم توانایی خرید مردم موجب کاهش نرخ برنج ایرانی در بازار شده است.
پیش‌بینی قیمت‌ها
طاهری اتاق‌سرا در رابطه با عدم تخصیص ارز به واردکنندگان برنج و تاثیر آن بر گرانی این محصول از اواخر فروردین گفت: افزایش نرخ ارز در فروردین ۱۴۰۳ به گرانی برنج‌های وارداتی منجر شد که بر افزایش تقاضا و افزایش نرخ برنج ایرانی تاثیر داشت. در نتیجه فکر نمی‌کنم این افزایش نرخ ارتباطی با عدم تخصیص ارز به تجار داشته باشد.
وی با پیش‌بینی نرخ برنج امسال در آستانه فصل برداشت گفت: نرخ مطلوب برنج‌کار برای هر کیلو برنج با احتساب هزینه کشت و قیمت تمام شده برنج برای کشاورز، حدود ۱۲۰ هزار تومان در هر کیلو است. اما برای این نرخ تقاضایی وجود ندارد. در نتیجه برنج‌کار مجبور است از سود خود کم کند تا بازار را از دست ندهد. به نظر می‌رسد امسال برنج از برنج‌کار با قیمتی بین ۸۵ تا ۹۵ هزار تومان خریداری شود. همچنین تولید برنج از شالیزارهای مازندران بیشتر از یک میلیون تن پیش‌بینی شده است.
بازار دست کشاورز نیست
رئیس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل با ابراز تاسف از وجود دلالان در بازار برنج اظهارکرد: بازار سال‌ها است که دست کشاورز نیست و دلالان آن را کنترل و قیمت‌گذاری می‌کنند. متاسفانه ۸۰ درصد سود حاصل از فروش برنج به دلالان بازار می‌رسد و کشاورز تنها ۲۰ درصد از آن سهم می‌برد.
پیگیری تخلیط برنج به کجا رسید؟
پیش از این در گفت‌وگویی با رئیس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل شاهد ابراز نگرانی وی از تبدیل مازندران به بزرگ‌ترین مرکز تخلیط برنج بودیم، طاهری در رابطه با این موضوع نیز گفت: حجم زیادی از تخلیط برنج دراستان‌های شمالی صورت می‌گیرد که سال‌هاست پیگیر آن هستیم؛ اما متاسفانه با وجود پیگیری‌ها، هیچ‌گونه محدودیتی برای ورود برنج به استان‌های شمالی اعمال نشده است. این در حالی است که با وجود نظارت‌های شبانه‌روزی از سوی بازرسان، هنوز برخی از تجار و فروشندگان سودجو، پدیده تخلیط را در پستوی خانه‌ها انجام می‌دهند که این پدیده می‌تواند به حوزه تولید و اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی خدشه وارد کند. رئیس اتحادیه برنج‌فروشان شهر بابل با تاکید بر کاهش تخلیط برنج افزود: تخلیط برنج زمانی اوج می‌گیرد که اختلاف نرخ میان برنج داخلی و خارجی زیاد باشد؛ اما درحال‌حاضر برنج ایرانی و خارجی اختلاف نرخ چندانی ندارند. همچنین افزایش نظارت‌ها و تعیین جریمه‌های سنگین از سوی سازمان تعزیرات، بسیاری از افراد دیگر به تخلیط برنج نمی‌پردازند.
سخن پایانی
بارها به چالش‌های موجود در بازار برنج پرداختیم؛ حال با پیگیری مشکلاتی چون عدم تخصیص ارز به واردکنندگان این محصول شاهد از سرگیری روند تخصیص و ثبت سفارش واردکنندگان هستیم. اما همچنان تجار بر این موضوع تاکید دارند که باید بیش از مقدار تعیین شده، برنج وارد شود تا شاهد التهاب در بازار برنج نباشیم. این در حالی است که به عقیده فعالان حوزه تولید و فروش برنج ایرانی، بازار در آرامش کامل قرار دارد. همچنین تجار عدم تخصیص ارز را یکی از دلایل گرانی برنج در ماه‌های پایانی سال 1402 می‌دانند که به عقیده فعالان این حوزه گرانی این محصول در زمان یاد شده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است.
همچنان این موضوع مورد ابهام است که چرا واردکنندگان همیشه پیش‌بینی التهاب در بازار برنج را دارند و رمز عبور از این موضوع را واردات بزنج می‌دانند؟ موضوعی که به عقیده برخی تنها بازار گرمی برای واردات بیشتر برنج خارجی است و تاثیری در کنترل بازار این محصول ندارد.
