خصوصی‌سازی به انحراف گسترده منجر می‌شود
خصوصی‌سازی به انحراف گسترده منجر می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «شرایط در فضای کسب‌وکار ایران چنان به سمت بدتر شدن رفته که اکنون این محیط پر است از فساد و رانت. ابهام و تیرگی بر این فضا حاکم است؛ به‌طور مثال برای اخذ یک مجوز خیلی ساده، یک فعال اقتصادی باید مدت‌ها با بروکراسی پیچیده و ناکارآمد کشور درگیر شود و در نهایت هم برای رفع نیازهای قانونی‌اش مجبور به پرداخت رشوه و افتادن در بازار فساد سیستمی می‌شود.»
وحید شقاقی شهری، کارشناس حوزه اقتصاد کلان عنوان می‌کند: «من نافی تلاش‌های دولت‌های مختلف برای ساماندهی فضاهای نامناسب اقتصادی نیستم، اما تغییر ملموسی که بتوان آن را اصلاحات نامید رخ نداده است؛ پس واقعیت موجود هم تغییری نکرده است. واقعا هم اصلاح این محیط‌های نامناسب در اقتصاد کشورها نیازمند این است که اصلاحات نهادی و سیستمی هم در دستور کار قرار بگیرد، وگرنه اصلاحات جزئی یا پارامتریک نمی‌تواند چندان راهگشا باشد.»
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
بار دیگر شعار انتخابی سال ازسوی رهبر معظم انقلاب، تاکید ویژه بر اقتصاد دارد. فکر می‌کنید مهم‌ترین مانع تحقق شعار سال چیست؟
یک نگاه اجمالی به اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد یکی از مشکلات اصلی کشور در سه محیط نامطلوبی است که به‌وجود آمده و به‌باور من اگر این سه محیط را چنان اصلاح نکنند که بهبودی اساسی در آنها به‌وجود بیاید، جذب سرمایه کافی در اقتصادمان، به هر شکلی، اعم از ورود بخش خصوصی تا افزایش حضور مردم در بخش تعاون، ممکن نخواهد شد.
فکر می‌کنید محور شعار سال، خصوصی‌سازی است؟
هرچند تنها شکل مشارکت مردم در اقتصاد، فعالیت آنها در قالب بخش خصوصی نیست، اما به‌نظر می‌آید منظور از افزایش مشارکت مردم، گسترش بخش خصوصی است.
به بحثی که در پاسخ سوال اول اشاره کردید، یعنی سه محیط نامطلوب اقتصاد ایران بپردازیم. محیط کسب‌وکار ایران نامطلوب است؟
بی‌تردید محیط کسب‌وکار کشورمان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و موید این نکته هم شاخص جهانی محیط کسب‌وکار است. بنا بر آخرین گزارش‌های منتشرشده، رتبه جهانی ما در شاخص سهولت کسب‌وکار بالاتر از ۱۲۰ است؛ به‌زبان ساده‌تر شاخص محیط کسب‌وکار در ایران چنان نامطلوب است که امکان سرمایه‌گذاری و ارتقای فعالیت‌های تولیدی را از بین برده است. شرایط در فضای کسب‌وکار ایران چنان به سمت بدتر شدن رفته که اکنون این محیط پر است از فساد و رانت. ابهام و تیرگی بر این فضا حاکم است؛ به‌طور مثال برای اخذ یک مجوز خیلی ساده، یک فعال اقتصادی باید مدت‌ها با بروکراسی پیچیده و ناکارآمد کشور درگیر شود و در نهایت هم برای رفع نیازهای قانونی‌اش مجبور به پرداخت رشوه و افتادن در بازار فساد سیستمی می‌شود.
چه عاملی به تداوم این وضعیت در محیط کسب‌وکار کشور منجر شده است؟
ذی‌نفعان قدرتمندی که در کشور وجود دارند، با نفوذ در نظام تصمیم‌گیری موفق شده‌اند در مقابل اقدامات اصلاحی مختلف، سد ببندند. به‌طور مثال اکنون بیش از ۱۰ سال است که قانون توسعه دولت الکترونیک به تصویب رسیده و دولت‌های مختلف هم در این سال‌ها تلاش کردند تا این امر را محقق کنند، اما هنوز هم نمی‌توان مسئله اخذ مجوزهای گوناگونی که به مسئله محیط کسب‌وکار مربوط است، را از این طریق حل کرد و همچنان باید حضوری اقدام کرد.
دیگر محیط نامناسب در اقتصاد ایران کدام است؟
محیط نامطلوب دوم، حول اقتصاد کلان کشورمان شکل گرفته است. وقتی به بررسی مشکلات موجود دست می‌زنیم، به‌وضوح می‌بینیم که اقتصاد کلان ایران مدت‌هاست روی ثبات را ندیده است. شاخص‌های کلان و کلیدی اقتصاد ما بسیار پرنوسان هستند که بیانگر وجود التهابات گسترده در کلیت اقتصاد ایران است. بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور ما گواهی می‌دهد بر اینکه ما اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر و آشوب‌زده داریم که به انواع نااطمینانی‌ها دچار است. این نااطمینانی هم خارجی هستند که ناشی از تنش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی است و هم داخلی. از یک طرف تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها به مانعی جدی در مقابل فعالیت‌های نرمال اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و تا زمانی که رفع نشود، اقتصاد ایران وارد وضعیت نرمال نخواهد شد. از طرف دیگر در داخل کشور هم با تصمیم‌گیری‌های اشتباه و زیانبار مواجهیم که به بی‌ثباتی‌های موجود دامن می‌زند. اگر بخواهم مثال بزنم می‌توانم به تغییر مکرر قوانین و مقررات اقتصادی اشاره کنم. قوانین متعدد و زائد در کنار بی‌ثباتی در روندهای جاری موجب شده اگر یک سرمایه‌گذار از هفت‌خوان اخذ مجوزها هم گذشت، با ابلاغ یک آیین‌نامه یا دستور‌العمل دوباره در چالشی گرفتار شود. انواع آیین‌نامه و مقررات مالیاتی، بیمه‌ای، تامین اجتماعی و پولی وجود دارند که همگی دائم در حال تغییر هستند؛ تو گویی نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشورمان همچنان در مرحله آزمون و خطا قرار دارد و سردرگمی بر آن حاکم است. این تغییرات فزاینده و همیشگی خود یک مانع جدی در برابر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است و دلسردی برای سرمایه‌داران ایجاد می‌کند.
سومین محیط نامطلوب اقتصاد ما کجاست؟
به‌نظر من محیط غیررقابتی و انحصاری حاکم بر اقتصاد و بخش تولید ایران موجب شده بخش‌های دیگر تمایلی به مشارکت در سوخت‌وساز اقتصادی نداشته باشند. بررسی که من انجام دادم حاکی از آن است که ۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست بخش‌های شبه‌دولتی و انحصارات دولتی و غیردولتی است. یعنی بخش‌هایی که اغلب خود را حتی ملزم به پاسخگویی نمی‌بینند.
در این بخش ذی‌نفعان قدرتمند و پرنفوذی وجود دارند که امکان فعالیت را به بخش خصوصی، تعاونی و... نمی‌دهند و توسعه کسب‌وکارهای موجود را نیز با مشکل مواجه می‌کنند. وضعیت به‌وجود آمده برندگان بزرگی دارد که هر دگرگونی در این بخش می‌تواند سود سرشار آنها از این محل را قطع کند.
پرواضح است که این بخش انحصارطلب در اقتصاد ایران، با رقابتی شدن فضای اقتصاد کشور زیان خواهد کرد، به همین دلیل هم فعالیت یا توسعه مشارکت مردم در اقتصاد را به زیان خود می‌بینند و در این مسیر سنگ‌اندازی‌های زیادی می‌کنند. این ذی‌نفعان چنان قدرتمند هستند که از طریق اقدامات اقتصادی و غیراقتصادی چون قیمت‌گذاری‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، حیات انحصاری خود را تضمین می‌کنند.
همان‌طور که اشاره کردید این مشکلات از گذشته وجود داشته و دولت‌های مختلف هم حداقل وعده بهبود فضاهای ناپایدار در اقتصاد را داده‌اند، اما هنوز هم وضعیت از نظر کیفی تغییر نکرده است. مشکل کجاست؟
من نافی تلاش‌های دولت‌های مختلف برای ساماندهی فضاهای نامناسب اقتصادی نیستم، اما تغییر ملموسی که بتوان آن را اصلاحات نامید رخ نداده است؛ پس واقعیت موجود هم تغییری نکرده است. واقعا هم اصلاح محیط‌های نامناسب در اقتصاد کشورها نیازمند این است که اصلاحات نهادی و سیستمی هم در دستور کار قرار بگیرد، وگرنه اصلاحات جزئی یا پارامتریک نمی‌تواند چندان راهگشا باشد..
مانع چنین اصلاحاتی از یک طرف ذی‌نفعان پرنفوذ شرایط فعلی هستند و از سوی دیگر ضعف مدیریتی و ناتوانی مدیران کشور. تردیدی در این مسئله وجود ندارد که ناتوانی داخلی، موانع خارجی را بزرگ‌تر و کار اقتصاد را هم دشوارتر می‌کند و در نبود ضعف مدیریتی و مدیران، موانع تحریمی هم به‌شکل دیگری مرتفع می‌شوند.
فکر می‌کنید شعار سال ۱۴۰۳ محقق می‌شود؟
واقعیت این است که رهبری برای بار پنجم یا ششم مسئله ارتقای تولید و جهش آن را در شعارهای سال برجسته کرده‌اند. این مهم بیانگر اهمیت مسئله تولید در ذهن ایشان است، اما اگر بخواهم به تحلیل تاکنونی خود پایبند بمانم، باتوجه به نااطمینانی در سه محیط اشاره‌شده، امکان تحقق شعار امسال وجود ندارد. بدون اصلاحات نهادی نااطمینانی از این سه محیط رخت نخواهد بست و بدون این اصلاحات عمیق و واقعی، من نمی‌توانم تصور کنم که اقتصاد ایران از شرایط انحصاری فعلی خارج شود و بتواند محیطی رقابتی فراهم کند. پس در این شرایط افزایش مشارکت مردم به‌طور واقعی در اقتصاد ممکن نخواهد بود و باید ابتدا زمینه حضور بخش خصوصی و توسعه تعاونی را فراهم کنیم. سال‌هاست سیاست خصوصی‌سازی در ایران اجرا شده که مخالفان و موافقان سرسختی دارد. جدا از اینکه نفس خصوصی‌سازی چقدر به سود اقتصاد است، همه متفق‌القول شکست این سیاست در کشور را پذیرفتند و حتی مدافعان اقتصاد لیبرالی هم معتقدند این سیاست به‌درستی اجرا نشده است. چقدر شرایط در سال جاری برای «اجرای موفق» این سیاست وجود دارد؟
به‌نظر من به نکته درستی اشاره کردید. نهادهای اقتصادی کشورمان دچار ایرادات فراوانی در کارکرد خود شده‌اند که همین امر در کنار فقدان نهادهای ضروری در زمینه شفافیت‌بخشی به اقتصاد یا بهبود نظارت، باعث شده‌اند زمینه گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی وجود نداشته باشد. همان‌طور که خودتان هم گفتید از گذشته سیاست خصوصی‌سازی به سیاست رسمی در حوزه اقتصاد تبدیل شده، اما نتایج آن گسترش عدم شفافیت و انحصاری‌تر شدن اقتصادمان بوده است؛ به‌نحوی که نزدیک ۶۰ درصد کل اقتصاد ایران در اختیار بخش خصولتی قرار گرفته است.
من فکر می‌کنم خصوصی‌سازی یا هر گونه واگذاری دارایی‌های دولتی و عمومی در شرایط فعلی نمی‌تواند به بهبود سازکارهای کشورمان منجر شود و جز شکست نتیجه دیگری به‌دنبال نخواهد داشت. این تجربه را هم خود کشورمان به‌طور مستقیم دارد. از سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اصل ۴۴ را به دستگاه‌ها ابلاغ کردند و حتی در سال ۸۷ قانون آن هم به تصویب رسید.
به یاد داریم که در آن زمان رهبری با همه توان پشت اجرای سیاست خصوصی‌سازی و در تلاش بودند که بخش خصوصی و تعاونی سهم بیشتری از اقتصاد کشورمان را به‌دست بیاورند. باوجود همه این پشتیبانی‌ها، پس از ۱۶ سال کارنامه خصوصی‌سازی در ایران، کارنامه‌ای ناموفق بوده و حتی رهبری هم به این مسئله اذعان کرده‌اند. مسئله اصلی این است که منابع بسیاری هدر رفت یا به‌دست بخش‌های انحصاری افتاد.
خصوصی‌سازی یکسره شکست خورده است؟
آنچه در کشور ما اجرا شد، شکست خورد؛ در این بحثی نیست، اما مسئله این است که وقتی شرایط و نهادهای لازم برای اجرای یک سیاست وجود نداشته باشد، حداقل انتظاری که از اجرای این سیاست‌ها می‌توانیم داشته باشیم، انحراف گسترده منابع و ثروت‌های کشور است. شرایط کشورما امروز به‌مراتب بدتر از سال ۸۴ است، زیرا انحراف منابع در خصوصی‌سازی چنان بود که اکنون بازگشت به سال ۸۴ یک آرزوی دست‌نیافتنی جلوه می‌کند. اکنون، در شرایطی که فقدان نهادهای کارآمد مشهود است، هر اقدامی برای خصوصی‌سازی یا فروش اموال دولتی به انحرافات گسترده‌تر و تقویت بخش شبه‌دولتی در اقتصاد کشورمان منجر می‌شود. این وضعیت برای اقتصاد و مردم ایران جز خسارت چیزی به همراه نخواهد داشت.
