۳ شرط تحقق رشد اقتصادی
در ایران رقم مورد بحث ۳ تا ۳.۵ درصد است و برای ارتقای این نرخ در بلندمدت باید قبل از هر چیز اصلاحاتی انجام داد که به ارتقای بهره‌وری و تولید دانش‌بنیان در کشور منجر شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده برای بهار امسال می‌گوید: «برای اینکه رشد اقتصادی یک کشور به‌طور پایدار و در بلندمدت تغییر کند، باید در گام نخست اصلاحات ساختاری در بخش تولید و صنایع اعمال شود. منظور از تاکید بر «رشد بلندمدت» این است که نشان دهیم ساختارهای یک اقتصاد در طول نیم قرن چه عملکردی از خود بر جای گذاشتند. در ایران رقم مورد بحث ۳ تا ۳.۵ درصد است و برای ارتقای این نرخ در بلندمدت باید قبل از هر چیز اصلاحاتی انجام داد که به ارتقای بهره‌وری و تولید دانش‌بنیان در کشور منجر شود. بدون این مهم امکان‌گذار از وضعیت فعلی و افزایش چشمگیر و پایدار رشد اقتصادی وجود ندارد.»
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «تحول واقعی در رشد بلندمدت یک اقتصاد تنها زمانی رخ می‌دهد که بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان رشد کنند و همزمان با جذب سرمایه‌گذاری کافی و بهبود محیط کسب‌وکار بتوان ثبات اقتصاد کلان را محقق کرد. تنها در این شرایط می‌توانیم رشد اقتصاد ایران را دگرگون کنیم؛ وگرنه همین شرایط باقی خواهد ماند. در حقیقت با تفکر صنعتی موج دوم و با بهره‌وری پایین، نمی‌توانیم رشد پایدار بیش از ۳ درصد را تجربه کنیم.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
بانک مرکزی در گزارشی رشد اقتصادی بهار امسال را ۶.۲ درصد اعلام کرد. این رقم بیانگر گشایش اقتصادی است؟
من فکر می‌کنم پیش از هر چیز، به‌عنوان کسانی که به‌طور جدی اخبار و آمارهای اقتصادی را دنبال می‌کنیم، نباید فریب هر نوع عدد‌سازی و هر نرخی که اعلام می‌شود را بخوریم. آمارها هرچند برای این اعلام می‌شوند که چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد را نمایان کنند، اما گاهی ممکن است خود تبدیل به مبنایی برای انتخاب مسیر اشتباه شوند.
یعنی فکر می‌کنید رشدی که بانک مرکزی اعلام کرده غیرواقعی است؟
به هیچ عنوان چنین تصوری ندارم. برای قضاوت در این مهم نیاز به داده‌های فراوانی است که در اختیار ما نیست، اما منظورم از اینکه نباید فریب بخوریم این است که رشد اعلام‌شده، رشدی بی‌فایده است. در سال ۱۳۹۵، همزمان با اجرای برجام نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۱۲ درصد رسید. از قضا در همان سال، شاهد تک‌رقمی شدن دوباره تورم بودیم. به‌طور طبیعی تحقق این رشد اقتصادی، بسیار شگفت‌انگیز بود و در همان زمان، دولتمردان وقت با ابراز خشنودی از ارقام به‌دست آمده مدعی شدند با دستیابی به چنین نرخ رشدی، دیگر اقتصاد ایران از رکود هم خارج شده است.تنها یک سال زمان کافی بود تا مشخص شود این ادعا با واقعیات همخوانی ندارد، زیرا در سال ۹۶ نرخ رشد اقتصادی کاهش شدیدی پیدا کرد و حدود ۳.۵ درصد اعلام شد. من فکر می‌کنم این نرخ رشدی که برای بهار امسال هم اعلام شده، از جنس همان نرخ رشد سال ۹۵ است.
چه عاملی موجب می‌شود نفت چنین نقش چشمگیری در رشد اقتصادی داشته باشد؟
مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران با محدودیت‌های تحریمی مواجه است و در صورت نبود تحریم توانایی تولید و صادرات بیشتر نفت را دارد، اما به‌دلیل حاکمیت تحریم‌ها امکان فروش کافی این کالای ارزآور وجود ندارد. پس هرگاه تغییری در میزان فروش نفت شکل بگیرد، نرخ رشد اقتصادی از آن متاثر خواهد شد. با این همه نباید تصور کنیم که اگر وضعیت فروش نفت ایران عادی شود، ما باز هم رشد اقتصادی بالا را تجربه خواهیم کرد. در گذشته امکان فروش نفت و ورود دلارهای نفتی به داخل کشور بیش از این برای ایران فراهم بود؛ با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهند نرخ رشد اقتصادی ایران در بلندمدت بین ۳ تا ۳.۵ درصد بوده است. پس باوجود اینکه هر نوسانی در فروش نفت در یک دهه گذشته تاثیر شگرفی بر رشد اقتصادی ما داشته، رشد میانگین اقتصاد نشان می‌دهد با رفع تحریم‌ها، باوجود فروش نفت اقتصاد ما ظرفیت رشد بالاتر را ندارد.
چگونه می‌توان میانگین رشد اقتصادی یک کشور در بلندمدت را تغییر داد؟
برای اینکه رشد اقتصادی یک کشور به‌طور پایدار و در بلندمدت تغییر کند، ضروری است که اصلاحات ساختاری در بخش تولید و صنایع آن اعمال شود. منظور از اشاره به رشد بلندمدت این است که نشان دهیم ساختارهای یک اقتصاد در طول نیم قرن چه عملکردی از خود بر جای گذاشتند. در ایران رقم موردبحث ۳ تا ۳.۵ درصد است و برای ارتقای این نرخ در بلندمدت باید قبل از هر چیز اصلاحاتی در اقتصاد انجام داد که به ارتقای بهره‌وری و تولید دانش‌بنیان در کشور منجر شود. بدون این مهم امکان‌گذار از وضعیت فعلی و افزایش چشمگیر و پایدار رشد اقتصادی وجود ندارد.
با اینکه تاکید دارید نباید فریب رشد اعلام‌شده را خورد، دلایل دستیابی به این نرخ نباید بررسی شود؟
دلایل این مسئله را حتما باید بررسی کنیم، اما اگر من تاکید می‌کنم نباید فریب رشد اعلام‌شده برای بهار امسال یا رشد سال ۹۵ را خورد، به این دلیل است که این دو نرخ رشد بیشتر از هر عاملی، محصول رشد بخش نفت بوده است. اکنون نرخ جهانی نفت بالا رفته و به عدد مناسبی رسیده که اقتصاد کشورهای صادرکننده را در شرایط بهتری قرار داده است. از سوی دیگر در امسال میلادی، ایران در زمینه فروش نفت رکورد ۵ سال گذشته خود را شکست؛ در اوج فشار حداکثری ترامپ، ایران حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کرد، اما شنیده‌ها از فروش روزانه حداقل ۱.۵ میلیون بشکه طلای سیاه در امسال خبر می‌دهند. در این میان جو بایدن هم در سال انتخابات امریکا، تمام تلاش خود را معطوف به کنترل تورم کرده که برای تحقق این امر، باید نرخ انرژی ثابت بماند، این در شرایطی است که جنگ روسیه و اوکراین خود موجب بروز نوساناتی در بخش انرژی شده و همزمان روسیه و عربستان سعودی هم سیاستی انقباضی را در پیش گرفته‌اند.
با این پیش‌‌فرض بهتر متوجه می‌شویم که مذاکرات اخیر امریکا برای افزایش صادرات نفت عراق با چه مبنایی صورت گرفته است. همچنین کاخ سفید برای اینکه بتواند بازار انرژی را کنترل کند، دست از فشار حداکثری برداشته و تا حدودی با افزایش صادرات نفت ایران همراهی کرده است. جدا از اینکه رشد قابل‌توجه بخش نفت، اثری مهم در رشد اقتصادی ۳ ماه نخست سال داشته، نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران مدت‌هاست از رشد واقعی خود دور بوده و امروز به‌نظر می‌رسد رشد تولید ناخالص داخلی مانند فنری که آزاد می‌شود، عمل کرده و رقم رشد اقتصاد به بیش از ۶ درصد رسیده است. فقط حیف که این رشد، ارزش اقتصادی چندانی برای ما نخواهد داشت.
بانک جهانی پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی، از واژه «رشد بدون اشتغال» در توضیح رشدی که واقعی نیست استفاده می‌کرد. رشد امسال از همین جنس است؟
من رشد امسال را رشدی بی‌کیفیت و بدون ارزش اقتصادی می‌دانم و از نظر من امسال مانند سال ۹۵ جزو دوره «پَرت» است و نباید در محاسبات ما لحاظ شود.
رشد «پَرت» مفهومی علمی است؟
بله؛ اقتصاددانان در بررسی مدل‌های رشد اقتصادی، به برخی داده‌ها می‌رسند که به‌اصطلاح آن را پرت می‌خوانند. به‌طور مثال در بررسی ضربان قلب یک فرد، ضربان او هنگام ورزش را محاسبه نمی‌کنند، زیرا هرچند داده‌ای واقعی به‌دست می‌دهد، اما این داده به درد پزشک نمی‌خورد. در اقتصاد هم ما چنین بازه‌هایی را داریم که نباید حواسمان را پرت کنند. داده‌های پرت توجه ما را به ارقامی بی‌کیفیت و کم‌ارزش جلب می‌کنند. از آنجایی که رشد امسال محصول تحولات کیفی در تولید نبوده، ممکن است در سال آینده دوباره با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شویم.
این در صورتی است که دولت ایالات متحده و دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید همچنان تمایل به عدم تشدید تحریم‌ها داشته باشند و ایران امکان فروش بیشتر نفت را پیدا کند. در این صورت هم «رشد اقتصادی» در میانگین بلندمدت کاهش خواهد یافت و شرایط مانند گذشته خواهد شد. همان‌طوری که گفتم تحول واقعی در رشد بلندمدت یک اقتصاد تنها زمانی رخ می‌دهد که بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان رشد کنند و همزمان با جذب سرمایه‌گذاری کافی و بهبود محیط کسب‌وکار بتوان ثبات اقتصاد کلان را محقق کرد. تنها در این شرایط می‌توانیم رشد اقتصاد ایران را دگرگون کنیم، وگرنه همین شرایط باقی خواهد ماند. در حقیقت با تفکر صنعتی موج دوم و با بهره‌وری پایین، نمی‌توانیم رشد پایدار بیش از ۳ درصد را تجربه کنیم.
تاکید دارید که نباید رشد اقتصادی فصل نخست امسال را به‌منزله خروج اقتصاد از رکود فرض کرد. خروج از رکود به چه معناست؟
در شرایطی می‌توانیم ادعا کنیم که یک اقتصاد از رکود خارج شده که دست‌کم برای ۳ سال مداوم و پی‌درپی یک رشد اقتصادی مثبت و باکیفیت را تجربه کند. رشد حاصله باید به‌گونه‌ای باشد که پایدار بماند و هر سال تغییر نکند.پس از ۳ سال رشد اقتصادی باکیفیت و مبتنی بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری از سرمایه و نیروی انسانی، می‌توان از پایان دوره رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی سخن گفت. وقتی درباره خروج از رکود یک اقتصاد سخن گفته می‌شود، دلایل رشد از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند و باید موردتوجه جدی‌تری قرار بگیرند. در شرایط فعلی نیز ممکن است این دست از آمار موجب افزایش چشمگیر مطالبات معیشتی مردم شود. هنگامی که هنوز جذب سرمایه در کشور وضعیت مناسبی ندارد، نظام بانکی دچار مشکل است و اقتصاد هنوز تحرک مناسب از خود نشان نداده، تاکید مداوم بر گشایش، گرهی از مشکلات باز نمی‌کند. این امر می‌تواند چنان ادامه یابد که آمارهای رسمی مخدوش شوند؛ بنابراین باید از دولت خواست که پای در مسیری شکست‌خورده نگذارد و به‌جای تمرکز بر ارقام اسمی، شاخص‌های واقعی را مبنای خود قرار دهد.
این روزها بانک مرکزی نیز اعلام کرده نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد تسهیلات بیشتری پرداخت کرده است. این امر بیانگر چیست؟
اگر این رقم را در کنار نرخ تورم بگذاریم، می‌توانیم با صراحت بگوییم که در عمل نسبت به سال گذشته تسهیلات کمتری پرداخت شده است. تعدیل نرخ‌ها باتوجه به نرخ تورم اقدامی مناسب است، زیرا تولیدکنندگان و مردم با ارقام اسمی کاری ندارند و عملا همه فعالیت‌ها با نرخ‌های واقعی انجام می‌شود، به همین دلیل انتشار ارقام رسمی به‌تنهایی می‌تواند موجب مخدوش به نظر رسیدن آنها شود.در اصل ارائه ارقام واقعی را باید درباره تسهیلات بانکی نیز رعایت کرد. من در سال ۹۰ یک وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی گرفتم و به‌تازگی دوستی را دیدم که برای تهیه سرپناه وامی ۸۰۰ میلیون تومانی گرفته است. واقعی کردن ارقام یعنی اینکه نرخ یک واحد مسکونی ۶۰ متری در سال ۹۰ معادل ۱۵۰ میلیون تومان بود و با تسهیلات بانکی نیمی از هزینه خرید خانه تامین می‌شد. حال آنکه دوست ما، در حالی که به‌طور اسمی ۱۰ برابر گذشته وام گرفته، اما چون نرخ همان خانه امروز ۶ میلیارد تومان است، به‌طور واقعی تسهیلات کمتری دریافت کرده است. خیلی بهتر بود که بانک مرکزی در انتشار گزارش‌های خود ارقام تعدیل‌شده و واقعی را هم محاسبه می‌کرد.
