بهترین پایه مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد است
بنا بر همه شواهد علمی همین افزایش شکاف میان مزد و تورم هزینه‌های زندگی، جز کاهش قدرت خرید واقعی نیروی کار و خانوارهای آنها نیست.
یک کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال گذشته دهک‌های پایین‌تر، دخل‌وخرج‌شان منفی بود، تصریح می‌کند: «سهم هزینه‌های مسکن و مواد خوراکی در سبد هزینه‌ای خانوار، بیش از دیگر اقلام است. مردم باید به‌طور معمول از مواد خوراکی چون مرغ، تخم‌مرغ، برنج، گوشت و میوه استفاده کنند و این مواد در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی نقشی مهم دارند، اما در حدود یک سال اخیر این کالاها به‌دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش نرخ مواجه شدند. از طرف دیگر هم نرخ مسکن ۲ برابر شد و اجاره‌بها هم به‌شدت افزایش یافت. پس مهم‌ترین بخش هزینه‌های زندگی افراد با شدتی بیش از نرخ تورم میانگین و رشد حداقل دستمزد افزایش یافت.»هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس و استاندار سابق گلستان، در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «به‌نظر من بهترین پایه مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد افراد است. این پایه مالیاتی می‌تواند بخشی از مالیات‌های پراکنده‌ای که اخذ می‌شوند را کنار بگذارد و خود گامی به‌سوی عدالت و انصاف باشد. متاسفانه امروز در کشور، تنها حقوق‌بگیران هستند که مالیات خود را کامل می‌پردازند و بدون تصویب این پایه مالیاتی من فکر نمی‌کنم تحول و اصلاح مهمی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شود.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
گزارش اخیر مرکز آمار به وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای کشور پرداخته است. براساس این گزارش گرچه فشار هزینه‌ها بیشتر از درآمدها بوده، اما در تمام کشور به‌طور میانگین همچنان درآمد بیش از هزینه است و در نهایت جز روستاییان چند استان معدود، مردم ایران وضعیت چندان ویژه‌ای را تجربه نکرده‌اند. نگاه شما به این آمارها و ارقام چگونه است؟
من فکر می‌کنم اگر بخواهیم به وضعیت واقعی معیشت و درآمد مردم ایران بپردازیم، شاخص‌ها و ارقام دیگری هم وجود دارند که همین مجموعه مرکز آمار منتشر کرد و می‌توان از آنها نتیجه‌ای یکسره متفاوت گرفت. از نظر اقتصادی، دو شاخص نرخ تورم و میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، پاسخی مشخص به مسئله وضعیت معیشتی کشور در سال گذشته می‌دهد. درحال‌حاضر مزدبگیران و بازنشستگان کشور نه‌تنها روزهای خوبی ندارند، بلکه با دشواری و همچنین مناعت طبع روزگار می‌گذرانند. تورم در سال گذشته حدود ۵۰ درصد اعلام شد و دستمزد کارگران ۲۷ درصد و حقوق کارمندان دولت هم ۲۰ درصد افزایش داشت. اینها برای همین چند ماهی است که از امسال گذشته و البته هنوز به اندازه پارسال شوک به اقتصاد وارد نشد.
بررسی شاخص رشد درآمد و نرخ رشد هزینه‌ها این را به‌وضوح نشان می‌دهد که سفره‌ها کوچک‌تر و تامین هزینه‌های یک زندگی شایسته به‌مراتب دشوارتر از قبل شده است.
البته این تحلیل برای امسال است و مرکز آمار شاخص‌های سال گذشته را منتشر کرده است. در سال ۱۴۰۱ دستمزد مقداری بیش از تورم تصویب شد. این نمی‌تواند بر تحلیل حامیان دولت صحه بگذارد؟
این نیز نمی‌تواند از بهبود وضعیت رفاه اجتماعی در کشور خبر بدهد، چراکه میان هزینه‌ها و حداقل دستمزد همواره یک شکاف وجود داشته و هزینه‌ها بیش از دستمزدهای مصوب است و به همین دلیل وقتی تورم ۵۰ درصد است، اگر هزینه‌ها ۱۰ میلیون تومان باشد، به ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید، این در حالی است که مزد مصوب به‌طور مثال ۵ میلیون تومان بوده و با افزایش ۵۰ درصدی تنها به ۷.۵ میلیون تومان خواهد رسید. به‌وضوح مشخص است که باوجود افزایش اسمی متناسب با تورم حداقل دستمزد، فاصله مزد و معیشت در واقع از ۵ میلیون تومان به ۷.۵ میلیون تومان افزایش یافت.از سوی دیگر ما با دو شوک بزرگ در کشور مواجه شدیم که اثری شگرف بر وضعیت معاش خانوارهای کشور، به‌ویژه ۶ یا ۷ دهک اول داشت و هم هزینه مسکن و هم هزینه مواد غذایی که بخش اصلی سبد خرید خانوارهای غیرمرفه کشور را تشکیل می‌دهند، به‌شدت افزایش پیدا کرد. به این ترتیب اگر به پاسخ سوال اول شما برگردیم، از نظر من قابل‌فهم نیست که چگونه در سال گذشته به‌طور میانگین تمام دهک‌های کشور، در تمام استان‌ها، اعم از شهری و روستایی تراز دخل و خرج مثبت داشتند. به‌باور من این نکته با هیچ کدام از آمارهای منتشرشده کنونی نمی‌خواند و حتی در تضاد جدی قرار دارد. به همین دلیل اگر مرکز آمار قصد دارد به‌طور تلویحی بگوید که در سال گذشته وضعیت مردم ایران به‌گونه‌ای بوده که از پس هزینه‌های خود برمی‌آمدند، دست‌کم برای بخش غیرقابل چشم‌پوشی از مردم، این‌طور نبوده است.
مرکز آمار این طور نشان می‌دهد که درآمدها از هزینه‌ها بیشتر بوده، اما فاصله آنها کمتر شده است. این نیز از نظر شما پذیرفتنی نیست؟
من این را نمی‌توانم قبول کنم، زیرا همان‌طور که گفتم با آمارهای رسمی دیگر در تناقض قرار دارد. در سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس از زیر خط فقر بودن بیش ۳۰ درصد جمعیت کشور خبر داد. منظور از فردی که دچار فقر شده، قطعا کسی نیست که درآمدهایش بیش از هزینه‌هایش باشد و امکان پس‌انداز داشته باشد. در ۲ سال گذشته هم وضعیت تغییری نکرده است. چطور ممکن است بیش از ۳۰ درصد (یک سوم) مردم ایران زیر خط فقر باشند و همچنان درآمدهای مردم در تمام دهک‌ها به‌طور میانگین بیش از هزینه‌های‌شان باشد؟ من فکر نمی‌کنم این ادعای مرکز آمار واقعیت داشته باشد و در مقابل فکر می‌کنم هزینه‌های مردم نه‌تنها بیش از گذشته شده، بلکه بنا بر شواهد عینی درآمدها کمتر از گذشته کفاف هزینه‌ها را می‌دهد؛ در نتیجه کسری بودجه خانوارهای دهک‌های پایینی نسبت به گذشته بیشتر هم شده است.
از بعد هزینه‌ها اگر به مسئله بنگریم، کدام اقلام در سال گذشته به خانوارها فشار بیشتری آوردند؟
موجودی سبد مصرفی دهک‌ها و مردم مناطق مختلف تا اندازه‌ای متفاوت است و همین تفاوت موجب شده مردم گاه حس کنند فشار تورمی بیشتری تحمل کرده‌اند که البته احساس درستی است. مطالعات نشان می‌دهد سهم هزینه‌های مسکن و مواد خوراکی در سبد هزینه‌ای خانوار، بزرگ‌تر از دیگر هزینه‌ها است. مردم به‌طور معمول باید از مواد خوراکی چون مرغ، تخم‌مرغ، برنج، گوشت و میوه استفاده کنند و این کالاها در سبد غذایی خانواده‌های ایران نقشی مهم دارند، اما این کالاها به‌دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت گران شدند. از طرف دیگر نرخ مسکن ۲ برابر شد و اجاره‌بها هم به‌شدت افزایش یافت. پس مهم‌ترین بخش هزینه‌های زندگی افراد با شدتی بیش از نرخ تورم میانگین و رشد حداقل دستمزد افزایش یافت. در این شرایط هزینه‌ها می‌تواند موجب تغییر موجودی سبد خرید افراد شود و حتی افرادی را به حاشیه شهرها بکشاند.
در گزارش اخیر دیده می‌شود دهک اول در سال گذشته تورم حدود ۵۵ درصدی را تجربه کرده و ۵ دهک ابتدایی نیز همگی تورمی که تحمل کردند بیش از ۵۰ درصد بوده، اما در دهک دهم تورم به ۴۳ درصد رسیده است. در سال گذشته چه عواملی تورم بیشتری را به فرودستان و بخشی از لایه‌های میانی تحمیل کرد؟
فرودستان عموما مالک سرپناه و واحد مسکونی نیستند؛ بنابراین در بازار اجاره‌بها، هر سال به‌شکل محسوسی تورم را حس می‌کنند. این بخش از جامعه به‌دلیل مشکلات فراوانی که در بخش درآمد دارد، امکان پرداخت هزینه‌های پیشگیری در بخش بهداشت و درمان را ندارد؛ بنابراین هنگامی که دچار یک بیماری یا مشکل می‌شود، درمانی پرهزینه‌تر را به جان می‌خرد. براساس آنچه گفته شد هزینه درمان و مسکن در خانوارهای فرودست به‌مراتب بیش از ثروتمندان است و آنها هر سال تکانه‌های تورمی را متوجه می‌شوند.
این را بگذارید کنار تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواد خوراکی که با حذف ارز ترجیحی به‌وجود آمد و برخی اقلام مصرفی خوراکی ناگهان با قیمتی ۲، ۳ برابر قبل به بازار عرضه شدند. آمار نشان می‌دهد حدود دوسوم درآمد خانوارها در کلانشهرها صرف اجاره خانه می‌شود و تنها ۳۴ درصد درآمد آنها باقی می‌ماند که بخش مهمی از آن برای تهیه مواد غذایی هزینه می‌شود. دو بخش یادشده در سال گذشته تورمی بیش از میانگین تورم سال که حدود ۵۰ درصد بوده را تجربه کردند. در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ بانک مرکزی میانگین نرخ خانه در مناطق مختلف تهران را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و همین نهاد در اسفند ۱۴۰۱ میانگین نرخ اعلامی خود را ۶۰ میلیون تومان اظهار کرد. این عوامل نشان می‌دهد افراد متکی به دستمزدهای خود برای زندگی دچار مشکل خواهند شد و درآمدهای دیگر توانسته بخشی از افراد را از افتادن به ورطه فقر نجات دهد. امروز دیگر خانواده‌ای که سال گذشته دوسوم درآمدش را صرف اجاره می‌کرده باید در حالی تورم بالای اجاره را تحمل کند که دستمزدش هم به‌معنای واقعی بالا نرفته است.
پس شاخص کل تورم که اعلام می‌شود، بیان‌کننده همه مشکلات ناشی از جهش قیمت‌ها نیست؟
خیر؛ زیرا هر دهک سبد هزینه خاص خود را دارد. معمولا جامعه را به ۱۰ دهک درآمدی تقسیم می‌کنند که این تقسیم برمبنای درآمد صورت می‌گیرد. در زمان تورم ثروتمندان که سرمایه‌هایی دارند لزوما با فشار روبه‌رو نمی‌شوند و ممکن است با افزایش ارزش دارایی‌های‌شان هم مواجه شوند، اما مزدبگیران و فرودستان حتما فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.
در ۲ ماه گذشته آمارهای رسمی همگی از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهند، اما مردم از این می‌گویند که هزینه‌های‌شان به‌مراتب بیش از نرخ تورم اعلام‌شده بالا می‌رود. اینجا ما فقط با احساس بیشتری از تورم مواجهیم یا می‌توان از نظر اقتصادی هم به این مسئله پاسخ داد؟
از نظر اقتصادی این مسئله پاسخی مشخص دارد و احساس مردم را صرفا نمی‌توان غیرعلمی خواند. در اقتصاد تورم به‌شکل هندسی تصاعدی به قدرت خرید یورش می‌آورد و آن را تضعیف می‌کند. برای فهم این مسئله لازم است به نحوه اثرگذاری شاخص‌های نرخ و نرخ تورم بپردازیم. چنانچه سال پایه تورمی در کشور را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم (کما اینکه دولت این کار را انجام داد) هر تغییر قیمتی در امسال به فاصله بیشتری میان هزینه‌ها در سال پایه و امسال منجر می‌شود تا تغییری مشابه در سال ۱۴۰۱. همچنین در سال ۱۴۱۰ این تغییرات به‌مراتب بزرگ‌تر و شدیدتر از امسال در افزایش شاخص خود را نشان می‌دهد.به‌عنوان مثال در سال پایه ۱۴۰۰ شاخص قیمت‌ها را معادل ۱۰۰ در نظر می‌گیرند. در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۰ درصد می‌رسد که موجب افزایش شاخص قیمت‌ها به ۱۴۰ می‌شود. اگر باز هم در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، شاخص نرخ دیگر ۴۰ واحد رشد نمی‌کند، زیرا ۴۰ درصد عدد ۱۰۰ متفاوت از ۴۰ درصد عدد ۱۴۰ است و همین موجب می‌شود شاخص نرخ این بار به ۱۹۱.۵ برسد.؛ به‌زبان ساده‌تر در حالی که ۲ سال پی‌درپی نرخ تورم ۴۰ درصد بوده، هزینه‌های امسال نسبت به ۱۴۰۰ دو برابر شده است. این مهم در سال سوم شدت بیشتری می‌گیرد و اثر تصاعدی تورم بر گرانی‌ها ادامه خواهد داشت. مردم ممکن است هزینه‌های خود را با سال ۹۶ مقایسه کنند و ببینند در حالی که هرگز تورم کشور به‌طور رسمی بیشتر از ۵۰ درصد اعلام نشده، در عرض ۵ سال گذشته هزینه‌ها ۶ برابر شده و درآمدشان به زحمت ۲ برابر. پس عجیب نیست که آنها از فشار سهمگین تورم سخن بگویند. دولت این روزها دائم تاکید می‌کند تورم رو به کاهش است، آنها حق دارند اما با عطف به همین مثال، می‌توانیم بگوییم باوجود کاهش تورم، گرانی‌ها بیشتر هم شده‌اند.
باوجود همه این بحث‌ها مرکز آمار می‌گوید از ضریب جینی کشور در سال گذشته کاسته شده است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
افزایش پرداخت یارانه نقدی، اثری سریع و به همان اندازه کوتاه‌مدت دارد. پرداخت یارانه نقدی هر بار که انجام می‌شود، در همان دوره ضریب جینی کاهش می‌یابد، اما به‌سرعت اثر آن از بین می‌رود. در سال ۱۳۸۹ که پرداخت یارانه‌ها اجرایی شد، دولت به هر فرد حدود ۵۰ هزار تومان پول می‌پرداخت. در آن زمان هم ضریب جینی کاهش یافت و تا جایی که به یاد دارم کاهش ضریب جینی در آن سال به‌مراتب بیش از رقمی بوده که برای پارسال اعلام کردند.
در سال گذشته باوجود وارد آمدن دو شوک بزرگ به سفره خانواده‌های ایرانی، اصلاح دوم انرژی هم در دستور قرار گرفت و این بار به‌جای ۵۰ هزار تومان به افراد یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت شد. اگر یارانه پرداختی امسال را به نرخ دلار با سال ۸۹ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم این رقم کم‌رمق‌تر از پرداختی «سخاوتمندانه‌تر» دولت دهم است. در هر حال سال ۸۹ ضریب جینی کاهش یافت و اثر آن هم یکی دو سال بیشتر دوام نداشت و همه چیز به وضعیت اول بازگشت و دولت ماند و تامین منابعی که گاه برایش دشوار هم بود. به‌هر روی پرداخت یارانه نقدی و سیاست‌های مشابه آن اثر دارند، اما بسیار اندک و مسکن هستند، زیرا به‌سرعت تاثیر خود را از دست می‌دهند. برای بهبود رفاه مردم باید تلاش‌های فراوانی صورت بگیرد و چنین چیزی با اجرای سیاست‌هایی محقق می‌شود که برپایه آنها تولید در کشور تقویت شود. تا زمانی که یک اقتصاد نتواند به اندازه رفاه همه تولید کند، حتما مشکلات دهک‌های پایین بیشتر خواهد بود و برای رفع این مشکل علاوه بر اجرای برخی سیاست‌های توزیعی موثر و علمی باید تولید و افزایش ثروت در جامعه مبنای عمل قرار گیرد.
جدا از بحث پرداخت یارانه نقدی، اصلاح نظام مالیاتی هم به‌عنوان ابزاری که هم به تامین هزینه‌های دولت کمک می‌کند و هم به رشد عدالت اجتماعی، مطرح است. تعیین پایه‌ای چون مالیات بر مجموع درآمد افراد، باتوجه به اینکه گزارش اخیر هم نشان می‌دهد بیش از نیمی از درآمدهای خانوارهای شهری از محل درآمد غیرشغلی آنها بوده و دستمزد تنها ۳۲ درصد هزینه‌ها را تامین می‌کند، چقدر به سود کشور خواهد بود؟
به‌نظر من بهترین پایه مالیاتی همین مالیات بر مجموع درآمد افراد است. این پایه مالیاتی می‌تواند بخشی از مالیات‌های پراکنده‌ای که اخذ می‌شوند را کنار بگذارد و خود گامی به‌سوی عدالت و انصاف باشد. متاسفانه امروز در کشور، تنها حقوق‌بگیران هستند که مالیات خود را کامل می‌پردازند و بدون تصویب این پایه مالیاتی من فکر نمی‌کنم تحول و اصلاح مهمی در نظام مالیاتی کشور ایجاد شود.
