اماواگرهای تحقق اهداف برنامه هفتم
یک منتقد اقتصاد رویکرد حاکم بر برنامه هفتم توسعه را رویکردی برای «وضعیت عادی» تلقی می‌کند و در تعریف یک شرایط نرمال می‌گوید: «شرایط عادی، شرایطی است که مشکلات تحمیلی مانند مخاصمه خارجی، به‌ویژه با ایالات متحده، در آن وجود ندارد.
یک منتقد اقتصاد رویکرد حاکم بر برنامه هفتم توسعه را رویکردی برای «وضعیت عادی» تلقی می‌کند و در تعریف یک شرایط نرمال می‌گوید: «شرایط عادی، شرایطی است که مشکلات تحمیلی مانند مخاصمه خارجی، به‌ویژه با ایالات متحده، در آن وجود ندارد. وضعیت عادی برای یک اقتصاد یعنی تحریمی وجود ندارد و نه‌تنها مبادلات کالا و خدمات با خارج از کشور ممکن است، بلکه مبادلات پولی و بانکی نیز چون دیگر کشورها انجام می‌شود. وضعیت عادی در یک کلام، وضعیتی است که مناقشه هسته‌ای میان ایران و کشورهای دیگر برطرف شده است.»
محمدتقی فیاضی با اشاره به شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه تصریح می‌کند: «حتی با احیای برجام نیز نمی‌توان امیدوار بود این ارقام به‌راحتی محقق شوند. ایران ظرفیت جذب سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را دارد، اما برای جذب این سرمایه باید برخی از روندها در حوزه دیپلماسی نیز اصلاح شوند و میزان تعامل با جهان به‌وضوح بالا برود.» این کارشناس اقتصاد می‌گوید: «من فکر می‌کنم با قد و قواره امروز اقتصاد ایران، انتظار رشد ۸ درصدی و کاهش تورم در حد تک‌رقمی، امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم از موقعیت فعلی، با یک پرش بلند و محیرالعقول به شرایطی یکسره متفاوت برسیم. اجرای برنامه‌ای که موردبحث است در بهترین حالت، به استمرار شرایط فعلی منجر می‌شود.»متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.
برنامه هفتم توسعه به موضوع کشمکش‌های فراوانی میان کارشناسان و مردم تبدیل شده است. در ارزیابی این برنامه، کدام نکته از همه برجسته‌تر است؟
آنچه که به‌عنوان برنامه هفتم توسعه می‌شناسیم، چیزی خارج از روال برنامه‌ریزی در کشور نبوده است. حتی بررسی اهداف تعیینشده در این برنامه هم حاکی از آن است که در بخش اصلی اهداف کلان اقتصادی، همان اهداف پیشین، با همان ارقام خودنمایی می‌کنند. به‌طور مثال هدف تعیینشده برای رشد اقتصادی، سالانه ۸ درصد است یا اینکه دستیابی به تورم تک‌رقمی مدنظر برنامه‌ریزان قرار گرفته است. جدا از این، در ابتدای پیش‌نویس برنامه هم تاکید شده که برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید رشد سرمایه‌های ناخالص به ۲۲ درصد برسد و اشتغال هم سالانه ۴ درصد رشد کند. به این ترتیب می‌توان گفت دولتمردان در حالی اهدافی مشابه اهداف گذشته را طرح کرده‌اند که وضعیت فعلی با وضعیت گذشته فاصله شگرفی دارد. به‌طور مثال اگر همین آمارهای رسمی که منتشر می‌شوند را ملاک قرار دهیم، رشد اقتصادی فعلی کمتر از یک‌چهارم ۸ درصد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم است. حتی وقتی به آمار تشکیل سرمایه ناخالص هم نگاه کنیم، به‌راحتی می‌بینیم که شکافی بزرگ با ارقام هدف‌گذاری‌شده وجود دارد. ضمن اینکه نرخ تورم بنا بر آمار مرکز آمار ۵۰ درصد و بنا بر برآوردهای دیگر ۷۰ درصد است.
منظورتان این است که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه سخت‌تر از برنامه‌های پیشین است؟
فکر می‌کنم بهتر است این‌گونه فرمول‌بندی شود که امروز وضعیت کشور متفاوت و غیرعادی‌تر از زمان تدوین برنامه‌های پیشین است، اما مولفان این برنامه هم، طوری اهداف را روی کاغذ آورده‌اند که گویا ما در یک شرایط نرمال زندگی می‌کنیم؛ حال آنکه در یکی از سخت‌ترین و غیرنرمال‌ترین شرایط اقتصادی قرار داریم. شرایطی که صادرات کالاها دشوارتر از هر زمانی است، اما بازگشت ارز حاصل از آن، دشوارتر از خود صادرات است.
بررسی جزییات نشان می‌دهد رشد بهره‌وری، باوجود تاکیدی که بر آن در برنامه‌های پیشین بوده، به صفر رسیده؛ با این حال در این برنامه آمده است که یک‌سوم رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده باید از این محل باشد. به‌خوبی می‌دانیم چنین امری غیرممکن است. حتی محاسباتی که سازمان برنامه انجام داده هم نشان می‌دهد ایران برای دستیابی به رشد ۸ درصدی باید ۶۰ هزار همت سرمایه جذب کند که می‌دانیم جذب این حجم سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است.
در گنجاندن این اهداف، امکان احیای برجام مدنظر نبوده است؟
نکته درستی را مطرح می‌کنید، اما باوجود احیای برجام نیز نمی‌توان امیدوار بود این ارقام به‌راحتی محقق شوند. ایران ظرفیت جذب سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را دارد، اما برای جذب این سرمایه باید برخی از روندها در حوزه دیپلماسی اصلاح شوند و میزان تعامل با جهان به‌وضوح بالا برود. من فکر می‌کنم با قد‌وقواره امروز اقتصاد ایران، انتظار رشد ۸ درصدی و کاهش تورم در حد تک‌رقمی، امکان‌پذیر نیست. ما نمی‌توانیم از موقعیت فعلی، با یک پرش بلند و محیرالعقول به شرایطی یکسره متفاوت برسیم. اجرای برنامه موردبحث در بهترین حالت، به استمرار شرایط فعلی منجر می‌شود.
مسئله محیط‌زیست در این برنامه مغفول واقع شده است. این مهم را چگونه تفسیر می‌کنید؟
متاسفانه دقیقا همین اتفاق رخ داده است؛ یعنی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، هیچ اشاره‌ای به این موضوع مهم نشده، این در حالی است که کشور ما درگیر بحران‌های زیست‌محیطی و آب است. هرچند مسئله آب در قالب نکاتی در برنامه آمده و هنوز نمی‌دانیم به وظایف تعریف‌شده عمل می‌شود یا خیر، اما درباره محیط‌زیست همه چیز مسکوت مانده است. به‌هرحال من فکر می‌کنم این مهم می‌تواند به تشدید بحران محیط‌زیست در کشور منجر شود.
فعالان کارگری هم پس از انتشار پیش‌نویس برنامه هفتم اعتراضات زیادی به چند ماده آن داشته‌اند. اجرای این مواد، چه پیامدی دارد؟
مسئله معیشت و حقوق کارگران مسئله‌ای است که بنا بر روال و تاکید قانون، بیشتر از طریق شورای‌عالی کار رفع‌ورجوع می‌شود. شورای‌عالی کار، با اینکه چه در ترکیب و چه در سازکار، به زیان کارگران و به سود کارفرمایان عمل می‌کند، به‌هرحال مرجعی قابل‌پذیرش است. این احکام در گام نخست، شورای‌عالی کار و در واقع قوانین بالادستی مانند قانون کار را دور زده است. نکته بعدی که باید موردتوجه قرار بگیرد، تضعیف حداقل دستمزد است. اجرای این احکام یعنی نیمی از حداقل دستمزدی که در جلسات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، الزام پرداخت دارد. حداقل دستمزد تعیین می‌شود تا تامین حداقل‌ها را برای همه افراد تضمین کند، اما احکام برنامه هفتم این فرصت را می‌دهد که تنها نیمی از آن اجرا شود. این مهم در حالی موردقبول دولت است که امروز کارگران در ایران کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه همزمان با تضعیف واقعی دستمزدها، تورم کشور به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و به‌نظر می‌رسد روند افزایشی این شاخص ادامه داشته باشد. نباید فراموش کنیم مردم در بحران تضعیف قدرت خرید، هیچ نقشی نداشتند و دولت مسبب این وضعیت است، اما زیان آن به مزدبگیران می‌رسد.
اجرای این مواد و احکام در نهایت موجب می‌شود بخش مهمی از شاغلان کشور، به‌طور پیش‌فرض بپذیرند که باوجود شاغل بودن زیر خط فقر خواهند بود. آمارها نیز این مهم را نشان می‌دهد که کشور با پدیده شاغلان فقیر مواجه است و یک مزدبگیر با حداقل دستمزد وارد مرز فقر مطلق می‌شود.
علاوه بر تضعیف معیشت، برخی فعالان کارگری از تضعیف امنیت شغلی هم صحبت می‌کنند. چنین چیزی واقعی است؟
کاملا واقعی است. در برنامه هفتم تاکید شده کارفرما می‌تواند تحت نظام «استاد-شاگردی» نیروی کار جوان را ۳ سال به‌کار بگیرد و با پرداخت نصف سنوات، بیمه و دستمزد، او را به کار وادارد. علاوه بر این می‌تواند پس از ۳ سال که دوره استاد-شاگردی کارگر به پایان رسید، او را اخراج و جوانی دیگر را به کار وادارد. امروز مشکل امنیت شغلی، یک مشکل واقعی است و این رویکرد می‌تواند، این مشکل را تعمیق کند. همچنین بکارگیری افراد تحت پوشش بهزیستی یا زندانیان با حقوقی ناچیزتر از دیگر شاغلان، احجاف به افرادی است که به‌هر دلیلی، از انتخاب‌های شخصی اشتباه تا مشکلات خانوادگی، دچار معضلات جدی شده‌اند. به‌باور من، این اقدام هیچ توجیهی ندارد و نشان‌دهنده استفاده نادرست از شرایط و مشکلات اجتماعی است.
افزایش سن بازنشستگی و برخی مباحث دیگر در حوزه بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی هم به بحث‌ها حول برنامه هفتم دامن زده است. مدافعان دولت و برخی دست‌راستی‌ها معتقدند در فرانسه هم این مشکل وجود دارد و چاره‌ای جز این نیست. ایران و فرانسه مشکلی از یک جنس دارند؟
نخستین مسئله‌ای که باید در این بحث باز شود، این است که ما در کشور قوانین دائمی داریم و اگر در یک برنامه توسعه چنین تصمیمی گرفته شود، یعنی رویه ایجادشده تنها ۵ سال ادامه خواهد داشت که به تبعیض علیه افرادی که در این ۵ سال بازنشسته می‌شوند، می‌انجامد. با این حال فرض بگیریم کاهش زاد‌وولد که در جهان، از جمله فرانسه به بحران صندوق‌های بازنشستگی منجر شده، واقعی است. این امر نشان‌دهنده «درد مشترک» مردم ایران و فرانسه نیست. تحمیل مدیریت غیرعلمی به صندوق‌ها در ایران، تصمیم دولت بود. اقداماتی چون بازنشسته کردن زنان پس از ۲۰ سال کار و تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دادن برخی گروه‌ها، از موارد تحمیلی دولت به صندوق‌ها بود. این مسئله در کشوری چون فرانسه هرگز مطرح نبوده است.
مهم‌ترین تفاوت میان ایران و فرانسه، حتی اگر مشکلی مشابه در این دو ایجاد شود، مسئله حکمرانی است. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در ایران را دولت تعیین می‌کند که نتیجه عملکرد ضعیف این مدیریت‌ها، مشکلات امروز صندوق‌ها و حیف‌ومیل اموال مزدبگیران بوده است. برخی کارشناسان به‌ویژه در میان طرفداران بازار، طوری جلوه می‌دهند که گویی هر کاهش هزینه‌ای خوب است و هر هزینه‌ای، بد. به‌عنوان کارشناسی که به آمیزه‌های بازار هم باور دارد، فکر می‌کنید انتظار کار مولد از زندانی یا زن سرپرست خانواری که تحت پوشش بهزیستی است، به سود اقتصاد خواهد بود و به توسعه منجر می‌شود؟من فکر می‌کنم باید برمبنای الگوی کشورهای موفق صحبت کنیم تا نتایج مطلوبی حاصل شود. کشوری مانند نروژ، از زمان استخراج نفت تا امروز، تمام درآمد نفتی خود را به صندوقی واریز کرده که صندوق بازنشستگی‌شان است. هدف این صندوق تامین رفاه مردم، به‌ویژه مزدبگیران است و دولت هم تنها می‌تواند از ۱۰ درصد عواید نفتی استفاده کند و مابقی را به مردم یا همان صندوق بازنشستگی واریز می‌کند.
نفت و ثروت‌های زیرزمینی، سرمایه‌هایی هستند که باید به منابع بین‌نسلی تبدیل شوند تا آیندگان هم از مواهب آن بهره‌مند شوند. در این میان باید دایره دخالت دولت را هم به‌شکلی منطقی مشاهده کنیم. اینکه دولت در اقتصاد چقدر مداخله کند، بستگی به این دارد که توان اقتصادی قوه مجریه چقدر است و شرایط جامعه چگونه است. با این حال برخی نیازهای ضروری در جهان امروز وجود دارد که باید برای همه مردم تامین شود، مانند آموزش عمومی، بهداشت، سلامت یا امنیت فردی. این نیازها در جهان امروز، باید تامین شوند، چراکه تامین نشدن آنها مشکلاتی بس بزرگ‌تر را می‌سازد. افراد باید آموزش عمومی ببینند و باید هر کسی که دچار بیماری است، از امکان درمان برخوردار باشد.
ضمن اینکه در ایران یک قانون اساسی وجود دارد که باید مبنا قرار بگیرد. در قانون اساسی همه این موارد به‌وضوح دیده شده و اگر در عمل کاستی وجود دارد به نحوه اجرای قانون و ضعف مدیریت بازمی‌گردد. به‌طور مثال در قانون اساسی تاکید شده نه‌تنها آموزش عمومی یا بهداشت و درمان که حتی تامین مسکن هم باید ازسوی دولت برای همه انجام شود، اما دولت‌ها این کار را نکرده‌اند و مشکلات مسکن در کشور، هر روز رو به افزایش می‌رود. دولت چنان از وظایف خود شانه خالی کرده که امروز باید درباره بدیهیات بحث کنیم. کمک به افراد دچار مشکلات جدی، ازکارافتادگان و افراد نیازمند، در تمام جهان یک امر مرسوم است و در ایران دو سه دهه پیش هم بود؛ بنابراین نباید این مسئله به حاشیه رانده شود و باید در کیفیت کمک‌های ارائه‌شده به مشمولان نیز دقت‌نظر کافی اعمال شود.
در پاسخ به سوال اول گفتید مشکل برنامه هفتم این است که برای یک وضعیت عادی نوشته شده است. ویژگی یک وضعیت عادی چیست؟
شرایط عادی، شرایطی است که مشکلات تحمیلی مانند مخاصمه خارجی، به‌ویژه با ایالات متحده، در آن وجود ندارد. وضعیت عادی برای یک اقتصاد یعنی تحریمی وجود ندارد و نه‌تنها مبادلات کالا و خدمات با خارج از کشور ممکن است، بلکه مبادلات پولی و بانکی نیز چون دیگر کشورها انجام می‌شود. وضعیت عادی در یک کلام، وضعیتی است که مناقشه هسته‌ای میان ایران و کشورهای دیگر برطرف شده است.
در یک وضعیت عادی، اهداف برنامه قابل‌تحقق هستند؟
در گذشته که تحریم نبودیم هم بسیاری از برنامه‌های هدف‌گذاری شده محقق نشدند. آمار میزان تحقق اهداف برنامه‌های پیشین نیز همین را می‌گوید؛ بنابراین برای تحقق اهداف نمی‌توان تنها به احیای برجام اشاره کرد و بسیاری دیگر از مولفه‌های داخلی در این باره دخیل هستند. من فکر می‌کنم وقتی وضعیت عادی می‌شود، تازه باید به فکر مسئله حکمرانی خوب بیفتیم. گاهی برخی انحصارطلبی‌ها و ضعف مدیریت‌ها منجر به بروز مشکلات ریشه‌ای شده که اجازه توسعه را نمی‌دهد. اگر همین امروز توافق برجام برقرار شود، با این روش تصمیم‌گیری و مدیریتی حداکثر ۳۰ درصد مشکلات فعلی حل خواهد شد.
