یک کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع بورسی، گفت: ارز دولتی به برخی صنایع، به طور کامل تخصیص نیافته است. با حذف این سازوکار و عدم تخصیص ارز به صنایع از سوی دولت، انتظار شفافیت بیشتر از این صنایع می‌رود. همچنین رانتی که از تخصیص ارز دولتی در اقتصاد کشور ایجاد شده بود، از بین خواهد رفت.

عباس اسپید با بیان اینکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی صنایع، در نرخ‌گذاری محصولات آنها نیز دخالت می‌شد، اظهار کرد: دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این صنایع را مجبور می کرد تا از قیمت تعیین شده دولتی تبعیت کنند. طبیعی است با حذف این موضوع، دولت دیگر اجازه نخواهد داشت که برای آن صنایع نرخ گذاری کند. در این شرایط، قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: لازمه یک اقتصاد کارا، به حداقل رساندن قیمت‌گذاری‌ها است. لازم است اجازه داده شود تا مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بر قیمت گذاری‌ها تاثیرگذار باشند. ایجاد وقفه هایی همچون تفاوت قیمتی به دلیل تفاوت نرخ ارز، در مواقع بسیاری، نه تنها به بهبود معیشت منجر نمی‌شود که فضا را برای رانت یا حتی فساد آماده می‌کند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نبود قیمت‌گذاری دستوری، کارایی پویایی و بهبود اقتصاد را دربردارد. بی‌تردید، به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در قیمت گذاری به هر نوع که اعمال شود با روح بازار آزاد در تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و فساد می شود.

وی با تاکید بر اینکه اثر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دو گروه از شرکت‌ها و صنایع قابل تامل و بررسی است، خاطرنشان کرد: گروه نخست، صنایعی هستند که در تامین مواد اولیه‌شان از آن منتفع می‌شدند و گروه دوم، صنایعی هستند که در فروش خود از آن متضرر می‌شدند. طبیعی است حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای دسته نخست، سودآوری کمتر و برای دسته دوم، سودآوری بیشتری را به همراه دارد.

اسپید با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های بورسی در دسته دوم قرار می گیرندکه فروش ‌آنها متاثر از قیمت‌گذاری بوده‌، اذعان کرد: از اساس، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها تخصیص نیافته است و همچنین، بسیاری از شرکت‌های بورسی و حتی شرکت‎‌هایی که مواد اولیه‌شان نیز با این ارز تامین می‌شد، از این ساز وکار خارج شده‌اند. بنابراین، انتظار می‌رود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزون بر اینکه مانع قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، به سودآوری بیشتر این شرکت‌ها نیز بینجامد.