ادامه روند فعلی بر تعداد فقرا می‌افزاید
یک منتقد اقتصاد با تاکید بر اینکه گسترش دامنه فقر به بیش از ۲۵ میلیون نفر از جامعه ایران، گرچه اتفاقی تلخ است، اما قابل پیش‌بینی بود، می‌گوید: «دولت برای حمایت از تولید، دستمزد کارگران را هم به حداقل رسانده و انتظار دارد، این اقدام به تولید کمک کند، این در حالی است که نباید جایگاه نیروی کار در اقتصاد را حاشیه‌ای و مستقل تعریف کند که مانند یک سوبسید در اختیار صنعتگران قرار بگیرد. متاسفانه این روزها که برنامه هفتم منتشر شده، مشاهده می‌کنیم در متن آن، تضعیف حقوق طبقه کارگر موردنظر برنامه‌ریزان قرار گرفته است.»
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در گفت وگو با صمت ضمن تیره خواندن چشم انداز فقر در ایران تصریح کرد: «سال ۱۴۰۱ با تورم بالای خود، افراد بیشتری را در دامن فقر رها کرده و در سال جاری و همین یکی دو ماه نیز دوباره بر شمار فقیران ایران افزوده شده است. اوضاع به نسبت سال ۱۴۰۰ به مراتب بدتر شده و به نظر می رسد تا پایان سال هم فقر تشدید شود.»متن کامل گفت وگوی این کارشناس اقتصاد با صمت را در ادامه می خوانید.
در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، ارقام تکان دهنده ای وجود دارد. بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر مطلق قرار داشتند و با توجه به تداوم و تشدید نرخ تورم در ۲ سال گذشته هم، احتمالا فقرا جمعیت بزرگ تری از کشور را تشکیل می دهند. به عنوان یک کارشناس اقتصاد، گزارش مذکور را حاوی چه پیامی می دانید؟
واقعیت این است که وقتی فقر مطلق ۳۰ درصد جمعیت یک کشور که معادل بیش از ۲۵ میلیون نفر می شود را در بر می گیرد، وضعیت بغرنج و بحرانی را به نمایش می گذارد. نباید فکر کنیم این ارقام رعدی در آسمان بی ابر بوده و ناگهان ظاهر شده اند. اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز، شرایط به غایت دشوار و ناامیدکننده ای را سپری کرده است. در این مدت که امروز باید بگوییم خیلی طولانی هم شده، میانگین نرخ رشد سالانه اقتصاد به صفر رسیده؛ یعنی در حالی که جمعیت کشور هر دم بیشتر می شد، اقتصاد کشور بزرگ تر نشد. در این میان تورم هم پی درپی رکوردشکنی کرد. کار به جایی رسید که در همین چند سال فعالیت دولت فعلی، شاخص تورم با رکوردشکنی در حال تغییر نرخ تورم میانگین بلندمدت است؛ توجه کنیم که میانگین نرخ تورم سالانه در دهه پیش، ۳۰ تا ۳۵ درصد بود و در ۲ سال گذشته هم که نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده، روند فزاینده آن همچنان با شدت دنبال می شود.به تعبیری دیگر، فقر در کنار شکاف طبقاتی میان فرادستان و فرودستان، امروز در ایران به شکل بی سابقه ای گسترش می یابد و حتی چشم انداز توقف هم برای آن دیده نمی شود. عملکرد سه دولت گذشته در این ۱۲ سال، ثمره ای جز خالی تر شدن سفره های مردم و شکم های آنها نداشته است. پس اگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس به هر عددی غیر از ارقام فعلی می رسید، باید تعجب می کردیم. اقتصاد ایران ۱۲ سال است که دچار بی ثباتی و ناآرامی است و این امر طبیعتا خود را در زندگی و معیشت جامعه هم نشان می دهد. لازم می دانم دوباره بر این امر تاکید کنم که ممکن نیست در جامعه ای نرخ تورم به ۳۰ درصد برسد و فاصله طبقاتی رشد نکند؛ تورم مالیاتی است که از جیب مزدبگیران و فقرا به جیب ثروتمندان می رود و نتیجه طبیعی و منطقی تورم شتابان، جز وضعیت فعلی کشور ما نخواهد بود. با رسیدن نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد، از قدرت خرید مردم سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاسته شده و استمرار این وضعیت، امروز اقتصاد را به این نقطه رسانده است. به باور من، پیش از سال ۹۰ که وضعیت بحرانی شود، اقتصاددانان متعدد نسبت به رویه حاکم بر دستگاه های اجرایی کشور هشدار داده بودند که موردتوجه قرار نگرفت. پس از آن، با آغاز دهه ۹۰ ، درباره صفر شدن رشد اقتصادی بارها به دولتمردان تذکر داده شد که در این زمینه هم اقدام موثری صورت نگرفت. حالا این گزارش ها در حال توصیف وضعیتی هستند که جامعه در آن قرار گرفته و اگر مدیری حتی در گوش خود پنبه هم فرو کرده باشد، نمی تواند چنین شرایط دشواری برای بخش بزرگ مردم را نفی کند.
پیامدهای گسترش فقر در جامعه چیست؟
گسترش فقر، می تواند مدنیت یک جامعه را نابود کند و پاشنه آشیل یک زندگی آرام است، به همین دلیل هر چه درباره تبعات رشد فقر صحبت کنیم، کم گفته ایم. جامعه فقیر، پویایی را هدف خود قرار نمی دهد و تنها سیر شدن و زنده ماندن می تواند به هدف نهایی بخشی از کشورمان تبدیل شود. تبعات فقر صرفا اقتصادی نیست؛ از قضا نتایج امنیتی، اجتماعی و سیاسی فقر به مراتب بیشتر از نتایج اقتصادی است. در سال های گذشته شنیدیم که تعداد کودکان بازمانده از تحصیل بیشتر شده که واقعی است و احتمالا در آینده هم این مسئله ادامه داشته باشد و به کاهش تعداد افراد باسواد و رشد بی سوادی دامن بزند. در طرف دیگر فساد ابعادی حیرت انگیز پیدا خواهد کرد و فعالیت های مخرب و ضداجتماعی مانند سرقت مسلحانه و فعالیت های سیاهی چون قاچاق مواد مخدر و انسان بیشتر می شود. واقعیت این است که فقر یک معضل اقتصادی است که دامن همه بخش های جامعه را خواهد گرفت و در یک کلام گسترش فقر، قبل از هر چیز، به معنای بازگشت جامعه به عقب است. پس می توان اظهار کرد در این مدت کشور نه تنها پیش نرفته، بلکه زمینه های پسرفت آن هم فراهم و حرکت به سمت گذشته آغاز شده است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها آمده است ۶۱ درصد فقرای جامعه را خانوارهایی تشکیل می دهند که سرپرست آنها شاغل است. پدیده شاغل فقیر، پدیده خاصی است که همیشه نمی توان آن را مشاهده کرد. در سال گذشته هم دولت با بهانه قرار دادن کنترل نرخ تورم، اجازه رشد کافی حداقل دستمزد کارگران و حقوق حداقلی کارمندان خود را نداده است. چنانچه افراد شاغل هم در دامن فقر بیفتند، اقتصاد با چه مشکلاتی مواجه می شود؟
این واقعا نکته مهم و حتی تعیین کننده ای است که همواره موردمناقشه هم قرار دارد. دولت ها در ایران، برای حمایت از تولید اقدامات مختلفی انجام می دهند؛ از جمله پرداخت سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه انرژی. در کنار انرژی، پرداخت یارانه آب و تسهیلات تکلیفی بانک ها هم جزو سیاست های حمایتی دولت های ایران از بخش تولید بوده اند. این کمک ها در چند دهه اخیر، با فرازونشیب، ادامه داشته و دارد. درباره نیروی کار و دستمزد آنها هم دولت ها نگاهی مشابه انرژی و تسهیلات بانکی دارند.دولتی که توانایی کنترل نرخ تورم، کسری بودجه، نقدینگی، نوسانات بازار ارز، مسکن و حتی خودرو را ندارد، باید به نحوی از تولید حداقلی حمایت کند که صنعت یکسره در رکود و خمودگی فرو نرود. دولت برای حمایت از تولید، دستمزد کارگران را هم به حداقل رسانده و انتظار دارد این اقدام به تولید کمک کند، این در حالی است که نباید جایگاه نیروی کار در اقتصاد را حاشیه ای و مستقل تعریف کند که مانند یک یارانه در اختیار صنعتگران قرار بگیرد. متاسفانه این روزها که برنامه هفتم منتشر شده، مشاهده می کنیم در متن آن، تضعیف حقوق طبقه کارگر موردنظر برنامه ریزان قرار گرفته است. بنا است در زمان اجرای برنامه هفتم به کارفرمایان فرصت بیشتری برای اخراج و تعدیل نیروی کار خود بدهند که در شرایط فعلی چنین اقدامی تبعات منفی فراوانی دارد. رویکرد حاکم بر نظام تصمیم گیری درباره نیروی کار، به زیان کشور و اقتصاد خواهد بود.
وضعیت نیروی کار در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها چگونه است؟
بنا به مقایسه باشد، باید گفت کارگر در ایران بدترین شرایط را در جهان، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا دارد. دولت در حالی فکر می کند با ارزان سازی نیروی کار می تواند به تولید کمک کند که امروز دستمزد یک نیروی کار در امارات متحده عربی حدود ۲۵ هزار درهم یا ۵ هزار دلار است. امارات کشوری است که در آن حداقل دستمزد تعیین نمی شود، اما این دستمزدی است که نیروی کار این کشور می گیرد. همسایه غربی ما، ترکیه هم شرایطی متفاوت دارد و باوجود چند سال تورمی که تجربه کرده، همچنان حداقل دستمزد طبقه کارگر در این کشور حدود ۴۳۰ دلار است، اما در ایران حداقل دستمزد کارگران ۱۳۰ دلار است؛ مزدی کمتر از هر کشور دیگر. پس مسئولان دولتی خوب است که تبعات نگاه شان به مزدبگیران را که همراه با خانواده های شان، بخش بسیار بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در نظر بگیرند و براساس آن برنامه ریزی کنند. به هر روی، دولت از نظر اخلاقی و اصولی موظف است که اعلام کند دستمزد کارگران و کارمندان را مانند انرژی ارزان یا تسهیلات ارزان تر بانکی می داند که برای حمایت از تولید به صنایع و مشاغل کشور عرضه می شود.نیروی کار در کنار سرمایه دو ضلع اصلی تولید هستند و یکی بدون دیگری امکان به سرانجام رساندن فرآیند تولید را ندارد. همان طور که بی ثباتی و رفتار خارج از چارچوب قانون، سرمایه را فراری می دهد و سرمایه با هدف کسب سود و رشد خود حاضر به ورود به عرصه تولید خواهد شد، نیروی انسانی هم با هدف یک زندگی شایسته و انسانی به ضوابط محیط کار تن می دهد.
وقتی در کشوری کار هر دفعه، ارزان تر از گذشته می شود، بهره وری کاهش خواهد یافت و هرچه هم شعار بدهند که بهره وری باید از رشد ۸ درصدی هدف گذاری شده، ۲ . ۵ تا ۳ درصد را محقق کند، چنین چیزی عملی نخواهد شد. نیروی کار باید به ازای زمان و نیرویی که بابت فعالیت های شغلی می گذارد، دستمزدی بگیرد که بتواند فراغت کافی و یک زندگی قابل قبول یا حداقل غیرفقیرانه را برای او فراهم کند. نیروی کاری که هم کار می کند و هم فقیر می ماند، باید چند جا کار کند تا شاید از زیر خط فقر عبور کند و به غیرفقرا اضافه شود، این در حالی است که چند شیفت کار کردن بدون تردید کاهش بهره وری را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه افزایش تعداد افراد چندشغله، در اقتصاد ایران که توانایی ایجاد شغل کافی را ندارد، سبب کمتر شدن فرصت های شغلی برای جوان ترها خواهد شد. پس تضعیف دستمزد نیروی کار در این سال ها، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نشد، بلکه مشکلاتی را به همراه آورد، اما متاسفانه دولتمردان همچنان بر اجرای این سیاست پافشاری می کنند. چنانچه این شرایط ادامه داشته باشد می توانیم بگوییم فرهنگ کار در کشور ضربه می خورد؟ این روزها صنعتگران از نبود نیروی کار گله مند هستند و تاکید دارند کارگران ترجیح می دهند به جای آنکه با حداقل دستمزد، کار طاقت فرسای صنعتی انجام دهند، در مشاغلی که مولد نیستند فعال شده تا درآمدی چند برابر حداقل دستمزد به دست آورند. این روند به زیان تولید و اقتصاد مولد نیست؟اینها همگی مشکلات بزرگی هستند که باید برای آنها چاره جویی شود. ما وقتی به وضعیت اشتغال و کار در کشور می نگریم، درمی یابیم فارغ التحصیلان دانشگاه ها یا فنی وحرفه ای در مقطع متوسطه، به سخت ترین شکل ممکن می توانند کاری مرتبط با رشته شان برای خود دست وپا کنند. کسی که فوق دیپلم یا لیسانس دارد، چیزهایی بلد است و تئوری هایی را می داند که کارفرمایش در بازار کار نیازی به آنها ندارد و در مقابل انتظاری که از این جوان تازه شاغل می رود، چیزهایی است که او در دوران تحصیلش از آنها مطلع نشده است. این مشکل بزرگ نظام آموزشی کشور است که برنامه های تحصیلی را کاملا مجرد از بازار کار نوشته و سال ها است گفته می شود این وضعیت را تغییر خواهند داد.
در طرف دیگر ماجرا، مسئله پرداختی نیروی انسانی است که باید کفاف یک زندگی را بدهد. امروز گفته می شود دستمزد، تنها هزینه های خوراکی و رفت وآمد را تامین می کند و هزینه مسکن، فرهنگ، آموزش و بهداشت را باید از طریق دیگری تامین کرد. این مهم نشان می دهد، آنقدر از دستمزد واقعی کاسته اند و چنان نیروی کار را ارزان کرده اند که دیگر انگیزه ای برای شاغل شدن، آن هم در فعالیت های مولد و مستمر وجود ندارد. کارگری که قرارداد سه ماهه، شش ماهه یا یکساله می بندد و نمی تواند با دستمزدش نیازهای اولیه را تامین کند، طبیعی است که یا از کشور برود و در کشورهای همسایه مشغول کار شود یا سراغ فعالیت هایی برود که فی نفسه بی ثبات هستند، مانند دستفروشی یا مسافرکشی. این به سود کشور نیست که تولید در مقابل این مشاغل، بی ارزش شود.
سیاست هایی مانند ارزان سازی نیروی کار در کنار تسهیلات ارزان تر یا یارانه انرژی چقدر در توسعه تولید موفق بوده اند؟
موفقیت چندانی حاصل نشده که دلایل متفاوتی هم دارد. درباره همین مسئله دستمزد من فکر می کنم کارفرمایان، هرچند حقوق کمتری به نیروی انسانی خود داده اند، اما زیان کرده اند. واقعیت این است که مزدبگیران بخش مهمی از کشور هستند که اگر قدرت خرید کافی داشته باشند، با مصرف نرمال می توانند چرخ های اقتصاد را به حرکت در آورند و نرخ رشد اقتصادی متاثر از این امر بالاتر می رود. کارفرمایانی که امروز کالاهای شان فروش خوبی ندارند، اگر حقوق بهتری به نیروی کار می پرداختند، امروز قدرت خرید جامعه بیشتر بود و می توانستند خدمات و کالاهای بیشتری را بفروشند و رکود تا حدی برطرف شود.به تعبیری، دولت گرچه با هدف حمایت از تولیدکننده و سرمایه گذار از دستمزد واقعی نیروی انسانی کاسته، اما در نهایت این سیاست ها به زیان کارفرما تمام شده است. دولت برای حمایت اصولی و متعارف از سرمایه گذاران نباید از سفره نیروی انسانی مایه بگذارد یا منابع بانکی را چنان تحت فشار بگذارد که به افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم منجر شود؛ بهتر است رشد اقتصادی را بیشتر و تورم را کمتر کند. به جای تمام این حمایت ها اگر تورم کشور ۱۰ درصد بود، هم تولید وضعیت بهتری داشت و هم معیشت مزدبگیران.
کاهش قدرت خرید نیروی کار اجازه زندگی شایسته را از آنها سلب می کند و در طرف مقابل نوسانات قیمتی نیز هزینه های کارفرمایان را به شکل حیرت انگیزی، هر سال بیشتر می کند. پس این سیاست اگر نتیجه ای داشته باشد، در سفره عموم جامعه قابل مشاهده است و اگر بخواهیم دلیلی هم برای تغییر این رویکرد ارائه دهیم، جز سفره های مردم و شاخص های کلان، به چیز دیگری نیاز نداریم. به باور من سیاست گذاران باید وظایف ذاتی خود که ایجاد ثبات است را دنبال کنند و کارگر و کارمند هم باید از یک زندگی کافی و منصفانه بهره مند شوند.
گزارش یادشده می گوید خط فقر در سال ۹۰ اندکی بیش از ۱۹ درصد افراد را در بر می گرفت که در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور تحمیل شد. در ۲ سال گذشته این شاخص افت کرده است؟
به نظر من شواهد حاکی از افزایش چشمگیر تعداد فقرا و تشدید فاصله طبقاتی است. به نظر می رسد سال ۱۴۰۱ با تورم بالای خود، افراد بیشتری را در دامن فقر رها کرده و در سال جاری و همین یکی دو ماه نیز دوباره بر شمار فقیران ایران افزوده شده است. اوضاع به نسبت سال ۱۴۰۰ بدتر شده و به نظر می رسد تا پایان سال این روند افزایش یابد. با این حال در سال جاری و آینده بحث های سیاسی زیادی در کشور شکل می گیرد؛ موضوع احیای برجام باید جواب نهایی خود را از ۶ کشور عضو بگیرد؛ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم پیش رو است که می تواند ترکیب نظام تصمیم گیری را تغییر دهد. این اتفاقات می تواند وضعیت اقتصادی را هم دگرگون کند.ثابت فرض کردن رویکرد فعلی و ادامه شرایط با این سطح از مدیریت و دانش، ممکن است وضعیت اقتصاد را بحرانی تر کند. در این صورت ممکن است فقر را به جمعیت بیشتری از ایرانیان تحمیل کند. تورم فعلی در مرز ۵۰ درصد است و به احتمال زیاد تا پایان سال از این مرز خواهد گذشت. نتیجه تورم هایی که در کانال ۳۰ درصد بودند، رشد چشمگیر فقر بود و حالا که نرخ تورم ۱۵ درصد از دهه ۹۰ هم بیشتر شده، ضربات سهمگین تری بر پیکره جامعه خواهد داشت. تورم از یک طرف اقلیتی کوچک را منتفع می کند و در دوران تورمی به دلیل دارایی هایی که این اقلیت دارند، ثروت شان بیشتر و بیشتر می شود و در مقابل آنها، اکثریت بسیار بزرگی از مردم هر روز فقر بیشتری را تجربه خواهند کرد. امیدوارم چنین نشود و سیاست گذاری ها تغییر کیفی داشته باشند.
