وزارت اقتصاد و امور دارایی یک بسته حمایتی ویژه برای کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ تدارک دیده است. در این چارچوب، دستگاه‌هایی همچون بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی سیاست‌های حمایتی خود را به اجرا می‌گذارند.

بانک‌های دولتی باید اقدام به اعطای تسهیلات حمایتی ارزی در جهت تامین تجهیزات و ماشین‌آلات برای بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده از جنگ بکنند. به نحوی که زمینه برای رونق بخشیدن به کسب و کار آنها و رفع نیازهایشان فراهم شود.

سازمان امور مالیاتی نیز سیاست‌هایی همچون اعطای اعتبارات و بخشودگی‌های مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی را به اجرا می‌گذارد. گمرک نیز اقدام به صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل شرایط واردات نهاده‌های موردنیاز تولید و اولویت‌دهی در سفارش می‌کند.

پرداخت خسارت مرتبط با بیمه شخص ثالث به صورت خارج از نوبت نیز در دستور کار بیمه مرکزی قرار می‌گیرد. به زعم کارشناسان، اعمال بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد به معنای نفی مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نیست. میزان صدمه به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها به حدی است که وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف باید به کمک بیایند.

نظرات محمد بیات، نماینده خمین در مجلس را در خصوص بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ و ضرورت اعمال سیاست‌های مشابه حمایتی توسط دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

بیات با اشاره به این موضوع که اجرای بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ ضرورت بالایی دارد، تصریح کرد: همه کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی منتظر هستند که سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد در زمینه کمک به کسب و کارها اجرایی شود. حجم صدمه به بنگاه‌های اقتصادی بالاست و عملاً زمینه رونق تولید و تجارت از بین رفته است.

وی ادامه داد: باید اجرای سیاست‌های حمایتی اعلامی دولت تسریع شود. در اسرع وقت باید سیاست‌ها اجرایی شوند و مدیران رده‌های متوسط و پایین نیز در خصوص اجرای سریع سیاست‌ها توجیه شوند. وزارت اقتصاد بسته حمایتی خود را در زمینه حمایت از بنگاه‌ها و صنایع آسیب‌دیده در جنگ آغاز و عملیاتی کرده است و باید بقیه دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نیز در این راستا گام بردارند و وظیفه حمایت از تولید در شرایط جنگی و پس از آن بر عهده تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است.

بیات گفت: باید تمامی بخش‌های دولت به کمک بیایند و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رونق بخشیدن به تولید و تجارت فراهم کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی در ذیل بسته حمایتی وزارت اقتصاد بسیار مهم، کلیدی و کارساز هستند زیرا یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به مالیات مربوط می‌شود و معافیت‌ها و تنفس مالیاتی مناسبی در این بخش در نظر گرفته شده است. تامین مالی بازسازی نیز با تسهیل‌گری صورت گرفته در بازار سرمایه در جهت جذب منابع بخش‌های غیردولتی، زمینه رونق تولید بیش از پیش فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند کمک‌کننده باشد. بازار سرمایه ظرفیت بالایی دارد که باید از آن استفاده شود. بر همین اساس، اعمال سیاست‌هایی مانند استفاده از ظرفیت اوراق بهادار و بورس برای افزایش نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که جنگ تحمیلی صدمه زیادی به اقتصاد ملی وارد کرده و کسب و کارها با مشکل مواجه کرده است، باید استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در دستور کار باشد. بر همین اساس، فعال شدن گمرکات بیش از پیش و استفاده حداکثری از ظرفیت آنها اقدام درستی است.

وی ادامه داد: سیاست‌هایی مانند اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری در راستای تسهیل تامین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه بازسازی توسط گمرک به درستی در دستور کار قرار گرفته است.