مزدبگیران چاره‌ای جز صبوری ندارند
خود این ارقامی که گفتید نشان‌دهنده وضعیت دردناک کشور و مردم ایران است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه سودپرستی بر ذهنیت صاحبان کسب وکارهای کشور سایه انداخته، می گوید: «هیچ کس نمی پرسد چرا باید مالکان این حق را داشته باشند که اجاره بهای ملک خود را، هر سال بالا ببرند. در حالی که درآمدهای مردم روندی کاهنده دارد، چه حقی برای صاحبخانه وجود دارد که به مستاجر خویش فشاری دوچندان بیاورد، جز حرص و آز؟ صاحبخانه از یک طرف سود افزایش نرخ ملکش را می خورد و از سوی دیگر هر سال اجاره را افزایش می دهد؛ به تعبیری دو بار از محل تورم، درآمد کسب می کند و حتی مالیات هم نمی دهد. این گواه دیگری است بر حاکمیت حرص سود و ثروت بیشتر در صاحبان سرمایه ها و دارایی ها.»
آلبرت بغزیان تصریح می کند: «به کشورهای اروپایی نگاه کنید؛ سال گذشته آلمان پس از ۴ دهه دوباره تورم ۶ درصدی را تجربه کرد، اما این تورم ناشی از افزایش نرخ همه کالاها و خدمات نبود، بلکه نرخ گندم یا هزینه انرژی افزایش پیدا کرد و پس از اینکه از تب وتاب اولیه جنگ هم کاسته شد، وضعیت مانند گذشته شد. بر همین اساس در اروپا انرژی گران شد، اما نرخ خودرو، پوشاک و اجاره خانه ثابت ماند. » مشروح گفت وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می خوانید.
در گزارشی که چندی پیش مرکز آمار ایران منتشر کرد، نرخ تورم سالانه تا پایان فروردین، بیش از ۴۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم بیش از ۵۵ درصد اعلام شد. این ارقام برای یک اقتصاددان، حاوی چه نکاتی است؟
خود این ارقامی که گفتید نشان دهنده وضعیت دردناک کشور و مردم ایران است. با این حال لازم می دانم به این نیز اشاره کنم که نباید چندان خود را درگیر شاخص هایی چون تورم نقطه به نقطه یا سالانه کنیم. متاسفانه زمانی که بحث تورم نقطه به نقطه در کشور ما داغ شد، طوری با آن برخورد کردند که امروز تبدیل به یک شاخص، در کنار تورم سالانه و متاسفانه موجب شده مردم عادی کمتر از این شاخص ها و تفاوت های آن سر در بیاورند. البته واقعیت این است که مردم به طور کلی نیازی به ارقام رسمی مراجع قانونی ندارند. چه تورم نقطه به نقطه ملاک باشد و چه سالانه، نیروی کار (اعم از کارگر و کارمند) هر روز مجبور است برای خرید یک سری کالا و خدمات یکسان هزینه بیشتری بپردازند، این در حالی است که موقع افزایش دستمزد تمام سختگیری ها را برای این طبقه در نظر گرفتند و باوجود تورم حدود ۵۰ درصدی، دستمزد کارگران ۲۷ درصد و حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دادند.
بحث های فراوانی حول دلایل و عوامل تورم در کشور انجام شده است. این موضوع در چند دهه گذشته، ادامه داشته؛ مشکل کجاست که این بیماری در اقتصاد ما درمان نمی شود؟
متاسفانه روند افزایشی تورم در کشور متوقف نمی شود و جهش فزاینده قیمت ها استمرار دارد. باید دقت کنیم وقتی کشوری دچار بحران تورم است، دیگر نیازی نیست دنبال جهش قیمت ها بگردند، زیرا این روند به هرحال بر اقتصاد حاکم خواهد شد و خود را نشان می دهد. باید حواس مان باشد که تورم صرفا یک عامل ندارد و دلایل گوناگونی آن را ایجاد می کنند. در سال های اخیر دو عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از بی ثباتی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، در کنار رشد فزاینده نقدینگی، به ایجاد تورم انجامیده است.
سوءمدیریت را در این معضل چقدرتاثیرگذار می دانید؟
سوءمدیریت بوده، هست و به نظر می رسد که خواهد بود. از گذشته در اداره کشورمان، سوءمدیریت و مدیریت ناکارآمد وجود داشته و چیز جدیدی نیست که به ایجاد شوک منجر شود. این مسئله لطمه خود را زده است. همین که اعلام می کنند اگر تلاش کنیم، تا پایان سال موفق می شویم نرخ تورم را به کانال ۳۰ درصد برسانیم، بیانگر نوعی سوءمدیریت است. میانگین نرخ تورم در جهان کمتر از ۵ درصد است و جز چند کشور انگشت شمار، هیچ کشوری در جهان تورم دورقمی ندارد؛ آن گاه یک مقام ارشد دولتی، در سال مهار تورم، وعده رساندن نرخ تورم به ۳۰ درصد را می دهد. لابد باید از عملکرد خارق العاده آنها هم تقدیر شود!
مردم در این سال ها از مطرح شدن شاخصی تازه (مانند تورم نقطه به نقطه) تا وعده های کم ارزش دادن را شاهد بوده اند. چه چیزی این فرصت را ایجاد می کند که چنین اقداماتی صورت بگیرد؟
به باور من قبل از هر چیز سوءاستفاده از سادگی مردم و حرص، عامل این مسائل است. اینجا منظورم تنها دولت جمهوری اسلامی یا حاکمیت نیست؛ منظور من خودروسازی است که از ابتدای سال چنان بر افزایش نرخ پافشاری کرد که در نهایت موفق شد. منظورم آن کسانی هستند که قیمت اجناس و خدمات خود را پس از تغییر نرخ یک کالا یا خدمت دیگر تغییر می دهند. خودرو گران می شود، اما ناگهان نرخ پارچه، اجاره و نخود هم افزایش می یابد. اینها به کسی هم پاسخگو نیستند که باوجود اینکه تغییری در هزینه های تولید آنها به وجود نیامده، با چه معیاری نرخ محصول خود را افزایش دادند. امسال حتی دستمزدها را هم به اندازه تورم بالا نبردند؛ پس هزینه تولید، به طور مثال پارچه، تغییری نکرده، اما نرخ تمام شده آن بالاتر هم رفته است. می توان به بازار مسکن نگریست تا بهتر این موضوع را فهم کرد. صاحبخانه ها سال به سال اجاره ملک خود را افزایش می دهند و این تبدیل به یک عرف شده که سالانه مقداری بر اجاره ها اضافه شود. کسی هم نمی پرسد که چرا باید مالکان این حق را داشته باشند که اجاره بهای خود را هر سال، بالا ببرند. در حالی که درآمدهای مردم روندی کاهنده دارد، چه حقی برای صاحبخانه وجود دارد که به مستاجر خویش فشاری دوچندان بیاورد، جز حرص و آز؟ صاحبخانه از یک طرف سود افزایش نرخ ملکش را می خورد و از سوی دیگر هر سال اجاره را افزایش می دهد؛ به تعبیری دو بار از محل تورم، درآمد کسب می کند و حتی مالیات هم نمی دهد. این گواه دیگری است بر حاکمیت حرص سود و ثروت بیشتر در صاحبان سرمایه ها و دارایی ها.
دولت از میانه سال گذشته می گوید موفق به کنترل رشد نقدینگی در کشور شده و برخی آمارها هم موید این نکته است، اما این مسئله نیز موجب کنترل قیمت ها نشد، چراکه هر بخشی با هر تغییر نرخ در بخش های دیگر، به سرعت در پی افزایش نرخ تولیدات خود می رود. توجه کنید زمانی بنزین و ارز، مانند یک سنجه در اقتصاد ما عمل می کردند، اما امروز اگر مرغ هم گران شود، بقیه کالاها نیز گران خواهند شد. در چند ماه گذشته، نوسان چندانی در بازار ارز مشاهده نشده و افزایش نقدینگی هم شتاب کمتری داشت؛ با این حال تورم فروردین به حدود ۵۰ درصد رسیده است. همان طور که گفتم من این موضوع را به حرص و سودپرستی سرمایه داران و صاحبان صنایع مربوط می دانم که برای سود بیشتر خود، آن هم از کارهایی که خلاقانه نیست، هر کاری انجام می دهند.
در افزایش نرخ برخی از کالاها از جمله خودرو، دولت به خودروسازان چراغ سبز نشان داده است. نقش قوه مجریه را در این میان چقدر تعیین کننده می دانید؟
حتما نقش دولت در این وضعیت پررنگ است. آنها می دانند اقتصاد چقدر شرطی شده و همان افرادی که در فروردین اجازه افزایش قیمت ها را دادند باید امروز تبعات این تصمیم خود را هم پذیرا باشند.
برخی می گویند قیمت ها در یک اقتصاد باید به تعادل برسد و به همین دلیل افزایش نرخ یک کالا بر کالاهای دیگر اثر دارد. این استنتاج برای شرایط امروز ایران کارکرد دارد؟
خیر؛ زیرا این مسئله در میان مدت خود را نشان می دهد. وقتی به یکباره همزمان کالاها و خدمات نامربوط به هم گران می شوند، مسئله توازن قیمت ها در یک اقتصاد نیست. به کشورهای اروپایی نگاه کنید؛ سال گذشته آلمان پس از ۴ دهه دوباره تورم ۶ درصدی را تجربه کرد، اما این تورم ناشی از افزایش نرخ همه کالاها و خدمات نبود، بلکه نرخ گندم یا هزینه انرژی افزایش پیدا کرد. پس از اینکه از تب وتاب اولیه جنگ هم گذشتند، وضعیت مانند گذشته شد، به همین دلیل در اروپا انرژی گران شد، اما نرخ خودرو، پوشاک و اجاره خانه ثابت ماند. فراموش نکنیم اگر سیاست گذار با جهش قیمتی در چند قلم کالا مواجه شود، می تواند با برنامه ریزی و جایگزینی این کالاها با کالاهای مشابه، راحت تر از یک موج تورمی عبور کند، اما وقتی همه کالاها و خدمات، در یک بازه بسیار اندک، افزایش نرخ را اعمال می کنند، سیاست گذار هم برای تعیین اقدام درست، دچار مشکل می شود.
چه اتفاقی در فروردین امسال افتاد که تورم در ماه اول سال بیش از ماه پایانی سال گذشته شده است؟
نکته نهفته در این نوسانات همین است؛ در فروردین مردم نیمی از طول ماه را تعطیل هستند و تنها در نیمی از فروردین فعالیت های عادی جریان دارد. با این حال نرخ تورم در این ماه بسیار بالاتر از انتظارات بود. به نظر می رسد برخی از کالاها شبانه قیمت شان افزایش یافت. در میانه فروردین گاه می گفتند برخی کالاها در انبارها نیست که به نظر می رسد صاحبان کالاها و بازاری ها هم نمی دانستند چه باید بکنند. به هر حال شعار امسال مهار تورم است و آنها هم می دانستند ممکن است دولت به سرعت وارد عمل شود و بخواهد به طریقی این مهم را محقق کند؛ پس با خود گفتند تا دیر نشده باید بجنبیم. با سرعتی استثنایی دست به کار شدند و در همان ۲۰ روز اول فروردین مجوز افزایش قیمت ها را گرفتند. به این ترتیب وضعیتی رقم خورده که به نظر می رسد روند شتابان قیمت ها حتی در تعطیلات سال نو هم تداوم داشته است. به هر روی باز هم تاکید می کنم جز تعدادی از کالاها، افزایش نرخ دیگر کالاها از هیچ منطقی جز سودپرستی افراطی، تبعیت نمی کند و نباید به آن اجازه بروز می دادند. در یک وضعیت تورمی هر کدام از بخش ها که بتوانند، با افزایش قیمت، تلاش می کنند بار تورم را به دوش حلقه های ضعیف تر بیندازند. در این میان تنها گروهی که چاره ای جز تحمل و صبر ندارد، گروه کارگر و کارمند هستند. آنها طبق قراردادهای کوتاه مدت چندماهه، مشغول کار می شوند و دیگر امکان افزایش حقوق متناسب با هزینه ها را ندارند. حتی هنگامی که نرخ تورم کشور به بیش از ۵۰ درصد می رسد، حاضر نیستند دستمزد مزدبگیران را به اندازه تورم افزایش دهند، به همین دلیل امروز، تقریبا کل سبد هزینه خانوارهای مزدبگیر را مواد غذایی و مسکن پر کرده و دیگر نیازها جایی در آن نیافته اند.
هزینه تورم مانند مالیاتی است که ثروتمندان و فرادستان از طبقه کارگر و مزدبگیر می گیرند که بر این اساس ثروت ثروتمندان بیشتر می شود و فقر فرودستان هم افزایش می یابد. یک ثروتمند هم به اندازه افراد دیگر جامعه غذا می خورد؛ ممکن است گوشت یا مواد غذایی باکیفیت تر مصرف کند اما بیش از ۳ وعده غذا نمی خورند. حال آنکه دارایی هایش در دوره تورمی بدون هیچ فعالیتی، تقویت می شود. در مقابل مزدبگیران از داشتن دارایی هایی چون مسکن، خودرو یا دلار، بی بهره اند و چاره ای ندارند جز اینکه تمام مزد خود را صرف نیازهای اولیه کنند. نیازهای غذایی را هم نمی توان پیش خرید و انبار کرد، چون آنها تاریخ انقضا دارند و باید روزانه خرید و مصرف شوند.
در برنامه هفتم توسعه، تاکید شده تا پایان این برنامه باید نرخ تورم به ۹ درصد برسد. این رقم تا چه حد امکان تحقق دارد؟
واقعیت این است که در برنامه های توسعه باید برای شاخص های کلان کشور هم برنامه ریزی کرد، اما این مهم باید از طریق مدل هایی به دست بیاید که بتواند اهداف مشخص خود را به صراحت بیان و احتمالات مختلف را در نظر بگیرد. در این مدل مثلا گفته می شود باید درآمد حاصل از صادرات چقدر افزایش پیدا کند و هزینه ها چگونه تامین شوند تا نرخ تورم به تدریج به رقم موردنظر برسد. این در حالی است که چنین چیزی تنها زمانی ممکن می شود که سیاست گذاری های لازم را انجام دهند. من هنوز لایحه برنامه هفتم را نخوانده ام و نمی دانم برمبنای چه برنامه و چه نگاه ریاضیاتی (به قول اقتصاددانان ریاضیسنجی) رسیدن به رقم ۹ درصد، مدنظر برنامه ریزان بوده است. بدون یک مدل اقتصادی مدون هم می توان ارقامی را طرح کرد و به جای ۹ درصد بگویند ۶ درصد. باید افراد آشنا به اقتصاد و برنامه ریزی اقتصادی این مدل را ببینند تا وقتی صحبت می کنند برمبنای آن بتوانند از اهداف دفاع و دیگران را هم نسبت به روند مثبت برنامه قانع کنند.
این روزها بحث فقر و عدالت اجتماعی داغ است. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل هستند. عده ای هم می گویند تا زمانی که اقتصاد روی دور رونق نیفتاد، رفاه اجتماعی مسئله ای مبرم نخواهد بود. مردم فقیر تا چه زمانی باید منتظر روی ریل افتادن، لکوموتیو اقتصاد باشند؟
هنگامی که یک مریض را برای عمل جراحی آماده می کنند، قبل از هر چیز باید وضعیت او را هم تثبیت کنند. کسی ندیده که بیماری در حال خونریزی باشد و در بیمارستان به جای بند آوردن خونریزی، بروند سراغ ترمیم زخم های سطحی بدنش. وقتی از تورم ۵۰ درصدی حرف می زنیم یعنی اقتصاد به ثبات نرسیده و بی ثبات تر از گذشته هم شده است. من فکر نمی کنم موضوع عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت در جامعه را باید به دوران رونق و ثبات موکول کرد، زیرا رونق و ثبات محصول احساس عدم تبعیض است. در جامعه ای که فقر و فاصله طبقاتی روز به روز گسترش پیدا می کند، رسیدن به دوره ثبات واقعی، بدون رفع این مسئله ممکن نیست. همین امروز، باوجود خزانه نسبتا خالی کشور هم می توان سیاست هایی را اجرا کرد که از افزایش فاصله طبقاتی جلوگیری و راه را برای گسترش عدالت اجتماعی هموار می کند. از جمله اصلاح نظام مالیاتی می تواند دولت را در دستیابی به درآمدهای پایدار به موفقیت برساند و همزمان نیز با اجرای برخی از جهت گیری های مالیاتی، می توان معیشت فرودستان را بدون استفاده از ابزارهای تورم زا، بهبود بخشید.
