براساس برنامه ‌ ریزی ‌ ها فردا ۲ بهمن نیز رای گیری کلیات بودجه در صحن علنی انجام خواهد شد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با بودجه ۱۴۰۱ نداشته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد است. این گروه تاکید دارند بودجه به صورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است. هر چند که بسیاری دیگر تدوین بودجه انقباضی را به شدت رد کرده و دلایل مشخصی نیز برای این ادعا ارائه می ‌ دهند.

صمت نیز در پرونده این شماره در گزارشی به نظرات مختلف درباه انقباضی یا انبساطی بودن بودجه پرداخته اما آنچه در این صفحه می ‌ خوانید کلیاتی از سیاست ‌ های درآمدی دولت برای تامین بودجه سال آینده است.

درآمدهای مالیاتی ۵۰ درصد افزایش می ‌ یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی حمایت از مودیان شفاف مالیاتی را سیاست دولت در حوزه مالیات ستانی دانست و گفت: با توجه به شناسایی مودیان جدید، پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده ۵۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد. سیداحسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب افزود: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش ‌ بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه ‌ های دولت است تا از این طریق آسیب ‌ پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم. این سیاست به معنای افزودن بار مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. وزیر اقتصاد افزود: با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت ‌ ها 5 درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را 7درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می ‌ کنند، حمایت کند. خاندوزی ادامه داد: با توجه به استقرار سامانه های اطلاعات اقتصادی، موفق به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص و شرکت ‌ هایی شدیم که به صورت شفاف عمل نمی ‌ کنند. با این روش امیدواریم بتوانیم بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و شرکت ‌ های اقتصادی که شفاف عمل نمی کنند، شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنیم. از این رو پیش ‌ بینی می ‌ شود درآمدهای دیده شده برای دولت در سال آینده نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد افزایش یابد. خاندوزی تاکید کرد: این میزان درآمد مالیاتی بدون ایجاد فشار مالیاتی به مودیان خواهد بود و امیدواریم بتوانیم سهم مالیات را از درآمدهای جاری دولت افزایش دهیم.

سیاست ‌ های مالیاتی بر مدار افزایش درآمد

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در درآمدهای بودجه ۴۱ درصد خواهد بود. نکته دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت تصویب می ‌ تواند کمک حال درآمدهای مالیاتی دولت بوده و دولت امیدوار است این مالیات بتواند سرعت رشد پایه پولی و خلق پول را کاهش دهد. در بودجه سال گذشته بخش مالیاتی ۵۲۶ همت بوده که امسال به ۸۲۶ همت رسیده و نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش را نشان می ‌ دهد. در زیر بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت آورده شده است:

درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معادل ۳۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پیش ‌ بینی شده است. درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده ‌ های مودیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ نیز معادل یک هزار و ۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

درآمد از مالیات واردات

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در سال آینده ۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این درآمد شامل درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کالا، درآمد حاصل از حقوق ورودی خودروها، درآمد حاصل از حقوق ورودی دستگاه ‌ های اجرایی، درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر واردات، درآمد حاصل از ثبت معافیت ‌ ها و تخفیف ‌ های گمرکی به نرخ صفر تا سقف ۶۱ هزار میلیارد ریال، درآمد حاصل از حقوق ورودی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل ‌ ونقل سوخت و درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشی ‌ های موبایل وارداتی با نرخ بیش از ۶۰۰ دلار می ‌ شود.

وضعیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۲

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ‌ های دولتی برای حمایت از سهام ‌ داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت ‌ ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت ‌ ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می ‌ شود. با این اقدام شرکت ‌ ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه ‌ گذاری و توسعه فعالیت ‌ های شرکت ‌ های بورسی بیش ‌ ازپیش فراهم می ‌ شود. این خبر به اندازه کافی محرک تقاضا در بازار سرمایه نیست. البته معامله کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی و حذف مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا خبر خوبی برای توسعه بازار سرمایه است. اما کارشناسان معتقدند حتی محرک ‌ های فوق نمی ‌ تواند جهت ‌ دهی کلی به بازار سرمایه دهد و بازار برای تعیین تکلیف نیاز به مشخص شدن وضعیت دلار نیما و دلار توافقی دارد.

البته بازار سرمایه با موانعی برای رشد در سال آینده نیز روبه ‌ رو است که مهم ‌ ترین آن افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی ‌ ها است که حاشیه سود این صنعت را کاهشی کرده و می ‌ تواندحتی برخی از شرکت ‌ ها را عملا از سوددهی خارج کند، نکته دیگر وضعیت خوراک صنایعی مانند سیمان و فولاد است که باید دید مجلس چه راهکاری را برای آن اجرایی خواهد کرد.

آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟

مهم ‌ ترین بخش بودجه در سال ‌ های گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت است، خوشبختانه در سال ‌ های اخیر این وابستگی کاهش یافته است، در سال ۱۴۰۱ میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآورده ‌ های نفتی پیش ‌ بینی شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده ‌ های نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده ‌ های نفتی در نظر گرفته شده و باید دید این پیش ‌ بینی محقق می ‌ شود یا خیر؟ همچنین سقف درآمدهای نفتی بودجه ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده که ۵۰ درصد بیشتر از سال قبل است. برخی از کارشناسان معتقدند این بدان معنا است که در صورت عدم افزایش نرخ نفت جهانی باید شاهد افزایش دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان باشیم. برای درآمدهای مالیاتی نیز رقمی بالغ بر ۸۲۶ همت در نظر گرفته شده و این نشان دهنده آن است که دولت سیاست ‌ های انقباضی را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد. همچنین برای بورس و حمایت از این بازار رقمی بالغ بر ۱۵ همت در نظر گرفتند که بسیار ناچیز است. با اینهمه بسیاری از کارشناسان معتقدند پیش ‌ بینی درآمدهای نفتی به صورت غیرواقعی انجام شده که در صورت عدم تحقق میزان فروش و قیمت نفت، می ‌ تواند ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت تراز کسری بودجه را به وجود بیاورد. برخی از کارشناسان معتقدند اگر نگاهی به گاز اروپا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که نمودارها روند نزولی داشته و انتظار می ‌ رفت نرخ زیر ۵ هزار تومان برای گاز در نظر می ‌ گرفت که فاصله محسوسی دارد و این اصلا خبر خوبی برای صنایع به ویژه پتروشیمی ‌ ها نیست. از سوی دیگر با نگاه کلی به بودجه می ‌ توان بیان کرد در این مورد تمام تلاش ‌ ها به کار گرفته شده به عنوان مثال عرضه اوره به نرخ واقعی ‌ تر در بورس کالا مبنای نرخ است و در نتیجه این به ضرر دلال ‌ ها می ‌ باشد اما از سوی دیگر اعمال این سیاست می ‌ تواند باعث افزایش بالای 40درصدی در تولید محصولات کشاورزی شود که دولت باید تدابیری برای حمایت از محصولات کشاورزی در نظر بگیرد.

کسب درآمد از محل فروش اوراق و اموال

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می ‌ شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا ۱۸۵ همت انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.

اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه ‌ های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می ‌ شود. بازپرداخت سود و هزینه ‌ های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیش ‌ بینی و قابل پرداخت است.

سال گذشته فروش اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان دولت برای فروش اوراق در نظر گرفته شده بود اما امسال این میزان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می ‌ دهد، جالب است بدانید میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. فروش اوراق یکی از راه ‌ های تامین هزینه ‌ های دولت است، البته افزایش فروش اوراق می ‌ تواند فشار را بر بازار سهام بیشتر کرده و آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند، البته باید دید دولت در مقطع فعلی می ‌ تواند سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و یا مجبور است با همان دست فرمان سال ۱۴۰۱ سیاست معتدل اقتصادی را در پیش گرفته تا هم تولید دچار رکود نشده و هم نرخ تورم به شدت افزایشی نشود.

فروش اموال منقول و غیر منقول

منابع حاصل از فروش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است که یک هشتم درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت است. نکته قابل توجه افزایش ۴ برابری این درآمد نسبت به سال قبل است.

سایر درآمدهای دولت در بودجه

درآمد حاصل از مالکیت دولت به ویژه در بخش ‌ های معدنی و صنعتی در بودجه امسال ۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) بوده که نسبت به سال گذشته افزایش کمی داشته و از ۸۷ همت به ۹۶ همت رسیده است.

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات نیز ۲۷ همت بوده که نسبت به سال قبل با افزایش کمی مواجه شده و از ۱۸ همت به ۲۷ همت رسیده است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت ‌ های دولتی نیز از ۷۱ همت به ۱۰۶ همت رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می ‌ دهد. سایر درآمد دولت نیز ۲۹ همت بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۴ همتی را داشته است.

جزئیات بودجه نهادهای نظامی- امنیتی

بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۱۹ . ۴۴۰ . ۶۵۷ . ۲۰۰ . ۰۰۰ تومان رسید. بودجه ستاد مشترک ارتش ۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بودجه ارتش ۳۶ درصد افزایش داشته است. بودجه فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، مجموعا بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به سال قبل با افزایش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی، رشد ۴۴ درصدی داشته است.

درحالی ‌ که بودجه سال قبل ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمی بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان تصویب شده بود، بودجه امسال این ستاد با کاهش حدودا ۱۳۰ میلیاردی به رقم ۲۵۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. بودجه بیش از ۸۰ میلیارد تومانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به رقم ۱۰۷ میلیارد و ۸۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

بودجه سازمان زندان ‌ های کشور در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۵ . ۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۹ هزار و ۲۷۳ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

سخن پایانی

بررسی کل درآمدهای دولت نشان می ‌ دهد، دولت سعی کرده تا حدامکان درآمدهای غیر واقعی را محاسبه نکند و در بخش ‌ های مختلف به جز ۳ بخش فروش نفت، فروش اوراق و مالیات افزایش چشمگیر را شاهد نیستیم، البته وزن بودجه بر ۲ بخش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت خواهد بود و تحقق این ۲ رکن اصلی بودجه می ‌ تواند وضعیت بودجه را محقق کند و عدم تحقق آن نیز بر کسری بودجه خواهد افزود. پیش ‌ بینی می ‌ شود بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد بر آمار نقدینگی افزوده و در سال ۱۴۰۲ تورم حداقل در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد را شاهد خواهیم بود که اگر با ناهماهنگی در دیگر بخش ‌ های درآمدهای عملیاتی رخ بدهد می ‌ تواند تورم بیشتر را رقم بزند. همچنین تحقق درآمدهای نفتی از راه افزایش فروش نفت در مقطع فعلی می ‌ تواند دست دولت برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز بازتر کند اما فروش نفت پایین ‌ تر از مقدار پیش ‌ بینی شده می ‌ تواند فشار بر بازار ارز را افزوده و دولت را مجبور به پذیرش نرخ ارز بالای ۴۰ هزار تومان کند و هم زمان دولت دست به درآمدزایی از راه ‌ های دیگر مانند مالیات، فروش اوراق و عرضه شرکت ‌ های دولتی و… زند. باید دید استراتژی فعلی دولت در کنترل پایه پولی و تورم تولیدکننده می ‌ تواند در سال آینده اتفاق بیفتد یا خیر؟