موضوع حذف ارز ترجیحی هرچند یک بحث پر تکرار در سنوات اخیر است، اما نخستین بار به صورت جدی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد. در ان مقطع با توجه به اینکه عملا با شرایط ورود دولت سیزدهم مواجه بودیم ان تصمیم به مرحله اجرا نرسید اما دولت سیزدهم عملا بحث اصلاح ارز ترجیحی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجاند، در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان مجلس شورای اسلامی با تغییراتی بر خواسته دولت مهر تایید زد. نکته جالب توجه اینکه دولت بر پرداخت نقدی ما به التفاوت حاصل از ارز ترجیحی و ارز نیمایی تاکید داشت اما نظر نهایی مجلس شورای اسلامی پیاده‌سازی سازوکار کالابرگ الکترونیک بود.

رقمی که در بودجه سال ۱۴۰۰ برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شد در شش ماهه ابتدایی سال به اتمام رسید اما به سبب تغییر دولت امکان حذف آن وجود نداشت در نتیجه دولت سیزدهم با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تخصیص ارز ترجیحی را در سال قبل ادامه داد. همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که ارز ترجیحی از این جهت که تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین مسئله در مراحل بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بحث اصلاح ارز ترجیحی بود. براساس لایحه بودجه دولت، ارز ترجیحی حذف شده و منابع ریالی مشخصی برای جبران هزینه‌های تحمیلی به خانوارها در نظر گرفته شد.

هرچند در لزوم اجرایی شدن و پیاده‌سازی سیاست جدید ارزی در سال ۱۴۰۱ نکات مهمی از جمله مبارزه با قاچاق اقلام اساسی به کشورهای همسایه، مطرح شده، اما پس از تصمیم دولت برای آغاز فرآیند اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در هفته گذشته شاهد برخی ناهماهنگی‌ها و ایرادات در طرح دولت بودیم. از جمله مواردی که به دلیل ناهماهنگی در بخشهای مختلف دولت پیش آمد، حذف ناگهانی و دقیقه نودی بخشی از یارانه بگیران بود. به گفته مسئولان دولت تا پیش از این ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کردند اما این رقم به یکباره به ۷۲ میلیون نفر کاهش پیدا کرد. بر این اساس حدود ۵ میلیون نفر بدون اعلام قبلی از جمع یارانه بگیران حذف شدند، این اقدام وزارت رفاه با برنامه دولت برای آزادسازی نرخ نهاده‌ها و همچنین واریز مبلغ جدید یارانه کمک معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد.


در حقیقت، هم‌زمان با اجرای این طرح اقداماتی در خصوص حذف ناگهانی حدود پنج میلیون نفر از یارانه بگیران انجام شد که این مسئله با طرح کلان دولت یعنی جراحی اقتصادی در عین حفظ آرامش عمومی در تضاد بود. این موضوع آنقدر مهم بود که حالا ارکان مختلف دولت، از رئیس‌جمهوری تا وزرای اقتصاد و کار وارد صحنه شدند تا با اعلام عمومی تصمیم ستاد اقتصادی دولت آرامش نسبی را در میان مردم برقرار کنند.

در این بین با توجه به افزایش قابل توجه رقم یارانه کمک معیشتی که احتمالا از ماههای آینده به صورت سازوکار کالابرگ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد، لازم است دولت یک تصمیم اساسی برای تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان و انصرفی‌ها اتخاذ کنند. از یک سو بر اساس قانون بودجه دولت ملزم به حذف ۳ دهک بالایی یارانه بگیران شده است و از طرف دیگر طی یک دهه اخیر وضعیت معیشتی بسیاری از مردم متحول شده و جابه‌جایی خانوارها در دهکهای درامدی یک امر مشهود و انکار نشدنی است.

اگر به سابقه بحث پرداخت یارانه نقدی در انتهای دهه ۸۰ شمسی بازگردیم که در پی اجرای طرح هدفمندی، پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی اغاز شد، از همان ابتدا گروهی از مردم از دریافت یارانه نقدی جا ماندند، در اوایل دهه ۹۰ نیز دولت وقت در پی برخی تنشهای بودجه‌ای از مردم درخواست کرد که به صورت خودخواسته از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، بر این اساس حتی گروههایی که ممکن بود به یارانه نقدی همچنان نیاز داشته باشند در پی درخواست دولت جمهوری اسلامی از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. این درحالی است که این روزها وضعیت معیشتی مردم دچار تحولات اساسی شده و مشخص نیست این گروههای حذف شده که در سامانه‌های مختلف مرتبط با یارانه هیچ مشخصاتی از انها ثبت نشده با چه وضعیتی رو به رو هستند.

بر این اساس دولت بایستی برای تعیین تکلیف ۳ گروه از مردم که در یک دهه اخیر از مسیر دریافت یارانه کنار رفته‌اند یک تدبیر مشخص اتخاذ کرده و در مرحله بعد برای اجرا یا عدم اجرای نهایی حکم قانون بودجه مبنی بر حذف ۳ دهک بالای درامدی اقدام کند.

لازم به ذکر است که امروز سخنگوی دولت با بیان این‌که از سال ۱۳۹۳ ثبت‌نام جدیدی برای یارانه انجام نشده است، گفت: به‌زودی ثبت‌نام جدید یارانه‌ها آغاز می‌شود.

یهادری جهرمی در برنامه « بدون خط‌خوردگی » رادیو گفت‌وگو درباره سؤال پیامکی یکی از شنوندگان برنامه درباره ثبت‌نام جدید یارانه‌ها گفت: از سال ۱۳۹۳ ثبت‌نام جدیدی متأسفانه صورت نگرفته است و این عقب‌ماندگی در این سال‌ها باید جبران شود، به‌زودی از طریق پیامک و لینک سامانه مربوطه، اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت، مردم بابت این موضوع نگرانی نداشته باشند زیرا دولت می‌داند چه‌کسانی یارانه دریافت کرده‌اند و چه‌کسانی یارانه دریافت نکرده‌اند، در این مرحله مردم فعلاً اعتراض خود را ثبت می‌کنند و در مرحله بعد به موارد اعتراضی به‌صورت جزئی رسیدگی می‌شود.