اصلاح ردیف «فروش اموال دولت» در بودجه ۱۴۰۱
اهمیت ایجاد یک نظام که دارایی‌های دولتی را مدیریت کند و برای دستیابی به اهداف دولت به‌کار گرفته شود، موجب شده مدیریت دارایی‌های متعلق به دولت، از جمله زمین، به‌عنوان یک حوزه متمایز از مدیریت عمومی، در کنار حوز‌ه‌هایی چون بودجه‌ریزی یا مدیریت دولتی مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین فروش و مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های گذشته به یکی از مسیرهای پوشش صوری کسری بودجه مبدل شده اما به‌دلیل بیش‌برآوردی منابع در این بخش، عملا درصد تحقق بسیار پایینی مشاهده می‌شود.
به گزارش صمت براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس مولدسازی دارایی‌ها انجام اقداماتی در راستای انجمادزدایی از دارایی‌ها و ارزش‌افزایی آنها در راستای ایجاد منفعت برای بخش عمومی است. به‌طور کلی بسیاری از دارایی‌های بخش عمومی بدون استفاده هستند یا تحت استفاده ناکارآمد قرار دارند؛ بنابراین در مولدسازی تلاش می‌شود دارایی‌ها در بهترین محل و با بهینه‌ترین روش در جهت اهداف دولت به کار گرفته شوند. هدف اصلی مولدسازی افزایش منافع بخش عمومی از دارایی‌های تحت اختیار ترسیم می‌شود اما باید توجه داشت مدیریت دارایی‌های دولت اهداف گسترده‌تری از مولدسازی را دنبال می‌کند.
براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس در فرآیند «فروش اموال دولت» عایدی حاصل از فروش باید صرف ایجاد دارایی جدید شود؛ بنابراین این اعتبار باید به هزینه‌های سرمایه‌ای و عمرانی کشور اختصاص یابد، اما نکته آنجاست که در نبود زیرساخت‌های مدیریت متمرکز اموال، یکی از راه‌های اصلی جلب همکاری دستگاه‌ها تخصیص عواید به آنهاست و از آنجایی که ممکن است این دستگاه‌ها اولویت‌های دیگری جز هزینه‌های سرمایه‌ای داشته باشند، ممکن است قید هزینه‌های سرمایه‌ای از طریق صندوق استانی تاثیرات منفی بر میزان عملکرد آنها داشته باشد. با وجود این، انگیزه مقامات استانی در وصول منابع و همچنین اولویت دادن به طرح‌ها و نیازهای دستگاه‌های وصول‌کننده، می‌تواند تا حدی این اثر را پوشش دهد.
منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این بند از ردیف‌های مختلفی تشکیل شده که بیشتر مربوط به فروش ساختمان‌ها و اراضی و گاه اجاره آنهاست که به موجب احکامی از قوانین مختلف در ردیف‌های بودجه درج می‌شوند.
تحولات درآمدی ناشی از فروش اموال دولتی
سال‌های زیادی است که پیش‌بینی منابع بودجه‌ای از محل فروش و واگذاری اموال دولت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. این قبیل فروش و واگذاری‌ها تا سال ۹۶ اغلب به موجب احکامی غیر از تبصره‌های بودجه صورت می‌پذیرفت، باوجود این از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ عمدتا در قالب تبصره «۱۲» بودجه، احکامی در این خصوص تدوین شد.
دو نکته در این زمینه جلب توجه می‌کند؛ نخست افزایش چشمگیر منابع پیش‌بینی شده این بخش از سال ۹۹ و دوم درصد تحقق بسیار پایین که در سال‌های اخیر تشدید شده است. در ۵ سال اخیر، در مجموع حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد این رقم مربوط به عملکرد سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ است. به‌طور ویژه در قانون بودجه امسال بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت پیش‌بینی شد. بررسی عملکرد بودجه امسال حاکی از آن است که در ۹ ماه نخست امسال، تنها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از منابع این بخش محقق شده است. این به آن معناست که عملکرد در این بخش حدود ۴ درصد است.
گرچه در سال‌های گذشته فروش اموال دولت به‌صورت پراکنده و در قالب احکامی از قوانین مختلف در کشور انجام شده، اما همان‌طور که ذکر شد از سال ۹۶ به‌طور مستقیم و عمدتا در قالب تبصره «۱۲» بودجه احکامی با موضوع فروش و مولدسازی اموال دولت به بودجه اضافه شد. در تبصره «۱۲» قانون بودجه امسال، علاوه بر احکام مشابه سال گذشته، تغییراتی نیز به‌وجود آمد و برای تکمیل اطلاعات در سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) توسط دستگاه‌های اجرایی مهلت پایان اردیبهشت ماه امسال تعیین شد و وزارت اقتصاد اجازه یافت راسا نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام و چنانچه اموالی تا پایان شهریور امسال در سامانه سادا ثبت نشد در زمینه اصلاح سند مالکیت یا مستندسازی آن به‌نام دولت اقدام کند. سقف مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور توسط وزارت امور اقتصادی ۲ هزار میلیارد تومان تعیین و به این وزارتخانه اجازه داده شد تا سقف ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت را در بورس املاک و مسکن یا از راه مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.
تغییرات بودجه‌ای در زمینه فروش اموال
در قانون بودجه امسال مولدسازی جدا از فروش اموال، دارای ردیف اختصاصی بود که ۲ هزار میلیارد تومان از محل آن پیش‌بینی شد. این ردیف در لایحه سال آینده حذف شده است. گرچه این ردیف در نیمه نخست امسال عملکرد خاصی نداشته اما حذف کامل حکم مولدسازی از بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند موجب تضعیف حرکت به سمت مولدسازی دارایی‌های دولت و تحدید مدیریت دارایی به فروش اموال شود. البته در قالب احکامی مانند بند «ز» تبصره «۷»، اجازه مولدسازی به وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده که بهتر است با مدیریت مرکزی وزارت اقتصاد به انجام رسید، به همین دلیل شایسته است ضمن تکرار اجازه مولدسازی به وزارت اقتصاد، سازکار بازگشت عواید به دستگاه پیشنهاددهنده به‌منظور جلب همکاری آنها در بخش مولدسازی برنامه‌ریزی شود.
در قانون بودجه امسال نزدیک به ۱۰۰ درصد منابع به‌صورت ملی پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در لایحه بودجه سال آینده حدود نیمی از منابع استانی برنامه‌ریزی شده است؛ به‌طوری که حدود ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان از کل ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده، در بخش استانی قرار دارد.
در لایحه بودجه سال آینده حدود ۲۰ درصد منابع به‌صورت منابع اختصاصی دستگاه‌ها پیش‌بینی شده، این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری سهم منابع اختصاصی کمتر از ۰.۵ درصد بود. این افزایش مربوط به پیش‌بینی فروش و اجاره ۶ هزار میلیارد تومانی املاک مازاد آموزش و پرورش است که به‌صورت منابع اختصاصی پیش‌بینی شده است.
در قالب جز «۲» بند «و» تبصره «۲» بودجه امسال، مقرر شد ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد دولت به‌منظور تامین مجموعه بزرگی از هزینه‌های جاری اختصاص یابد. مشابه این حکم در لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد. حذف این حکم تغییر مثبتی محسوب می‌شود، زیرا در نیمه نخست امسال ردیف درآمدی این قسمت هیچ وصولی نداشته و از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به آن مبلغی اختصاص نیافته است؛ بنابراین ذکر این ارقام در جدول منابع بودجه به‌نوعی پوشش صوری کسری بودجه محسوب می‌شود.
در لایحه بودجه سال آینده تلاش شده با انتقال احکام فروش اموال از تبصره «۱۲» به تبصره «۱۸» و واریز عواید حاصل از فروش و مولدسازی به یک صندوق توسعه‌ای، عواید حاصل از فروش و مولدسازی از هزینه‌های جاری دولت به سمت هزینه‌های سرمایه‌ای هدایت شود. توضیح اینکه بیشتر بندهای مربوط به فروش و مولدسازی اموال تا پیش از این در قالب تبصره «۱۲» درج می‌شد که هدف از آنها پوشش هزینه‌های جاری و بیشتر حقوق و پاداش بازنشستگی بود اما در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۱ احکام مربوط به اموال دولت در قالب تبصره «۱۸» با موضوع رشد و اشتغال مطرح شده است. گرچه این تغییر فی‌نفسه کاری مثبت به‌شمار می‌آید و می‌تواند سرفصل اصلاحات اساسی در این بخش تلقی شود، اما نکاتی در این زمینه وجود دارد که خود در بحثی جداگانه قابل بررسی است.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده، تغییرات یادشده از آنجا مثبت ارزیابی می‌شود که عواید حاصل از فروش یک دارایی را با این سازکار می‌توان در جهت ایجاد یک دارایی جدید پیگیری کرد که به‌نوبه خود سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اثر مستقیمی بر اشتغال دارد، اما در وضعیت موجود، اختصاص عواید به صندوق استانی ممکن است از برخی جنبه‌ها در انگیزه همکاری دستگاه‌ها تاثیر منفی داشته باشد.
