سرمایه‌گذاری و انجام کار اقتصادی در شرایط تحریم و فشارهای مختلف و زورگویانه دشمن، بروکراسی اداری و فرآیند طولانی صدور مجوزها در داخل کشور، کار آسانی نیست و سرمایه‌گذاران رنج‌های بسیاری می‌برند تا بتوانند دستمزد کارگران و هزینه‌های خود را تامین و صادرات‌شان را حفظ کنند.

حرف همه فعالان اقتصادی که در قالب تشکل‌های اقتصادی گرد هم آمده‌اند دیده شدن توسط نظام و دولت است و اینکه نظام، قبل از اتخاذ تصمیمات کلان برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، نظرات آنان را بشنود تا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ابلاغی بعد از آن، مانعی برای توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها نشود.

باز کردن راه تعامل با دولت

اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور یکی از محوری‌ترین تشکل‌ها برای رساندن دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی به گوش دولت است که همواره بر داشتن سهمی ثابت در تصمیم‌های دولت تاکید داشته است.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره گفته است: اتاق بازرگانی همواره بر اعمال نظرات کارشناسانه خود در تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های مختلف اقتصادی اصرار دارد و در این قضیه کوتاه نیز نمی‌آید اما راه تعامل با دولت را هم هیچگاه مسدود نمی‌کند.

غلامحسین شافعی افزود: در ارتباط با دولت یا سایر قوا، اتاق بازرگانی اپوزیسیون نیست و همواره راه تعامل را باز نگه می‌دارد زیرا با دعوا کردن مشکلی حل نمی‌شود، رسانه‌ها هم در باز کردن راه تعامل بین بخش خصوصی و دولت مکمل هستند.

وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد پیش‌بینی‌های فعالان بخش خصوصی در مورد برخی مسائل اقتصادی در کشور درست از آب درآمده است و اگر دولت در زمان مقرر به این پیش‌بینی‌ها و نظرات بخش خصوصی توجه می‌کرد شاید برخی از مشکلات به وجود نمی‌آمد.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر این که باید اعتماد دولت نسبت به بخش خصوصی بیشتر شود، گفت: ما نمی‌گوییم که همه ایرادها متوجه دولت است و در مقابل همه تجار و صادر‌کنندگان درست عمل می‌کنند چون در بخش خصوصی هم کسانی دنبال رانت هستند و برخی نیز اخلاق حرفه‌ای کسب و کار را رعایت نمی‌کنند.

شافعی افزود: لازمه این که اعتماد تصمیم‌گیران نسبت به فعالان بخش خصوصی بیشتر شود این است که ابتدا فعالان تشکل‌های بخش خصوصی در درون خود اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار را رعایت کنند، سالم‌سازی را در داخل خود به عنوان یک اصل جلو ببرند تا اعتماد متقابل بین آنها و تصمیم‌گیران به وجود‌اید و حرف یکدیگر را درک کنند.

شافعی ادامه داد: رفتار حاکمیت طی ۲ دهه گذشته با فعالان بخش خصوصی بسیار تغییر کرده اما هنوز تا رسیدن به ایده‌آل راه مانده است همچنین تشکل‌های بخش خصوصی نیز در این مدت تکثیر شده و به بیش از ۵۰۰ مورد در کشور رسیده‌اند.

به گفته شافعی، میزان توسعه‌یافتگی هر جامعه را می‌توان با میزان مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در تشکل‌ها ارزیابی کرد. با رشد و توسعه جامعه، میزان تاثیرگذاری، نقش و جایگاه تشکل‌ها در رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسب و کار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز بیش از پیش خواهد شد.

شافعی افزود: نگاه تخصصی و جنبه‌های مشورتی تشکل‌ها با اتکا بر تجربه، دانش و توان جمعی، فرصتی مغتنم است تا عقلانیت جمعی برای گره‌گشایی و چاره‌جویی مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد به کار آید.

شناسایی و احصای قوانین مخل کسب‌وکار​​​​​​

تشکل‌های اقتصادی می‌توانند مغتنم و اثرگذار شمرده شوند در صورتی که به درستی به جامعه و دستگاه‌های دولتی شناسانده شوند، اگر قوانین و ضوابطی تصویب می‌شود که در اجرا دچار مشکل است، ناشی از عدم مشورت متولیان دولتی با فعالان بخش خصوصی دست‌اندرکار در این حوزه بوده است.

فعالان بخش خصوصی که با پوست و گوشت خود مشکلات و تبعات ناشی از یک قانون یا بخشنامه بد را چشیده‌اند، به درستی می‌توانند همه موانع و مشکلات توسعه کسب‌وکارها را ارائه کرده و بهترین مشورت را به تصمیم سازان بدهند منوط بر این که جایگاه مشورتی آنان تقویت شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در این باره می‌گوید: برخی از تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی در شناسایی و احصای قوانین مخل کسب‌وکار تلاش‌های ارزشمندی کرده‌اند.

علی‌اکبر لبافی افزود: در ابتدای امسال به تمام تشکل‌های اقتصادی اعلام شد که مشکلات و موانع قانونی خود را اعلام کنند که ماحصل آن ارائه بیش از ۱۰۰ مسئله و پیشنهاد بود که پس از بررسی‌های لازم، ۷۰ مورد دارای قابلیت برای طرح در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد موانعی که بین بخش خصوصی و دولتی در خراسان رضوی مطرح بوده، در چهارچوب پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت توافقی حل و فصل شده است و ۴۰ درصد از موانع نیز نیازمند توجه و همکاری مراجع بالاتر  است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به برخی مشکلات عمده در استان و نقش موثر و مطالبه‌گری تشکل‌های بخش خصوصی در حل آنها اشاره کرد و گفت: گردش نقدینگی در کل خراسان رضوی ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و بررسی‌های ما نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد نقدینگی استان متعلق به حدود ۱۵ شرکت است.

لبافی افزود: از سوی دیگر نسبت مصارف به منابع بانکی در استان حدود ۶۰ درصد است و بقیه منابع بانکی همین خطه، در داخل آن سرمایه‌گذاری نمی‌شود این عدم توازن در هدایت سرمایه‌ها و منابع بانکی به سمت توسعه متوازن و موثر در این استان، بحث نگران کننده‌ای است که باید به مدد تشکل‌های بخش خصوصی پیگیری و مطالبه شود.

بازوی دولت در صنعت، معدن و تجارت

حضور پررنگ تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی را می‌توان به وضوح در سه بخش صنعت، معدن و تجارت دید، بخش‌هایی که عمده سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در آن را بخش خصوصی انجام داده و سهم آنها در رشد این سه بخش بی‌بدیل و انکارناپذیر است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این زمینه به ایرنا گفت: تلاش بر این بوده و هست که از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و به‌ویژه در حوزه اجرا بیش از گذشته استفاده شود.

علی غفوری‌مقدم افزود: اهمیت استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی از این مهم ناشی می‌شود که خیلی از حوزه‌های اقتصادی در فرآیند اجرا نیازمند مشارکت بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های این حوزه هستند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی با بیان اینکه تشکل‌های متعددی در حوزه بخش خصوصی در استان فعالیت دارند، گفت: اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، اتاق اصناف و انجمن‌های متعددی که در حوزه‌های تولید و توزیع فعالیت دارند در زمره تشکل‌های فعال اقتصادی استان هستند.

غفوری مقدم افزود: بیشتر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در استان خراسان رضوی از ظرفیت بسیار بالایی هم به لحاظ کارشناسی و هم به لحاظ عملیاتی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: تلاش شده است که تا جایی که منع قانونی وجود ندارد بخشی از شرح وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار به خود تشکل‌ها واگذار یا از ظرفیت تشکل‌ها در فرآیند صدور مجوزها بهره گرفته شود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم اینک در حوزه تنظیم بازار، توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها از توان تشکل‌های اقتصادی استان به خوبی استفاده می‌شود یا از ظرفیت حضور کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی در فرآیندهای مربوط به تجارت استفاده مطلوبی انجام می‌گیرد.

سخن پایانی

یکی از بزرگ‌ترین موانع کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی کشور، قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر و موازی کاری نهادهای دولتی یا تبعیض‌ها در واگذاری امتیازهاست و در این راستا تاکنون تشکل‌های اقتصادی تلاش زیادی کرده‌اند که از طریق تریبون‌های مختلف این موارد را به دولت‌ها گوشزد کنند که البته پافشاری آنها در بسیاری موارد ثمربخش نیز بوده و منجر به اصلاح قانون یا بخشنامه شده است. نمونه بارز آن اصلاح قانون ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا بود که با پافشاری‌های متعدد فعالان تشکل‌های صنفی مبنی بر اخذ مالیات از اجرت طلا به جای اصل طلا، بعد از ۱۰ سال اصلاح شد و از ۱۳ دی امسال به اجرا در می‌آید.