یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه بزنج این است که در سال‌های گذشته نرخ این محصول در استان‌های کشت‌کننده آن ارزان‌تر از سایر استان‌ها بود، اما امروز دیگر تفاوت قیمتی برای این محصول در بازارهای گیلان و مازندران به‌عنوان تولیدکننده برنج با تهران، اصفهان و شیراز وجود ندارد. آنچه باید به آن اشاره شود، این است که شالیکار هیچ نقشی در این افزایش قیمت‌ها ندارد، حتی در همان روزهای ابتدایی برداشت محصول نیز، شالیکار نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشت و همیشه پای دلالان و واسطه‌ها در میان بود. شاید یکی از نکاتی که همیشه کارشناسان این حوزه به آن اذعان داشتند، این بوده که باید برای برنج نیز همانند چای، گندم و سایر محصولات کشاورزی نرخ تضمینی خرید تعیین می‌شد تا شاید به این واسطه پای دلالان بریده شود. در واقع این افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به نهاده‌های تولید ندارد و این دلالان هستند که برای سودجویی نرخ برنج را بعد خرید از کشاورز افزایش می‌دهند.

خرید تضمینی برنج شاید هرساله از سوی دولت‌ها و متولیان امر دنبال شده باشد، اما تا به‌امروز که، سودی برای کشاورز به‌دنبال نداشته است و شاید باتوجه به شرایط امروز بازار برنج و افزایش قیمت‌هایی که هیچ سود و آورده‌ای برای شالیکار به‌همراه ندارد، نیاز باشد که مسئولان امر جدی‌تر به موضوع نگاه کرده و راهکاری عملی و تاثیرگذار برای آن ارائه شود.

کشاورز در افزایش نرخ نقشی ندارد

دبیر انجمن برنج ایران با بیان اینکه در دهه گذشته هرگز بیش از یک‌ میلیون تن برنج وارد کشور نشده بود، گفت: در حال‌ حاضر نرخ برنج ایرانی و خارجی تفاوت چندانی ندارد و مصرف‌کننده گاهی ناچار می‌شود ذائقه خود را تغییر دهد.

جمیل علیزاده شایق با تاکید بر اینکه نباید در این میان کشاورز را فدا کرد، چرا که هزینه‌های برنج اعم از کاشت، داشت، کود، بذر و تبدیل شالی به برنج در ۶ ماهه نخست سال به کشاورز تحمیل می‌شود، اضافه کرد: کشاورز در افزایش بی‌رویه نرخ برنج هیچ نقشی ندارد.

وی بااشاره به اینکه در سال گذشته بهترین نوع برنج داخلی و بدون ناخالصی ۳۵ هزار تومان قیمت داشت، افزود: کارخانه‌های شالیکوبی و واسطه‌ها دلیل اصلی گرانی برنج هستند، چرا که کارخانه‌های شالیکوبی به‌جای فعالیت صنعتی در نقش بازاریاب و بازرگان هم عمل می‌کنند.

قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی

پژوهشگر و عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان بااشاره به اینکه امنیت غذایی به‌عنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه‌های کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: بخش کشاورزی به‌دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای موردنیاز مردم به‌عنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

محمود هوشیارفرد با بیان اینکه بازار محصولات اساسی کشاورزی به‌دلیل وجود برخی خصوصیات و ویژگی‌های خاص از جمله فصلی و حجیم بودن و فسادپذیری، وابستگی به شرایط آب و هوایی یا منطقه‌ای بودن تولید نسبت به محصولات صنعتی دارای نوسان‌های چشمگیری است، افزود: نوسان در عرضه و تقاضای این محصولات باعث تغییرات نرخ و گاه تهدیدی برای تولید محصولات و امنیت غذایی یک جامعه و گاهی نیز منجر به بحران می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی گیلان از مزیت‌های بالقوه طبیعی برخوردار بوده و نقش حساسی در امنیت غذایی جامعه به‌واسطه تولید محصول برنج دارد، بنابراین بیش از سایر بخش‌ها نیازمند توجه است، ادامه داد: تولید برنج به‌عنوان اساسی‌ترین محصول موردنیاز جامعه همواره موردتوجه خاص سیاست‌گذاران بخش کشاورزی بوده است. پژوهشگر و عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان بااشاره به اینکه طی یک دهه گذشته بیشتر شالیکاران باتوجه به شرایط غیرمطمئن آب و هوایی، بحران آب و نرخ محصول از درآمد خود در سال زراعی آتی پیش‌بینی مناسبی نداشتند، اضافه کرد: این مسئله توانایی شالیکاران را در اجرای تعهدات مالی در سال‌های آتی با خطر مواجه ساخته، از این‌رو در برنامه‌ریزی‌ها توجه به عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی مانند نرخ محصول برنج ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری صحیح از زمینه‌های موجود و افزایش میزان و کیفیت تولید مستلزم پشتوانه مناسب قیمتی است، ادامه داد: میزان و کیفیت برنج‌های تولیدی، هزینه‌های جاری و امکانات موجود، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، اثر شرایط اقتصادی، نرخ و … از عوامل موثر بر سیاست حمایتی خرید تضمینی برنج به‌شمار می‌روند.

هوشیارفرد بااشاره به اینکه در این میان سوالات مهمی در راستای حمایت‌های دولت از تولید و خرید برنج به‌عنوان یک محصول راهبردی مطرح می‌شود، اضافه کرد: اگرچه سیاست خرید تضمینی برنج هرساله دنبال می‌شود،اما آیا ضرورتی برای خرید تضمینی برنج وجود دارد یا اکنون سیاست خرید تضمینی توانسته بر سطح زیرکشت، میزان تولید برنج و رضایتمندی شالیکاران تاثیر بگذارد؟

وی ادامه داد: هدف قانون خرید تضمینی، حمایت از تولید محصولات اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید و نیز جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و زیان کشاورزان است. پژوهشگر و عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد شاید جایگزینی سیاست نرخ تضمینی به‌جای خرید تضمینی برنج از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی در ارتباط با محصول برنج مطلوب باشد، اضافه کرد: دولت نرخ تضمینی برنج را اعلام می‌کند و کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند. در صورتی که، نرخ کشف‌شده محصول در بورس پایین‌تر از نرخ تضمینی اعلام‌شده دولت باشد، مابه‌التفاوت نرخ توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه البته اعتقاد بر این است که در تعیین سالانه نرخ تضمینی برنج باید به نرخ تورم توجه ویژه داشت، افزود: به‌عبارت دیگر، افزایش نرخ تضمینی نباید از رشد تورم پایین‌تر باشد، زیرا یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در زمینه محصولات راهبردی از جمله برنج تعیین و تضمین قیمت‌ها براساس معیارهای صحیح و مناسب با شرایط محصول کشور و منطقه تولید است.

هوشیارفرد با بیان این سوال که آیا در طول این سال‌ها نرخ خرید تضمینی برنج برپایه هزینه تولید و نرخ تورم انجام گرفته است، گفت: سیاست قیمت‌گذاری محصول برنج و تضمین خرید آن گامی بزرگ در راستای حمایت از تولید برنج باکیفیت و یک عامل تشویقی برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید است. وی بااشاره به اینکه اجرای سیاست نرخ و خرید تضمینی برنج دارای بار مالی برای دولت است، اضافه کرد: باید در راستای سازماندهی خرید تضمینی برنج به‌ظرفیت کشاورزی قراردادی برنج و معاملات برنج در بورس کالا اهمیت داده شود.

سخن پایانی

حال که در فصل زراعی جاری، شالیکاران باوجود همه سختی‌ها و افزایش هزینه‌های کشت، اقدام به نشا در شالیزارها کرده و تا چند وقت دیگر دسترنج خود را برداشت و وارد بازار می‌کنند، مسئولان باید با برنامه‌ریزی درست، عملیاتی و تاثیرگذار، زمینه کوتاهی دست دلالان و واسطه‌ها را فراهم کنند تا کشاورزان درآمدی شایسته زحمات خود داشته باشند.