وعده انرژی پایدار به تولید می‌رسد؟
شهناز صفایی تأمین پایدار انرژی در سال جاری نیز همچنان یکی از وعده‌های اصلی سیاست‌گذاران به بخش تولید است، اما فاصله میان تصمیمات اعلامی و واقعیت کارخانه‌ها هر روز آشکارتر می‌شود.
در شرایطی که مسئولان از جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع سخن می‌گویند، تداوم محدودیت‌ها، برخی واحدهای تولیدی را با توقف یا کاهش فعالیت مواجه کرده است. این وضعیت در کنار مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین سرمایه در گردش و بی‌ثباتی مقررات، فشار مضاعفی بر صنعت وارد می‌کند. مسئله فقط کمبود گاز و برق نیست؛ بلکه نبود برنامه‌ریزی قابل اتکا و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری، امکان پیش‌بینی و استمرار تولید را نیز از بنگاه‌ها گرفته است. به اعتقاد کارشناسان، وعده حمایت از تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که انرژی موردنیاز کارخانه‌ها در عمل تأمین شود، نه اینکه صنعت همچنان هزینه ناترازی را بپردازد. صمت در این گزارش نگاهی دارد به مشکلات صنعت و به‌ویژه مشکل تامین انرژی این بخش که در ادامه می‌خوانید.
تامین انرژی پایدار در فاز وعده
کمبود گاز در فصل سرد سال، بار دیگر صنایع را در برابر چالش کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی قرار داده است؛ شرایطی که علاوه بر اختلال در فعالیت کارخانه‌ها، توان مالی بنگاه‌ها برای پرداخت مالیات، حق بیمه و تعهدات بانکی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی، مدیریت ناترازی انرژی نباید تنها به محدودیت مصرف گاز خلاصه شود، بلکه لازم است سیاست‌های حمایتی نیز متناسب با میزان کاهش فعالیت واحدهای تولیدی تنظیم شود. نمی‌توان از بنگاهی که به‌دلیل محدودیت انرژی امکان تولید و درآمدزایی خود را از دست داده، انتظار داشت تمام تعهداتش را بدون تغییر و مطابق شرایط عادی پرداخت کند. محدودیت انرژی برای صنایع تنها به معنای کاهش تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از مشکلات مالی و عملیاتی را به دنبال دارد. توقف خطوط تولید، کاهش فروش، اختلال در تأمین مواد اولیه و افت نقدینگی، بخشی از پیامدهایی است که فعالیت بنگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، بسیاری از هزینه‌های ثابت و تعهدات قانونی واحدهای صنعتی حتی در زمان توقف تولید نیز پابرجا می‌ماند.
درحالی‌که طی هفته‌های گذشته وعده‌هایی درباره تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع مطرح شده بود، واقعیت فعالیت کارخانه‌ها تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. تداوم محدودیت‌های انرژی و خاموشی‌های گسترده، حتی پس از اعلام اطمینان‌بخش مسئولان، برخی واحدهای صنعتی از جمله کارخانه‌های سیمان را با توقف یا کاهش فعالیت مواجه کرده است. این فاصله میان وعده‌های رسمی و شرایط عملیاتی صنایع، پرسش مهمی را درباره نحوه مدیریت انرژی مطرح می‌کند: اگر قرار است تولید در اولویت باشد، چرا نخستین پیامد ناترازی همچنان متوجه کارخانه‌هاست؟
هزینه خاموشی از کارخانه تا بازار
صنایع از جمله بخش‌هایی هستند که فعالیت آنها به تأمین مستمر انرژی وابستگی دارد. قطع برق یا محدودیت گاز در این واحدها صرفا به معنای خاموش شدن تجهیزات نیست، بلکه می‌تواند روند تولید، عملکرد خطوط، برنامه تأمین مواد اولیه و زمان‌بندی تحویل محصولات را مختل کند. بازگشت خطوط تولید به شرایط عادی نیز لزوما بلافاصله پس از برقراری انرژی امکان‌پذیر نیست و توقف‌های ناگهانی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی بیشتری به کارخانه تحمیل کند. پیامد این وضعیت به درون کارخانه محدود نمی‌ماند. کاهش عرضه می‌تواند بر فعالیت زنجیره تأمین اثر بگذارد. در اقتصادی که ساخت‌وساز با افزایش هزینه، دستمزد و تأمین مالی روبه‌روست، هرگونه اختلال در تولید می‌تواند فشار تازه‌ای بر هزینه تمام‌شده پروژه‌ها وارد کند.
از سوی دیگر، کاهش تولید در شرایطی اتفاق می‌افتد که بسیاری از واحدهای صنعتی همچنان باید هزینه نیروی انسانی، نگهداری تجهیزات، مالیات، بیمه و تعهدات بانکی خود را پرداخت کنند. به‌این‌ترتیب، کارخانه‌ای که به دلیل محدودیت انرژی امکان استفاده از ظرفیت تولیدی خود را ندارد، هم‌زمان با کاهش درآمد و استمرار هزینه‌ها مواجه می‌شود. این وضعیت به‌تدریج نقدینگی بنگاه را تحلیل می‌برد و توان سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری را نیز کاهش می‌دهد.
تولید قربانی ناهماهنگی سیاست‌ها
مسئله اساسی تنها کمبود منابع انرژی نیست، بلکه نحوه توزیع محدودیت‌ها و نبود هماهنگی میان سیاست‌های انرژی و الزامات تولید نیز اهمیت دارد. وقتی برنامه قطع برق یا محدودیت گاز بدون پیش‌بینی دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع اجرا می‌شود، کارخانه‌ها فرصت کافی برای تنظیم برنامه تولید، مدیریت سفارش‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از توقف فعالیت را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، حمایت از صنایع نباید صرفا در قالب وعده تأمین انرژی مطرح شود. تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی به ثبات در تصمیم‌گیری، زمان‌بندی مشخص محدودیت‌ها و سازوکار جبران خسارت نیاز دارند. نمی‌توان از صنایع انتظار داشت در شرایط ناپایدار انرژی، تعهدات تولیدی و مالی خود را بدون اختلال انجام دهند، اما در زمان بروز محدودیت، مسئولیت پیامدهای آن را نیز به‌تنهایی بر عهده بگیرند.
در چنین شرایطی، هماهنگی میان نهادهای مرتبط با انرژی و صنعت، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شبکه بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. واحدی که به‌دلیل قطع انرژی با افت تولید مواجه شده، نباید بدون توجه به شرایط فعالیت خود با همان فشارهای مالی دوره عادی روبه‌رو شود.
کمبود گاز، تولید را زمین‌گیر می‌کند
احمد مختار، کارشناس و فعال حوزه صنعت و نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به شرایط دشوار فعالیت صنایع به صمت گفت: بخش خصوصی و صنعت در وضعیت پیچیده اقتصادی و شرایط جنگی کشور همواره تلاش کرده‌اند فعالیت تولیدی خود را حفظ کنند و با وجود آسیب‌پذیری، مسئولیت خود را در قبال اقتصاد کشور انجام دهند. مختار با بیان اینکه ظرفیت تحمل فشارهای مضاعف در بنگاه‌های تولیدی محدود است، اظهار کرد: صنعت از مجموعه‌ای از نهادهای اجرایی، نهادهای مالی و سیاست‌های حاکمیتی تأثیر می‌پذیرد و نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که کمبود گاز موجب توقف یا کاهش فعالیت واحدها شده، تمام پیامدهای این وضعیت را به‌تنهایی مدیریت کند.
فعال حوزه صنعت با اشاره به پیش‌بینی ناترازی گاز در اوج مصرف امسال افزود: براساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، میزان ناترازی در روزهای اوج مصرف ممکن است به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد. علاوه بر مشکلات سال‌های گذشته، آسیب به تأسیسات گازی کشور نیز شرایط دشوارتری برای صنایع ایجاد کرده و احتمال محدودیت بیشتر تولید را افزایش داده است.
ضرورت متناسب‌سازی تعهدات مالی با شرایط بنگاه‌ها
یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی، تداوم تعهدات مالی در دوره کاهش تولید است. بنگاهی که به‌دلیل محدودیت انرژی بخشی از ظرفیت فعالیت خود را از دست می‌دهد، همچنان باید هزینه‌های نیروی انسانی، مالیات، حق بیمه و اقساط بانکی را پرداخت کند. این مسئله می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی واحدها وارد کند و حتی بازگشت آنها به شرایط عادی تولید را دشوارتر سازد. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی تعهدات مالی با شرایط فعالیت بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: وقتی یک واحد صنعتی به دلیل محدودیت گاز ناچار به توقف فعالیت یا کاهش تولید می‌شود، باید آثار این محدودیت در نحوه مطالبه تعهدات مالی آن نیز لحاظ شود. نمی‌توان از بنگاهی که امکان تولید و درآمدزایی آن کاهش یافته است، انتظار داشت بدون هیچ تغییری به تمام تعهدات خود عمل کند. سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند با همکاری و تعدیل فشارهای مالی، مانع تشدید مشکلات واحدهای تولیدی شوند.
مختار با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی میان نهادهای اجرایی گفت: برنامه محدودیت گاز و زمان‌بندی توقف فعالیت واحدهای صنعتی باید هم‌زمان به نهادهای مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام شود تا این نهادها نیز بتوانند شرایط بنگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند. همراهی این سازمان‌ها به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌های قانونی صنایع نیست، بلکه هدف آن ایجاد تناسب میان توان اقتصادی بنگاه و تعهداتی است که در دوره محدودیت انرژی بر عهده دارد.
حمایت از بنگاه‌ها برای عبور از بحران انرژی
در کنار سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای، نظام بانکی نیز در مدیریت پیامدهای کمبود گاز نقش مهمی دارد. کاهش تولید می‌تواند جریان درآمدی بنگاه‌ها را مختل کند و توان بازپرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش را کاهش دهد. در چنین شرایطی، هماهنگی بانک مرکزی و شبکه بانکی با واحدهای آسیب‌دیده می‌تواند از تشدید مشکلات مالی جلوگیری کند.
مختار با بیان اینکه مدیریت ناترازی گاز تنها به تأمین و توزیع انرژی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: برای عبور از شرایط دشوار، لازم است سیاست‌های مالی و اجرایی کشور نیز با وضعیت بخش تولید هماهنگ شوند. فعالان اقتصادی ضرورت مدیریت مصرف انرژی را درک می‌کنند، اما این همراهی باید از سوی تمام نهادهای مرتبط نیز وجود داشته باشد.
او افزود: اگر محدودیت انرژی بدون در نظر گرفتن آثار اقتصادی آن بر بنگاه‌ها اعمال شود، ممکن است مشکلاتی فراتر از کاهش تولید ایجاد کند و توان واحدهای صنعتی برای ادامه فعالیت را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، اعلام به‌موقع محدودیت‌ها و مشخص بودن زمان‌بندی قطع گاز می‌تواند به صنایع برای تنظیم برنامه تولید و مدیریت هزینه‌ها کمک کند. اطلاع‌رسانی منظم به نهادهای مالی و اجرایی نیز مانع از آن می‌شود که واحدهای تولیدی در یک بخش با دستور توقف فعالیت مواجه شوند و در بخش دیگر همچنان با مطالبات متناسب با شرایط عادی روبه‌رو باشند.
مختار در پایان تأکید کرد: صنعت در شرایط خاص کشور مسئولیت خود را می‌شناسد و برای استمرار تولید و همراهی با مدیریت مصرف انرژی تلاش می‌کند، اما عبور از این وضعیت به همکاری همه نهادها نیاز دارد. سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی باید متناسب با میزان محدودیت فعالیت بنگاه‌ها همراهی کنند تا هزینه کمبود انرژی به فشار مضاعف بر تولید تبدیل نشود.
سخن پایانی
بنا براین گزارش و به اعتقاد کارشناسان، صنعت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاست‌گذاری و تضمین دسترسی به انرژی نیاز دارد. تداوم خاموشی‌ها و محدودیت گاز در کنار مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، شرایط فعالیت بنگاه‌ها را دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، حمایت از تولید نباید به وعده‌های مقطعی محدود بماند. تأمین انرژی پایدار، اعلام شفاف برنامه محدودیت‌ها و متناسب‌سازی تعهدات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی با شرایط واحدهای آسیب‌دیده، از ضرورت‌های عبور صنعت از بحران انرژی است. اگر قرار است تولید موتور رشد اقتصادی باشد، باید هزینه ناترازی میان همه بخش‌ها تقسیم شود، نه اینکه بار اصلی آن بر دوش کارخانه‌هایی قرار بگیرد که با وجود محدودیت‌ها همچنان مسئولیت حفظ اشتغال و تولید را بر عهده دارند.
