کیفیت، رمز ماندگاری معدن
روز ملی کیفیت فرصتی برای بازنگری در عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور و بررسی میزان پایبندی آنها به استانداردهای فنی، بهره‌وری و توسعه پایدار است. در صنعت معدن نیز کیفیت مفهومی فراتر از افزایش تناژ استخراج و تولید دارد و به شناسایی و ارزیابی دقیق ذخایر، مدیریت صحیح منابع، کاهش اتلاف مواد معدنی و ارتقای ارزش اقتصادی آنها وابسته است.
ایران با برخورداری از ذخایر معدنی قابل توجه، ظرفیت بالایی برای توسعه این بخش دارد، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها صرفاً با افزایش استخراج امکان‌پذیر نیست. ضعف در اکتشافات پایه، محدودیت سرمایه‌گذاری، استفاده ناکافی از فناوری‌های نوین و نبود تناسب میان ذخایر و زیرساخت‌های فرآوری، از جمله چالش‌هایی است که بر کیفیت عملکرد معادن تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، افزایش تولید زمانی می‌تواند نشانه پیشرفت باشد که با ارتقای بهره‌وری، کاهش اتلاف و مدیریت اصولی ذخایر همراه شود.
از سوی دیگر، کیفیت معدنکاری به سیاست‌گذاری، نظام ارزیابی و نظارت و ساختارهای مدیریتی نیز ارتباط مستقیم دارد. توجه به کیفیت تصمیم‌گیری‌های فنی و اقتصادی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های نامتناسب جلوگیری کند و زمینه بهره‌برداری مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی کشور را فراهم آورد.
در همین راستا، صمت در گفت‌وگو با دکتر پیمان افضل، استاد دانشگاه، به بررسی جایگاه کیفیت در توسعه معدنکاری، چالش‌های شناسایی و مدیریت ذخایر، ضرورت ارتقای بهره‌وری و بازیابی مواد معدنی و اصلاحات مورد نیاز برای بهبود عملکرد معادن ایران پرداخته است.
1. آیا مسئله اصلی معدن ایران کمبود ذخایر معدنی است یا کیفیت پایین شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری از ذخایری که در اختیار داریم؟ چقدر از ظرفیت معدنی کشور به دلیل ضعف در شناخت و مدیریت ذخایر عملاً هدر می‌رود؟
ایران کشوری بسیار غنی از منابع معدنی است و این موضوع را در سال‌های اخیر به‌خوبی مشاهده کرده‌ایم. حتی درباره برخی مواد و عناصر معدنی که در ابتدا تصور می‌شد ظرفیت چندانی در کشور ندارند، اکتشافات جدید نشان داده است که منابع قابل توجهی در اختیار داریم. طلا یکی از این نمونه‌هاست؛ در گذشته تصور نمی‌شد ایران از ذخایر بزرگ طلا برخوردار باشد، اما اکنون مشخص شده ظرفیت‌های عظیمی در این حوزه وجود دارد و می‌توانیم به یکی از کشورهای مهم معدنی در سطح بین‌المللی تبدیل شویم.
مسئله اساسی، اکتشاف و شناخت دقیق ذخایر معدنی کشور است. اگرچه طی ۲۰ سال گذشته، با وجود فراز و نشیب‌ها، از نظر کمی و کیفی شاهد رشد فعالیت‌های اکتشافی بوده‌ایم، به‌ویژه در سال‌های اخیر که میزان عملیات اکتشافی، خصوصاً اکتشافات زیرزمینی، افزایش قابل توجهی داشته است، اما همچنان فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی کشور داریم.
برای درک بهتر این موضوع، کافی است به میزان حفاری مغزه‌گیری توجه کنیم. اگر در مجموع تاریخ معدنکاری نوین ایران حدود ۱۲ میلیون متر حفاری مغزه‌گیری انجام شده باشد، کانادا و استرالیا هرکدام به‌تنهایی در طول یک سال، همین میزان عملیات حفاری را انجام می‌دهند. به بیان دیگر، حجم حفاری مغزه‌گیری یک سال در هر یک از این کشورها با کل عملیات انجام‌شده در تاریخ اکتشاف مواد معدنی ایران برابری می‌کند.
این مقایسه نشان می‌دهد که مسئله اصلی ما در حوزه اکتشاف، بیش از هر چیز به تجهیزات، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اکتشافی بازمی‌گردد. از نظر دانش فنی و تخصصی، در مجموع وضعیت نسبتاً قابل قبولی داریم، اما برای دستیابی به شناخت دقیق‌تر از ذخایر و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های معدنی کشور، باید سرمایه‌گذاری و تجهیز بخش اکتشاف را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
2. در ارزیابی عملکرد معادن، معمولاً افزایش تناژ تولید برجسته می‌شود؛ اما آیا افزایش تولید بدون ارتقای کیفیت، کاهش رقیق‌شدگی و افزایش بازیابی مواد معدنی می‌تواند واقعاً نشانه توسعه و پیشرفت معدن باشد؟
افزایش تناژ تولید را می‌توان بر اساس کاهش عیار حد اقتصادی مطرح کرد. در واقع، افزایش تناژ یکی از اهداف عمده و عمومی در معادن جهان است. بسیاری از مواد معدنی با ارزش اقتصادی بالا، طی حدود ۲۰ سال گذشته با کاهش شدید و مستمر عیار حد مواجه شده‌اند. این روند موجب شده تناژ مواد معدنی و حجم ذخایر قابل استخراج به‌شدت افزایش پیدا کند.
با این حال، در چنین شرایطی استفاده از مدل‌سازی‌های روزآمد، به‌ویژه در عیارهای پایین، اهمیت بسیار زیادی دارد. موضوع رقیق‌شدگی و اختلاط ماده معدنی با باطله نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر معدنکاری داشته باشد؛ به‌خصوص اگر به‌درستی شناسایی و مدیریت نشود.
این مسئله تا حد زیادی به استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی و مدل‌سازی دقیق بازمی‌گردد. متأسفانه در برخی موارد، به دلیل رعایت نکردن حقوق مالکیت فکری و کپی‌رایت، امکان استفاده از نرم‌افزارهای اصلی و معتبر فراهم نیست و در نتیجه، از نسخه‌هایی استفاده می‌شود که ممکن است در پروژه‌های بزرگ، خطاها یا محدودیت‌های خاص خود را داشته باشند. این خطاها می‌توانند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کنند.
در پروژه‌های معدنی بزرگ، حتی یک خطای کوچک در مدل‌سازی می‌تواند به انحراف قابل توجه در برآورد تناژ، عیار عناصر مفید و هدف یا میزان عناصر مضر منجر شود. بنابراین، دقت در این بخش موضوعی بسیار مهم و در عین حال حساس و اساسی است.
در نهایت، اگر الگوریتم‌های مورد استفاده در فرآیند تولید و مدل‌سازی با دقت و صحت قابل قبول، تخمین‌ها و شبیه‌سازی‌های درستی ارائه دهند، افزایش تناژ و حجم ذخایر معدنی می‌تواند ارزش اقتصادی معدن را ارتقا دهد و در عین حال، موجب افزایش عمر معدن شود. از این منظر، افزایش تناژ زمانی می‌تواند به‌عنوان شاخص توسعه و پیشرفت معدن مطرح شود که بر پایه مدل‌سازی دقیق و مدیریت صحیح ذخایر صورت گرفته باشد.
3. چرا با وجود پیشرفت روش‌های مدل‌سازی ذخایر و فناوری‌های نوین معدنی، هنوز در برخی پروژه‌ها تصمیم‌گیری‌های فنی بر پایه داده‌های قدیمی و مطالعات ناکافی انجام می‌شود؟ پیامد اقتصادی این ضعف در کیفیت تصمیم‌گیری چقدر جدی است؟
موضوع اصلی به نحوه تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور بازمی‌گردد. در حال حاضر، بخشی از سرمایه‌هایی که وارد حوزه معدن می‌شوند، از سوی مجموعه‌هایی تأمین می‌شوند که پیشینه فعالیت آنها بیشتر در حوزه بازرگانی، بازار و دلالی بوده است. این مجموعه‌ها در برخی موارد در مدت‌زمان کوتاهی به منابع مالی قابل توجهی دست پیدا می‌کنند و به دنبال آن هستند که هرچه سریع‌تر سرمایه خود را وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری کنند.
متأسفانه در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری لازم و متناسب در بخش اکتشاف انجام نمی‌شود و این مسئله یکی از ایرادات عمده در فرآیند توسعه پروژه‌های معدنی است. در حالی که اکتشاف دقیق و شناخت کافی از ذخیره معدنی باید مبنای تصمیم‌گیری برای احداث کارخانه و توسعه زیرساخت‌های فرآوری باشد، گاهی این مراحل با شتاب و بدون مطالعات کافی دنبال می‌شوند.
پیامد اقتصادی این ضعف بسیار جدی است. ممکن است برای یک معدن، تجهیزات تهیه شود، کارخانه‌ای احداث شود و هزینه‌های سنگینی در بخش زیرساخت و تولید به انجام برسد، اما در نهایت مشخص شود که ظرفیت و ویژگی‌های ذخیره معدنی با سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته تناسب ندارد. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری انجام‌شده عملاً راکد می‌ماند و امکان بهره‌برداری اقتصادی مناسب از آن فراهم نمی‌شود.
من در نقاط مختلف کشور نمونه‌های متعددی از این وضعیت مشاهده کرده‌ام. برای مثال، در محور دامغان به سبزوار، کارخانه‌های متعددی در حوزه مس وجود دارند که با چنین مشکلاتی مواجه‌اند. این مسئله البته محدود به این منطقه نیست و در سراسر کشور می‌توان نمونه‌هایی از کارخانه‌های صنایع معدنی را مشاهده کرد که با وجود برخورداری از تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب، تناسب لازم را با ذخایر معدنی در اختیار ندارند.
این عدم تناسب ممکن است از نظر عیار، تناژ ذخیره یا ویژگی‌های ماده معدنی وجود داشته باشد و در نهایت، مشکلات جدی در فرآیند تولید و اقتصاد پروژه ایجاد کند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در معدن باید از اکتشاف دقیق و شناخت واقعی ذخایر آغاز شود؛ زیرا بدون چنین شناختی، حتی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند.
4. آیا نظام ارزیابی و نظارت بر معادن ایران، کیفیت عملکرد بهره‌برداران را به اندازه میزان استخراج و تولید مورد توجه قرار می‌دهد؟ چرا شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، بازیابی، کاهش اتلاف ذخایر و رعایت استانداردهای فنی جایگاه پررنگ‌تری در ارزیابی عملکرد ندارند؟
متأسفانه نظام ارزیابی و نظارت بر معادن در ایران، در بسیاری از موارد، بیش از آنکه بر کیفیت عملکرد بهره‌برداران تمرکز داشته باشد، به دنبال دریافت درآمد از محل فعالیت‌های معدنی است. هرچه میزان تولید و استخراج معدنکار افزایش پیدا می‌کند، به همان نسبت نیز پرداخت‌های او بیشتر می‌شود. این رویکرد باعث شده شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، میزان بازیابی مواد معدنی، کاهش اتلاف ذخایر و رعایت استانداردهای فنی، جایگاه متناسب با اهمیت واقعی خود را در نظام ارزیابی نداشته باشند.
در حالی که اگر یک معدنکار بتواند عملکرد مناسبی در زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای بازیابی مواد معدنی، کاهش اتلاف ذخایر و رعایت الزامات فنی داشته باشد، باید مورد تشویق قرار گیرد. این تشویق می‌تواند به شکل بازگشت بخشی از حقوق دولتی یا فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مجدد آن در توسعه و بهبود عملکرد معدن صورت گیرد.
در قوانین موجود نیز تا حدودی چنین رویکردی پیش‌بینی شده است. بر اساس این ظرفیت قانونی، اگر بهره‌بردار معدنی فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی با هدف افزایش ارزش تولید و ارتقای عملکرد معدن انجام دهد، می‌تواند بخشی از حقوق دولتی پرداختی خود را در این زمینه هزینه کند. با این حال، متأسفانه این سازوکار در عمل و در بسیاری از موارد به‌درستی اجرا نمی‌شود.
بنابراین، ضروری است نظام ارزیابی معادن از رویکرد صرفاً درآمدمحور فاصله بگیرد و به سمت ارزیابی کیفیت عملکرد و ایجاد انگیزه برای بهره‌وری بیشتر حرکت کند. اگر قرار است معدنکاری به توسعه پایدار منجر شود، بهره‌بردار باید به دلیل مدیریت صحیح ذخایر، کاهش اتلاف و ارتقای ارزش تولید تشویق شود، نه اینکه صرفاً بر اساس میزان استخراج، با افزایش پرداخت‌های مالی مواجه شود.
5. اگر بخواهیم صریح باشیم، آیا بخشی از مشکلات اقتصادی معادن ایران، از هزینه‌های بالا و کاهش سودآوری تا افت رقابت‌پذیری، ریشه در ضعف کیفیت مدیریت فنی و بهره‌برداری دارد؟ چه اصلاحی می‌تواند این چرخه را تغییر دهد؟
پرسش پنجم را می‌توان این‌گونه پاسخ داد که مدیریت معادن ایران، مانند مدیریت بسیاری از بخش‌های صنعتی کشور، بر پایه دیدگاه دولتی و اقتصاد متکی بر یارانه شکل گرفته است. در چنین ساختاری، هزینه تولید اهمیت چندانی نداشت؛ زیرا بهره‌برداران از یارانه‌های گسترده انرژی، آب و رانت‌های مختلف برخوردار بودند. در نتیجه، کمتر به این موضوع توجه می‌شد که ممکن است در آینده این امتیازها و رانت‌ها وجود نداشته باشند. آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی بلندمدت جایگاه مناسبی نداشت و هدف اصلی، دستیابی به سودآوری آنی و بازدهی سریع بود.
نتیجه چنین رویکردی را امروز در وضعیت برخی معادن کشور مشاهده می‌کنیم. معادن بسیار ارزشمندی در دوره‌ای به فعالیت خود پایان دادند و متروکه شدند؛ چراکه ذخایر سطحی و در دسترس آنها استخراج شده بود، اما برای ادامه فعالیت و دستیابی به ذخایر عمیق‌تر، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته بود. این مسئله نشان می‌دهد که مدیریت فنی و اقتصادی معدن باید بر اساس شناخت جامع ذخایر و برنامه‌ریزی برای تمام طول عمر معدن انجام شود، نه صرفاً با هدف دستیابی به سود کوتاه‌مدت.
برای تغییر این وضعیت، به اصلاحات اساسی در نظام کلان معدنی کشور نیاز داریم. نخستین موضوع، بازنگری در ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری بخش معدن است. ما به یک وزارت معادن و صنایع معدنی نیاز داریم که متولی یکپارچه این بخش باشد و معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را در ساختار خود جای دهد. معادن و صنایع معدنی نباید از یکدیگر جدا شوند؛ زیرا تفکیک این دو بخش، زنجیره ارزش معدن را تضعیف می‌کند. این زنجیره باید به‌صورت منسجم و هماهنگ شکل بگیرد.
موضوع دوم، اصلاح قوانین و مقررات معدنکاری است. بخشی از قوانین موجود با واقعیت‌های امروز صنعت معدن و شرایط جهانی همخوانی ندارند. برای مثال، در قانون معادن، محدوده اکتشاف و بهره‌برداری از شورابه‌ها با محدودیت مساحت مواجه است و امکان واگذاری محدوده‌های بیش از ۲۰ کیلومتر مربع وجود ندارد؛ در حالی که در برخی کشورهای جهان، محدوده‌های معدنی شورابه‌ای به چند هزار کیلومتر مربع می‌رسند. با وجود این تفاوت‌ها، همچنان در برابر اصلاح این مقررات مقاومت وجود دارد.
از سوی دیگر، باید سیاست‌های معدنی کشور به سمت تشویق ادغام و شکل‌گیری معادن بزرگ‌تر و صنایع معدنی با مقیاس اقتصادی مناسب حرکت کند. افزایش تعداد معادن کوچک و واحدهای فرآوری محدود، در شرایطی که هدف اصلی از فعالیت آنها صرفاً پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولتی به دولت باشد، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کشور باشد. ما به معادن بزرگ، صنایع معدنی قدرتمند و زنجیره‌های ارزش یکپارچه نیاز داریم تا بتوانیم از ظرفیت‌های واقعی منابع معدنی بهره‌برداری کنیم.
موضوع مهم دیگر، ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است. این سازمان باید از جایگاه و توان اجرایی بالاتری برخوردار شود و بتواند در سطحی متناسب با اهمیت مأموریت‌های خود، حتی در جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری، فعالیت کند. چنین ارتقایی می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های پایه‌ای و گسترده اکتشافی را فراهم کند.
تکمیل و توسعه نقشه‌های زمین‌شناسی کشور در مقیاس‌های یک‌پنج‌هزارم و یک‌بیست‌وپنج‌هزارم نیز از ضرورت‌های اساسی است. این نقشه‌ها و مطالعات پایه، نقش مهمی در شناخت دقیق ظرفیت‌های معدنی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و هدایت فعالیت‌های اکتشافی دارند.
در مجموع، اصلاح ساختار مدیریتی، بازنگری قوانین، تقویت سازمان زمین‌شناسی و توسعه اکتشافات پایه‌ای، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند مسیر معدنکاری کشور را تغییر دهند. بدون این اصلاحات، همچنان با چرخه‌ای مواجه خواهیم بود که در آن معادن کوچک و کم‌دوام شکل می‌گیرند، ذخایر سطحی به سرعت استخراج می‌شوند و ظرفیت‌های بلندمدت کشور بدون بهره‌برداری مناسب باقی می‌مانند.
