کشور پس از جنگ ۴۰ روزه و در شرایطی که نظام جدید حقوقی بر تنگه هرمز تبیین شده است، دیگر نمی‌تواند با همان الگوهای پیشین اداره شود؛ این یک داوری سیاسی نیست، یک واقعیت اقتصادی است. هر تغییری در نظام حقوقی و ترتیبات دسترسی به مسیرهای حیاتی تجارت و انرژی، به‌طور مستقیم بر جریان درآمدهای ارزی، هزینه مبادله، ریسک سرمایه‌گذاری و انتظارات فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد و در چنین شرایطی، ادامه دادن با ابزارهای مالی و نهادهای سرمایه‌گذاری دوران پیش از جنگ، به معنای اداره اقتصاد فردا با ابزار دیروز است. این وضعیت نیازمند تغییر است و بسترهایی که بتوانند در فضایی پرریسک و در عین حال پر از فرصت، منابع را از نقطه‌های راکد به سمت تولید، بازسازی و زیرساخت هدایت کنند و اقتصاد را از وابستگی به یک یا دو کانال محدود تأمین مالی خارج کنند. تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری، چه برای جذب منابع داخلی و چه برای جذب منابع خارجی، دیگر یک گزینه در میان گزینه‌ها نیست؛ پیش‌شرط عبور از این مرحله است.

شکل‌گیری پویش ملی خواهیم ساخت با محوریت تأمین مالی غیرتورمی، فرصتی برای بازنگری در الگوهای سنتی تأمین مالی و ایجاد نهادها و سازوکارهای جدید برای بازسازی صنایع، سازندگی و توسعه کشور فراهم می‌کند. در شرایطی که احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده، تکمیل پروژه‌های زیربنایی و افزایش ظرفیت تولید به منابع مالی گسترده نیاز دارد، اتکای صرف به خلق پول بانکی نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای اقتصادی کشور باشد و ممکن است فشارهای تورمی بیشتری ایجاد کند. ازاین‌رو، ضروری است با تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی، ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد شناسایی و در مسیر سرمایه‌گذاری مولد به کار گرفته شوند؛ رویکردی که می‌تواند ضمن تسریع بازسازی و توسعه، زمینه ارتقای بهره‌وری و پایداری رشد اقتصادی را فراهم سازد.

در این چارچوب، چهار ضلع اصلی تأمین مالی شامل شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و ابزارهای نوین اقتصاد دیجیتال می‌توانند نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند. شبکه بانکی با ارائه تسهیلات هدفمند، بازار سرمایه با جذب پس‌اندازهای خرد و کلان، و صنعت بیمه با توسعه ابزارهای پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری بلندمدت، ظرفیت‌های متنوعی برای پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی در اختیار دارند. در کنار این بخش‌ها، فناوری‌هایی مانند بلاکچین و ابزارهای مبتنی بر رمزپول‌ها نیز، در صورت برخورداری از چارچوب قانونی شفاف، نظارت مؤثر و سازوکارهای مدیریت ریسک، می‌توانند فرصت‌های تازه‌ای برای تجهیز منابع، تسهیل مبادلات مالی و گسترش مشارکت سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. هم‌افزایی این چهار حوزه، امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی متنوع‌تر را افزایش می‌دهد و وابستگی تأمین مالی تولید به یک مسیر محدود را کاهش می‌دهد.

شکل‌گیری پویش ملی خواهیم ساخت با محوریت تأمین مالی غیرتورمی و نهادسازی جدید در زمینه تامین مالی بازسازی، سازندگی و توسعه کشور جهت به کارگیری کلیه ظرفیت‌های متنوع موجود در اقتصاد یعنی صنعت بیمه، بانک‌ها، بازار سرمایه و اقتصاد دیجیتال (بلاکچین و رمزپول‌ها) است.

در همین رابطه با آقای فرامرز شهسواری، نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

شهسواری، نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس با تأکید بر اینکه عبور از الگوهای سنتی گذشته لازمه تثبیت اقتدار اقتصادی کشور است، گفت: کشور پس از جنگ ۴۰ روزه با دشمن آمریکایی و تبیین نظام جدید حقوقی بر تنگه هرمز، وارد موقعیت نوینی شده است و دیگر نباید به مانند گذشته اداره شود. اداره کارآمد کشور در شرایط فعلی، نیازمند ایجاد بسترهای بنیادین است و دولت باید بدون درنگ تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری را چه برای جذب منابع داخلی و چه جذب سرمایه‌های خارجی محقق کند. در همین چارچوب، رویدادهای جدید تأمین مالی کشور مبتنی بر همین ایده تحول‌گرایانه شکل گرفته‌اند تا زمینه لازم را برای تحرک‌بخشی به اقتصاد فراهم سازند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت عبور از روش‌های تورم‌زا در حوزه تامین مالی و تقویت نقش نهادهای جدید سرمایه‌گذاری در کشور افزود: هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری فرصتی راهبردی برای گردهم‌آوردن ظرفیت‌های متنوع و ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف تأمین مالی است. شکل‌گیری پویش ملی «خواهیم ساخت» با محوریت تأمین مالی غیرتورمی نیز این جهت‌گیری را تقویت می‌کند؛ رویکردی که بر به‌کارگیری منابع و ابزارهای متنوع مالی، بدون تحمیل فشارهای تورمی، تأکید دارد. در این رویداد، معرفی تجارب موفق همکاری میان صنعت بیمه، بازار سرمایه، نهادهای مالی و پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال، شناسایی فرصت‌های تازه را هموار می‌سازد. چنین پیوندهایی بستر مشارکت بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سمت فعالیت‌های مولد را مهیا می‌کند..

این نماینده مجلس در ادامه افزود: در این رویداد، معرفی تجارب موفق همکاری میان صنعت بیمه، بازار سرمایه، نهادهای مالی و پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال، شناسایی فرصت‌های تازه را هموار می‌سازد. چنین پیوندهایی بستر مشارکت بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سمت فعالیت‌های مولد را مهیا می‌کند.

شهسواری تصریح کرد: بازسازی صنایع و سازندگی کشور در کنار توسعه و رشد بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد نیازمند خروج از انحصار تامین مالی صرفا با خلق پول بانکی است. چهارضلع بازار سرمایه، شبکه بانکی، صنعت بیمه و ابزارهای نوین اقتصاد دیجیتال نظیر بلاکچین و رمزپول‌ها، توان تجهیز اعتبارات کلان را چند برابر می‌کند. پیوند این ظرفیت‌ها ریسک‌های ساختاری را تعدیل کرده و اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران بازمی‌گرداند.