بازار ارز در ماه‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. نوسانات شدید و کاهش ارزش پول ملی، زندگی مردم را با دشواری‌های جدی مواجه کرده و فشار معیشتی سنگینی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی کنترل نرخ ارز، باید پاسخگوی شرایط باشد.

عملکرد این دستگاه در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذشده اشتباه بوده است و نتوانسته ثبات لازم را به بازار بازگرداند و انتظار برای پاسخگویی بانک مرکزی در قبال تصمیماتش، وجود دارد. در حال حاضر، خلأ نظارتی جدی بر عملکرد بانک مرکزی شاهد هستیم که باید به صورت قانونی رفع شود.

یکی از سیاست‌های بحث‌برانگیز در این حوزه، اعطای دلار به هر کد ملی بود. این تصمیم، سیگنال مخربی به بازار داد و زمینه‌ساز آشفتگی و افزایش تقاضای کاذب برای ارز شد. در شرایطی که کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است، توزیع گسترده ارز نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به هدررفت منابع حیاتی دامن می‌زند. در چنین وضعیتی، تخصیص ارز باید با دقت و اولویت‌بندی انجام شود تا بیشترین بهره از منابع موجود برده شود. ارز باید به سمت کالاهای اساسی، نیازهای حیاتی و بخش‌های مولد هدایت شود و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری کنار گذاشته شود.

نظرات محمدحسین محمدی، نماینده سلسه و دلفان در مجلس را در ادامه می‌خوانید.

محمدی با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق عمل نکرده است، به صمت گفت: سیاست‌های به اجرا گذاشته شده نتوانسته جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرد و نوسانات ارز را کنترل کند. بانک مرکزی اختیارات لازم را در این زمینه دارد و باید پاسخگوی شرایط فعلی باشد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که کاهش مداوم ارزش پول ملی، سفره مردم را کوچک‌تر کرده و به طور مستقیم بر تورم و گرانی کالاهای اساسی اثر گذاشته است.

وی ادامه داد: آقای همتی معتقدند که ارزش پول ملی پایین است و ارزش دلار بالاست. سیاست اعطای دلار به هر کد ملی بسیار مخرب بود. سیگنالی که این تصمیم دولت به بازار داد، بازار ارز را آشفته کرد و زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ ارز شد. در واقع، به جای اینکه این سیاست به کنترل بازار کمک کند، به عنوان یک شوک روانی عمل کرد و تقاضای کاذب را در بازار افزایش داد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بدون وجود چنین سازوکار نظارتی، سیاست‌گذار ارزی هیچ‌گونه فشار بیرونی برای اصلاح رویه‌های غلط خود احساس نمی‌کند و این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. باید این نقیصه قانونی رفع شود که مجلس نمی‌تواند بر بانک مرکزی نظارت مؤثر و مستقیم داشته باشد. باید قانون‌گذاری صورت بگیرد و سیاست‌ها به سمتی برود که بانک مرکزی به صورت مستقیم در مقابل مجلس پاسخگو باشد.

محمدی نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: قطعاً با توجه به محدودیت ارزی که داریم، باید تخصیص ارز با دقت انجام شود. باید طوری برنامه‌ریزی شود که بیشترین بهره را از ارز موجود ببریم. لازم است ارز برای کالاهای اساسی استفاده شود. واردات کالاهای لوکس مانند ماشین‌های گران‌قیمت باید کنار گذاشته شود. این سیاست به ضرر کشور است و در شرایط فعلی توجیهی ندارد. در شرایطی که برای تأمین دارو و نهاده‌های تولیدی با مشکل مواجهیم، اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.