مدیریت ناترازی انرژی در کشور نیازمند بازنگری بنیادین در مفاهیم سیاست‌گذاری است؛ جایی که باید مرز مشخصی میان «عدالت» و «مساوات» قائل شد. اعمال مساوات در قطعی برق و گاز- به معنای اعمال محدودیت‌های یکسان برای تمامی صنایع فارغ از ماهیت و حساسیت آن‌ها- رویکردی است که شاید در ظاهر منصفانه به نظر برسد، اما در عمل به بی‌عدالتی محض و تخریب پایه‌های تولید و ضربه به اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌انجامد. عدالت در سیاست‌گذاری صنعتی به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه واقعی خود، لحاظ کردن تفاوت‌های ساختاری، میزان آسیب‌پذیری فرآیندها و سنجش دقیق ارزش افزوده و ارزش‌آفرینی است. در حالی که صنعت فولاد کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در زمینه تامین پایدار انرژی در فصول اوج مصرف روبرو بوده است، اتخاذ سیاست‌های یکسان و مبتنی بر مساوات کورکورانه، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای بخش‌های حساس و استراتژیک این صنعت و کلیت اقتصاد کشور در پی داشته باشد. بر همین اساس، رویکرد عدالت‌محور ایجاب می‌کند که واحدهای تولیدکننده فولادهای آلیاژی و خاص، از هرگونه محدودیت برق و گاز در فصل سرد سال جاری به طور کامل معاف شوند.

تفاوت ماهوی فرآیند تولید، آشکارترین مرز میان عدالت و مساوات در برخورد با این صنعت است. تولید فولادهای آلیاژی در قیاس با فولادهای کربنیِ ساختمانی و متداول، از یک فرآیند پیچیده و پیوسته متالورژیکی برخوردار است. اعمال مساوی محدودیت‌های انرژی این واقعیت فنی را نادیده می‌گیرد که کوچک‌ترین وقفه یا اختلال در تامین انرژی واحدهای تولیدکننده فولاد آلیاژی، منجر به بروز خسارات سنگین و در برخی موارد غیرقابل جبران به تجهیزات و جریان تولید می‌گردد. در فرآیند تولید فولاد آلیاژی، حفظ دماهای کاملاً کنترل‌شده در کوره‌های ذوب، زمان‌بندی بسیار دقیق در تجهیزات متالورژی ثانویه و انجام عملیات حرارتی مستمر، امری اجتناب‌ناپذیر است. در حالی که عملیات ذوب در تولید فولادهای کربنی عموماً در بازه زمانی کوتاهی (یک الی دو ساعت) محقق می‌شود، تولید فولادهای آلیاژی مستلزم صرف زمان بسیار طولانی‌تر، کنترل دقیق متغیرهای ترمودینامیکی و افزودن عناصر آلیاژی با درجه حساسیت بالا و عملیات حرارتی است. قطع جریان برق و گاز، نه‌تنها شوکی ویرانگر بر خطوط تولید فولادهای آلیاژی وارد ساخته و موجب تخریب شدید تجهیزات دیرگداز و دیواره‌های نسوز کوره‌ها می‌شود، بلکه افت فشار گاز یا قطع برق می‌تواند به انجماد مذاب در پاتیل‌ها بینجامد. تخلیه و راه‌اندازی مجدد این تجهیزات، علاوه بر توقف طولانی‌مدت تولید، خسارات مالی هنگفتی را به این کارخانجات تحمیل می‌نماید؛ لذا ذات پیوسته و پیچیده این صنعت، مستلزم مصونیت کامل از محدودیت‌های شبکه انرژی است.

از منظر اقتصاد کلان و نیازهای صنعتی کشور نیز، اجرای عدالت توزیعی نیازمند نگاهی استراتژیک و متفاوت به صنعت فولاد آلیاژی است. ایران در شرایط کنونی با مازاد تولید در بخش فولادهای کربنی و ساختمانی مواجه است؛ بنابراین اعمال محدودیت‌های انرژی برای کارخانجات تولیدکننده این نوع فولادها، اگرچه اقدامی نادرست و مخرب است، اما کشور را با بحران کمبود مواجه نخواهد ساخت. اما در حوزه فولادهای آلیاژی، شرایط کاملاً متفاوت است و کشور در این بخش با کمبود و وابستگی به واردات دست‌وپنجه نرم می‌کند. صنایع گلوگاهی و حساس کشور از جمله خودروسازی، ماشین‌سازی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌سازی، لوازم خانگی و کشتی‌سازی و ...، وابستگی مطلق به فولادهای آلیاژی دارند. این محصولات واجد ماهیتی استراتژیک و غیرقابل جایگزین هستند و چنانچه ارتقای سهم ساخت داخل در سایر صنایع حساس مدنظر باشد، نیاز به تولید فولادهای آلیاژی در کشور در سال‌های آتی به مراتب افزایش خواهد یافت. لذا اعمال کوچک‌ترین محدودیت انرژی برای این کارخانجات، ضربه‌ای مهلک و غیرقابل جبران به اقتصاد ملی وارد خواهد ساخت.

در شرایط ناترازی انرژی، اِعمال محدودیت برای صنعت فولاد آلیاژی- که کل تولید آن سهم بسیار ناچیزی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده اما در مقابل، ارزش افزوده فوق‌العاده بالایی را خلق می‌نماید- یک خطای راهبردی به شمار می‌رود. تحقق عدالت صنعتی ایجاب می‌کند که فصل نوینی در اقتصاد کشور تحت عنوان «فولاد آلیاژی» گشوده شود و از یکسان‌انگاریِ مخرب میان فولادهای آلیاژی و کربنی اکیداً اجتناب گردد. تداوم و استمرار تولید در این بخش حیاتی، صرفاً حمایت از یک صنف خاص نیست، بلکه تضمین‌کننده پویایی، استقلال و استمرار فعالیت تمامی صنایع کلیدی کشور است.

دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی